مقال ما طرح بإجتماع إعادة هيكلة القوى العاملة اليوم بتاريخ 24-09-2018

Yes

مشرف منتدى القطاع النفطي الخاص
مشرف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عُقد اجتماع اليوم في
(برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة) بمنطقة الرقعي.

الزمان: 24-09-2018 .
الوقت: 11:30 صباحاً .


الموضوع: أبرز التحديات والعقبات التي تواجه العاملين في القطاع الخاص والمتعلقة بعمل البرنامج.

الحضور:-

الطرف الأول:
• السيد/ فوزي المجدلي.
الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة.
• السيدة/ هيام الدويلة.
مدير إدارة شؤون صرف المزايا المالية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة.
• السيد/ بندر العدواني.
مدير مكتب الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة.

الطرف الثاني:
• السيد/ عبدالله العقاب.
متطوع نقابي وأحد العاملين في القطاع النفطي الخاص.
• السيد/ جمال الفضلي.
أمين سر إتحاد القطاع الخاص وأحد العاملين في القطاع الخاص .

_____________________________
_________________
بعد التحية وشكر الإخوة الموقرون العاملون في (برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة)ومبادرتهم في هذه الدعوة الطيبة، لطرح التحديات ومناقشتها والسعي لحلها، استهل الاجتماع بمناقشة بنود التحديات بندا بندا وقد كان كالتالي:-

●البند الأول:
وقف وقطع المكافأة في الفترة(الإنتقالية) للموظف عند انتقال الكويتي من شركة الى أخرى ومن عقد لآخر.
شرح مثال: وقف إذن العمل لشهر 6 وعدم تجديد الشركة لإذن العمل لأجل انهاء خدمات الموظف بشهر 7 بدون فترة الإنذار والإخطار القانونية.

النتيجة: عدم صرف البرنامج للمكافأة لشهر 7 واستمر كذلك حتى اليوم، ووقع الموظف مع الشركة الجديدة عقد بشهر 9 ورفض البرنامج صرف دعم العمالة عن((الفترة الإنتقالية)) مما يساهم في (إنعدام الأمان الوظيفي ويناقض الأسس التي بني عليها البرنامج وهو ضمان الأمان الوظيفي للكويتيين وتشجيعهم للعمل في القطاع الخاص).

● نزول راتب الشركة، بدون دعم عمالة لعدم تجديد الشركة لإذن العمل.
● عدم تغطية الفترة الإنتقالية للكويتي من عقد إلى عقد.(نقترح استمرار الصرف لثلاث إلى خمسة أشهر من تاريخ إستلام الموظف وتوقيعه على إخطار انهاء الخدمات).

الإجابة:
فيما يتعلق بالبرنامج، فلهؤلاء العاملين المنهية عقودهم حق الإستفادة من قانون التأمين(ضد البطالة رقم 101 لعام 2013) وعليهم عند إستلامهم لإخطاراتهم بإنهاء عقودهم وخدماتهم رسمياً، مراجعتنا خلال مدة لا تزيد عن 30 يوم، ثم مراجعة مؤسسة التأمينات الإجتماعية لاستكمال إجراءات صرف(التأمين ضد البطالة) والذي به يعوض العامل بنسبة
60% من مرتبه + المكافآت المصروفة له من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة لفترة ستة أشهر. ويتكرر هذا الصرف بشروطه المبينة بقانون التأمين(ضد البطالة)، كلما انتقل الكويتي من عقد او شركة إلى أخرى. ويمكن التقديم على إجراءات(التأمين ضد البطالة) من خلال مراجعتنا ثم استكمال الاجراءات في الموقع الإلكتروني (لمؤسسة التأمينات الاجتماعية):

●يراجع قانون التأمين(ضد البطالة) رقم 101 لعام 2013 هنا:-
أما فيما يتعلق بصرف المكافآت الشهرية في(الفترة الإنتقالية) للكويتي من عقد إلى آخر في حال انتهاء الأول، فلا نستطيع كبرنامج أن نصرف المكافآت الشهرية للعاملين الكويتيين إلا بوجود(إذن عمل). وتغيير تاريخ (إذن العمل) بحيث يغطي(الفترة الإنتقالية) هو من صلاحيات(هيئة القوى العاملة)، فإن أصدروا لهؤلاء العاملين(أذونات عمل) تغطي(الفترة الإنتقالية)لهم، يتوجب علينا هنا الصرف فوراً.

وعموما، هذا الأمر
(الإنتقال من عقد لآخر والتأخير فيه) المعني به بشكل رئيسي هو مؤسسة البترول الكويتيةوشركاتها التابعة، كونها هي المتعاقدة مع هذه الشركات الخاصة التي توظف فيها الكويتيين، ويوجد مخاطبات بيننا وبينهم، بحثهم على معالجة هذه المشكلة المتكررة وتضرر العاملين الكويتيين بالغ الضرر، من هذا التأخير في النقل من عقد منتهي إلى آخر جديد.


