شراء المديونيات ... حرام شرعا !
كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وعايض البرازي وعبد الله النسيس وغانم السليماني |
ربما كان ما قاله عميد كلية الشريعة الدكتور محمد الطبطبائي الذي سألته اللجنة المالية البرلمانية رأيه في شراء الدولة لمديونيات المواطنين فأجاب بأنه لا يجوز أن تشتري الدولة الرصيد اذا كان هناك ربوية، علامة فارقة في مسيرة «المعركة» بين أن يمر المشروع أو لا يمر، خصوصا أن الأطراف المعنيين على مواقفهم... الحكومة على رفضها والنواب المؤيدون على زناد التهديد ولو بالشارع.
ووافقت اللجنة المالية في اجتماعها أمس على قانون بنك جابر الاسلامي وناقشت موضوع شراء مديونيات المواطنين.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد باقر أن البنك المركزي أكد مرة اخرى أن عدد المتعثرين يبلغ 10 آلاف مواطن من أصل 450 ألف مقترض.
وقال الطبطبائي إن اللجنة استمعت الى رأي عميد كلية الشريعة الدكتور محمد الطبطبائي حول شراء الدولة لمديونيات المواطنين حيث أكد أنه لا يجوز أن تشتري الدولة الرصيد اذا كان هناك ربوية. ومن جهته، أكد وزير المالية مصطفى الشمالي حرص وزارته على توفير البيانات كافة التي طلبتها اللجنة المالية، وحول تحويل جلسة الرابع من ديسمبر الى سرية قال «لا نزال نناقش الموضوع وهناك اجتماع مقبل وما فيه هذا الحكي».
وعما اذا كانت الحكومة لا تزال مصرة على رفض الاقتراحات المقدمة في شأن اسقاط فوائد القروض، قال الشمالي «نعم في هذا الشأن، طالما أن القانون بهذا الشكل... نعم نرفضه».
وهل سيتواجد في جلسة الثلاثاء؟ قال الشمالي إنه سيكون في قمة مجلس التعاون الخليجي.
وعن البدائل التي من الممكن أن تقدمها الحكومة عوضا عن الاقتراحات المقدمة في شأن اسقاط فوائد القروض قال الشمالي «حتى الآن لا يوجد شيء وان شاء الله سوف يكون ذلك».
وقال النائب مسلم البراك أن كتلة العمل الشعبي ستقدم تصورا شاملا وكاملا للموضوع «ونحن عازمون على انهاء هذه المشكلة وتخفيف انعكاساتها على المجتمع الكويتي»، وأضاف «بما أن المعلومات ستصل يوم السبت كما أكد وزير المالية فان مبررات التأجيل أصبحت منتهية». وأكد البنك المركزي أن مقترح شراء المديونيات سوف يؤدي الى استنزاف الاحتياطيات كما سيغذي النزعة الاستهلاكية للمواطن ولن يكون هناك احترام للتعهدات مما سيزيد الديون المتعثرة مستقبلا، اضافة الى الاضرار بقضية العدالة بين الأجيال، حيث يفترض في السياسات الاقتصادية المتوازنة ألا تهدف الى تعظيم منافع جيل على حساب جيل آخر.
تعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
سؤال أرجو أن يجيب عليه الطبطبائي الحذق ... ومن سمح بتلك الربوية يا عزيزي .. وما يضر اذا اعفت الدولة المواطن من الفوائد الربوية .. ألا تقول أن الربا حرام .. دع الدولة أن تعتبر هذه القروض قروض حسنة للمواطن وتسقط عنه الفوائد الربوية أيضا .. قبل التشدق في الحلال والحرام .. سكت ومن ثم أجبت مرا ويا ليتك لم تنطق .. بدلا من أن تكون حياديا ومنصفا اصطففت الى جانب القوي وذو السلطة.
