تصريح رئيس اتحاد عمال البترول/ عبدالله طالب العجمي
بشأن قرارات مجلس الوزراء حول تعليق زيادات القطاع النفطي
صرح عبدالله طالب العجمي –رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بأن العاملين في القطاع النفطي صدموا يوم أمس عند تلقيهم نبأ تعليق مشروع الزيادة لرواتب العاملين بهذا القطاع ، الأمر الذي أحدث ربكة في القطاع وحالة من الذهول لهذا الموقف الغير متوقع من مجلس الوزراء.
وبين العجمي بأن اتحاد عمال البترول هو الصرح المطالب باسم جميع العاملين في القطاع النفطي و يثق ثقة كاملة بقرارات سمو أمير البلاد حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء التي تصب في مصلحة البلاد ومصلحة المواطنين .
وأكد رئيس الاتحاد بأن القرار الذي صدر يوم أمس من مجلس الوزراء جاء بمخالفة واضحة على الفئات التي أخذت دراسات وأوقات وافية وكافية حتى وصلت إلى إقرار واعتماد الصيغة النهائية لها لاسيما وان القطاع النفطي قد مر بمراحل كثيرة وأشهر عدة من الدراسات التي تكللت بإقرارها ووصولها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها وذلك من خلال اجتماع القيادات النفطية ومؤسسة البترول الكويتية على أحقية الموظفين في القطاع بهذه الزيادات وإقرار المجلس الأعلى للبترول لها واعتمدت من مجلس الخدمة المدنية الذي أحالها لمجلس الوزراء ، وإن هذه القناعات من تلك الجهات المسئولة أتت لإيمانهم بأحقية القطاع النفطي بتلك الزيادة والتي أصبحت ضرورية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والتي تتطلب انصاف هذا القطاع الحيوي الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني ويختلف عن باقي قطاعات الدولة نظرا لطبيعة الأعمال الشاقة والضارة والخطرة التي يتعرض لها العاملين يوميا جراء عملهم في المنشآت النفطية.
وأشار العجمي إلى صيغة قرار مجلس الوزراء من حيث عدم قبول سياسة لي الذراع من قبل النقابات والاتحادات المهنية موضحا بأن التصعيد والإضرابات حق مشروع كفلته اتفاقية الحريات النقابية ومنظمة العمل الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت وأن الكويت بلد مؤسسات وديمقراطية وتحترم الحريات النقابية والديمقراطية التي ارتضيناها جميعا ، مبينا في الوقت نفسه بأن اتحاد البترول ونقاباته إنما هم جهات تحافظ على مكتسبات العاملين في القطاع النفطي وفق الحقوق المشروعة التي كفلتها قوانين البلاد ، وأوضح بأن الاتحاد ونقاباته ليسوا جهات تأزيم ولا يستخدمون سياسة لي الذراع بل جهات تحافظ على كيان البلاد وتضع مصلحة البلاد أولا والارتقاء بمستوى العاملين في القطاع النفطي وفق ما كفلته اللوائح والنظم المؤسسة للكيان النقابي.
وأكد العجمي بأن الاتحاد لن يتوانى بالدفاع عن حقوق ومكتسبات جميع العاملين في قطاعنا النفطي مع ضرورة استثناء هذا القطاع عن باقي قطاعات الدولة خاصة وأن قطاعنا النفطي الشريان الرئيسي لاقتصاد البلاد وبجهودهم التشغيلية ساهموا برفع مستوى الانتاج والاقتصاد الوطني .
وطالب العجمي بإعادة البسمة على شفاه الجميع وسوف تعود بإذن الله تعالى بتكاتف الجميع وتظافرهم وثقتهم باتحادهم المهني وتوحيد الصفوف خلفه، واعدين الجميع بمواصلة المفاوضات والتنسيق على أعلى المستويات لاستثناء القطاع النفطي واتخاذ جميع السبل الكفيلة بتثبيت الزيادة المشروعة التي أقرت في نوفمبر الحالي وإن الاتحاد بدأ حملته التنسيقية مع القياديين في البلاد ومن المتوقع أن يتم عقد لقاءات موسعة ومتفرقة مع القيادات النفطية وأعضاء مجلس الأمة و مجلس الوزراء وفق الخطة التي رسمها المجلس التنفيذي في اجتماعه الطاريء الذي عقده مساء أمس الاثنين بعد صدور قرارات مجلس الوزراء.
