انقلاب نيابي على الحكومة: أين ذهبتم بـ 11 بليون دينار؟
--------------------------------------------------------------------------------
أعضاء يلوحون بمساءلة رئيسها ووزير الدولة حول أوجه صرف مجموع الفائض المتحقق في الموازنة
انقلاب نيابي على الحكومة: أين ذهبتم بـ 11 بليون دينار؟
كتب - خالد الهاجري:
بعد اقل من شهر على بدء دور الانعقاد البرلماني الثالث, وهي الفترة التي شهدت »تسخينا« مستمرا في العلاقات بين مجلس الامة والحكومة, بدا امس ان المواجهة بين السلطتين في طريقها لان تبلغ ذروتها, على خلفية عدد من القضايا قد تقود الى استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد نفسه اضافة الى وزراء اخرين ومن ابرز تلك القضايا: المصروفات السرية لمجلس الوزراء, والفائض الذي حققته الموازنة العامة للدولة واوجه صرفه.
فقد كشفت مصادر عليمة ل¯ »السياسة« عن ظهور بوادر خلاف بين ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء بسبب عدم تزويد الاخير الديوان كشفا يتضمن المصروفات السرية للمجلس.
واوضحت المصادر ان الاموال المخصصة نثريات للوزراء تشوبها شوائب ومخالفات دستورية وشرعية قد تصل الى حد دفع اعضاء مجلس الامة الى المطالبة بإسقاط بعض هؤلاء الوزراء لاسيما ان جانبا من تلك النثريات تم صرفه على »سهرات وحفلات« كما صرف جانب اخر على هيئة »رشاوى«.
اضافت انه من المتوقع ان يبادر بعض النواب الى تقديم اسئلة برلمانية الى سمو رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص والتهديد بتصعيد المساءلة السياسية في حال عدم الرد بشفافية على اسئلتهم.
في سياق متصل علمت »السياسة« ان مجموعة من النواب بدأوا الاعداد لمساءلة الحكومة حول اوجه صرف فائض الموازنة العامة للدولة والذي وصل الى 11 بليون دينار, وذكرت مصادر برلمانية ان اولئك النواب يشككون في اوجه صرف تلك الاموال وانهم سيطلبون كشفا بعدد المشاريع التي تم الصرف عليها من هذا المبلغ, وكذلك المشاريع المستقبلية التي تنوي الحكومة انجازها.
وقالت المصادر ايضا ان نوابا من المستقلين يعتزمون تقديم استجواب بشأن الموازنة العامة للدولة واوجه صرفها وكذلك المصروفات السرية التي تشوبها المخالفات وتبديد الاموال, مشيرة الى ان النواب المذكورين بصدد الاستئناس بآراء الخبراء الدستوريين والقانونيين حول من تقع عليه المسؤولية هل هو وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد نفسه, وذلك بغرض اعداد محاور الاستجواب وتحريك المساءلة السياسية تجاهه.
من جهة أخرى اكدت مصادر مطلعة ل¯ »السياسة« ان رئيس ديوان المحاسبة براك المرزوق يعتزم تقديم طلب اعفائه من منصبه وذلك بسبب وضعه الصحي مرجحة ان يتقدم بطلب بعد عودته من رحلة العلاج بالخارج.
يذكر ان رئيس مجلس الامة هو من يختار رئيس ديوان المحاسبة بعد عرض اسمه على المجلس ليصوت عليه على اعتبار ان تعيين رئيس الديوان يتم بالتصويت وبعد الحصول على ثقة مجلس الامة.
في الوقت نفسه استبعدت المصادر ان يتولى وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي رئاسة الديوان وذلك لوجود خلاف حول تعيينه بين النواب وكذلك داخل كتلة العمل الوطني.
والزيااااااااده لازم بنك دوووووولى وين تروحون من رب العباااد
--------------------------------------------------------------------------------
أعضاء يلوحون بمساءلة رئيسها ووزير الدولة حول أوجه صرف مجموع الفائض المتحقق في الموازنة
انقلاب نيابي على الحكومة: أين ذهبتم بـ 11 بليون دينار؟
كتب - خالد الهاجري:
بعد اقل من شهر على بدء دور الانعقاد البرلماني الثالث, وهي الفترة التي شهدت »تسخينا« مستمرا في العلاقات بين مجلس الامة والحكومة, بدا امس ان المواجهة بين السلطتين في طريقها لان تبلغ ذروتها, على خلفية عدد من القضايا قد تقود الى استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد نفسه اضافة الى وزراء اخرين ومن ابرز تلك القضايا: المصروفات السرية لمجلس الوزراء, والفائض الذي حققته الموازنة العامة للدولة واوجه صرفه.
فقد كشفت مصادر عليمة ل¯ »السياسة« عن ظهور بوادر خلاف بين ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء بسبب عدم تزويد الاخير الديوان كشفا يتضمن المصروفات السرية للمجلس.
واوضحت المصادر ان الاموال المخصصة نثريات للوزراء تشوبها شوائب ومخالفات دستورية وشرعية قد تصل الى حد دفع اعضاء مجلس الامة الى المطالبة بإسقاط بعض هؤلاء الوزراء لاسيما ان جانبا من تلك النثريات تم صرفه على »سهرات وحفلات« كما صرف جانب اخر على هيئة »رشاوى«.
اضافت انه من المتوقع ان يبادر بعض النواب الى تقديم اسئلة برلمانية الى سمو رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص والتهديد بتصعيد المساءلة السياسية في حال عدم الرد بشفافية على اسئلتهم.
في سياق متصل علمت »السياسة« ان مجموعة من النواب بدأوا الاعداد لمساءلة الحكومة حول اوجه صرف فائض الموازنة العامة للدولة والذي وصل الى 11 بليون دينار, وذكرت مصادر برلمانية ان اولئك النواب يشككون في اوجه صرف تلك الاموال وانهم سيطلبون كشفا بعدد المشاريع التي تم الصرف عليها من هذا المبلغ, وكذلك المشاريع المستقبلية التي تنوي الحكومة انجازها.
وقالت المصادر ايضا ان نوابا من المستقلين يعتزمون تقديم استجواب بشأن الموازنة العامة للدولة واوجه صرفها وكذلك المصروفات السرية التي تشوبها المخالفات وتبديد الاموال, مشيرة الى ان النواب المذكورين بصدد الاستئناس بآراء الخبراء الدستوريين والقانونيين حول من تقع عليه المسؤولية هل هو وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد نفسه, وذلك بغرض اعداد محاور الاستجواب وتحريك المساءلة السياسية تجاهه.
من جهة أخرى اكدت مصادر مطلعة ل¯ »السياسة« ان رئيس ديوان المحاسبة براك المرزوق يعتزم تقديم طلب اعفائه من منصبه وذلك بسبب وضعه الصحي مرجحة ان يتقدم بطلب بعد عودته من رحلة العلاج بالخارج.
يذكر ان رئيس مجلس الامة هو من يختار رئيس ديوان المحاسبة بعد عرض اسمه على المجلس ليصوت عليه على اعتبار ان تعيين رئيس الديوان يتم بالتصويت وبعد الحصول على ثقة مجلس الامة.
في الوقت نفسه استبعدت المصادر ان يتولى وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي رئاسة الديوان وذلك لوجود خلاف حول تعيينه بين النواب وكذلك داخل كتلة العمل الوطني.
والزيااااااااده لازم بنك دوووووولى وين تروحون من رب العباااد
