تصريح أمين سر التجمع العمالي محمد طلال البلوشي حول مشاكل محطات الوقود المملوكة للقطاع الخاص

المحرر النفطي

فريق الإعلام
تصريح صحفي صادر عن أمين سر التجمع العمالي محمد طلال البلوشي حول مشاكل محطات الوقود المملوكة للقطاع الخاص
تابعنا في الأيام الماضية آخر التبعات المدمرة لخصخصة مرافق الدولة و شاهدنا طوابير السيارات على محطات الوقود المملوكة للقطاع الخاص و معاناة الكثير من الناس من أوقات الأنتظار الطويلة من أجل تعبئة السيارات بالوقود. و كان ذلك بحجة عدم وجود عمالة كافية لتشغيل هذه المحطات بقدرتها الاستيعابية القصوى.
كانت هذه الظاهرة آخر ما وصلنا إليه من مشاكل نتيجة خصخصة محطات الوقود، فبعد أن شهدنا تسريح أكثر من ٩٠٠ موظف من العمالة الوطنية بعد تخصيص هذه المحطات و تخلي هذه الشركات عن دورها الإجتماعي في توظيف العمالة الوطنية و معاناة العمالة المقيمة التي تعمل في هذه المحطات من الرواتب المتدنية و تأخير نزولها في الكثير من الأحيان و رأينا نية هذه شركات إضافة رسوم ٢٠٠ فلس بحجة أنها "خدمة شاملة" في وقت سابق من العام الماضي إلا أنها تراجعت بسبب موجة إحتجاج شعبية إجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي في موقف جماعي رافض لأي رسوم إضافية.
و من هنا يتحتم علينا أن نطرح عدة تساؤلات، هل تلتزم هذه الشركات المالكة لمحطات الوقود ببنود عقودها؟ و هل هناك عقوبات فرضت على هذه الشركات؟ و لماذا تمت خصخصة محطات الوقود؟ خصوصاً و أنها تعتبر من المرافق العامة الأساسية و الناجحة.
ختاماً نطالب بوقف خصخصة القطاعات المنتجة في الدولة و تأميم جميع محطات الوقود المملوكة للقطاع الخاص و إعادتها إلى إدارة شركة البترول الوطنية التي أثبتت خلال عدة أزمات مدى كفاءة وإنتاجیة القطاع النفطي العام في إدارة مرافقه و منشآته و ندعو الجميع إلى دعم محطات الوقود المملوكة لشركة البترول الوطنية KNPC
الكويت في ٢٩ مايو ٢٠٢٢

تويتر:


إنستغرام:

 

مواضيع مشابهة

أعلى