المحرر النفطي
فريق الإعلام
النقابة: إنتقاصات الموظفين سوف تؤثر على كفاءة العمل وبالتالي ينعكس على إيرادات الدولة بالكامل
• النقابة: على أعضاء مجلس الأمة التصدي للبنود التي تمس جيوب المواطنين وتحملهم أعباء إضافية
أعلنت نقــــابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية عن رفضها التام للبنود التي وردت في الوثيقة الإقتصادية ذات الآثار السلبية الفادحة على معيشة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها الدولة والعالم بشكل عام واعتبرت أن نواب مجلس الأمة الكويتي مطالبين أكثر من أي وقت سبق بالرفض والتصدي لهذه البنود بكل إستماته وحث السلطة التنفيذية أن تكون خير قدوة في ترشيد الانفاق والحد من الهدر في أبواب لا تمس جيوب المواطنين أو تحملهم أعباء إضافية، حيث أن المضي قدماً بهذه الوثيقة خطأ تاريخي فادح لن تغفره لنا الأجيال القادمة.
وأشارت النقابة بأن بعض الضوابط والبنود التي تم ذكرها بالوثيقة تقتص بشكل مباشر من مدخول القوى العاملة الكويتية كتجميد ميزانية العلاوة السنوية أو تحميلهم نسبة من مشاركة الحكومة في الإستقطاعات الشهرية للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، وأن مثل هذه الإنتقاصات سوف تؤثر على كفاءة جميع قطاعات الدولة وستؤدي حتماً إلى تراجع أدائها وبالتالي ينعكس على إيرادات الدولة بالكامل.
كما وأشارت النقابة أنها تتابع الوضع عن كثب وتضع نصب عينها مصلحة العاملين في المؤسسة في سبيل الحفاظ على مكتسباتهم والدفاع عن حقوقهم بجميع الوسائل والطرق المشروعة.
وختاماً قالت النقابة أنها ترى بضرورة إعادة النظر بالتوجه العام والنهج المتبع في الوثيقة الإقتصادية بشكل يضمن المعيشة الكريمة لجميع المواطنين بدلاً من إنحدار مستوى الخدمات والإمتيازات التي طالما تمتع بها المواطن الكويتي لعقود من الزمن.
• النقابة: على أعضاء مجلس الأمة التصدي للبنود التي تمس جيوب المواطنين وتحملهم أعباء إضافية
أعلنت نقــــابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية عن رفضها التام للبنود التي وردت في الوثيقة الإقتصادية ذات الآثار السلبية الفادحة على معيشة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها الدولة والعالم بشكل عام واعتبرت أن نواب مجلس الأمة الكويتي مطالبين أكثر من أي وقت سبق بالرفض والتصدي لهذه البنود بكل إستماته وحث السلطة التنفيذية أن تكون خير قدوة في ترشيد الانفاق والحد من الهدر في أبواب لا تمس جيوب المواطنين أو تحملهم أعباء إضافية، حيث أن المضي قدماً بهذه الوثيقة خطأ تاريخي فادح لن تغفره لنا الأجيال القادمة.
وأشارت النقابة بأن بعض الضوابط والبنود التي تم ذكرها بالوثيقة تقتص بشكل مباشر من مدخول القوى العاملة الكويتية كتجميد ميزانية العلاوة السنوية أو تحميلهم نسبة من مشاركة الحكومة في الإستقطاعات الشهرية للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، وأن مثل هذه الإنتقاصات سوف تؤثر على كفاءة جميع قطاعات الدولة وستؤدي حتماً إلى تراجع أدائها وبالتالي ينعكس على إيرادات الدولة بالكامل.
كما وأشارت النقابة أنها تتابع الوضع عن كثب وتضع نصب عينها مصلحة العاملين في المؤسسة في سبيل الحفاظ على مكتسباتهم والدفاع عن حقوقهم بجميع الوسائل والطرق المشروعة.
وختاماً قالت النقابة أنها ترى بضرورة إعادة النظر بالتوجه العام والنهج المتبع في الوثيقة الإقتصادية بشكل يضمن المعيشة الكريمة لجميع المواطنين بدلاً من إنحدار مستوى الخدمات والإمتيازات التي طالما تمتع بها المواطن الكويتي لعقود من الزمن.
