القبس تواصل نشر نتائج فحص ومراجعة أعمال مؤسسة البترول وشركاتها التابعة(2)
ديوان المحاسبة: مخالفات بالجملة في شركة البترول الوطنية
20/11/2007 كتب حسن ملاك:
أسفرت نتيجة نشاط شركة البترول الوطنية الكويتية عن السنة المالية المنتهية في 2007/3/31 عن تحقيق ارباح صافية بلغت 575،84 مليون دينار مقابل ارباح صافية بلغت 671،16 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 2006/3/31 وبنقص قدره 95،31 مليون دينار وبنسبة 14%، بسبب ارتفاع اسعار النفط الخام عن متوسط سعر بيع المنتجات لعدم مراعاة الشركة للتوليفة المثلى للمنتجات.
ويوضح الجدول التالي التطورات التي طرأت على الايرادات والمصروفات وصافي الربح (الخسارة) للسنوات المالية الثلاث الأخيرة بشكل إجمالي. وفي ما يلي أهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لبعض أنشطة الشركة:
خصخصة المحطات توقفت في نصف الطريق والمال العام يخسر ملايين الدنانير
تبين من الفحص والتدقيق لأعمال خصخصة محطات الوقود ما يلي من الملاحظات:
أ- عدم استكمال خصخصة محطات الوقود بعد خصخصة محطات شركتي الأولى والسور وايقاف ترخيص شركة الجون لتسويق الوقود:
تبين من الفحص ان عدد محطات الوقود التي كان يجب خصخصتها بلغت 119 محطة تم خصخصة 80 محطة منها لشركتي الاولى والسور (40 محطة لكل شركة) وتوقف خصخصة باقي المحطات بعد تعليق ترخيص شركة الجون لتسويق الوقود بناء على تعليمات وزير النفط، هذا وقد ورد في اجتماع المجلس الاعلى للبترول رقم 77 في السنة 2006 استعراض ملاحظات لجنة الاستراتيجيات والهيكل التنظيمي المنبثقة عن المجلس الاعلى للبترول حول برنامج التخصيص وقد اوردت اللجنة التوصيات الآتية:
- التأكد من عدم تعارض عوامل نجاح التخصيص مع الاتفاقيات العالمية وضرورة مراجعة كل القوانين والتشريعات المعمول بها لتوفير البيئة التشريعية الملائمة لاجراء برنامج التخصيص.
- طول البرنامج الزمني لعملية التخصيص لكن المؤسسة اوضحت ان البرنامج الزمني المطروح يعتبر اوليا وسيتم تحديثه بعد اتمام التعاقد مع المستشارين لكل مشروع على حدة.
- ضرورة مراعاة السوق المالي عند طرح المشاريع المزمع تخصيصها تفاديا لاي انعكاسات سلبية على نتائج عمليات التخصيص.
- ضرورة استحداث صندوق للعمالة الكويتية لتوفير الدعم اللازم لانجاح عملية الخصخصة وذلك عن طريق تخصيص نسبة من ايرادات برامج الخصخصة.
وتجدر الاشارة الى انه اتضح من الفحص لاعمال وانشطة محطات تزويد الوقود وجود العديد من الملاحظات نوجزها فيما يلي:
- انخفاض عدد العمالة الكويتية بالمحطات بعد عملية الخصخصة الامر الذي يتضح منه عدم تحقيق هدف الاستراتيجية الخاصة بالمحافظة على فرص العمل الحالية وايجاد فرص عمل جديدة.
- عدم قيام الشركات التي قامت بشراء محطات تعبئة الوقود بتقديم بعض الخدمات التي يتضمنها العقد.
وطلب الديوان ضرورة العمل على تنفيذ ما ورد في تقرير لجنة الاستراتيجيات والهيكل التنظيمي المنبثقة عن المجلس الاعلى للبترول حول برنامج التخصيص في القطاع النفطي وضرورة التأكد من التزام الشركات بالشروط الواردة ببنود العقد.
