السلام عليكم
السياسة
السبت, 20 - اكتوبر - 2007
الكتلة تفتح ملف قرارات التوظيف والترقيات للوزراء المتطلعين إلى خوض الانتخابات
تعيينات النفط تضع العليم تحت مقصلة "العمل الوطني"
اكدت مصادر نيابية في كتلة العمل الوطني ان الكتلة بصدد فتح ملف التعيينات المخالفة لقانون ولوائح ديوان الخدمة المدنية في عدد من الوزارات واصفة هذه التعيينات بأنها »تعيينات مشبوهة تقف وراءها دوافع انتخابية« ولفتت الى ان »التعيينات والترقيات التي تمت في القطاع النفطي نهاية شهر رمضان ستكون تحت المجهر, وسيتم توجيه اسئلة برلمانية بشأنها الى وزير النفط بالوكالة محمد العليم تتناول مبررات تلك التعيينات والترقيات واسباب تجاوز المستحقين لها, ولن تتخلى الكتلة عن دورها في كشف حقائق هذا الموضوع حتى لو ادى الامر الى تصعيد المساءلة ضد العليم«, وذلك في اشارة واضحة الى امكانية استجوابه.
وقالت المصادر: »لقد سئم الشعب الكويتي ونوابه عقد الصفقات بين الحكومة واطراف نيابية وتسخير امكانات بعض الوزارات بما في ذلك الفرص الوظيفية لديها من اجل تحقيق المصالح الشخصية للبعض وتنفيعهم على حساب المصلحة العامة«, مشيرة الى ان كتلة العمل الوطني »ستتصدى لهذه الظاهرة بعدما استشرى الفساد الاداري وطفح كيله لدى بعض الوزراء بما يستوجب وقفهم عند حدهم وعدم تركهم يعبثون بمؤسسات الدولة«.
وعلمت »السياسة« ان كتلة العمل الوطني اجتمعت يوم الاربعاء الماضي وناقشت ملف التعيينات لدى عدد من الوزراء الذين سيخوضون الانتخابات البرلمانية المقبلة وانها قررت فتح هذا الملف في دور الانعقاد الجديد كما ناقشت موضوع انتخابات اللجان وقررت دعم نواب الكتلة الذين غالبا ما سيعيدون ترشيح انفسهم للجان التي كانوا اعضاء فيها في دور الانعقاد السابق, وبينهم النواب محمد الصقر للجنة الشؤون الخارجية ومرزوق الغانم للجنة الشباب والرياضة وعبدالله الرومي وعلي الراشد ومشاري العنجري للجنة التشريعية وفيصل الشايع للجنة المالية.
المصادر المشار اليها رأت ان ما فعله الوزير العليم بفتحه باب التعيينات والترقيات في القطاع النفطي للمقربين منه سواء من ابناء قبيلته او من المنتمين الى الحركة الدستورية. تشبه الى حد كبير التعيينات التي قام بها وزراء سابقون اخرون خصوصا اولئك الوزراء الذين كانوا في الاساس نوابا في مجلس الامة ولهم تطلعات باعادة انتخابهم مجددا في دوائرهم الاساسية ولاقت استهجانا واسعا من النواب بلغ حد المطالبة باستجواب هؤلاء الوزراء وابعادهم من الحكومة كما الغي الكثير من قرارات التعيينات »الانتخابية« بعد مجيء وزراء جدد احالوا ما رأوا انه تجاوزات في التعيينات والترقيات الى جهات التحقيق المختصة.
اضافت ان ما يقوم به وزير النفط بالوكالة من تعيينات هو »ثمار الصفقة التي عقدتها الحركة الدستورية مع الحكومة خلال استجواب وزير النفط السابق الشيخ علي الجراح وعدم مساندة »حدس« ذلك الاستجواب, مشيرة الى ان »العليم فتح باب التعيينات من جهتين, جهة القبيلة التي ستدعمه في الانتخابات البرلمانية المقبلة, والتي سيخوضها العليم في الدائرة الرابعة, وجهة الحركة الدستورية التي سينزل الانتخابات ممثلا لها.