ودعني يا شيخنا الكريم أن أسألك سؤال وتجيبني عليه .. لماذا لم تصرح من قبل وتحارب القروض الربوية .. ولماذا لم تتفوه بكلمة واحدة عندما يقوم البنك المركزي كل فترة بزيادة نسبة الفائدة على القروض والتي يفرضها ويجعلها تسري حتى على صاحب القرض القديم .. (يعني مساواة) بس في نهب جيوب المواطنين مساواة ..
أين العدل والحق في تصريحك وفتواك التي فعلا خيبت أمل المواطن الكويتي يا عزيزي ..
****والمضحك .. في تلك المهزلة حيث قال رئيس اللجنة النائب أحمد باقر أن البنك المركزي أكد مرة اخرى أن عدد المتعثرين يبلغ 10 آلاف مواطن من أصل 450 ألف مقترض
سؤال يطرح نفسه ... وكيف عرف ذلك .. عندما يقترض الموظف المواطن المقهور لسبب ما .. بالطبع سيكون موظف حكومي أو نفطي أو غيره والغالبية العظمي تنزل رواتبهم البنوك .. فيكف يتسنى له الحكم أن من يخصم أكثر من نصف راتبه أو نصفه أو أقل بقليل من النصف لا يعاني الأمرين .. هناك أسر كويتية اضطرت لأن تقترض لأسباب قاهرة ويخصم من راتبها النصف ..وهذاا لخصم يتم بمجرد نزول الراتب في البنك .. فكيف له أن يتحكم بأن يعطي ولا يعطي البنك ..
ودعنا نفترض جدلا أن هناك أعداد من المواطنين اقترضوا أموالا للسفر أو لغيره .. دعنا نحسبهم من أهل العراق وغيرهم ونسامحهم .. فالتسامح صفة المسلم وهي صفة عظيمة .. لنفرج عليه وعلى أسرته .. ونضع هؤلا الناس في قائمة توزع على البنوك حتى لا يسمح لهم الاقتراض مرة أخرى لأحمي هذا المواطن من نفسه وأحمي أسرته من تصرفات لم يكن حسب عواقبها جيدا .. فهو ما زال ابن الكويت ..
وفي جعبتي الكثير الكثير ولكن .. ما أقول الا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
وشكرا
كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وعايض البرازي وعبد الله النسيس وغانم السليماني |
ربما كان ما قاله عميد كلية الشريعة الدكتور محمد الطبطبائي الذي سألته اللجنة المالية البرلمانية رأيه في شراء الدولة لمديونيات المواطنين فأجاب بأنه لا يجوز أن تشتري الدولة الرصيد اذا كان هناك ربوية، علامة فارقة في مسيرة «المعركة» بين أن يمر المشروع أو لا يمر، خصوصا أن الأطراف المعنيين على مواقفهم... الحكومة على رفضها والنواب المؤيدون على زناد التهديد ولو بالشارع.
ووافقت اللجنة المالية في اجتماعها أمس على قانون بنك جابر الاسلامي وناقشت موضوع شراء مديونيات المواطنين.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد باقر أن البنك المركزي أكد مرة اخرى أن عدد المتعثرين يبلغ 10 آلاف مواطن من أصل 450 ألف مقترض.
وقال الطبطبائي إن اللجنة استمعت الى رأي عميد كلية الشريعة الدكتور محمد الطبطبائي حول شراء الدولة لمديونيات المواطنين حيث أكد أنه لا يجوز أن تشتري الدولة الرصيد اذا كان هناك ربوية. ومن جهته، أكد وزير المالية مصطفى الشمالي حرص وزارته على توفير البيانات كافة التي طلبتها اللجنة المالية، وحول تحويل جلسة الرابع من ديسمبر الى سرية قال «لا نزال نناقش الموضوع وهناك اجتماع مقبل وما فيه هذا الحكي».
وعما اذا كانت الحكومة لا تزال مصرة على رفض الاقتراحات المقدمة في شأن اسقاط فوائد القروض، قال الشمالي «نعم في هذا الشأن، طالما أن القانون بهذا الشكل... نعم نرفضه».
وهل سيتواجد في جلسة الثلاثاء؟ قال الشمالي إنه سيكون في قمة مجلس التعاون الخليجي.
