op2
بـترولـي نشيط
الكويت (رويترز) - قالت وكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الكويت غيرت القيادات العليا بشركات النفط المملوكة للدولة حيث تبادل رؤساء قطاعي المنبع والمصب مناصبهم.
وابلغ محمد العليم القائم بأعمال وزير النفط كونا أن سامي الرشيد رئيس شركة البترول الوطنية الكويتية المسؤولة عن عمليات تكرير النفط سيتولى رئاسة شركة نفط الكويت المسؤولة عن أعمال التنقيب عن الخام.
وأضافت الوكالة يوم الاربعاء أن فاروق الزنكي رئيس شركة نفط الكويت سيتولى رئاسة شركة البترول الوطنية الكويتية.
وتتبع شركتا نفط الكويت والبترول الوطنية الكويتية مؤسسة البترول الكويتية التي تشرف على قطاعي المنبع والمصب في الكويت.
وقالت الوكالة الرسمية ان هاشم مصطفى الرفاعي سيتولى المسؤولية عن عمليات التنقيب التي طال ارجاؤها في حقول الشمال والتي تعرف باسم مشروع الكويت.
وتخطط الكويت للمشروع منذ أكثر من عشر سنوات غير أنه لم يحصل على موافقة مجلس الامة (البرلمان) حتى الآن حيث يعترض بعض النواب على مشاركة شركات أجنبية في أعمال التطوير. ولم تتجاوز الخطة حتى الآن مرحلة المناقشة في احدى لجان البرلمان.
وشملت التغييرات الاخرى تعيين نبيل محمد بورسلي رئيسا لمجلس الادارة وعضوا منتدبا بشركة ناقلات النفط الكويتية ومها ملا حسين رئيسة لمجلس الادارة وعضوة منتدبة بشركة صناعة الكيماويات البترولية.
كما عين بدر ناصر الخشتي رئيسا لمجلس الادارة وعضوا منتدبا بشركة نفط الخليج الكويتية في حين عين حسين اسماعيل رئيسا لمجلس الادارة وعضوا منتدبا بشركة البترول العالمية.
ويتولى فهد سالم العجمي منصب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية.
ونقلت الوكالة عن العليم قوله أن من شأن هذا التبديل ضخ دماء وخبرات جديدة لتطوير قطاع النفط الكويتي.
وقال كامل الحرمي المحلل الكويتي المستقل في شؤون النفط "الرئيس الجديد لمؤسسة البترول الكويتية يريد أن يمارس عمله. يريد أن يعرض الناس على مختلف قطاعات صناعة النفط. هذا نبأ طيب للكويت."
ولم تعين الكويت سابع أكبر منتج للنفط في العالم وزيرا للنفط منذ استقالة الشيخ علي الجراح الصباح في يونيو حزيران الماضي في أعقاب خلاف مع البرلمان. ويتولى العليم كذلك وزارة الكهرباء والماء.
وتأتي هذه التغييرات في الوقت الذي تطرح فيه الكويت عطاء بقيمة 14 مليار دولار لبناء مصفاة الزور بطاقة تكريرية 615 ألف برميل يوميا والتي ستصبح أكبر مصفاة لتكرير النفط في الشرق الاوسط.
وتأخر المشروع بسبب ارتفاع التكاليف. وتتجاوز ميزانية المشروع التي وصفت بأنها نهائية مثلي التقديرات الاولية
وابلغ محمد العليم القائم بأعمال وزير النفط كونا أن سامي الرشيد رئيس شركة البترول الوطنية الكويتية المسؤولة عن عمليات تكرير النفط سيتولى رئاسة شركة نفط الكويت المسؤولة عن أعمال التنقيب عن الخام.
وأضافت الوكالة يوم الاربعاء أن فاروق الزنكي رئيس شركة نفط الكويت سيتولى رئاسة شركة البترول الوطنية الكويتية.
وتتبع شركتا نفط الكويت والبترول الوطنية الكويتية مؤسسة البترول الكويتية التي تشرف على قطاعي المنبع والمصب في الكويت.
وقالت الوكالة الرسمية ان هاشم مصطفى الرفاعي سيتولى المسؤولية عن عمليات التنقيب التي طال ارجاؤها في حقول الشمال والتي تعرف باسم مشروع الكويت.
وتخطط الكويت للمشروع منذ أكثر من عشر سنوات غير أنه لم يحصل على موافقة مجلس الامة (البرلمان) حتى الآن حيث يعترض بعض النواب على مشاركة شركات أجنبية في أعمال التطوير. ولم تتجاوز الخطة حتى الآن مرحلة المناقشة في احدى لجان البرلمان.
وشملت التغييرات الاخرى تعيين نبيل محمد بورسلي رئيسا لمجلس الادارة وعضوا منتدبا بشركة ناقلات النفط الكويتية ومها ملا حسين رئيسة لمجلس الادارة وعضوة منتدبة بشركة صناعة الكيماويات البترولية.
كما عين بدر ناصر الخشتي رئيسا لمجلس الادارة وعضوا منتدبا بشركة نفط الخليج الكويتية في حين عين حسين اسماعيل رئيسا لمجلس الادارة وعضوا منتدبا بشركة البترول العالمية.
ويتولى فهد سالم العجمي منصب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية.
ونقلت الوكالة عن العليم قوله أن من شأن هذا التبديل ضخ دماء وخبرات جديدة لتطوير قطاع النفط الكويتي.
وقال كامل الحرمي المحلل الكويتي المستقل في شؤون النفط "الرئيس الجديد لمؤسسة البترول الكويتية يريد أن يمارس عمله. يريد أن يعرض الناس على مختلف قطاعات صناعة النفط. هذا نبأ طيب للكويت."
ولم تعين الكويت سابع أكبر منتج للنفط في العالم وزيرا للنفط منذ استقالة الشيخ علي الجراح الصباح في يونيو حزيران الماضي في أعقاب خلاف مع البرلمان. ويتولى العليم كذلك وزارة الكهرباء والماء.
وتأتي هذه التغييرات في الوقت الذي تطرح فيه الكويت عطاء بقيمة 14 مليار دولار لبناء مصفاة الزور بطاقة تكريرية 615 ألف برميل يوميا والتي ستصبح أكبر مصفاة لتكرير النفط في الشرق الاوسط.
وتأخر المشروع بسبب ارتفاع التكاليف. وتتجاوز ميزانية المشروع التي وصفت بأنها نهائية مثلي التقديرات الاولية
