السلام عليكم
جولدمان ساكس: الكويت الثالثة خليجياً في إنتاجها النفطي
توقع تقرير اقتصادي حديث ان تبلغ إجمالي إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي من النفط نحو خمسة تريليونات دولار خلال السنوات الـ 25 المقبلة، مشيراً إلى انه إذا ما استمر النمو الاقتصادي الحالي في هذه الدول فإن حصة الفرد من الدخل القومي ستزيد عن نظيرتها في الدول الصناعية السبع. وقال التقرير الذي أصدرته مؤسسة «جولدمان ساكس» ونشرته صحيفة «الاقتصادية» السعودية الأسبوع الماضي، ان دول مجلس التعاون استفادت بشكل كبير من الارتفاع الحالي في إيرادات النفط حيث ارتفع الفائض في الحساب الجاري والميزانيات العامة إلى %30 من الناتج الإجمالي عام 2006 كما انها سجلت معدل نمو اقتصادي قدره %7 العام الماضي. وأكد التقرير الذي حصلت صحيفة "الوطــن" على نسخة منه انه على الرغم من المكاسب الكبيرة التي حققتها دول المجلس إلا ان الباب لايزال مفتوحاً بشكل كبير لتحقيق المزيد من الانجازات والمكاسب خاصة انها تملك احتياطيات ضخمة من النفط والغاز. وقدرت مؤسسة جلودمان ساكس ان الاحتياطي النفطي في المنطقة يبلغ 484.3 مليار برميل أما الغاز الطبيعي فيصل إلى 41.4 تريليون متر مكعب وهما يشكلان ما نسبته %40.3 من الاحتياطي العالمي للنفط و%23 من احتياطي الغاز كما ان المنطقة تنتج سنويا 6.7 مليار برميل من النفط الخام و195.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. وقالت المؤسسة انه حتى لو زاد حجم إنتاج الطاقة بشكل كبير فان الاحتياطيات الهائلة منها في منطقة الخليج ستحافظ على صدارة المنطقة كإحدى أكثر الحاضنات للثروات الطبيعية. وأكد التقرير ان سعي دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة حصتها مما تنتجه من النفط والغاز الطبيعي سيكون جليا في العقود المقبلة منوها بان بيانات وكالة الطاقة الدولية اظهر انه في السنوات المقبلة وحتى 2030 سيزيد حجم المنشآت النفطية في الخليج بنسبة %38 وهو ما سيزيد إنتاج دولة من النفط بنسبة %72 كما توقعت الوكالة للغاز الطبيعي ان يزيد حجم إنتاجه في دول المجلس بأكثر من %200 بحلول عام 2030. وستكون السعودية على راس هرم الدول الخليجية المنتجة للنفط في العالم بنحو 22 من الإنتاج العالمي تلتها الإمارات والكويت بنحو %8 ولم تشر الوكالة إلى حجم الإنتاج من النفط في البحرين وعمان وهو ما يشير إلى نضوب هذه الثروة من هذين البلدين أو ثبات المعدلات القليلة لإنتاج النفط. كما تحدث التقرير عن بدء تراجع حجم المخزون النفطي في الحقول القديمة في منطقة الخليج، الذي وصل في بعض المناطق إلى %12 كما ان ضعف الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز يؤثر في الاستفادة الفعلية من المخزون الطبيعي لهما. وأشار التقرير إلى انه في دولة قطر التي تمتلك اكبر احتياطي غاز طبيعي في العالم، لا يوجد فيها حتى الآن الاستثمار الفعلي الذي يتناسب وحجم هذه الثروة وعلى الرغم من عدم وجود سبب حقيقي لعزوف الاستثمارات عن قطاعي النفط والغاز الطبيعي إلا ان وجود حالة من القناعة لدى دول الخليج بالاعتماد على الصادرات فقط، التي يعززها وجود الاحتياطيات الضخمة من النفط والغاز يجعل التقرير يدعو إلى زيادة الاستثمارات في صناعات الطاقة خاصة ان دول المجلس لا تواجه مشكلة في توفير التمويل اللازم. وقدر التقرير حجم الإيرادات النفطية لدول المجلس خلال السنوات الـ 25 المقبلة استنادا إلى معدل سعر البرميل 48 دولارا، مع ارتفاع الطلب على النفط والغاز بمعدل %5.2 و%5.5 سنويا، مشيرا إلى انه يتوقع ان يصل إجمالي الإيرادات النفطية حتى 2030 ما مجموعة 5.1 تريليون دولار، مما سيرفع حصة الفرد من الدخل القومي إلى 115 ألف دولار وهو ما سينعكس بصورة ايجابية كبيرة على حياة المواطنين. ر.ش
