تصريح محمد البلوشي: دعمنا لإضراب عمال الصيانة في البترول الوطنية بمصفاة ميناء الاحمدي بسبب عدم صرف رواتبهم

المحرر النفطي

فريق الإعلام
‏تصريح صحفي

أمين سر ‎#التجمع_العمالي "محمد البلوشي": دعمنا لإضراب عمال الصيانة في البترول الوطنية بمصفاة ميناء الاحمدي بسبب عدم صرف رواتبهم من قبل المقاول وعلى الجهات الحكومية المسؤلية عدم التخاذل مع المقاولين بسبب هذه الانتهاكات

‎#الكويت
‎#القطاع_النفطي
‎#القطاع_النفطي_الخاص



التجمع العمالي on Twitter

http://instagr.am/p/B-r5wfShns_/

تصريح صحفي

أمين سر التجمع العمالي "محمد البلوشي": دعمنا لإضراب عمال الصيانة في البترول الوطنية بمصفاة ميناء الاحمدي بسبب عدم صرف رواتبهم من قبل المقاول وعلى الجهات الحكومية المسؤلية عدم التخاذل مع المقاولين بسبب هذه الانتهاكات

منذ بداية ازمة فيروس كورونا ونحن في التجمع العمالي نحذر الأجهزة الحكومية من الانتهاكات التي تقوم بها بعض كُبرى شركات المقاولات بحقوق عمالتهم الوافدة، و طالبنا بضرورة التصدي لهذه الانتهاكات المتمثلة في عدم إتخاذ الإجراءات التي تكفل صحة وسلامة العمال وأن يتم معاملتهم بإنسانية وبشكل عاجل بسبب الظروف الراهنة لكي لا تزداد مشكلاتهم تعقيداً، وأيضاً طالبنا بإلزام أصحاب الاعمال إيفاء عمالتهم رواتبهم وعدم الانتقاص منها.

وقد تناولت وسائل الإعلام الكثير من التقارير المصورة خلال الفترة الآخيرة التي تؤكد هذه الانتهاكات مثل تكدس الكثير من العمالة في غرف ضيقة تفتقد لأهم إجراءات السلامة والوقاية الصحية الإلزامية في هذه الظروف، وشكاوى الكثير من العمال بسبب عدم استلام رواتبهم.

وتتكرر مأساة العمالة اليوم وذلك بعد إعلان عمال دائرة الصيانة في "مصفاة ميناء الاحمدي" عن عزمهم القيام بإضراب وذلك بسبب تخلف المقاول عن سداد اجورهم لعدة اشهر والتأخير في دفعها بشكل دائم، وعلى الرغم من كثرة المخالفات وعدم إلتزام الشركة بالقانون يتم التجديد لها لمدة سنة من إنتهاء مدته التعاقدية منذ اكثر من سنة، ولعل ابرز هذه المخالفات هي تخلفه عن سداد اشتراكات العمالة الوطنية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث تسبب بكارثة بعد نقل العمالة الوطنية من مصفاة ميناء "الشعيبة" الى مصفاة ميناء "الاحمدي".

ونطالب الهيئة العامة للقوى العاملة بضرورة القيام بالمهام المنوطة بها وممارسة دورها المطلوب وعدم التخاذل مع هذه الشركات التي تساهم في زيادة خطورة الأزمة، الأمر الذي نجني ثماره اليوم بعد تفشي الوباء بين الكثير من العمالة الأجنبية التابعة لهذه الشركات وتسببها كذلك بتعطيل بعض الاعمال المهمة للانتاج بسبب جشع المقاول وظلمه للعمال في عدم اعطائهم رواتبهم مما يعطيهم الحق في ممارسة الاضراب للتعبير عن انتهاكات شركات المقاول والتي بسببها قررت الشركات النفطية عدم توظيف العمالة الوطنية مباشرة خوفاً من تكرار احداث سنة ٢٠١٦ (الإضراب النفطي) والاكتفاء بتعيينهم لدى المقاولين كعمالة (هامشية) والاعتماد الكلي على العمالة الأجنبية، واليوم يتضح جلياً فشل هذه السياسات التي كنا نحذر منها وندعو إلى عدم مجاملة المقاولين على حساب المصلحة الوطنية العامة من خلال وضع السياسيات التي تحفظ حقوق العمال كافة والاعتماد على العمالة الوطنية بهذا القطاع الحيوي.

واذ نؤكد دعمنا نحن "التجمع العمالي" لجميع الوسائل التي يتخذها العمال للمطالبة بحقوقهم ومنها الإضرابات المستحقة والاعتصامات، ونكرر مطالباتنا التي قدمناها مسبقاً للحد من تداعيات هذه المشكلات المتكررة عبر:

1- ضرورة فتح المجال امام العمالة الأجنبية والوطنية لتسجيل الشكاوى الكترونياً في هذه الظروف.

2- تفعيل الرقابة الميدانية من قبل "الهيئة العامة للقوى العاملة" عبر تشديد وتكثيف فرق الرقابة والتفتيش.

3- إتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق جميع الشركات المخالفة وبشكل عاجل مع تحميلهم تكاليف هذه الأضرار التي تسببوا فيها.

الكويت في ٧ إبريل ٢٠٢٠
 

مواضيع مشابهة

أعلى