أيدت دولة الكويت اقتراح السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون المتعلق بالاستراتيجية الرابعة المعجلة في تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني مقر المنظمة الدولية داعية الدول الأعضاء الى عدم التأخر في تسديد التزامتها المالية تجاه هذا المشروع حتى يتم تنفيذه حسب الخطة المرسومة.
جاء ذلك في كلمة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاها الدبلوماسي خالد الخرينج الليلة الماضية خلال مناقشات (الميزانية البرامجية المقترحة للعامين 2008 - 2009) في الدورة ال62 للجنة المالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكانت اللجنة المالية قد اعتمدت مشروع قرار في هذا الشأن عقب مشاورات غير رسمية حول المخطط العام لتجديد مباني مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وحذر الخرينج من أن حدوث أي تأخير في التسديد قد يؤدي الى تحمل تكاليف اضافية من قبل الدول الأعضاء معربا عن أمله أن "تأذن الجمعية العامة للأمين العام بأن يوفر على وجه الاستعجال مقرا مؤقتا يستعمل خلال عملية تجديد مبنى الأمانة العامة المتوخى تنفيذه على مرحلة واحدة".
ودعا الى أن يقدم كي مون ضمن التقرير المرحلي السنوي السادس معلومات محددة عن العقود وعن أنشطة الاستشاريين الخارجين الذين تم التعاقد معهم.
وذكر أن دولة الكويت كانت من أولى الدول التي سددت حصتها كاملة من تكاليف هذا المشروع.
يذكر أنه تم الانتهاء من وضع المخططات الهندسية اللازمة لتجديد مباني مقر الأمم المتحدة في نيويورك بعد أن استغرق ذلك حوالي أربع سنوات وبعد انتهاء اللجنة الاستشارية لشؤون الادارة والميزانية وهي لجنة فنية متخصصة باسداء النصائح والمشورة للدول الأعضاء فيما يتعلق بميزانية مختلف المشاريع والأنشطة التي تقوم بها المنظمة الدولية من تقديم التوصيات الخاصة بميزانية تجديد المقر.
وتقدر تكاليف انجاز هذا المشروع الضخم بنحو 8ر1 مليار دولار أمريكي وهو أكبر ميزانية خصصتها الأمم المتحدة لاجراء تجديدات على مبان قائمة
اللي لفت نظري خليتها بالاحمر
ولكن لا اريد التعليق لانها عمل علي الصعيد الدولي
ولاكن شوفوا الحماس حق الغير وياريت يكون هالحماس لنا
بس يطلع اقتراح او مشروع بقانون او شي للشعب على طول بدون دراسة او تفكير
يقولون لنا
لا وألف لا
واحسرتاه
جاء ذلك في كلمة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاها الدبلوماسي خالد الخرينج الليلة الماضية خلال مناقشات (الميزانية البرامجية المقترحة للعامين 2008 - 2009) في الدورة ال62 للجنة المالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكانت اللجنة المالية قد اعتمدت مشروع قرار في هذا الشأن عقب مشاورات غير رسمية حول المخطط العام لتجديد مباني مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وحذر الخرينج من أن حدوث أي تأخير في التسديد قد يؤدي الى تحمل تكاليف اضافية من قبل الدول الأعضاء معربا عن أمله أن "تأذن الجمعية العامة للأمين العام بأن يوفر على وجه الاستعجال مقرا مؤقتا يستعمل خلال عملية تجديد مبنى الأمانة العامة المتوخى تنفيذه على مرحلة واحدة".
ودعا الى أن يقدم كي مون ضمن التقرير المرحلي السنوي السادس معلومات محددة عن العقود وعن أنشطة الاستشاريين الخارجين الذين تم التعاقد معهم.
وذكر أن دولة الكويت كانت من أولى الدول التي سددت حصتها كاملة من تكاليف هذا المشروع.
يذكر أنه تم الانتهاء من وضع المخططات الهندسية اللازمة لتجديد مباني مقر الأمم المتحدة في نيويورك بعد أن استغرق ذلك حوالي أربع سنوات وبعد انتهاء اللجنة الاستشارية لشؤون الادارة والميزانية وهي لجنة فنية متخصصة باسداء النصائح والمشورة للدول الأعضاء فيما يتعلق بميزانية مختلف المشاريع والأنشطة التي تقوم بها المنظمة الدولية من تقديم التوصيات الخاصة بميزانية تجديد المقر.
وتقدر تكاليف انجاز هذا المشروع الضخم بنحو 8ر1 مليار دولار أمريكي وهو أكبر ميزانية خصصتها الأمم المتحدة لاجراء تجديدات على مبان قائمة
اللي لفت نظري خليتها بالاحمر
ولكن لا اريد التعليق لانها عمل علي الصعيد الدولي
ولاكن شوفوا الحماس حق الغير وياريت يكون هالحماس لنا
بس يطلع اقتراح او مشروع بقانون او شي للشعب على طول بدون دراسة او تفكير
يقولون لنا
لا وألف لا
واحسرتاه
