أمين سر التجمع العمالي يفند ادعاءات وزير النفط عن نقص الخبرات كسبب لتجديد عقود الوافدين

المحرر النفطي

فريق الإعلام
أمين سر التجمع العمالي محمد طلال البلوشي يفند ادعاءات وزير النفط د. محمد الفارس عن نقص الخبرات كسبب لتجديد عقود الوافدين

كما هي عادة الحكومة ووزرائها في اللف والدوران، فقد جاءت إجابة وزير النفط د. محمد الفارس عن سؤال برلماني حول سبب تجديد عقود المهندسين الوافدين في شركة البترول الوطنية بالادعاء أن السبب يعود إلى النقص في الخبرات لتشغيل المشاريع المستقبلية… وهذه الإجابة في حد ذاتها إدانة صريحة لشركة البترول ولشركات مؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط التي تعمدت منذ أواسط ثمانينيات القرن العشرين تهميش العمالة الوطنية ووقف تدريبها وعدم تمكينها من اكتساب الخبرات.
وبالتالي فإن نقص الخبرات الوطنية لتشغيل المشاريع المستقبلية هو نتيجة سياسات الحكومة، وليست نتيجة قصور في إمكانات العمالة الكويتية.
ونقدم هنا بعض الأمثلة الملموسة على هذه السياسات والإجراءات السلبية:

1- تصدر إعلانات التوظيف للكويتيين محددة بشروط لا يتم ذكرها عند تشغيل العمالة الوافدة مثل: العمر - الخبرة - التأمينات - تاريخ الشهادة.

2- تهميش عمال القطاع النفطي الخاص، حيث تقع المسؤولية عن هذا التهميش المتعمد على أقسام التكوين في الشركات النفطية. . . وعدم متابعة اللجنة الدائمة لعقود المقاولين في مؤسسة البترول لشؤون وأوضاع عمال النفطي الخاص.

3- عدم وجود خطة مدروسة للاستعانة بخبرات عمال المقاولين (القطاع النفطي الخاص) من الكويتيين الذين أثبتوا كفاءتهم في القطاع بخبراتهم الطويلة وحصولهم على تقييمات مرتفعة على أداءهم في العمل

4- وقف معهد التدريب في مركز التدريب البترولي التابع لمؤسسة البترول وشركاتها النفطية وبالتالي غياب تأهيل العمالة الكويتية في القطاع النفطي من حملة جميع الشهادات.

5- عدم فتح المجال أمام الفنيين المتخرجين من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي سواء من حملة شهادات الثانوي أم المتوسط.

والنتيجة الطبيعية لهذه السياسات والإجراءات التي تستهدف تهميش العمالة والخبرات الوطنية ستكون بالطبع نقصاً في الخبرات الوطنية ليس في مجال تشغيل المشاريع الجديدة، بل في القطاع النفطي ككل.

ولهذا نطالب نحن في التجمع العمالي بتصحيح هذه السياسات والإجراءات، وتمكين العمالة الوطنية من اكتساب التدريب والمهارات العلمية والعملية والخبرات الفنية، بحيث يكون القطاع النفطي قطاعاً وطنياً بالفعل وليس بالاسم فقط.

الكويت في ٦ مايو ٢٠٢١
 
أعلى