●البند الثاني:
انعدام التواصل الإلكتروني، وتيسير وصول ثمرات الميكنة للعاملين، فلا ينبه العاملين عن حالة إذن العمل وإمكانية تجديده إلكترونيا.

الإجابة:
يوجد لدى البرنامج موقع إلكتروني، ونحاول دائما كبرنامج من تطويره بشكل دوري، لتسهيل الخدمات وتيسير وصولها لمراجعينا العاملين في القطاع الخاص الكويتي.

أما الشق المتعلق
(بإذن العمل) فالجهة المختصة بشؤونه هي وزارة الشؤون ممثلة (بهيئة القوى العاملة)، وهي الجهة المفترض بها إرسال (رسائل نصية) للعاملين تذكرهم وتنبههم بحالة(إذن العمل)، الخاص بكل عامل في القطاع الأهلي.
وفيما يتعلق بجزئية التواصل الإلكتروني للبرنامج مع العاملين وإرسال
(الرسائل النصية) بشكل خاص لكل عامل، فيؤسفنا القول بأن هذا يرجع إلى (تخفيض ميزانية البرنامج).


●البند الثالث:
مخالفة البرنامج لقرار مجلس الوزراء بشأن موضوع إستكمال الدراسة وإلزام العاملين الكويتيين بشروط غير مذكورة بالقرار الوزاري رقم 392 لعام 2009.
منها إحضار (موافقة صاحب العمل)، وهذا غير مذكور بالقرار الوزاري وغير منطقي لإمكانية وجود نزاعات عمالية وتدني ثقافة الحقوق والواجبات عند كثير من أصحاب العمل.


الإجابة:
لا تملك الجهات المختلفة، منع العاملين الكويتيين في القطاع الخاص من إستكمال دراساتهم العليا او غيرها، متى ما كانت الشروط مستوفية ومنها:( شرط السن25 عام، وشرط الخدمة لثلاث سنوات). فإن كان صاحب العمل متعسفاً او رافض بلا سبب تسليم الموظف ورقة (الموافقة على استكمال الدراسة)، فيستطيع العاملون إحضار(كشف حساب) من مصارفهم تبين إستمرارية الراتب من صاحب العمل، فيقوم البرنامج بناء على هذا بالصرف للعامل بشكل طبيعي.

أما عن النموذج الذي لدينا في البرنامج المتطلب إحضار
(موافقة صاحب العمل)، فهو تنظيم داخلي من البرنامج ومستوحى من القانون الخاص بالبرنامج(مادة رقم 9 "التحقق")، ومتوافق مع إجراءات(ديوان الخدمة المدنية).
ولكن، سينظر فيه مجدداً ونعد بإعادة دراسته، آخذين بالإعتبار الظروف التي تحيط بعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، مما ذُكر من تعنت وتعسف ضد العاملين.

وسيراجع هذا النموذج الحالي ليتوافق مع ما أشير له من قوانين وقرارات وزارية متعلقة به، وذلك لمحاولة التخفيف من عبئ زيادة الإجراءات وتعذر بعضها على العاملين الراغبين باستكمال دراستهم الأكاديمية.


●البند الرابع:
عدم صرف المكافأة قبل الأعياد السنوية، وقبل بداية المناسبات الوطنية(الأيام الوطنية) والدينية(رمضان)، أسوة بموظفي البرنامج، وبموظفين الحكومة والوزارات، وماهي مساعي البرنامج بهذا الشأن؟!

الإجابة:
البرنامج ملتزم بصرف المكافآت الشهرية للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص بتاريخ محدد، وهو تاريخ 25 من كل شهر، وفقاً للكتاب المنشور من (ديوان الخدمة المدنية) انظر الكتاب هنا: (تصريح - هيئة القوى العاملة(بعد الدمج) || صرف المكافأة الشهرية للكويتيين بالخاص ستكون بتاريخ 25 من كل شهر.).

ولم يتخلف البرنامج بالصرف إلا نادرا ولأسباب منها:-
•أن
(الإدارة المالية) ليست تابعة للبرنامج، فالبرنامج ملزم بإرسال الكشوفات شهرياً للإدارة المالية في(هيئة القوى العاملة)، قبل ميعاد الصرف بخمسة أيام(أسبوع)، فإن أرسلنا الكشوفات مبكرا، فسينتج عن هذا عدم الصرف للمسجلون حديثا لدينا في البرنامج، وهذا فيه بخس لحقوق المسجلون حديثا، ولذلك نجتهد قدر الإستطاعة دائما على الإلتزام بالصرف بتاريخ 25 او قبله ببضعة أيام. ولو كانت (الإدارة المالية) مسؤولية البرنامج، لتمكنا من معالجة هذه المشكلة تماماً.
• إجراءات السنة المالية للدولة في شهر 4.



