ادعو جميع موظفين القطاع النفطي تلبية دعوة حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظة اللة لانها كانت تتميز بالحكمة والعدالة الدستور هو العلاقة التي تربطنا بحكامنا وهو الحكم الذي انتهجنا منذ بداية العهد الحديث لدولتنا الحبية والذي تنص نصوصة على وجوب تطبيق العدالة على جميع المواطنين وان تكون العدالة المسلك الذي ينتهجة الحاكم في حكمة على رعيتة وعند تطبيق ماقررة وامر بة حضرة صاحب السمو نجد ان فعلة وحكمة اصاب العدالة ومانشاهدة ونسمعة في واقع الحال يستلزم معة تطبيق العدالة على الجميع نحن نتكلم والشغل الذي يشغل اذهان الكثيرين هي تعديل الكوادر المالية لموظفي القطاع النفطي انة والجميع لاينكر الدور الكبير الذي يقوومون بة العاملين بالنفط الذين يستحقون معة الجزاء المادي والمعنوي ولكن قبل ذلك يجب ان نتساءل هل نحن الوحيدين الذين يطالبون بالزيادة المالية او على الاقل الذين يعتقدون ان رواتبهم ضيئلة ولاتسد متطلبات الحياة بالتاكيد لا الجميع يطالب بالزيادة تحول الموضوع الى ازمة بل استطيع ان اسميها بكارثة لم يسبق ان حلت بدولة الكويت ماشاهدناة على الساحة المحلية يبين لنا ان هناك سوء تخطيط حصل وينبغي مراجعتة وماقرر بة حضرة صاحب السمو هو مراجعة رواتب موظفي الدولة والمراجعة حسب مافهمت من الاوامر الاميرية تصحيح التخطيط السئ الذي ادى الى وجود هذا التذمر من الموظفين ويجب علينا ان نفهم ان ليس المقصود من هذا الامر السامي هو عدم الموافقة على الزيادة بل بالعكس ولكن هناك تخطيط مالي يجب ان يسبق اقرار اي التزام مالي على الدولة وهنا ادعو الجميع الى الانتظار لما تسفر عنة هذة الدراسة التي اكيد ستنتج عن تحقيق العدالة للجميع وهنا اذكر الجميع بضرورة التمسك بالوطنية وتقوية الحس الوطني لدى الموظف واعتبار مايقوم بة خدمة للوطن وخدمة للمصالحة العامة وللمواطنين واتمنى لكم ولنفسي ولجميع موظفي الدولة بمزيد من التوفيق والتطور الوظيفي والرقي في شتى المجالات