اطفائي طموح
بـترولـي نشيط جدا
اتحاد النقابات للحكومة: الإضرابات مشروعة
24/11/2007 خالف اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي الرأي الحكومي حول التحذير من تنفيذ الاضرابات والاعتصامات. وتمسك رئيس الاتحاد بدر البريوج، في بيان صحفي أمس، برأي منظمة العمل الدولية، التي أصدرت العديد من القرارات تعلن فيها ان الاضرابات مشروعة على المستوى الوطني، كما انها ترتكز على أهداف اقتصادية واجتماعية من دون ان تكون ذات طابع سياسي أو ديني.
وعلى ذلك، اعتبر البريوج ان الإعلان عن عدم قانونية الاضراب وتجريمه انتهاكا خطيرا للحريات النقابية، مؤكدا ان الاضراب حق مشروع ويقع ضمن النشاط الطبيعي للمنظمات النقابية.
وصعد البريوج لهجته ضد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب، رافضا تصريحاته بأنه لا نية لديه لحل أي من الاتحادات أو النقابات العمالية في حال الالتزام بالنظام الأساسي.
اتحاد نقابات القطاع الحكومي لوزير الشؤون:
النقابات مستقلة ولا تملك حلها أو التدخل في أعمالها
الإضرابات مرفوضة حكوميا مطلوبة نقابيا
علق رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي بدر البريوج على التصريحات الصادرة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب من انه لا نية لديه لحل أي من الاتحادات او النقابات العمالية في حال التزام كل اتحاد او نقابة عمالية بالنظام الأساسي، وكذلك ما جاء في الصحف المحلية في شأن التعميم الصادر من الوزارة، الذي يحذر الموظفين من الاضراب وانهم سيقعون تحت طائلة المساءلة القانونية.
وقال البريوج في بيان صحفي: يؤسفنا ان الوزير وهو رجل قانون يجهل طبيعة العمل النقابي، ويساوي بين المنظمات النقابية وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية وكان يجب على القياديين في الوزارة احاطته علما بتلك الطبيعة المختلفة وذلك حتى لا تصدر عنه مثل تلك التصريحات، حيث إن المنظمات النقابية تتمتع باستقلالية تامة، في حين إن الوضع في جمعيات النفع العام مختلف تماما حيث يسمح قانونها للوزير ان يطيح بمجالس ادارات تلك الجمعيات وتعيين غيرهم والتحكم في مصائر تلك الجمعيات، اما النقابات فلا يملك الوزير التدخل في اعمالها او انشطتها لما تتمتع به من استقلالية حيث تستمد قوتها من دستور البلاد وقانون العمل الذي صدر متوافقا مع الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من دولة الكويت واصبحت بذلك جزءا من التشريع الداخلي للدولة ولا يجوز الخروج عليها، ومن أهم هذه الاتفاقيات الاتفاقية الدولية رقم 87 في شأن الحريات النقابية والاتفاقية 98 في شأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، كما ان قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 ينص في مادته رقم 77 انه لا يجوز حل المنظمات النقاببية الا بقرار يصدر من الجمعية العمومية طبقا لنظامها الأساسي او بواسطة القضاء اذا قامت النقابة بعمل يعتبره مخالفا لاحكام هذا القانون او القوانين المتعلقة بحفظ النظام العام والآداب.
تدخل
وتابع ان اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي هو الجهة الوحيدة المناط بها الاشراف والرقابة على اعمال المنظمات النقابية الاعضاء وهو الذي يرعى مصالحهم ويدافع عن حقوقهم وهو الجهة الوحيدة التي تتولى الاشراف على اعمال الجمعيات العمومية وانتخابات مجالس الادارات ولا يسمح لاي جهة كانت بالتدخل في تلك الامور وذلك بموجب نص دستور الاتحاد، ولذلك كان من غير الطبيعي ان تصدر مثل تلك التصريحات التي توضح ان الوزارة سوف تقوم بالاشراف على الجمعيات العمومية فذلك امر مستبعد ولا يجوز لها ذلك، وكل القياديين في الوزارة يعلمون ذلك وكان يجب تنبيه الوزير الى ذلك.