وعن البدائل التي من الممكن أن تقدمها الحكومة عوضا عن الاقتراحات المقدمة في شأن اسقاط فوائد القروض قال الشمالي «حتى الآن لا يوجد شيء وان شاء الله سوف يكون ذلك».
وقال النائب مسلم البراك أن كتلة العمل الشعبي ستقدم تصورا شاملا وكاملا للموضوع «ونحن عازمون على انهاء هذه المشكلة وتخفيف انعكاساتها على المجتمع الكويتي»، وأضاف «بما أن المعلومات ستصل يوم السبت كما أكد وزير المالية فان مبررات التأجيل أصبحت منتهية». وأكد البنك المركزي أن مقترح شراء المديونيات سوف يؤدي الى استنزاف الاحتياطيات كما سيغذي النزعة الاستهلاكية للمواطن ولن يكون هناك احترام للتعهدات مما سيزيد الديون المتعثرة مستقبلا، اضافة الى الاضرار بقضية العدالة بين الأجيال، حيث يفترض في السياسات الاقتصادية المتوازنة ألا تهدف الى تعظيم منافع جيل على حساب جيل آخر.
تعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
سؤال أرجو أن يجيب عليه الطبطبائي الحذق ... ومن سمح بتلك الربوية يا عزيزي .. وما يضر اذا اعفت الدولة المواطن من الفوائد الربوية .. ألا تقول أن الربا حرام .. دع الدولة أن تعتبر هذه القروض قروض حسنة للمواطن وتسقط عنه الفوائد الربوية أيضا .. قبل التشدق في الحلال والحرام .. سكت ومن ثم أجبت مرا ويا ليتك لم تنطق .. بدلا من أن تكون حياديا ومنصفا اصطففت الى جانب القوي وذو السلطة.
ودعني يا شيخنا الكريم أن أسألك سؤال وتجيبني عليه .. لماذا لم تصرح من قبل وتحارب القروض الربوية .. ولماذا لم تتفوه بكلمة واحدة عندما يقوم البنك المركزي كل فترة بزيادة نسبة الفائدة على القروض والتي يفرضها ويجعلها تسري حتى على صاحب القرض القديم .. (يعني مساواة) بس في نهب جيوب المواطنين مساواة ..
أين العدل والحق في تصريحك وفتواك التي فعلا خيبت أمل المواطن الكويتي يا عزيزي ..
****والمضحك .. في تلك المهزلة حيث قال رئيس اللجنة النائب أحمد باقر أن البنك المركزي أكد مرة اخرى أن عدد المتعثرين يبلغ 10 آلاف مواطن من أصل 450 ألف مقترض
سؤال يطرح نفسه ... وكيف عرف ذلك .. عندما يقترض الموظف المواطن المقهور لسبب ما .. بالطبع سيكون موظف حكومي أو نفطي أو غيره والغالبية العظمي تنزل رواتبهم البنوك .. فيكف يتسنى له الحكم أن من يخصم أكثر من نصف راتبه أو نصفه أو أقل بقليل من النصف لا يعاني الأمرين .. هناك أسر كويتية اضطرت لأن تقترض لأسباب قاهرة ويخصم من راتبها النصف ..وهذاا لخصم يتم بمجرد نزول الراتب في البنك .. فكيف له أن يتحكم بأن يعطي ولا يعطي البنك ..
ودعنا نفترض جدلا أن هناك أعداد من المواطنين اقترضوا أموالا للسفر أو لغيره .. دعنا نحسبهم من أهل العراق وغيرهم ونسامحهم .. فالتسامح صفة المسلم وهي صفة عظيمة .. لنفرج عليه وعلى أسرته .. ونضع هؤلا الناس في قائمة توزع على البنوك حتى لا يسمح لهم الاقتراض مرة أخرى لأحمي هذا المواطن من نفسه وأحمي أسرته من تصرفات لم يكن حسب عواقبها جيدا .. فهو ما زال ابن الكويت ..
وفي جعبتي الكثير الكثير ولكن .. ما أقول الا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
وشكرا