وافادت الشركة بأن مديرية التخصيص في مؤسسة البترول الكويتية تقوم بالتعاون مع البنك الدولي بعمل الدراسات اللازمة لتقييم تجارب التخصيص السابقة وعلى وجه الخصوص تجربة تخصيص محطات الوقود وكذلك دراسة فرص التخصيص المستقبلية في القطاع النفطي، وافادت بأن تأخر التزام الشركات في تنفيذ البنود الواردة في العقد يعود الى تأخر وزارة المالية (ادارة املاك الدولة) في تحويل عقود الانتفاع من شركة البترول الوطنية الى تلك الشركات والمشاكل التي تواجهها الشركات مع المجلس البلدي لدى سعيها الحصول على التراخيص المطلوبة لتطوير محطات الوقود وذلك لعدم وجود القوانين والتشريعات الخاصة بالخصخصة ونقص خبرة البلدية في التعامل مع الحالات الجديدة.
وعقب الديوان مؤكدا على ضرورة حصول الشركة على نتائج الدراسات التي تقوم بها المؤسسة مع البنك الدولي كما ورد في رد الشركة ومتابعة تنفيذ عقود الاتفاق مع الشركات التي تسلمت محطات الوقود بعد انتهاء مشاكل الشركات مع الجهات المحلية.
ب- تحمل الدولة اعباء مالية كبيرة نتيجة خصخصة بعض محطات الوقود:
تبين من الفحص تحمل الدولة اعباء مالية كبيرة بلغت 13.6 مليون دينار نتيجة خصخصة 80 محطة تعبئة وقود والتي تمثل الفرق بين قيمة الخصم الممنوحة للشركتين بنسبة 12.8% من قيمة مبيعات الوقود والبالغة قيمتها 17.1 مليون دينار خلال السنة المالية 2007/2006 وبين الانخفاض في مصروفات تشغيل التسويق المحلي والبالغة قيمته 3.5 ملايين وبين اعباء التسويق المحلي قبل الخصخصة والبالغة قيمتها 22.9 مليون دينار وبعد اجراء الخصخصة والبالغة قيمتها 19.4 مليون دينار.
وطلب الديوان دراسة نتائج عمليات الخصخصة في ضوء النتائج المحققة واخذها في الاعتبار عند استكمال خصخصة باقي محطات الوقود.
وافادت الشركة بأن هناك دراسة جارية لتقييم تجربة تخصيص محطات الوقود وتقوم بها مؤسسة البترول بالتعاون مع البنك الدولي وان نسبة الخصم قابلة للتعديل من جانب الحكومة متى ما تطلب الامر ذلك وان الهدف في الخصخصة كان خلق فرص عمل لمواطنين والحفاظ على مستوى خدمة جيدة واعادة التوازن الى الاقتصاد المحلي بزيادة مساهمة القطاع الخاص فيه والفصل بين قطاع التكرير وادارة محطات تعبئة الوقود.
المبيعات تزيد.. والأرباح تنقص
تبين من الفحص والتدقيق للبيانات المالية للشركة الملاحظات الآتية:
انخفاض ارباح الشركة بمبلغ 95،3 مليون دينار بنسبة 14% رغم زيادة مبيعات الشركة 563،4 مليون دينار بنسبة 8،3%.
وتبين من مراجعة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية 2007/2006 انها حققت ارباحا بلغت 575،8 مليون دينار بانخفاض قدره 95،3 مليون دينار بنسبة 14% عن ارباح السنة المالية 2006/2005 وذلك للاسباب الآتية:
1 انخفاض مجمل الارباح بمبلغ قدره 101،4 مليون دينار بنسبة 14،5% عن السنة المالية السابقة وذلك بسبب:
2 - ارتفاع تكلفة البضاعة المباعة بنسبة 11% وذلك لزيادة تكلفة النفط الخام المستلم للتكرير حيث زادت تكلفة البرميل من 51،6 دولارا للبرميل في 2006/2005 الى 57،7 دولارا للبرميل 2007/2006 بنسبة 11،8%.