واضاف انه فيما يتعلق بالتعميم الصادر من الوزارة والذي يحذر الموظفين من الاعتصام وانه من المحظورات وانه يجب على الجهات الادارية المختصة العمل على الغاء اعتصام الموظفين وان يتم اتخاذ الاجراءات القانونية لمساءلتهم تأديبيا، ان الاضرابات والاعتصامات التي يقوم الموظفون بوزارات الدولة انما يقومون بها بعد ان ضاقت بهم السبل وبعد ان قاموا بكل ما يمكنهم القيام به من محاولات ومطالبات سواء لجهة الادارة او لديوان الخدمة المدنية او لمجلس الخدمة المدنية، وبعد ان سلكوا كل الطرق المشروعة لتلبية مطالبهم الا ان مطالبهم ظلت حبيسة الادراج في ديوان ومجلس الخدمة المدنية.
مشروعة
وزاد بأنه يجب ملاحظة ان منظمة العمل الدولية قد اصدرت العديد من القرارات التي تعلن فيها ان الاضرابات تعتبر مشروعة على المستوى الوطني، كما انها ترتكز على اهداف اقتصادية واجتماعية ومن دون ان تكون ذات طابع سياسي او ديني، وان الاعلان عن عدم قانونية الاضراب وتجريمه بسبب تعبيره عن الاحتجاج على العواقب الاقتصادية والاجتماعية يعد انتهاكا خطيرا للحريات النقابية، وان الاضراب حق مشروع ويقع ضمن النشاط الطبيعي للمنظمات النقابية.
وقال البريوج ان اتحادنا المهني الذي يدافع عن مصالح كل العاملين بالقطاع الحكومي ويرعى مصالحهم لعلى ثقة تامة بتفهم القيادات وصانعي القرار في الدولة لمطالب العاملين واحقيتهم الواضحة في الكوادر التي يطالبون بها وان تعمل تلك القيادات على حث ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية لتحقيق تلك المطالب للفئات المستحقة التي ظلمت من جراء استبعادهم، خصوصا ان زملاءهم قد حصلوا على كوادرهم وكان يجب تحقيق المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الذين يستحقون تلك الكوادر.
وختم بأن اتحادنا ابوابه مفتوحة لكل المتضررين من تلك القرارات المجحفة وسوف نعمل بكل الجهد والصدق لتحقيق آمالهم وطموحاتهم واقرار كوادرهم التي يستحقونها.
جريدة القبس : 24/11
24/11/2007 خالف اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي الرأي الحكومي حول التحذير من تنفيذ الاضرابات والاعتصامات. وتمسك رئيس الاتحاد بدر البريوج، في بيان صحفي أمس، برأي منظمة العمل الدولية، التي أصدرت العديد من القرارات تعلن فيها ان الاضرابات مشروعة على المستوى الوطني، كما انها ترتكز على أهداف اقتصادية واجتماعية من دون ان تكون ذات طابع سياسي أو ديني.
وعلى ذلك، اعتبر البريوج ان الإعلان عن عدم قانونية الاضراب وتجريمه انتهاكا خطيرا للحريات النقابية، مؤكدا ان الاضراب حق مشروع ويقع ضمن النشاط الطبيعي للمنظمات النقابية.
وصعد البريوج لهجته ضد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب، رافضا تصريحاته بأنه لا نية لديه لحل أي من الاتحادات أو النقابات العمالية في حال الالتزام بالنظام الأساسي.
اتحاد نقابات القطاع الحكومي لوزير الشؤون:
النقابات مستقلة ولا تملك حلها أو التدخل في أعمالها
الإضرابات مرفوضة حكوميا مطلوبة نقابيا
علق رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي بدر البريوج على التصريحات الصادرة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب من انه لا نية لديه لحل أي من الاتحادات او النقابات العمالية في حال التزام كل اتحاد او نقابة عمالية بالنظام الأساسي، وكذلك ما جاء في الصحف المحلية في شأن التعميم الصادر من الوزارة، الذي يحذر الموظفين من الاضراب وانهم سيقعون تحت طائلة المساءلة القانونية.
