جريدة الجريدة
العدد 112 - 09/10/2007
________________________________________
باقر للحميضي: لا امتيازات مالية للمواطنين إلّا بعد الرجوع إلى المجلس
العمير يشيد بالوزيرة الصبيح وينفي دعمه استجوابها
عيد الرميزان
أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة النائب احمد باقر انه طلب من وزير المالية بدر الحميضي، في اتصال هاتفي، عدم إقرار اي امتيازات مالية للمواطنين إلا بعد دراسة تكلفتها والاتفاق عليها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال باقر في تصريح لـ«الجريدة» امس إنه استفسر من الوزير الحميضي في الاتصال ذاته عمّا اذا كان لدى الحكومة اي توجهات لزيادة رواتب الموظفين وتقديم منح مالية، مشيرا الى ان الوزير الحميضي ابلغه ان الحكومة تدرس حاليا مجموعة من المقترحات والتصورات في هذا الشأن.
وأضاف باقر ان الحميضي ابلغه ان وزارة المالية تدرس كل المقترحات ومشاريع القوانين المقدمة من النواب في شأن تقديم مميزات مالية جديدة للمواطنين للخروج بتصور مناسب في هذا الشأن.
وذكر انه طلب من الوزير الحميضي ضرورة عدم اقرار اي مصاريف مالية قبل الرجوع الى مجلس الامة لدراستها، التزاما بالدستور الذي ينص على «أن اي مصروف مالي يجب ان يصدر بقانون سواء منحة او راتبا».
واشار باقر الى ان وزير المالية اكد له ان الوزارة لم تعتمد اي توجه الى الآن، ومازالت في طور المشاورات والدراسة، موضحا ان المقترح الذي ستراه وزارة المالية مناسبا سيعرض على اللجنة المالية قبل اقراره بشكل نهائي.
وشدد على ضرورة ان يكون للجنة المالية دور في بلورة التوجه الحكومي في شأن صرف المنح او زيادة الرواتب لضمان تحقيق الاتفاق النيابي - الحكومي عليها. وتوقع ان تلتقي اللجنة المالية ووزارة المالية بعد العيد لدراسة موضوع الزيادة او المنحة المقترحة للوصول الى رؤية موحدة بين الحكومة ومجلس الامة قبل اعتماد اي مصاريف جديدة في موازنة الدولة.
الى ذلك، اعلن باقر ان اللجنة الفرعية المكلفة دراسة اعداد مشروع قانون موحد لهيئة سوق المال واصلت اجتماعاتها امس للانتهاء من صياغة مواد القانون في اسرع وقت.
وقال ان اللجنة الفرعية ستستمر في عقد اجتماعاتها اليوم الثلاثاء على ان تعقد اجتماعا موسعا غدا الاربعاء بحضور جميع الاعضاء، لاعتماد مواد القانون التي انتهت منها اللجنة الفرعية.
من جهة أخرى، نفى النائب د.علي العمير ما نشرته بعض الصحف من أنه قرر دعم استجواب متوقع تقديمه لوزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح، أو أنه أمهل الوزيرة ثلاثة أشهر قبل مواجهتها بالاستجواب.
وأوضح العمير، في تصريح صحفي أمس، أن اتخاذ موقف من أي استجواب يتطلب الاطلاع على محاوره وتفاصيل بنوده، مؤكدا أن الوزيرة الصبيح تولي اهتماما بمقترحات النواب وملاحظاتهم بشأن جميع المرافق التعليمية وجهود دعم العملية التربوية في البلاد.
________________________________________
جريدة الجريدة
العدد 112 - 09/10/2007
________________________________________
باقر للحميضي: لا امتيازات مالية للمواطنين إلّا بعد الرجوع إلى المجلس
العمير يشيد بالوزيرة الصبيح وينفي دعمه استجوابها
عيد الرميزان
أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة النائب احمد باقر انه طلب من وزير المالية بدر الحميضي، في اتصال هاتفي، عدم إقرار اي امتيازات مالية للمواطنين إلا بعد دراسة تكلفتها والاتفاق عليها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال باقر في تصريح لـ«الجريدة» امس إنه استفسر من الوزير الحميضي في الاتصال ذاته عمّا اذا كان لدى الحكومة اي توجهات لزيادة رواتب الموظفين وتقديم منح مالية، مشيرا الى ان الوزير الحميضي ابلغه ان الحكومة تدرس حاليا مجموعة من المقترحات والتصورات في هذا الشأن.
وأضاف باقر ان الحميضي ابلغه ان وزارة المالية تدرس كل المقترحات ومشاريع القوانين المقدمة من النواب في شأن تقديم مميزات مالية جديدة للمواطنين للخروج بتصور مناسب في هذا الشأن.
وذكر انه طلب من الوزير الحميضي ضرورة عدم اقرار اي مصاريف مالية قبل الرجوع الى مجلس الامة لدراستها، التزاما بالدستور الذي ينص على «أن اي مصروف مالي يجب ان يصدر بقانون سواء منحة او راتبا».
واشار باقر الى ان وزير المالية اكد له ان الوزارة لم تعتمد اي توجه الى الآن، ومازالت في طور المشاورات والدراسة، موضحا ان المقترح الذي ستراه وزارة المالية مناسبا سيعرض على اللجنة المالية قبل اقراره بشكل نهائي.
وشدد على ضرورة ان يكون للجنة المالية دور في بلورة التوجه الحكومي في شأن صرف المنح او زيادة الرواتب لضمان تحقيق الاتفاق النيابي - الحكومي عليها. وتوقع ان تلتقي اللجنة المالية ووزارة المالية بعد العيد لدراسة موضوع الزيادة او المنحة المقترحة للوصول الى رؤية موحدة بين الحكومة ومجلس الامة قبل اعتماد اي مصاريف جديدة في موازنة الدولة.
الى ذلك، اعلن باقر ان اللجنة الفرعية المكلفة دراسة اعداد مشروع قانون موحد لهيئة سوق المال واصلت اجتماعاتها امس للانتهاء من صياغة مواد القانون في اسرع وقت.
وقال ان اللجنة الفرعية ستستمر في عقد اجتماعاتها اليوم الثلاثاء على ان تعقد اجتماعا موسعا غدا الاربعاء بحضور جميع الاعضاء، لاعتماد مواد القانون التي انتهت منها اللجنة الفرعية.
من جهة أخرى، نفى النائب د.علي العمير ما نشرته بعض الصحف من أنه قرر دعم استجواب متوقع تقديمه لوزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح، أو أنه أمهل الوزيرة ثلاثة أشهر قبل مواجهتها بالاستجواب.
وأوضح العمير، في تصريح صحفي أمس، أن اتخاذ موقف من أي استجواب يتطلب الاطلاع على محاوره وتفاصيل بنوده، مؤكدا أن الوزيرة الصبيح تولي اهتماما بمقترحات النواب وملاحظاتهم بشأن جميع المرافق التعليمية وجهود دعم العملية التربوية في البلاد.
________________________________________
جريدة الجريدة