صحفي
بشأن قرارات مجلس الوزراء حول تعليق زيادات القطاع النفطي
صرح عبدالله طالب العجمي –رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بأن العاملين في القطاع النفطي صدموا يوم أمس عند تلقيهم نبأ تعليق مشروع الزيادة لرواتب العاملين بهذا القطاع ، الأمر الذي أحدث ربكة في القطاع وحالة من الذهول لهذا الموقف الغير متوقع من مجلس الوزراء.
وبين العجمي بأن اتحاد عمال البترول هو الصرح المطالب باسم جميع العاملين في القطاع النفطي و يثق ثقة كاملة بقرارات سمو أمير البلاد حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء التي تصب في مصلحة البلاد ومصلحة المواطنين .
وأكد رئيس الاتحاد بأن القرار الذي صدر يوم أمس من مجلس الوزراء جاء بمخالفة واضحة على الفئات التي أخذت دراسات وأوقات وافية وكافية حتى وصلت إلى إقرار واعتماد الصيغة النهائية لها لاسيما وان القطاع النفطي قد مر بمراحل كثيرة وأشهر عدة من الدراسات التي تكللت بإقرارها ووصولها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها وذلك من خلال اجتماع القيادات النفطية ومؤسسة البترول الكويتية على أحقية الموظفين في القطاع بهذه الزيادات وإقرار المجلس الأعلى للبترول لها واعتمدت من مجلس الخدمة المدنية الذي أحالها لمجلس الوزراء ، وإن هذه القناعات من تلك الجهات المسئولة أتت لإيمانهم بأحقية القطاع النفطي بتلك الزيادة والتي أصبحت ضرورية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والتي تتطلب انصاف هذا القطاع الحيوي الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني ويختلف عن باقي قطاعات الدولة نظرا لطبيعة الأعمال الشاقة والضارة والخطرة التي يتعرض لها العاملين يوميا جراء عملهم في المنشآت النفطية.
وأشار العجمي إلى صيغة قرار مجلس الوزراء من حيث عدم قبول سياسة لي الذراع من قبل النقابات والاتحادات المهنية موضحا بأن التصعيد والإضرابات حق مشروع كفلته اتفاقية الحريات النقابية ومنظمة العمل الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت وأن الكويت بلد مؤسسات وديمقراطية وتحترم الحريات النقابية والديمقراطية التي ارتضيناها جميعا ، مبينا في الوقت نفسه بأن اتحاد البترول ونقاباته إنما هم جهات تحافظ على مكتسبات العاملين في القطاع النفطي وفق الحقوق المشروعة التي كفلتها قوانين البلاد ، وأوضح بأن الاتحاد ونقاباته ليسوا جهات تأزيم ولا يستخدمون سياسة لي الذراع بل جهات تحافظ على كيان البلاد وتضع مصلحة البلاد أولا والارتقاء بمستوى العاملين في القطاع النفطي وفق ما كفلته اللوائح والنظم المؤسسة للكيان النقابي.
وأكد العجمي بأن الاتحاد لن يتوانى بالدفاع عن حقوق ومكتسبات جميع العاملين في قطاعنا النفطي مع ضرورة استثناء هذا القطاع عن باقي قطاعات الدولة خاصة وأن قطاعنا النفطي الشريان الرئيسي لاقتصاد البلاد وبجهودهم التشغيلية ساهموا برفع مستوى الانتاج والاقتصاد الوطني .
وطالب العجمي بإعادة البسمة على شفاه الجميع وسوف تعود بإذن الله تعالى بتكاتف الجميع وتظافرهم وثقتهم باتحادهم المهني وتوحيد الصفوف خلفه، واعدين الجميع بمواصلة المفاوضات والتنسيق على أعلى المستويات لاستثناء القطاع النفطي واتخاذ جميع السبل الكفيلة بتثبيت الزيادة المشروعة التي أقرت في نوفمبر الحالي وإن الاتحاد بدأ حملته التنسيقية مع القياديين في البلاد ومن المتوقع أن يتم عقد لقاءات موسعة ومتفرقة مع القيادات النفطية وأعضاء مجلس الأمة و مجلس الوزراء وفق الخطة التي رسمها المجلس التنفيذي في اجتماعه الطاريء الذي عقده مساء أمس الاثنين بعد صدور قرارات مجلس الوزراء.
صحفي