3 - ارتفاع متوسط سعر بيع الطن من المنتجات بنسبة 8،9% وهي نسبة تقل عن نسبة زيادة تكاليف النفط الخام البالغة 11،8% كما سبقت الاشارة.
4 - ارتفاع نسبة المبيعات من المنتجات المنخفضة السعر مثل زيت الوقود حيث زادت كمية المبيعات من 10،3 ملايين طن في عام 2006/2005 الى 11،5 مليون طن في 2007/2006 بزيادة بلغت 1،228 مليون بنسبة 11،9%.
5 - ارتفاع نسبة مبيعات زيت الوقود منخفضة السعر الى اجمالي بيع المنتجات من 23،1% عام 2006/2005 الى 26،2% عام 2007/2006.
6 - ارتفاع المصاريف العمومية والادارية بمبلغ قدره 9،8 ملايين دينار بنسبة 22،25% بسبب ارتفاع تكاليف الاجور وارتفاع خسائر تحويل العملات الاجنبية من 1،095 مليون ارباح في عام 2006/2005 الى خسائر بلغت 1،4 مليون دينار في 2007/2006.
وطلب الديوان ضرورة اعداد الدراسات اللازمة للحد من ارتفاع تكاليف الانتاج وزيادة الانتاج من المنتجات عالية الجودة في تشكيلة المنتجات حتى يتناسب ارتفاع تكاليف النفط الخام مع ارتفاع اسعار بيع المنتجات بما لا يضر بمصالح ونتائج اعمال الشركة.
وافادت الشركة في ردها ان انخفاض الارباح مقارنة بالسنة السابقة يعود الى برنامج الصيانة الدورية للمصافي الثلاث وبعض التوقفات الاضطرارية وانها تقوم بالكثير من المبادرات تهدف الى زيادة وتحسين ربحية الشركة حيث يوجد فريق لمتابعة التوصيات الصادرة عن الاستشاري KBC، كما تقوم بتنفيذ مشروع الوقود البيئي المتوقع الانتهاء منه عام ،2011 وقد تم ادراج زيادة المنتجات الخفيفة ضمن اهداف بطاقة الاداء المتوازن Balanced Score Card كما سيتم تشكيل فريق عمل للنظر في خفض تكاليف الانتاج.
وعقب الديوان مؤكدا الاسراع في تشكيل فريق العمل للنظر في خفض تكاليف الانتاج وموافاة الديوان بالتوصيات التي ستصدر عنه، كما يؤكد الديوان ضرورة العمل على اعادة تشكيلة المنتجات للحد من المنتجات الثقيلة على حساب المنتجات الخفيفة عالية الجودة لما لذلك من تأثير على نتائج اعمال الشركة.
غياب الجهة المسؤولة عن استلام الإنتاج وتصديره
تبين من المراجعة قيام الشركة باحتساب كميات الانتاج من المنتجات كمتممات حسابية وفق معادلة المستودعات في جميع مصافي الشركة ومصنع الغاز، دون وجود عدادات قياس يمكن بها احتساب كميات لإنتاج من كل منتج خلال السنة مع عدم وجود دائرة مسؤولة عن الانتاج يمكن من خلالها الفصل بين عمليات الانتاج والتصدير للوقوف على أي خلل من التسويق سواء المحلي أو الخارجي، والأمر يقتضي ضرورة وضع الضوابط اللازمة لاستلام وتسلم المنتجات للوقوف على أي مواطن خلل في كل دائرة، وذلك عن طريق فصل دائرة الانتاج (العمليات) عن دائرة التصدير التي تتولى استلام المنتجات من دائرة العمليات ومتابعة عمليات الشحن والتصدير والتنسيق مع المؤسسة بخصوص ذلك حيث يتم تلافي المشاكل المتعلقة بعمليات البيع والتحاسب والتسويات بشأنها ومن أمثلة تلك المشاكل:
التعديلات التي تتم من قبل المؤسسة على مبيعات المنتجات والغاز للسنة الحالية والسنوات السابقة.
