المحرر النفطي
فريق الإعلام
إستفسارات قانونية لموظفي #القطاع_النفطي_الخاص يجيب عليها المحامي/ محمد محسن المطيري
(مجموعة الإنصاف القانونية)
1) ماهي نسبة نجاح القضية وهل فعلاً يستحق موظفي #القطاع_النفطي_الخاص المساواة في الحقوق مع القطاع النفطي الحكومي ؟
2) ما الدليل على أحقية موظفي #القطاع_النفطي_الخاص بالقانون النفطي رقم 28 لعام 1969 ؟
3) هل يحق لنا المطالبة بجميع البدلات والمميزات التي تصرف لزملائنا موظفي الشركات النفطية الحكومية ؟
4) هل هناك ضمانات قانونية تحمي الموظفين من تعسف الشركات النفطية الخاصة وفصلهم بسبب المخاصمة القانونية ؟ (قضايا تعويض عن ضرر نفسي وادبي)
5) ما هو المعيار لتطبيق المساواة في الحقوق بين موظفي #القطاع_النفطي_الخاص وموظفي القطاع النفطي الحكومي ؟ (جداول السلم الوظيفي والمميزات والمكافآت في الشركة الحكومية تطبق كما هي على موظفي #القطاع_النفطي_الخاص) .
6) ما هي الفترة القانونية التي يحق للموظفين أن يطالبوا بالأثر الرجعي عنها ؟ (5سنوات).
7) في حال (إنتقال الموظف) من عقد إلى آخر بشركة مختلفة، هل مركزه القانوني للمطالبة بالأثر الرجعي يتأثر سلبا أو يسقط ؟
8) ما هي الفترة الزمنية وفقا للقانون التي بإنقضائها يسقط حق الموظف بالمطالبة بحقوقه القانونية ؟
9) في هذه القضية هل سيتم حساب الأثر الرجعي لكل موظف ويسترد حقوقه، أم سيضطر لرفع قضية جديدة ؟
10) هل يحق للموظف الذي لديه قضية ضد شركته مطالبا إياها بمستحقاته المالية أن يشارك بالحراك القانوني لموظفي #القطاع_النفطي_الخاص والمساهمة مع زملائه الموظفين أم سيكون هناك تضارب ؟
11) في حال صدور الحكم القضائي لصالح موظفي #القطاع_النفطي_الخاص وإمتناع الشركات النفطية الخاصة عن تنفيذه فما هي الإجراءات القانونية التي ستتبع وهل سينعكس هذا سلبا عليهم ؟
(ضبط وإحضار وضع رمز إغلاق ملف الشركة حرمانها من مزاولة نشاطاتها التجارية الخ..)
12) عند خسارة القضية-لاسمح الله- هل بإمكان الشركة الرجوع على الموظفين بتعويض رد إعتبار؟
