علمت »السياسة« ان الحكومة تعتزم رد قانون زيادة العلاوة الاجتماعية واوضح مصدر حكومي ان كلفة القانون تبلغ 390 مليون دينار سنويا, وسيصل اجمالي الكلفة خلال 20 سنة الى نحو 11 بليون دينار, ما يزيد الحمل على الباب الاول من موازنة الدولة والخاص بالرواتب.
اضاف المصدر ان الصندوق الذي قررت الحكومة انشاءه لحل مشكلة المدينين المتعسرين عن السداد, سيكون تحت اشراف جهة رسمية رفيعة ولن يتم اسناد الاشراف عليه الى بيت الزكاة لاعتبارات عدة اهمها تحاشي الحساسيات السياسية, وكذلك لان كثيرا من المواطنين يرفضون التوجه الى بيت الزكاة, كما ان ما ستمنحه الحكومة عبر ذلك الصندوق لا يعد نوعا من الزكاة.
http://www.alseyassah.com/alseyassah/new/news_details.asp?nid=24392&snapt
اضاف المصدر ان الصندوق الذي قررت الحكومة انشاءه لحل مشكلة المدينين المتعسرين عن السداد, سيكون تحت اشراف جهة رسمية رفيعة ولن يتم اسناد الاشراف عليه الى بيت الزكاة لاعتبارات عدة اهمها تحاشي الحساسيات السياسية, وكذلك لان كثيرا من المواطنين يرفضون التوجه الى بيت الزكاة, كما ان ما ستمنحه الحكومة عبر ذلك الصندوق لا يعد نوعا من الزكاة.
http://www.alseyassah.com/alseyassah/new/news_details.asp?nid=24392&snapt