- التسويات المتعلقة بمصروفات الشحن وتأخر الناقلات.
- متابعة مدى مطابقة المنتجات للمواصفات العالمية.
وطلب الديوان ضرورة الفصل بين عمليات التشغيل واستلام وتصدير المنتجات عن طريق تضمين الهيكل التنظيمي للشركة دائرة تختص باستلام المنتجات من دائرة العمليات وتصديرها لما له الأثر في الحد من المشاكل المتعلقة بعمليات البيع وتسوياتها.
وأفادت الشركة في ردها بوجود قسم لحسابات الزيت بالدائرة المالية في كل مصفاة وهو القسم المسؤول عن التنسيق مع دائرة الخدمات الفنية (قسم تخطيط العمليات) وكذلك دائرة العمليات (قسم حركة الزيت) للقيام بإعداد الحسابات الدقيقة للكميات المستلمة من الخام والمنتجات وكميات المنتجات المباعة وحركة المخزون داخل مصافي الشركة، كما ان الشركة تقوم الآن بالتعاون مع مؤسسة البترول بتنفيذ مشروع ربط مراحل الانتاج بمشروع سلسلة التزويد المثلى Supply chain Optimization والمتمثلة في الدوائر المعنية لدى الشركة ودائرة التسويق لدى المؤسسة عن طريق مجموعة من البرامج وشبكات الحاسوب سيكون من شأنها ضمان دقة وتوافر المعلومات الخاصة بالحسابات المذكورة.
وعقب الديوان مؤكدا على أن عدم قدرة قسم حسابات البترول على احتساب كميات الانتاج بشكل دقيق والاختلاف مع التقارير الفنية دون وجود تنسيق لذلك، كما ورد برد الشركة ووجود فروق في ارصدة المخازن بين تقارير حسابات الزيت والتقارير الفنية، كما ورد في تقارير الديوان والفروق الموجودة في الكميات المستخدمة بين حسابات المصفاة وحسابات المركب فإن ذلك كله يستوجب ضرورة انشاء إدارة تكون مسؤولة عن استلام الانتاج من الدوائر الفنية والتصرف فيه وفق الخطط الموضوعة لذلك ولاكتشاف مواطن الخلل في عمل أي دائرة.
المصفاة الرابعة: تخبط في دراسات غير دقيقة
تبين من الفحص لمشروع المصفاة الرابعة ان اجمالي ما تم صرفه على المشروع حتى 31 مارس 2007 هو 96،1 مليون دينار فضلا عن التزامات تعاقدية بلغت 159 مليون دينار ليصبح اجمالي ما تم صرفه والتعاقد عليه 255،1 مليون دينار بالاضافة الى عدم دقة الدراسات المتعلقة بتحديد التكاليف المقدرة للمشروع ومكان انشاء المصفاة ويتضح ذلك فيما يلي:
- صدر قرار من المجلس الاعلى للبترول في 2004/8/3 بالموافقة على مشروع بناء المصفاة بتكلفة اولية قدرها الف مليون دينار على ان يتم بناؤها بمنطقة الشعيبة الصناعية الا ان الدراسات التفصيلية بنيت على عدم امكان استيعاب جميع وحدات ومرافق المصفاة في منطقة الشعيبة الصناعية.
- تمت دراسة عدة بدائل لموقع المصفاة تبين ان انسبها من وجهة نظر الشركة هو الموقع الكائن في منطقة الزور شمال محطة كهرباء الزور وبناء عليه تمت مخاطبة الشركة لبلدية الكويت لتخصيص موقع المصفاة الجديد في 2005/3/7.