مع التحية
جولدمان ساكس: الكويت الثالثة خليجياً في إنتاجها النفطي
توقع تقرير اقتصادي حديث ان تبلغ إجمالي إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي من النفط نحو خمسة تريليونات دولار خلال السنوات الـ 25 المقبلة، مشيراً إلى انه إذا ما استمر النمو الاقتصادي الحالي في هذه الدول فإن حصة الفرد من الدخل القومي ستزيد عن نظيرتها في الدول الصناعية السبع. وقال التقرير الذي أصدرته مؤسسة «جولدمان ساكس» ونشرته صحيفة «الاقتصادية» السعودية الأسبوع الماضي، ان دول مجلس التعاون استفادت بشكل كبير من الارتفاع الحالي في إيرادات النفط حيث ارتفع الفائض في الحساب الجاري والميزانيات العامة إلى %30 من الناتج الإجمالي عام 2006 كما انها سجلت معدل نمو اقتصادي قدره %7 العام الماضي. وأكد التقرير الذي حصلت صحيفة "الوطــن" على نسخة منه انه على الرغم من المكاسب الكبيرة التي حققتها دول المجلس إلا ان الباب لايزال مفتوحاً بشكل كبير لتحقيق المزيد من الانجازات والمكاسب خاصة انها تملك احتياطيات ضخمة من النفط والغاز. وقدرت مؤسسة جلودمان ساكس ان الاحتياطي النفطي في المنطقة يبلغ 484.3 مليار برميل أما الغاز الطبيعي فيصل إلى 41.4 تريليون متر مكعب وهما يشكلان ما نسبته %40.3 من الاحتياطي العالمي للنفط و%23 من احتياطي الغاز كما ان المنطقة تنتج سنويا 6.7 مليار برميل من النفط الخام و195.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. وقالت المؤسسة انه حتى لو زاد حجم إنتاج الطاقة بشكل كبير فان الاحتياطيات الهائلة منها في منطقة الخليج ستحافظ على صدارة المنطقة كإحدى أكثر الحاضنات للثروات الطبيعية. وأكد التقرير ان سعي دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة حصتها مما تنتجه من النفط والغاز الطبيعي سيكون جليا في العقود المقبلة منوها بان بيانات وكالة الطاقة الدولية اظهر انه في السنوات المقبلة وحتى 2030 سيزيد حجم المنشآت النفطية في الخليج بنسبة %38 وهو ما سيزيد إنتاج دولة من النفط بنسبة %72 كما توقعت الوكالة للغاز الطبيعي ان يزيد حجم إنتاجه في دول المجلس بأكثر من %200 بحلول عام 2030. وستكون السعودية على راس هرم الدول الخليجية المنتجة للنفط في العالم بنحو 22 من الإنتاج العالمي تلتها الإمارات والكويت بنحو %8 ولم تشر الوكالة إلى حجم الإنتاج من النفط في البحرين وعمان وهو ما يشير إلى نضوب هذه الثروة من هذين البلدين أو ثبات المعدلات القليلة لإنتاج النفط. كما تحدث التقرير عن بدء تراجع حجم المخزون النفطي في الحقول القديمة في منطقة الخليج، الذي وصل في بعض المناطق إلى %12 كما ان ضعف الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز يؤثر في الاستفادة الفعلية من المخزون الطبيعي لهما. وأشار التقرير إلى انه في دولة قطر التي تمتلك اكبر احتياطي غاز طبيعي في العالم، لا يوجد فيها حتى الآن الاستثمار الفعلي الذي يتناسب وحجم هذه الثروة وعلى الرغم من عدم وجود سبب حقيقي لعزوف الاستثمارات عن قطاعي النفط والغاز الطبيعي إلا ان وجود حالة من القناعة لدى دول الخليج بالاعتماد على الصادرات فقط، التي يعززها وجود الاحتياطيات الضخمة من النفط والغاز يجعل التقرير يدعو إلى زيادة الاستثمارات في صناعات الطاقة خاصة ان دول المجلس لا تواجه مشكلة في توفير التمويل اللازم. وقدر التقرير حجم الإيرادات النفطية لدول المجلس خلال السنوات الـ 25 المقبلة استنادا إلى معدل سعر البرميل 48 دولارا، مع ارتفاع الطلب على النفط والغاز بمعدل %5.2 و%5.5 سنويا، مشيرا إلى انه يتوقع ان يصل إجمالي الإيرادات النفطية حتى 2030 ما مجموعة 5.1 تريليون دولار، مما سيرفع حصة الفرد من الدخل القومي إلى 115 ألف دولار وهو ما سينعكس بصورة ايجابية كبيرة على حياة المواطنين. ر.ش
مع التحية