●البند الخامس:
فيما يتعلق بالعاملين المراجعين، عدم ميكنة المعاملات في البرنامح وعدم وجود تطبيق الكتروني للمعاملات وتواصل الكتروني مع الكويتيين؟!

الإجابة:
يوجد موقع إلكتروني للبرنامج ومن خلاله، تعرض وتقدم الخدمات للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص، وسيدرس مستقبلا -بإذن الله-، إنشاء تطبيق إلكتروني يستعمله العاملين الكويتيين في القطاع الخاص لتخليص ومتابعة معاملاتهم، وهذا بلا شك يتطلب ميزانية وكما أسلفنا تواضع هذه الجهود ترجع إلى(تخفيض ميزانية البرنامج).


●البند السادس:
عدم توفير البرنامج لوسائل تواصل مباشرة مع الكويتيين، وتنبيههم برسائل نصية هاتفية والكترونية، عما يستجد من أخبار او تطورات خاصة بمعاملاتهم؟! مثال: رسالة واحدة نصية فقط من(الهيكلة في عام 2015).


الإجابة:
هذا راجع أيضا لتوفر الميزانية كما أشرنا سابقاً، ففي عام 2015 كانت متوفرة، اما ميزانية البرنامج اليوم فهي مخفضة.


البند السابع:
عدم وضوح الخدمات وتفاصيلها وسهولة الوصول لها عبر موقع الكتروني او تطبيق كما البنوك ووزارة الداخلية والقوى العاملة كمثال.

الإجابة:
سنعمل على تحسينها وتطويرها، وسنبذل قصارى جهدنا لتقريب الخدمات وتيسيرها على مراجعين البرنامج.


البند الثامن:
عدم نشر البرنامج لصورة طبق الأصل من القوانين والقرارات المتعلقة بعمل البرنامج ونشاطاته .

الإجابة:
-بإذن الله- سنرفع كافة القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بالبرنامج، على موقعنا الإلكتروني بصيغة pdf، لتكن سهلة الإطلاع للعاملين وغيرهم وفي متناول الجميع.


وقد أثيرت على هامش الإجتماع مواضيع أخرى متعلقة بالعاملين في القطاع الخاص منها:-
• التدني والتخفيض المتعمد لرواتب وأجور العاملين الكويتيين في القطاع الخاص من قبل أصحاب الأعمال، بالمقارنة بالوافدين والأجانب بنفس بيئة العمل والشركة.
• بالرغم من توفر عدد كبير من الشواغر الوظيفية والمناصب في الجمعيات التعاونية الممكن تكويتها، إلا أن مجموع الكويتيين المقبولين لوظائف الجمعيات بلغ 277 فقط من أصل 1100 كويتي متقدم رفضت طلبات توظيفهم من قبل الجمعيات التعاونية.
•ترشيح البرنامج للكويتيين(المسجلين به) للجمعيات التعاونية ودوره كوسيط مرشِح للتوظيف، ولا سلطة للبرنامج في (فرض)قبول الكويتيين.
•بعض الأخطاء الغير مقصودة التي تداركها البرنامج واعتذر عنها مثل، ترشيح إحدى الأخوات الكويتييات(كسائق).
• تعنت بعض البنوك والمصارف خاصة الإسلامية منها بعدم قبول معاملات العاملين الكويتيين في القطاع الخاص(كالتورق وغيره)، إلا (بكفيل!) وشرط كون الشركة المشتغل بها العامل الكويتي مدرجة في بورصة الكويت.



وفي نهاية الإجتماع، حرص الطرفان على الإحتفاظ بنسخة من (التحديات والتوصيات) للنظر فيها ولأخذ ما ذُكر من ملاحظات بالإعتبار، تسهيلاً وتحسينا لما يقدمه البرنامج من خدمات لعموم الكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

أخيراً، لا يسعنا إلا التعبير عن الشكر والإمتنان لجميع من حضر الإجتماع، وناقش التحديات وعرض الحلول، ووعد باتخاذ ما يلزم لتذليل اي من العقبات التي تواجه العاملين الكويتيين في القطاع الخاص.

وإذ نتمنى أيضا أن يستمر هذا التواصل، وأن تتكرر مثل هذه الإجتماعات بين الفينة والأخرى.
وكذلك ندعو ان تعمم مثل هذه المبادرات الإيجابية على جميع هيئات، وأجهزة الدولة ومؤسساتها وأن تحذو حذو مسؤولي
(برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة)، بتواصلهم مع مراجعيهم الكويتيين وعقد الإجتماعات والإستماع للعقبات والتحديات التي يواجهونها للسعي بتخطيها و بحلها بأفضل الآليات الممكنة.

صور محتوى الإجتماع
وأبرز ما طرح فيه.
20180924_161634.jpg

[1-2]
20180924_161650.jpg

[2-2]

هذا ونسأل الله التوفيق للجميع
والحمدلله.

انتهى.
 
  • Like
التفاعلات: AAT
أعلى