11/12/2007 كتب أحمد المسعودي:
اصدرت الحركة النقابية والمنظمات العمالية في الكويت بيانا طالبت فيه مجلس الوزراء بسحب الاجراءات التي تعيق الاضرابات العمالية، مشيرة الى انها سوف تتقدم بشكوى الى منظمات دولية ما لم تسحب الحكومة القرار المشؤوم على حد وصفها.
وجاء في البيان الذي اعلنه رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت خالد الطاحوس بعد اجتماع 34 نقابة مساء امس في مقر الاتحاد ولوحظ عدم مشاركة نقابات الاتحاد العام لعمال الكويت عدا نقابة الشؤون، وجاء تحت شعار 'إلا الحركة النقابية':
ان حظر الاضرابات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد الموظفين المضربين مخالف للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة كاتفاقية 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي استقرت من خلال الاجهزة الاشرافية في منظمة العمل الدولية المعنية بالحريات النقابية ولجنة الحريات النقابية ولجنة الخبرات القانونيين على ان حق الاضراب يعتبر من مستلزمات وضرورات ممارسة الحرية النقابية واي مساس به يتعارض مع المعايير الخاصة بالحريات، كما نصت المادة 3 فقرة 2 من انه تمنع السلطات العامة عن اي تدخل من شأنه ان يقيد هذا الحقاو يعوق ممارسته المشروعة كما نصت المادة 11 من الاتفاقية ذاتها 'تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تسري فيها هذه الاتفاقية باتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لضمان ممارسة العمال حقهم في التنظيم بحرية' مخالفة للدستور.
ولفت الى ان الاتحادات والنقابات العمالية، اكدت على ان قرار مجلس الوزراء مخالف لمواد الدستور ويتعارض مع نصوصه التي نصت في مواده ،36 ،43 44 على ان حرية الرأي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره، سواء قولا او كتابة، كما ان حرية تكوين الجمعيات والنقابات على اسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة بحكم الدستور والقانون، كما انه للافراد حق الاجتماع من دون حاجة لاذن او اخطار سابق ولا يجوز لقوات الامن التدخل، ومن ثم يكون الحق في ممارسة الحرية النقابية قد كفله الدستور وتم تأكيد تلك الحرية بموجب القوانين والاعراف والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها الكويت، باعتبارها عضوا في منظمة العمل الدولية.
واضاف: بما لا يدع للشك، مما اسلفنا، يوضح جليا انتهاكا صارخا للدستور وتجاوزا للقوانين وتهميشا للاتفاقيات وانحرافا لممارسة الحكومة عن المسيرة الديموقراطية.
احترام الدستور
من جانبه قال رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية سعد العجمي ان من المفارقات أن يصدر قرار مجلس الوزراء باتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية ضد من يقوم بالإضراب في الوقت الذي وقعت فيه الكويت على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومنها الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية.
وطالب العجمي مجلس الوزراء بضرورة احترام وتنفيذ الاتفاقيات الدولية والعربية بهذا الخصوص.
بدوره قال نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين في ديوان المحاسبة ممدوح العنزي ان قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الاضراب العمالي نقطة سوداء في مسيرة العمل النقابي داعيا جميع المنظمات النقابية إلى الوقوف والتكاتف ضد عرقلة العمل النقابي ما لم يسحب مجلس الوزراء قراره.
تدخلات وقيود
ووصف رئيس اتحاد عمال البترول عبدالله طالب العجمي قرار مجلس الوزراء بأنه وسيلة من وسائل القمع ومخالفة صريحة لدستور الكويت والمعاهدات والمواثيق الدولية التي أبرمتها الكويت مع منظمات وهيئات دولية.
وخلصت المنظمات النقابية والاتحادات العمالية إلى تأكيد أنها سوف تواصل عمليات الإضراب ان لم يسحب مجلس الوزراء قراره فضلا عن تقديم شكوى إلى المنظمات الدولية ان استمرت الحكومة في بسط نفوذها على الحركة النقابية.