- صدر كتاب وزير الطاقة - رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية في 2005/7/13 الى رئيس مجلس الوزراء - رئيس المجلس الاعلى للبترول بطلب اعتماد التكلفة التقديرية المعدلة للمشروع لتصبح 1،8 مليار دينار متضمنة اقامة المصفاة بمنطقة الزور.
- صدر قرار المجلس الاعلى للبترول في 2005/7/19 بالموافقة على التكلفة التقديرية للمصفاة بمبلغ 1،85 مليار دينار وقامت بلدية الكويت بأخذ موافقات الجهات المعنية بالدولة على موقع المصفاة بمنطقة الزور مع اخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة في 2006/5/29.
- ابدت شركة تكساكو العربية السعودية اعتراضها على موقع المصفاة بمنطقة الزور وذلك بكتابها لمدير المصفاة الجديدة في 2006/4/4 وقامت شركة البترول الوطنية بتحويله الى وكيل وزارة الطاقة في 2006/4/17 للنظر في الموضوع وعمل ما يلزم.
- صدر كتاب وكيل وزارة الطاقة المؤرخ 2006/10/9 الى شركة البترول الوطنية، طالبا ايقاف الاعمال المساحية الخاصة بالمشروع وذلك بناء على كتاب شركة تكساكو العربية السعودية المؤرخ 2006/9/27 والموجه الى وكيل وزارة الطاقة.
- قدمت شركة تكساكو العربية السعودية اعتراضها على موقع المصفاة بمنطقة الزور بكتابها المؤرخ 19 سبتمبر/ 2006 الى بلدية الكويت التي افادت بأن تسليم موقع المصفاة متوقف نظرا للاعتراض على الموقع.
- تم طرح اعمال المصفاة في مناقصة من خلال لجنة المناقصات المركزية وتم استلام العطاءات في 20 ديسمبر 2006 وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة لتقييم العطاءات وقد باشرت اللجنة اعمالها في 26 ديسمبر/ 2006.
- نظرا لارتفاع اسعار العطاءات المقدمة (5 عروض) قامت اللجنة المشكلة لتقييم العطاءات باصدار تقريرها النهائي والذي رجح عملية الغاء المناقصات.
- عرض رئيس المصفاة على اعضاء مجلس الادارة بجلسته رقم 502 المنعقدة بتاريخ 2007/1/14 تحليلا موجزا للعروض المقدمة من الشركات المؤهلة لعقود المشروع الاربعة والتي اتضح منها ارتفاع كبير في اسعار جميع العروض مقارنة بالميزانية التقديرية المعتمدة للمشروع واسباب عدم قيام بعض الشركات بتقديم عطاءات كما تم عرض 4 اختيارات كاجراءات بديلة وكانت كالتالي:
الغاء المناقصات الاربع واعادة طرحها كممارسات على اساس سعر اجمالي لتسليم المفتاح Lump Sum.
الغاء المناقصات الاربع واعادة طرحها كممارسات على اساس تعويض التكاليف مع تحديد سقف اعلى لقيمة العقد وتحويله الى سعر اجمالي لتسليم المفتاح.
الخيار الثاني نفسه مع ترسية العقد الثالث والخاص بالمرافق والخدمات (O & U) على مستشار المشروع (شركة فلور) كمصدر وحيد.
نفس الخيار الاول على ان تتم ترسية العقد الثالث على مستشار المشروع 'شركة فلور' كمصدر وحيد وعلى اساس تعويض التكاليف.
وتمت مناقشة البدائل الاربعة دون اتخاذ قرارات حيث اكد رئيس مجلس الادارة ان ما تم استعراضه هو لاطلاع مجلس الادارة على آخر التطورات وليس الموافقة او اتخاذ قرارات.
