عباس عوض: لا لدعم تجار الأزمات.. بل يجب تحميلهم تكاليف اصلاح المشكلات التي خلقوها

المحرر النفطي

فريق الإعلام
رئيس التجمع العمالي"عباس عوض": لا لدعم تجار الأزمات.. بل يجب تحميلهم تكاليف اصلاح المشكلات التي خلقوها



التجمع العمالي on Twitter

http://instagr.am/p/B-kc9tLBytr/

منذ بداية الجائحة وكبار الرأسماليين الاستغلاليين يحاولون الاستفادة من الأزمة لمصالحهم لتمرير القرارات التي من شأنها أن تزيد من مكاسبهم عبر الحكومة الخانعة لهذه الفئة الطفيلية التي تعتاش على استغلال "الكوارث الطبيعية والغير طبيعية"، واتضح ذلك بالقرارات التي اعلن عنها مجلس الوزراء بشكل مبهم وغير واضح والقصد من ذلك تهدئة الرأي العام المعارض لهذه الحزمة التي تخدم مصالح قلة من الجشعين على حساب مصالح الشعب.

كما اتضح أن تغاضي الحكومة عن تجاوزات هؤلاء التجار ومخالفاتهم والتي تزداد كل يوم، بحيث نرى تفاقم الكثير من المشكلات والتي كنا في التجمع العمالي نحذر من تراكمها في بياناتنا السابقة وخاصة تلك المتعلقة بإجراءات سلامة وصحة العاملين في الشركات الخاصة وعدم قيام هيئة القوى العاملة في مراقبة تعامل هذه الشركات الغير إنساني مع عمالتهم والتي جلبوا منها مئات الآلاف ووضعهم في ظروف غير آدمية دون توفير ضمانات من سكن وصحة ودفع أجورهم بانتظام لاستغلالها ابشع استغلال، وانفجرت وما زالت تتفجر هذه المشاكل مع أشتداد أزمة تفشي فايروس كورونا المستجد منذرة بخطر كبير ما لم يتم حلها حل جذري عادل، ومن أمثلة التجاوزات التي استغل تجار الأزمات الاوضاع الحالية تلك الإفادات التي وردتنا وتناولتها وسائل الإعلام حول إجبار بعض الشركات عمالتهم التوقيع على إجازة من مخصومة الراتب خلال فترة الأزمة لحرمانهم من مستحقاتهم المالية.

وعليه نرى ضرورة تحشيد الرأي العام ضد التوجه الحكومي لخدمة كبار الرأسماليين الاستغلاليين، وتوجيه الدعم المطلوب لمواجهة الأزمة لتخطيها والتعافي منها والنهوض على أنقاض كل الفوضى التي خلفها الفاسدين المفسدين بوضع حلول عملية جدية مع التأكيد على ضرورة محاسبتهم وعقابهم العقاب العادل وتحميلهم تكاليف تصحيح الوضع الذي تسبب بأضرار تهدد وجودنا خاصة بأننا لا نزال في خضم الأزمة ولا نعلم مدى ضررها وآثارها على صحة وسلامة الناس ومدى قدرة أجهزة الدولة التي تواجه الأزمة على التماسك، علينا أن نوفر ما نحتاجه لا ما يصب في مصلحة قلة من الجشعين لا يفكرون إلا بمصالحهم الخاصة ولو كان على حساب المواطنين والمقيمين.

الكويت في ٤ أبريل ٢٠٢٠
 

مواضيع مشابهة

أعلى