العليم: لا إمبراطورية نفطية لدينا والتعيينات تمت وفقاً لمعايير علمية

طلال

بـترولـي خـاص
طبعاً الخبر منقول من جريدة السياسه


تاريخ 17/2/2008


رفض وزير الكهرباء والماء وزير النفط بالوكالة محمد العليم الاتهامات التي وجهها إليه النائب د. حسن جوهر, بالسعي إلى تمكين تيار سياسي معني, في إدارة وتوجيه الثروة النفطية في البلاد, مؤكداً أن »مثل هذا الاسلوب في القفز على النتائج يتسم بالعمومية وتنقصه الحصافة السياسية«, متحدياً بدوره »أن ينشر النائب جوهر على الملأ ما لديه بشأن مازعمه من مخططات الإمبراطورية النفطية المقبلة, وأن يكشف تلك المخططات, حفاظاً على مصلحة البلد«.
وشدد العليم في تصريح له أمس على أن تعيينات القيادات النفطية »تمت وفق معايير ومقاييس علمية يجري التعامل معها بكل موضوعية«.
وأوضح ان التعديلات تمت بناء على مناقشات ومشاورات شاركت فيها جميع قيادات المؤسسة وشركاتها التابعة واستعانت فيها بأفضل الممارسات والتجارب العالمية في تنظيم القطاعات النفطية العالمية المماثلة, مشيرا إلى ان التدوير بين القيادات هو نظام عالمي مأخوذ به في المنظمات العالمية الناجحة وذلك ان التدوير القيادي واساسه الكفاءات القيادية والعامة لا يرتبط بالتخصصات الدقيقة للقياديين أو بكفاءتهم التخصصية والوظيفية انما يعتمد على المهارات القيادية والادارية التي اكتسبوها.
وقال للعليم ان تدوير القياديين في القطاع النفطي لم يطبق الا في بعض الشركات التي رأت في ذلك قيمة مضافة لاعمالها ممثلة في تنويع وتوسيع مجالات الخبرة وانشطة وعمليات القطاع النفطي لدى قيادته العليا.
 

طير شلوى

بـترولـي نشيط جدا
معروف أن تشكيل رؤساء مجالس إدارات الشركات النفطية أو تدويرهم ، مناط بالمجلس الأعلى للبترول ، وليس للوزير سلطة مطلقة في ذلك ، والتشكيل تدخل فيه اعتبارات عدة ليس من أولها الكفاءة ، ومن ضمنها رضى الأحزاب والكتل السياسية في البلد​
 

طلال

بـترولـي خـاص
وأيضاً تصريح أخر بجريدة الوسط



العليم: ترقيات «النفط» جاءت بما لا تشتهي سفن النواب



الإثنين, 17 - ديسمبر - 2007





شدد وزير الكهرباء والماء وزير النفط بالوكالة محمد العليم على التزامه بمعايير العدالة والشفافية والعلمية والمهنية في جميع تعيينات وترقيات القطاع النفطي، ونفى في هذا الصدد الاتهامات التي وجهها إليه النائب الدكتور حسن جوهر، الذي وصف الترقيات التي حدثت في مؤسسة البترول الكويتية أخيرا بأنها «تنذر بعودة اخطبوط الفساد في النفط».

وأكد العليم في بيان صحافي أصدره أمس أن كل ما قيل عن الانفراد بالرأي وتمكين تيارات سياسية معينة من إدارة وتوجيه الثروة النفطية «لا يمت إلى الواقع بصلة، بل عكس ذلك تماما، إذ إن آليات اتخاذ القرار في مستوياته المختلفة تمر من خلال أنظمة محكمة تطبق أفضل الممارسات الإدارية وتضمن الموضوعية الكاملة».

وقال العليم لجوهر الذي طالبه بالتحقيق في التعيينات الأخيرة: «ليست مشكلتنا أن تأتي نتائج الترقيات بما لا تشتهي سفن أي نائب أو تيار سياسي»، داعيا إياه إلى أن «يكشف على الملأ ما لديه من مخططات الإمبراطورية النفطية التي تحدث عنها حفاظا على مصلحة البلاد».