- في جلسة مجلس الادارة رقم 503 المنعقدة في 2007/2/19 عرض رئيس المصفاة آخر التطورات، مبينا ان نتائج الدراسة التي قام بها المستشار حول اسباب ارتفاع اسعار العروض من الشركات المؤهلة للمشروع اشارت الى مبالغة الشركات في الاسعار نتيجة الى رفع اسعار الايدي العاملة للاعمال الهندسية ووضع احتياطي كبير من تلك الشركات كحماية من تقلبات السوق بالنسبة لاسعار المواد وتكلفة الانشاءات باعتبار ان العقد تم طرحه بطريقة القيمة الاجمالية Lump Sum واكد رئيس المصفاة انهم تلقوا رسائل واتصالات عديدة من عدد من الشركات العالمية ابدوا فيها رغبتهم الدخول في منافسة على المشروع بطريقة التعويض عن التكاليف Cost Plus.
وفي نهاية الاجتماع اوضح رئيس المصفاة بأنه سوف يتم الغاء المناقصة بشكلها الحالي سعيا لاخذ الموافقات اللازمة مستقبلا من مجلس ادارة المؤسسة والمجلس الاعلى للبترول اذا تطلب الامر لاختيار البديل الافضل والانسب وتم الغاؤها في 7 مارس 2007 .
- في جلسة مجلس ادارة الشركة رقم 504 المنعقدة في 2007/3/25 تمت الموافقة على ما يلي:
اعتماد اضافي بمبلغ 2.150 مليار دينار لاستكمال مشروع المصفاة اضافة الى الميزانية المعتمدة اصلا وقدرها 1.85 مليار دينار لكي تصبح التكلفة الاجمالية الجديدة 4 مليارات دينار.
استثناء عقود مشروع المصفاة الجديدة من اشتراطات لجنة المناقصات المركزية وذلك استنادا الى المادة 70 من اللائحة المنظمة لمناقصة الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وذلك في حال تعذر الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية على طريقة التعاقد المقترحة وفق اسلوب التكلفة المستردة مضافا اليها الاتعاب.
تشكيل لجنة خاصة للموافقة على عقود المقاولات والمشتريات للمشروع وفق اسلوب التكلفة المستردة مضافا اليها الاتعاب.
اعادة طرح المناقصة كممارسة وفق اسلوب التكلفة المستردة مضافا اليها الاتعاب.
اعتماد الجدول الزمني الجديد لاستكمال المشروع في ديسمبر 2011 بشرط استلام موقع المشروع في منطقة الزور بحد اقصى مايو 2007 لتنفيذ المشروع.
- على الرغم من عدم حسم مشكلة موقع المصفاة الا ان الشركة استمرت في اعمال المصفاة دون مراعاة للخسائر المترتبة على ذلك حيث قامت بما يلي:
استمرار اعمال التصاميم والتصنيع للمفاعلات واوعية الفصل ذات الضغط العالي لوحدة نزع الكبريت من زيت الوقود ARD`s وذلك لعدد 36 مفاعلا و6 اوعية.
تمت ترسية مناقصة اعمال الشحن البحري للمفاعلات واوعية الضغط بتاريخ 27 ديسمبر 2006 .
تم توقيع عقد خدمات لتنفيذ جزء من الاعمال التحضيرية للموقع والتي كان متوقعا البدء بها في سبتمبر 2006 ولم يتم بسبب عدم استلام الموقع بعد.
الاستمرار في تجهيز ملحق مستند دعوة مناقصة اعمال الفحص والتفتيش.
أدرسوا المكان والتكلفة
طلب الديوان ضرورة قيام الشركة بمزيد من الدراسات المتعلقة بمكان انشاء المصفاة وتكلفتها قبل ترسية اي عقود اعمال او خدمات متعلقة بالمصفاة الرابعة الجديدة وذلك في ضوء المشاكل المتعلقة باستلام الارض المخصصة لاقامة المصفاة بميناء الزور الامر الذي قد يؤدي الى ارتفاع خسائر الشركة في حالة تعذر الحصول على هذه الارض لاقامة المصفاة.
