بسم الله الرحمن الرحيم
نظرة على لائحة الترقيات الجديدة الصادرة من مؤسسة البترول الكويتية…وشركاتها النفطية …
(الماهية - الشروط – الموانع) الجزء الاخير
ثالثا: إبطال تقرير تقييم الأداء دون تثبيت الترقية:
أصدرت محكمة التمييز مبداً فى حكم سابق لها بإبطال تقرير الشركة بتقييم أداء العامل ،نظرا لغموضه وعدم توضيح وشرح كل عنصر من عناصر التقييم، حيث كان يجب وضع الدرجات بالتناظر مع هذه العناصر المحددة والمفصلة .
وقد جاء في منطوق حكم التمييز المشار إليه أن تقييم أداء العمال منوط بالأساس بتقدير " رئيسه المباشر " الأقدر على تحديد درجة أدائه، ولا يمكن للمحكمة أن تعقب على هذا التقدير، لكن هذا التقدير قد يشوبه إساءة في استعمال السلطة بما يبرر للقضاء طلب الخبرة للتأكد من صحة تقييم الأداء .
لكن النقطة الجوهرية في هذا الحكم هو أن محكمة التمييز لم تثبت الدرجة التي أقرها تقرير الخبرة القضائية وهو امتياز، بل اكتفت ببطلان تقييم الأداء الصادر عن الشركة وإلزامها بإعادة التقييم .
ويبدو أن المحكمة انطلقت من أن السلطة صاحبة الحق بالتقييم هي الرئيس المباشر فقط، وهكذا فلا يجوز لها أن تحدد درجة التقييم، بل أن تقر فقط بصحة إجراءات التقييم وخلوها من إساءة استخدام السلطة أو إبطال في حال ثبوت هذه الإساءة، ثم إلزام الشركة بإعادة التقييم.
هل يسقط حق العامل بالترقية بسبب لائحة إدارية جديدة؟
للإجابة عن هذا التساؤل، علينا التمييز بين حالتين:
➢صدور حكم قضائي بتثبيت الترقية: ففي هذه الحالة يتم الرجوع إلى اللوائح الإدارية التي كانت نافذة بتاريخ صدور القرار برفض الترقية بغض النظر عن اللوائح النافذة بتاريخ صدور حكم تثبيت الترقية .
➢صدور لائحة جديدة قبل إتمام إجراءات الترقية: ففي هذه الحالة تبطل الإجراءات السابقة التي جرت في ظل لائحة ملغاة، ويجب تطبيق اللائحة الجديدة بشروطها ومعاييرها وأوزان التقييم الواردة فيها ، وذلك لأن الموظف / العامل في المؤسسة او الشركة قد أبرم عقد عمل يحترم بموجبه لوائح المؤسسة الإدارية النافذة او الشركة طالما لم تخالف القانون أو النظام العام.
انتهي ،،،
أخوكم المحامي د/ بدر سعد العتيبي