مع التحية
السياسة
السبت, 20 - اكتوبر - 2007
الكتلة تفتح ملف قرارات التوظيف والترقيات للوزراء المتطلعين إلى خوض الانتخابات
تعيينات النفط تضع العليم تحت مقصلة "العمل الوطني"
اكدت مصادر نيابية في كتلة العمل الوطني ان الكتلة بصدد فتح ملف التعيينات المخالفة لقانون ولوائح ديوان الخدمة المدنية في عدد من الوزارات واصفة هذه التعيينات بأنها »تعيينات مشبوهة تقف وراءها دوافع انتخابية« ولفتت الى ان »التعيينات والترقيات التي تمت في القطاع النفطي نهاية شهر رمضان ستكون تحت المجهر, وسيتم توجيه اسئلة برلمانية بشأنها الى وزير النفط بالوكالة محمد العليم تتناول مبررات تلك التعيينات والترقيات واسباب تجاوز المستحقين لها, ولن تتخلى الكتلة عن دورها في كشف حقائق هذا الموضوع حتى لو ادى الامر الى تصعيد المساءلة ضد العليم«, وذلك في اشارة واضحة الى امكانية استجوابه.
وقالت المصادر: »لقد سئم الشعب الكويتي ونوابه عقد الصفقات بين الحكومة واطراف نيابية وتسخير امكانات بعض الوزارات بما في ذلك الفرص الوظيفية لديها من اجل تحقيق المصالح الشخصية للبعض وتنفيعهم على حساب المصلحة العامة«, مشيرة الى ان كتلة العمل الوطني »ستتصدى لهذه الظاهرة بعدما استشرى الفساد الاداري وطفح كيله لدى بعض الوزراء بما يستوجب وقفهم عند حدهم وعدم تركهم يعبثون بمؤسسات الدولة«.
وعلمت »السياسة« ان كتلة العمل الوطني اجتمعت يوم الاربعاء الماضي وناقشت ملف التعيينات لدى عدد من الوزراء الذين سيخوضون الانتخابات البرلمانية المقبلة وانها قررت فتح هذا الملف في دور الانعقاد الجديد كما ناقشت موضوع انتخابات اللجان وقررت دعم نواب الكتلة الذين غالبا ما سيعيدون ترشيح انفسهم للجان التي كانوا اعضاء فيها في دور الانعقاد السابق, وبينهم النواب محمد الصقر للجنة الشؤون الخارجية ومرزوق الغانم للجنة الشباب والرياضة وعبدالله الرومي وعلي الراشد ومشاري العنجري للجنة التشريعية وفيصل الشايع للجنة المالية.
المصادر المشار اليها رأت ان ما فعله الوزير العليم بفتحه باب التعيينات والترقيات في القطاع النفطي للمقربين منه سواء من ابناء قبيلته او من المنتمين الى الحركة الدستورية. تشبه الى حد كبير التعيينات التي قام بها وزراء سابقون اخرون خصوصا اولئك الوزراء الذين كانوا في الاساس نوابا في مجلس الامة ولهم تطلعات باعادة انتخابهم مجددا في دوائرهم الاساسية ولاقت استهجانا واسعا من النواب بلغ حد المطالبة باستجواب هؤلاء الوزراء وابعادهم من الحكومة كما الغي الكثير من قرارات التعيينات »الانتخابية« بعد مجيء وزراء جدد احالوا ما رأوا انه تجاوزات في التعيينات والترقيات الى جهات التحقيق المختصة.
اضافت ان ما يقوم به وزير النفط بالوكالة من تعيينات هو »ثمار الصفقة التي عقدتها الحركة الدستورية مع الحكومة خلال استجواب وزير النفط السابق الشيخ علي الجراح وعدم مساندة »حدس« ذلك الاستجواب, مشيرة الى ان »العليم فتح باب التعيينات من جهتين, جهة القبيلة التي ستدعمه في الانتخابات البرلمانية المقبلة, والتي سيخوضها العليم في الدائرة الرابعة, وجهة الحركة الدستورية التي سينزل الانتخابات ممثلا لها.
مع التحية