وقال البريوج في بيان صحفي: يؤسفنا ان الوزير وهو رجل قانون يجهل طبيعة العمل النقابي، ويساوي بين المنظمات النقابية وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية وكان يجب على القياديين في الوزارة احاطته علما بتلك الطبيعة المختلفة وذلك حتى لا تصدر عنه مثل تلك التصريحات، حيث إن المنظمات النقابية تتمتع باستقلالية تامة، في حين إن الوضع في جمعيات النفع العام مختلف تماما حيث يسمح قانونها للوزير ان يطيح بمجالس ادارات تلك الجمعيات وتعيين غيرهم والتحكم في مصائر تلك الجمعيات، اما النقابات فلا يملك الوزير التدخل في اعمالها او انشطتها لما تتمتع به من استقلالية حيث تستمد قوتها من دستور البلاد وقانون العمل الذي صدر متوافقا مع الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من دولة الكويت واصبحت بذلك جزءا من التشريع الداخلي للدولة ولا يجوز الخروج عليها، ومن أهم هذه الاتفاقيات الاتفاقية الدولية رقم 87 في شأن الحريات النقابية والاتفاقية 98 في شأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، كما ان قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 ينص في مادته رقم 77 انه لا يجوز حل المنظمات النقاببية الا بقرار يصدر من الجمعية العمومية طبقا لنظامها الأساسي او بواسطة القضاء اذا قامت النقابة بعمل يعتبره مخالفا لاحكام هذا القانون او القوانين المتعلقة بحفظ النظام العام والآداب.
تدخل
وتابع ان اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي هو الجهة الوحيدة المناط بها الاشراف والرقابة على اعمال المنظمات النقابية الاعضاء وهو الذي يرعى مصالحهم ويدافع عن حقوقهم وهو الجهة الوحيدة التي تتولى الاشراف على اعمال الجمعيات العمومية وانتخابات مجالس الادارات ولا يسمح لاي جهة كانت بالتدخل في تلك الامور وذلك بموجب نص دستور الاتحاد، ولذلك كان من غير الطبيعي ان تصدر مثل تلك التصريحات التي توضح ان الوزارة سوف تقوم بالاشراف على الجمعيات العمومية فذلك امر مستبعد ولا يجوز لها ذلك، وكل القياديين في الوزارة يعلمون ذلك وكان يجب تنبيه الوزير الى ذلك.
واضاف انه فيما يتعلق بالتعميم الصادر من الوزارة والذي يحذر الموظفين من الاعتصام وانه من المحظورات وانه يجب على الجهات الادارية المختصة العمل على الغاء اعتصام الموظفين وان يتم اتخاذ الاجراءات القانونية لمساءلتهم تأديبيا، ان الاضرابات والاعتصامات التي يقوم الموظفون بوزارات الدولة انما يقومون بها بعد ان ضاقت بهم السبل وبعد ان قاموا بكل ما يمكنهم القيام به من محاولات ومطالبات سواء لجهة الادارة او لديوان الخدمة المدنية او لمجلس الخدمة المدنية، وبعد ان سلكوا كل الطرق المشروعة لتلبية مطالبهم الا ان مطالبهم ظلت حبيسة الادراج في ديوان ومجلس الخدمة المدنية.
مشروعة
وزاد بأنه يجب ملاحظة ان منظمة العمل الدولية قد اصدرت العديد من القرارات التي تعلن فيها ان الاضرابات تعتبر مشروعة على المستوى الوطني، كما انها ترتكز على اهداف اقتصادية واجتماعية ومن دون ان تكون ذات طابع سياسي او ديني، وان الاعلان عن عدم قانونية الاضراب وتجريمه بسبب تعبيره عن الاحتجاج على العواقب الاقتصادية والاجتماعية يعد انتهاكا خطيرا للحريات النقابية، وان الاضراب حق مشروع ويقع ضمن النشاط الطبيعي للمنظمات النقابية.
وقال البريوج ان اتحادنا المهني الذي يدافع عن مصالح كل العاملين بالقطاع الحكومي ويرعى مصالحهم لعلى ثقة تامة بتفهم القيادات وصانعي القرار في الدولة لمطالب العاملين واحقيتهم الواضحة في الكوادر التي يطالبون بها وان تعمل تلك القيادات على حث ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية لتحقيق تلك المطالب للفئات المستحقة التي ظلمت من جراء استبعادهم، خصوصا ان زملاءهم قد حصلوا على كوادرهم وكان يجب تحقيق المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الذين يستحقون تلك الكوادر.
وختم بأن اتحادنا ابوابه مفتوحة لكل المتضررين من تلك القرارات المجحفة وسوف نعمل بكل الجهد والصدق لتحقيق آمالهم وطموحاتهم واقرار كوادرهم التي يستحقونها.
جريدة القبس : 24/11
