Waluigi
بـترولـي مميز
الحكومة تصعد موقفها في تنفيذ قرار 1113 الرافض للإضرابات: «الداخلية» و«الشؤون» تعدان كشفاً يشتمل على أسماء المنتمين إلى عضوية إدارات المنظمات العمالية وأرقام هواتفهم لتسهيل الوصول إليهم
حصر أعضاء النقابات.. وعناوينهم
جريدة الوطن الاحد 16.12.2007
كتب عبدالله النجار وعبدالله الهاجري وعبدالرزاق النجار وعبدالله الشمري ومحمد باقر:
أبدت الحكومة حزماً واضحاً في تنفيذ قرارها رقم 1113 في شأن اتخاذ اجراءات قانونية تصل الى حد الفصل عن العمل ضد «منفذي اضرابات عمالية تخل بالمصلحة العامة»، على الرغم من تهديدات نقابات بتصعيد المواجهة وتقديم شكوى رسمية الى منظمة العمل الدولية «لأن الكويت لم تلتزم اتفاقية احترام حريات المنظمات المدنية ومن ضمن ذلك حرية الاضراب».
واكدت مصادر مطلعة ان «الحكومة طلبت من وزارة الداخلية مخاطبة وزارة الشؤون لتزويدها بكشف يشتمل على اسماء رؤساء واعضاء النقابات العمالية وعناوينهم وارقام هواتفهم، وكذلك مقار هذه النقابات وارقام هواتفها»، من اجل تسهيل الوصول اليهم، والاتصال بهم «اذا ما حدث شيء منها يتعارض مع قرار 1113».
ووصف رئيس اتحاد عمال وموظفي الكويت خالد الطاحوس هذا التوجه الحكومي بأنه «دخول الى نفق الحكومة الاستخباراتية»، مضيفا «هذا منعطف آخر يقيد الحريات ويخالف الاتفاقات والمواثيق الدولية، وكذلك يعارض دستور الكويت».
وتابع: «لن نقف مكتوفي اليدين... فالمنظمات المدنية سيكون ردها مضاعفا على قرار 1113، والتوجه الحكومي الجديد»، مؤكدا «هذا يقرب تقديم شكوانا الى منظمة العمل الدولية».
تاريخ النشر: الاحد 16/12/2007
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و الله ما اعرف شنو اهبب شنو اقول اقسم بالله شي يحير و يخوف
حصر أعضاء النقابات.. وعناوينهم
جريدة الوطن الاحد 16.12.2007
كتب عبدالله النجار وعبدالله الهاجري وعبدالرزاق النجار وعبدالله الشمري ومحمد باقر:
أبدت الحكومة حزماً واضحاً في تنفيذ قرارها رقم 1113 في شأن اتخاذ اجراءات قانونية تصل الى حد الفصل عن العمل ضد «منفذي اضرابات عمالية تخل بالمصلحة العامة»، على الرغم من تهديدات نقابات بتصعيد المواجهة وتقديم شكوى رسمية الى منظمة العمل الدولية «لأن الكويت لم تلتزم اتفاقية احترام حريات المنظمات المدنية ومن ضمن ذلك حرية الاضراب».
واكدت مصادر مطلعة ان «الحكومة طلبت من وزارة الداخلية مخاطبة وزارة الشؤون لتزويدها بكشف يشتمل على اسماء رؤساء واعضاء النقابات العمالية وعناوينهم وارقام هواتفهم، وكذلك مقار هذه النقابات وارقام هواتفها»، من اجل تسهيل الوصول اليهم، والاتصال بهم «اذا ما حدث شيء منها يتعارض مع قرار 1113».
ووصف رئيس اتحاد عمال وموظفي الكويت خالد الطاحوس هذا التوجه الحكومي بأنه «دخول الى نفق الحكومة الاستخباراتية»، مضيفا «هذا منعطف آخر يقيد الحريات ويخالف الاتفاقات والمواثيق الدولية، وكذلك يعارض دستور الكويت».
وتابع: «لن نقف مكتوفي اليدين... فالمنظمات المدنية سيكون ردها مضاعفا على قرار 1113، والتوجه الحكومي الجديد»، مؤكدا «هذا يقرب تقديم شكوانا الى منظمة العمل الدولية».
تاريخ النشر: الاحد 16/12/2007
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و الله ما اعرف شنو اهبب شنو اقول اقسم بالله شي يحير و يخوف
