رفع فريق البنك الدولي المكلف بإجراء دراسة على رواتب وأجور العاملين في المؤسسات الحكومية في البلاد عدد أعضائه إلى أربعة ليتمكن من إنجاز المهمة الموكلة إليه قبل حلول شهر فبراير المقبل، وهي المدة التي حددتها الحكومة للانتهاء من الدراسة، فيما أرجأ مجلس الخدمة المدنية اجتماعاته إلى يناير المقبل. وكان مجلس الوزراء قرر إيقاف في كل المطالبات المتعلقة بالكوادر والزيادات المالية لإعداد دراسة شاملة للوضع المالي لكل موظفي القطاع الحكومي، وطلب من البنك الدولي إجراء دراسة للمرتبات والأجور لتحديد الزيادات المالية في فبراير المقبل. وبدأ فريق من البنك الدولي يتكون من عضوين فقط إجراء الدراسة المرتقبة من مجلس الأمة، وبعد ملاحظته ضيق الوقت وقرب موعد إصدار التوصيات، ضم الفريق عضوين آخرين إليه لإتمام مهمته في الفترة الزمنية المحددة له.
ويحظى موضوع زيادة الرواتب باهتمام القيادة السياسية بعد تزايد المطالبات الشعبية والنقابية لتعديل وضعها. وعلمت «النهار» أن ديوان الخدمة المدنية طلب رسميا من أعضاء البنك الدولي الانتهاء من دراستهم المسحية للرواتب والأجور في شهر يناير المقبل. وأفادت مصادر مطلعة أن الاستعجال في الدراسة دفع الفريق الى توزيع العمل بين أعضائه، إذ زار عضوان مؤسسة التأمينات الاجتماعية، فيما زار الآخران معهد الكويت للأبحاث العلمية. وشكّل ديوان الخدمة المدنية لجنة عمل من ستة أعضاء برئاسة وكيل الديوان محمد الرومي لمتابعة طلبات فريق البنك الدولي وتوفير جميع احتياجاته من بيانات وإحصائيات وعدد الموظفين ورواتبهم والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين. وغادر فريق البنك الدولي البلاد الأسبوع الفائت على أن يعود بداية الأسبوع المقبل لاستكمال دراسته المسحية. وقرر الديوان وقف دراسة جميع طلبات الجهات الحكومية المتعلقة بطلب مكافآت أو زيادات مالية لحين انتهاء الفريق الدولي من دراسته. وفي سياق متصل أجّل مجلس الخدمة المدنية اجتماعه الى ما بعد عطلة رأس السنة الميلادية.
ويحظى موضوع زيادة الرواتب باهتمام القيادة السياسية بعد تزايد المطالبات الشعبية والنقابية لتعديل وضعها. وعلمت «النهار» أن ديوان الخدمة المدنية طلب رسميا من أعضاء البنك الدولي الانتهاء من دراستهم المسحية للرواتب والأجور في شهر يناير المقبل. وأفادت مصادر مطلعة أن الاستعجال في الدراسة دفع الفريق الى توزيع العمل بين أعضائه، إذ زار عضوان مؤسسة التأمينات الاجتماعية، فيما زار الآخران معهد الكويت للأبحاث العلمية. وشكّل ديوان الخدمة المدنية لجنة عمل من ستة أعضاء برئاسة وكيل الديوان محمد الرومي لمتابعة طلبات فريق البنك الدولي وتوفير جميع احتياجاته من بيانات وإحصائيات وعدد الموظفين ورواتبهم والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين. وغادر فريق البنك الدولي البلاد الأسبوع الفائت على أن يعود بداية الأسبوع المقبل لاستكمال دراسته المسحية. وقرر الديوان وقف دراسة جميع طلبات الجهات الحكومية المتعلقة بطلب مكافآت أو زيادات مالية لحين انتهاء الفريق الدولي من دراسته. وفي سياق متصل أجّل مجلس الخدمة المدنية اجتماعه الى ما بعد عطلة رأس السنة الميلادية.