واعتبر العليم أن اتهامات جوهر تمثل قفزا إلى النتائج والأحكام المبكرة قبل التحقق منها، واصفا أسلوبه بأنه يفتقد بعض الحصافة السياسية، مشيرا إلى أنه يهدف من وراء هذا التصريح إلى التأثير في متخذ القرار، وتمنى العليم ألا يكون الهدف من هذا الأسلوب هو الوصول إلى مثل تلك النتيجة.

وأوضح أن الهياكل التنظيمية لمؤسسة البترول الكويتية، وشركاتها التابعة لم تطرأ عليها تعديلات جوهرية تمس الوحدات التنظيمية الأساسية بخلاف دمج بعض الوحدات المترابطة والمتكاملة معا بما يسهل عملية التنسيق واتخاذ القرار، وأشار إلى أن هذه التعديلات جرت بناء على مناقشات ومشاورات شاركت فيها جميع قيادات المؤسسة وشركاتها، وبين أنه قرار صادر من مجلس إدارة المؤسسة في 10 أكتوبر الفائت، وقال: «مما يحسب للقطاع النفطي أن أغلبية أعضاء مجلس إدارة المؤسسة من خارج القطاع، بما يمده بخبرات وتجارب متنوعة ومتخصصة، ويوفر له الاستقلالية في توجهاته وقراراته، وذلك يحدث لأول مرة في تنظيم هذا القطاع».

وأوضح العليم أن التدوير بين القيادات نظام عالمي مأخوذ به في المنظمات العالمية الناجحة، لا يرتبط بالتخصصات الدقيقة للقياديين أو بكفاءاتهم التخصصية والوظيفية، إنما يعتمد على المهارات القيادية والإدارية التي اكتسبوها، وقال: «رغم ذلك فإن تدوير القياديين في القطاع النفطي لم يطبق إلا في بعض الشركات التي رأت في ذلك قيمة مضافة لأعمالها، ممثلة في: تنويع وتوسيع مجالات الخبرة وأنشطة وعمليات القطاع النفطي لدى قيادته العليا، وتبادل التجارب القيادية الناجحة للقيادات وتجربتها في مجالات وظروف عمل مختلف، وتهيئة القيادات العليا البديلة لقيادة القطاع النفطي من خلال الإحاطة بكل الأوضاع والمشكلات الرئيسة التي يواجهها القطاع وتجربة الحلول المبتكرة لمواجهتها».

وذكر أن ملاحظة جوهر بشأن غياب معايير التنافس العادلة والمساواة بين أبناء القطاع، فرصة مناسبة لبيان مدى الموضوعية والحيادية التي اتُّبعت في كل الخطوات التي تمت لشغل الوظائف القيادية بالمؤسسة، خصوصا في الآونة الأخيرة.

وقال: «من المستقر عليه عالميا، وفي المنظمات الناجحة الأخذ بنظام تخطيط إدارة التعاقب القيادي لشغل الوظائف القيادية بالمنظمات، وهو نظام يقوم على قياس وتقييم الكفاءات العامة والتخصصية، وقد طبقته المؤسسة بعد تطبيقه الناجح في بعض الشركات التابعة منذ عدة سنوات، وهو نظام مقنن يعتمد على مصادر متعددة ولا يعتمد على رأي أو مصدر وحيد هو الرئيس المباشر، وذلك وصولا بالتقييم إلى أبعد حدود الموضوعية والتجرد، وخروجا عن أحادية التقييم وما قد يصاحبها من مصالح أو ظنون، ويقوم على الاختيار من بين وعاء وإطار للكفاءات يضم كل الذين أهَّلتهم خبراتهم ومعارفهم، وتدريبهم وأداؤهم وعطاؤهم للدخول في هذه المنافسة الراقية لاختيار الأفضل لشغل الوظيفة القيادية الشاغرة في ضوء المتطلبات والاشتراطات اللازمة لشغل الوظيفة القيادية.

وأكد أن جميع من تم اختيارهم لشغل مواقعهم القيادية الأخيرة على مستوى الأعضاء المنتدبين، ونوابهم، والمديرين مروا بمقاييس ومعايير الكفاءات التي حددها النظام المعتمد من مجلس إدارة المؤسسة، ولم تُستثن أى حالة أظهر النظام جدارتها، وكان للمؤسسة رأي آخر بشأنها أو شغلت الوظيفة بمن هو أقل في مرتبة الكفاءة والجدارة اللازمة لها.
 

مبارك الشمري

قــلــم بــتــرولــي
أعضاء الشرف
طبعاً الخبر منقول من جريدة السياسه


تاريخ 17/2/2008


رفض وزير الكهرباء والماء وزير النفط بالوكالة محمد العليم الاتهامات التي وجهها إليه النائب د. حسن جوهر, بالسعي إلى تمكين تيار سياسي معني, في إدارة وتوجيه الثروة النفطية في البلاد, مؤكداً أن »مثل هذا الاسلوب في القفز على النتائج يتسم بالعمومية وتنقصه الحصافة السياسية«, متحدياً بدوره »أن ينشر النائب جوهر على الملأ ما لديه بشأن مازعمه من مخططات الإمبراطورية النفطية المقبلة, وأن يكشف تلك المخططات, حفاظاً على مصلحة البلد«.
وشدد العليم في تصريح له أمس على أن تعيينات القيادات النفطية »تمت وفق معايير ومقاييس علمية يجري التعامل معها بكل موضوعية«.
وأوضح ان التعديلات تمت بناء على مناقشات ومشاورات شاركت فيها جميع قيادات المؤسسة وشركاتها التابعة واستعانت فيها بأفضل الممارسات والتجارب العالمية في تنظيم القطاعات النفطية العالمية المماثلة, مشيرا إلى ان التدوير بين القيادات هو نظام عالمي مأخوذ به في المنظمات العالمية الناجحة وذلك ان التدوير القيادي واساسه الكفاءات القيادية والعامة لا يرتبط بالتخصصات الدقيقة للقياديين أو بكفاءتهم التخصصية والوظيفية انما يعتمد على المهارات القيادية والادارية التي اكتسبوها.
وقال للعليم ان تدوير القياديين في القطاع النفطي لم يطبق الا في بعض الشركات التي رأت في ذلك قيمة مضافة لاعمالها ممثلة في تنويع وتوسيع مجالات الخبرة وانشطة وعمليات القطاع النفطي لدى قيادته العليا.

معروف أن تشكيل رؤساء مجالس إدارات الشركات النفطية أو تدويرهم ، مناط بالمجلس الأعلى للبترول ، وليس للوزير سلطة مطلقة في ذلك ، والتشكيل تدخل فيه اعتبارات عدة ليس من أولها الكفاءة ، ومن ضمنها رضى الأحزاب والكتل السياسية في البلد​

----------------------------------------

تسلم أخوي طلال على النقل والتواصل الرائع

محمد العليم من واقع معرفتي الشخصية فيه ... رجل مخلص وحريص على المصلحة العامة ومتعاون مع جميع

الأطراف منذ أن كان نائبا وحتى وصوله لكرسي الوزارة ... وهذا ليس دفاعا عنه ولكنه تقرير وتذكير لواقع يعرفه كل من

إحتك مع الأخ محمد العليم ... هذا ما يبدوا لنا عن الرجل في الظاهر .. أما السرائر فنكل أمرها إلى الله ولا نعرف عنها

شيئا .. نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد .

وبالنسبة للتهم التي ألقاها عليه بعض الأعضاء ومنهم حسن جوهر .. فالرجل قبل التحدي وطلب منهم الأدلة على

صحة كلامهم ... وهذا الميدان يا حميدان .. جيبوا أدلتكم كانكم صادقين يا أعضاء وعقبها إن شاء الله تحطون الرجال

على منصة الإستجواب كانكم صادقين وأدلتكم صحيحة ... وإلا أتركوا الناس المخلصين تعمل ولا تعرقلون شغلهم

وتفرملون عملهم وتشوشون عليهم ...إذا ما رفضوا طلباتكم وواسطاتكم وتدخلاتكم المزعجة يا أعضاء مجلس الأمة

وكلام أخوي طير شلوى أيضا صحيح 100 % فالتعيينات والترقيات بيد المجلس الأعلى للبترول برآسة رئيس الوزراء ...

ومحمد العليم إنما هو مجرد عضو من ضمن مجموعة أعضاء في المجلس ....... فكان أولى بالنائب جوهر ومن سار

على دربه أن يوجهوا السؤال لرئيس الوزراء ومجلس البترول الأعلى .. ذلك إن كان لديهم الشجاعة والجرأة .