صحفي
اصدرت الحركة النقابية والمنظمات العمالية في الكويت بيانا طالبت فيه مجلس الوزراء بسحب الاجراءات التي تعيق الاضرابات العمالية، مشيرة الى انها سوف تتقدم بشكوى الى منظمات دولية ما لم تسحب الحكومة القرار المشؤوم على حد وصفها.
وجاء في البيان الذي اعلنه رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت خالد الطاحوس بعد اجتماع 34 نقابة مساء امس في مقر الاتحاد ولوحظ عدم مشاركة نقابات الاتحاد العام لعمال الكويت عدا نقابة الشؤون، وجاء تحت شعار 'إلا الحركة النقابية':
ان حظر الاضرابات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد الموظفين المضربين مخالف للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة كاتفاقية 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي استقرت من خلال الاجهزة الاشرافية في منظمة العمل الدولية المعنية بالحريات النقابية ولجنة الحريات النقابية ولجنة الخبرات القانونيين على ان حق الاضراب يعتبر من مستلزمات وضرورات ممارسة الحرية النقابية واي مساس به يتعارض مع المعايير الخاصة بالحريات، كما نصت المادة 3 فقرة 2 من انه تمنع السلطات العامة عن اي تدخل من شأنه ان يقيد هذا الحقاو يعوق ممارسته المشروعة كما نصت المادة 11 من الاتفاقية ذاتها 'تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تسري فيها هذه الاتفاقية باتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لضمان ممارسة العمال حقهم في التنظيم بحرية' مخالفة للدستور.
ولفت الى ان الاتحادات والنقابات العمالية، اكدت على ان قرار مجلس الوزراء مخالف لمواد الدستور ويتعارض مع نصوصه التي نصت في مواده ،36 ،43 44 على ان حرية الرأي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره، سواء قولا او كتابة، كما ان حرية تكوين الجمعيات والنقابات على اسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة بحكم الدستور والقانون، كما انه للافراد حق الاجتماع من دون حاجة لاذن او اخطار سابق ولا يجوز لقوات الامن التدخل، ومن ثم يكون الحق في ممارسة الحرية النقابية قد كفله الدستور وتم تأكيد تلك الحرية بموجب القوانين والاعراف والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها الكويت، باعتبارها عضوا في منظمة العمل الدولية.
واضاف: بما لا يدع للشك، مما اسلفنا، يوضح جليا انتهاكا صارخا للدستور وتجاوزا للقوانين وتهميشا للاتفاقيات وانحرافا لممارسة الحكومة عن المسيرة الديموقراطية.
احترام الدستور
من جانبه قال رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية سعد العجمي ان من المفارقات أن يصدر قرار مجلس الوزراء باتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية ضد من يقوم بالإضراب في الوقت الذي وقعت فيه الكويت على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومنها الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية.
وطالب العجمي مجلس الوزراء بضرورة احترام وتنفيذ الاتفاقيات الدولية والعربية بهذا الخصوص.
بدوره قال نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين في ديوان المحاسبة ممدوح العنزي ان قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الاضراب العمالي نقطة سوداء في مسيرة العمل النقابي داعيا جميع المنظمات النقابية إلى الوقوف والتكاتف ضد عرقلة العمل النقابي ما لم يسحب مجلس الوزراء قراره.
تدخلات وقيود
ووصف رئيس اتحاد عمال البترول عبدالله طالب العجمي قرار مجلس الوزراء بأنه وسيلة من وسائل القمع ومخالفة صريحة لدستور الكويت والمعاهدات والمواثيق الدولية التي أبرمتها الكويت مع منظمات وهيئات دولية.
وخلصت المنظمات النقابية والاتحادات العمالية إلى تأكيد أنها سوف تواصل عمليات الإضراب ان لم يسحب مجلس الوزراء قراره فضلا عن تقديم شكوى إلى المنظمات الدولية ان استمرت الحكومة في بسط نفوذها على الحركة النقابية.
صحفي
