مقترح قانون العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية. تقديم النائب خليل الصالح، والتعديلات عليه.
مجلس الأمة يدعو (اتحاد القطاع الخاص) لارسال ملاحظاته.
1
2
3
4
5
6
7
اقتراح بقانون بشأن العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية- النائب خليل الصالح.pdf
● بعض التعديلات والاضافات التي وصلتنا:-مجلس الأمة يدعو (اتحاد القطاع الخاص) لارسال ملاحظاته.
1
2
3
4
5
6
7
اقتراح بقانون بشأن العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية- النائب خليل الصالح.pdf
تعديلات واضافات مقترحة رقم (1):
☆ التعديلات المقترح إضافتها على قانون العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، قانون النائب/ خليل الصالح .●مادة رقم 13
يخفض السن القانوني لجواز الجمع بين الدراسة والعمل في القطاع الأهلي إلى سن 20 سنة، بشرط وجود تقرير من ادارة تفتيش العمل بهيئة القوى العاملة خاص بالمنشأة، يؤكد أن العمل بالمنشأة لصاحب العمل هو عمل قائم وحقيقي.
ولا يجوز أن تتأخر إدارة تفتيش العمل بإصدار تقريرها الميداني عن(ثلاثة أيام عمل)، وفي حالة التأخر يعوض المتضرر عن كل يوم تأخير بمبلغ 250 د.ك. تخصم بالتضامن من المتسببون بالتأخير، ويحدد المتسببون/المتسبب بالتأخير بحكم قضائي.
وتُشجع إدارة التفتيش لإستعمال التراسل الإلكتروني وتفعيل قنوات الحكومة الالكترونية. ويمنع الجمع بين مكافأة دعم العمالة الوطنية، والمكافأة الطلابية للطلبة المتفرغين للدراسة والمستفيدين من المكافأة الطلابية.
●مادة رقم 14
يلتزم القانون بالتغطية المالية الكاملة بما يساوي (الراتب الذي كان يستلمه العامل الكويتي من صاحب العمل)، وذلك للمنتهي عقد عمله من صاحب العمل السابق، ويكون الصرف المباشر و الكامل للكويتي بالشهر الذي يلي إنتهاء فترة التأمين ضد البطالة وهي ستة أشهر وفقا لقانون التأمين ضد البطالة رقم 101 لعام 2013، ويكون بشكل تلقائي سلس يمنع الإنقطاع المستمر للتغطية المالية الكاملة للعامل الكويتي.
● مادة رقم 15
الوقف التدريجي لصرف المكافأة الشهرية من دعم العمالة الوطنية، عن العمالة الكويتية التي تصل كامل مجموع أجرها الذي تتقاضاه من صاحب العمل مبلغ وقدره 2898 دينار كويتي أو أعلى وفقا للتدرج التالي:-
1) في أول ستة أشهر يصرف 75% من الدعم.
2) في الشهر السابع يصرف 55% من الدعم.
3)في الشهر الثامن يصرف 35% من الدعم.
4)في الشهر التاسع يصرف 25% من الدعم.
5)في الشهر العاشر يصرف 15% من الدعم.
6) في الشهر الحادي عشر يصرف 5% من الدعم.
7) في الشهر الثاني عشر يتوقف صرف الدعم.
وتوجه هذه المبالغ وفائضها لتشجيع ودعم العمالة الوطنية بأسفل الهرم العمالي، وفق شروط صرف يحددها الوزير المختص.
●مادة 16
يدفع صاحب العمل المستخدم لعمالة وافدة جديدة، رسماً للدولة-يضاف على الرسم الحالي- عن كل عامل جديد يستخدمه، مبلغا مقداره 898 دينار كويتي، وتضاف رسوماً إضافية عند كل تجديد سنوي بنسبة 25% من كامل مبلغ الرسم الأساسي.
●مادة 17
تلزم مؤسسات الدولة كافة بصرف المنحة والقرض الاجتماعي(الزواج)، للعاملين الكويتيين دون الإلزام بطلب كفيل. وتكون الدولة هي الضامنة والكفيل لهم.
وتلزم كذلك المصارف والبنوك جميعها -بلا استثناء-، بعدم طلب كفيل او ضامن للعاملين الكويتيين، عند رغبتهم بعمل أي عملية مصرفية سواء كانت(قروض او اصدار بطاقات او فتح حسابات إلخ.)، وتكون الدولة هي الضامنة والكفيل لهم كما تكفل الموظفون العموميون.
●مادة 18
يجوز منح العاملون الكويتيين إجازة لمرافقة مريض(من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى فقط) لمدة لا تتجاوز تسعين يوما بأجر كامل خلال السنة، وفي حالة تمديد الإجازة بعد تلك الفترة يحق للعامل استنفاد رصيد إجازته المتراكم والحالي في السنة التعاقدية التي يرافق بها المريض.
على أن يكون الابتعاث للعلاج الصحي صادر من أحد الجهات الحكومية.
انتهاء تعديلات واضافات مقترحة رقم (1).
........
........
........
للتواصل مع اتحاد القطاع الخاص بتعديلاتكم واضافاتكم ومساهماتكم:-
0096599911524
•موقع التواصل الاجتماعي توتر:-
التعديل الأخير:
