جريدة الوطن
قرار الحكومة رقم 1113 الخاص بالاعتصامات مستمر في استنفار النقابات التي اكدت انها ملتزمة بالتهدئة حتى فبراير المقبل احتراما لرغبة سمو الامير واقرار الزيادة المرتقبة.
وقالت النقابات «نكن كل احترام وتقدير لهذه الرغبة مشيرة الى ان موقفها سيتحدد بناءً على نتائج تلك الزيادة المرتقبة.
وشن عدد من النقابات في الاجتماع الذي دعت له بعض المنظمات النقابية النفطية امس هجوما على من صوت مع القرار الحكومي المذكور.
ودعا رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت دليهي الهاجري الى الاطاحة بكل عضو في الحكومة صوت لصالح القرار رقم 1113 الذي وصفه بـ «سيئ الذكر»، واضاف «اننا سنحمي انفسنا من اي قرارات تسلب حقوقنا المكتسبة التي كفلها القانون والدستور.
وثمّن الهاجري موقف الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت الصلب والسريع تجاه قرار مجلس الوزراء، داعيا الجميع الى نبذ الخلافات ورص الصفوف في وجه هذه الهجمة على الحركة النقابية.
ومن جانبه قال رئيس مجلس ادارة نقابة البترول الوطنية محمد مساعد العجمي اننا قادرون على شل القطاع النفطي بأكمله في جميع المجالات، مشيرا الى ان النقابات حاليا في حالة استنفار كلي حتى شهر فبراير المقبل الموعد الذي اعلن عنه سمو امير البلاد خلال رغبته السامية بتهدئة الاوضاع حتى اقرار الزيادة في الرواتب، لافتا الى اننا نكن كل احترام وتقدير لهذه الرغبة السامية.
وبيّن العجمي ان موقف النقابات النفطية من الاضرابات سيتحدد بناءً على نتائج الزيادة المرتقبة.
وشن العجمي هجوماً لاذعا على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي متهماً اياه بإصدار تصريح غير مسؤول من شخص مسؤول يهدد فيه بفصل 14 الف عامل في القطاع النفطي.
وبيّن العجمي اننا لم نحصل على اجابة واضحة من سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعنا معه، لافتا الى ان ما لمسناه خلال اللقاء بأن هناك ضغطاً على سموه من المراجع العليا في هذا الشأن.[/SIZE]
وهذا خبر اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي (جريدة الراي)
أكد رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي بدر علي البريوج ان «قرار مجلس الوزراء رقم 1113 القاضي بمنع الاضرابات والذي استند إلى مذكرة صادرة عن إدارة الفتوى والتشريع جاء مخالفا لنصوص الدستور وللقوانين الصادرة في هذا الشأن، وكذلك للاتفاقيات الدولية المصدق عليها والتي اصبحت جزءا لا يتجزأ من التشريع الداخلي والتي كان اجدر بهم ان يضعوها في الاعتبار جنبا إلى جنب مع القرارات الصادرة عن لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل الدولية والتي تعترف بحق العمال ومنظماتهم النقابية في الاضراب كوسيلة مشروعة للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية».
وقال البريوج: «ان إدارة الفتوى والتشريع لا علم لها بالمرتكزات القانونية والدستورية التي يستند اليها العمل النقابي ولذلك جاءت فتواهم منافية للحقيقة ومخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية المصدق عليها، حيث استند قرار مجلس الوزراء إلى نص المادة 26 من دستور البلاد التي تنص على ان الوظائف العامة هي خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ولكنه في الوقت نفسه اغفل نص المادة 36 من ذات الدستور التي تسمح بحرية الرأي وان لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو غيرهما، كما اغفلت المذكرة التي استند اليها مجلس الوزراء في قراره المخالف للواقع وايضا اغفلت الاتفاقيات الدولية التي اصبحت جزءا لا يتجزأ من تشريع البلاد والتي جاء فيها انه يمتنع عن السلطات العامة التدخل في اعمال وممارسات وانشطة النقابات، وان للمنظمات النقابية الحرية الكاملة في ممارسة انشطتها وصياغة برامجها، بالاضافة إلى ان الاتفاقيات تنص على انه يجب توفير الحماية الكاملة للنقابيين ضد الاعمال التي يقصد منها الحد من حريتهم النقابية».
ولكم التعليق
قرار الحكومة رقم 1113 الخاص بالاعتصامات مستمر في استنفار النقابات التي اكدت انها ملتزمة بالتهدئة حتى فبراير المقبل احتراما لرغبة سمو الامير واقرار الزيادة المرتقبة.
وقالت النقابات «نكن كل احترام وتقدير لهذه الرغبة مشيرة الى ان موقفها سيتحدد بناءً على نتائج تلك الزيادة المرتقبة.
وشن عدد من النقابات في الاجتماع الذي دعت له بعض المنظمات النقابية النفطية امس هجوما على من صوت مع القرار الحكومي المذكور.
ودعا رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت دليهي الهاجري الى الاطاحة بكل عضو في الحكومة صوت لصالح القرار رقم 1113 الذي وصفه بـ «سيئ الذكر»، واضاف «اننا سنحمي انفسنا من اي قرارات تسلب حقوقنا المكتسبة التي كفلها القانون والدستور.
وثمّن الهاجري موقف الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت الصلب والسريع تجاه قرار مجلس الوزراء، داعيا الجميع الى نبذ الخلافات ورص الصفوف في وجه هذه الهجمة على الحركة النقابية.
ومن جانبه قال رئيس مجلس ادارة نقابة البترول الوطنية محمد مساعد العجمي اننا قادرون على شل القطاع النفطي بأكمله في جميع المجالات، مشيرا الى ان النقابات حاليا في حالة استنفار كلي حتى شهر فبراير المقبل الموعد الذي اعلن عنه سمو امير البلاد خلال رغبته السامية بتهدئة الاوضاع حتى اقرار الزيادة في الرواتب، لافتا الى اننا نكن كل احترام وتقدير لهذه الرغبة السامية.
وبيّن العجمي ان موقف النقابات النفطية من الاضرابات سيتحدد بناءً على نتائج الزيادة المرتقبة.
وشن العجمي هجوماً لاذعا على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي متهماً اياه بإصدار تصريح غير مسؤول من شخص مسؤول يهدد فيه بفصل 14 الف عامل في القطاع النفطي.
وبيّن العجمي اننا لم نحصل على اجابة واضحة من سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعنا معه، لافتا الى ان ما لمسناه خلال اللقاء بأن هناك ضغطاً على سموه من المراجع العليا في هذا الشأن.[/SIZE]
وهذا خبر اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي (جريدة الراي)
أكد رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي بدر علي البريوج ان «قرار مجلس الوزراء رقم 1113 القاضي بمنع الاضرابات والذي استند إلى مذكرة صادرة عن إدارة الفتوى والتشريع جاء مخالفا لنصوص الدستور وللقوانين الصادرة في هذا الشأن، وكذلك للاتفاقيات الدولية المصدق عليها والتي اصبحت جزءا لا يتجزأ من التشريع الداخلي والتي كان اجدر بهم ان يضعوها في الاعتبار جنبا إلى جنب مع القرارات الصادرة عن لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل الدولية والتي تعترف بحق العمال ومنظماتهم النقابية في الاضراب كوسيلة مشروعة للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية».
وقال البريوج: «ان إدارة الفتوى والتشريع لا علم لها بالمرتكزات القانونية والدستورية التي يستند اليها العمل النقابي ولذلك جاءت فتواهم منافية للحقيقة ومخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية المصدق عليها، حيث استند قرار مجلس الوزراء إلى نص المادة 26 من دستور البلاد التي تنص على ان الوظائف العامة هي خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ولكنه في الوقت نفسه اغفل نص المادة 36 من ذات الدستور التي تسمح بحرية الرأي وان لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو غيرهما، كما اغفلت المذكرة التي استند اليها مجلس الوزراء في قراره المخالف للواقع وايضا اغفلت الاتفاقيات الدولية التي اصبحت جزءا لا يتجزأ من تشريع البلاد والتي جاء فيها انه يمتنع عن السلطات العامة التدخل في اعمال وممارسات وانشطة النقابات، وان للمنظمات النقابية الحرية الكاملة في ممارسة انشطتها وصياغة برامجها، بالاضافة إلى ان الاتفاقيات تنص على انه يجب توفير الحماية الكاملة للنقابيين ضد الاعمال التي يقصد منها الحد من حريتهم النقابية».
ولكم التعليق