سلامتكم ... ودمتم
 

طلال

بـترولـي خـاص
معروف أن تشكيل رؤساء مجالس إدارات الشركات النفطية أو تدويرهم ، مناط بالمجلس الأعلى للبترول ، وليس للوزير سلطة مطلقة في ذلك ، والتشكيل تدخل فيه اعتبارات عدة ليس من أولها الكفاءة ، ومن ضمنها رضى الأحزاب والكتل السياسية في البلد​




فعلا كلامك صحيح
 

كي او سي

بـترولـي خـاص
أعضاء الشرف
دعا عضو كتلة العمل الشعبي النائب د. حسن جوهر وزير النفط بالوكالة محمد العليم الى ان يعلم نفسه مبادئ الحصافة السياسية قبل أن يعلمها للآخرين «هذا اذا كان خبيرا بمبادئ الحصافة السياسية»، متهما اياه بـ«الوقوع في منزلق التناقض ومحاولة الالتفاف على اصل موضوع التعيينات الاخيرة في القطاع النفطي».

وأضاف جوهر في رده على الوزير بشأن التعيينات النفطية الأخيرة أن «العليم قفز على الاستنتاج في حين كانت المسؤولية الدستورية بالدرجة الأولى تتطلب منه قبول الملاحظات النيابية»، مطالبا سمو رئيس مجلس الوزراء بالالتقاء مع العاملين في القطاع النفطي «لسماع خفايا ما يدور في هذا المرفق وكيفية ترتيب معايير الترقيات وآلية اختيارها».

http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=38252

خل نفترض العليم هو اللي عينهم ، تعال شوف التعينات الاخيرة اللي صارت في شركة نفط الكويت حق FOREMAN , WELL

SERVICEMAN , OPERATOR, LAB وغيرهم.

شوف منو بلجنة التعينات وشوف اللي تعينوا،

والله ترى هذا اللي عافسنا، كافي والله كل واحد حاط ربعه واهله

ولا ليش ما راح يحوشك نصيب
 

طلال

بـترولـي خـاص




----------------------------------------

تسلم أخوي طلال على النقل والتواصل الرائع

محمد العليم من واقع معرفتي الشخصية فيه ... رجل مخلص وحريص على المصلحة العامة ومتعاون مع جميع

الأطراف منذ أن كان نائبا وحتى وصوله لكرسي الوزارة ... وهذا ليس دفاعا عنه ولكنه تقرير وتذكير لواقع يعرفه كل من

إحتك مع الأخ محمد العليم ... هذا ما يبدوا لنا عن الرجل في الظاهر .. أما السرائر فنكل أمرها إلى الله ولا نعرف عنها

شيئا .. نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد .

وبالنسبة للتهم التي ألقاها عليه بعض الأعضاء ومنهم حسن جوهر .. فالرجل قبل التحدي وطلب منهم الأدلة على

صحة كلامهم ... وهذا الميدان يا حميدان .. جيبوا أدلتكم كانكم صادقين يا أعضاء وعقبها إن شاء الله تحطون الرجال

على منصة الإستجواب كانكم صادقين وأدلتكم صحيحة ... وإلا أتركوا الناس المخلصين تعمل ولا تعرقلون شغلهم

وتفرملون عملهم وتشوشون عليهم ...إذا ما رفضوا طلباتكم وواسطاتكم وتدخلاتكم المزعجة يا أعضاء مجلس الأمة

وكلام أخوي طير شلوى أيضا صحيح 100 % فالتعيينات والترقيات بيد المجلس الأعلى للبترول برآسة رئيس الوزراء ...

ومحمد العليم إنما هو مجرد عضو من ضمن مجموعة أعضاء في المجلس ....... فكان أولى بالنائب جوهر ومن سار

على دربه أن يوجهوا السؤال لرئيس الوزراء ومجلس البترول الأعلى .. ذلك إن كان لديهم الشجاعة والجرأة .


سلامتكم ... ودمتم


الله يسلمك أخوي

مثل ماتفضلت كل التعينات والتدوير من المجلس الأعلى للبترول


وتشرفت بتواجدك يا اخي الكريم




تقبل تحياتي :)
 
أعلى