وافادت الشركة في ردها انها تدرك تماما ما اشار اليه الديوان في تقريره بخصوص عدم التقيد بأية التزامات الى ان يتم تسوية موضوع موقع المصفاة واشارت الى ان تأخر استلام موقع المصفاة له تأثير رئيسي على المضي قدما بأعمال المشروع كما وافادت بأنها قد قامت بتوضيح ذلك لجميع الجهات المعنية بدولة الكويت وانها لن تقوم بترسية اي من العقود الرئيسية لتنفيذ المشروع الى ان يتم استلام الموقع.
وعقب الديوان مؤكدا على ما جاء بملاحظته تفاديا لتحمل الشركة لمزيد من الاعباء نتيجة عدم حسم موضوع الارض التي سيقام عليها المشروع.
ديوان المحاسبة: مخالفات بالجملة في شركة البترول الوطنية
20/11/2007 كتب حسن ملاك:
أسفرت نتيجة نشاط شركة البترول الوطنية الكويتية عن السنة المالية المنتهية في 2007/3/31 عن تحقيق ارباح صافية بلغت 575،84 مليون دينار مقابل ارباح صافية بلغت 671،16 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 2006/3/31 وبنقص قدره 95،31 مليون دينار وبنسبة 14%، بسبب ارتفاع اسعار النفط الخام عن متوسط سعر بيع المنتجات لعدم مراعاة الشركة للتوليفة المثلى للمنتجات.
ويوضح الجدول التالي التطورات التي طرأت على الايرادات والمصروفات وصافي الربح (الخسارة) للسنوات المالية الثلاث الأخيرة بشكل إجمالي. وفي ما يلي أهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لبعض أنشطة الشركة:
خصخصة المحطات توقفت في نصف الطريق والمال العام يخسر ملايين الدنانير
تبين من الفحص والتدقيق لأعمال خصخصة محطات الوقود ما يلي من الملاحظات:
أ- عدم استكمال خصخصة محطات الوقود بعد خصخصة محطات شركتي الأولى والسور وايقاف ترخيص شركة الجون لتسويق الوقود:
تبين من الفحص ان عدد محطات الوقود التي كان يجب خصخصتها بلغت 119 محطة تم خصخصة 80 محطة منها لشركتي الاولى والسور (40 محطة لكل شركة) وتوقف خصخصة باقي المحطات بعد تعليق ترخيص شركة الجون لتسويق الوقود بناء على تعليمات وزير النفط، هذا وقد ورد في اجتماع المجلس الاعلى للبترول رقم 77 في السنة 2006 استعراض ملاحظات لجنة الاستراتيجيات والهيكل التنظيمي المنبثقة عن المجلس الاعلى للبترول حول برنامج التخصيص وقد اوردت اللجنة التوصيات الآتية:
- التأكد من عدم تعارض عوامل نجاح التخصيص مع الاتفاقيات العالمية وضرورة مراجعة كل القوانين والتشريعات المعمول بها لتوفير البيئة التشريعية الملائمة لاجراء برنامج التخصيص.
- طول البرنامج الزمني لعملية التخصيص لكن المؤسسة اوضحت ان البرنامج الزمني المطروح يعتبر اوليا وسيتم تحديثه بعد اتمام التعاقد مع المستشارين لكل مشروع على حدة.
- ضرورة مراعاة السوق المالي عند طرح المشاريع المزمع تخصيصها تفاديا لاي انعكاسات سلبية على نتائج عمليات التخصيص.
- ضرورة استحداث صندوق للعمالة الكويتية لتوفير الدعم اللازم لانجاح عملية الخصخصة وذلك عن طريق تخصيص نسبة من ايرادات برامج الخصخصة.
وتجدر الاشارة الى انه اتضح من الفحص لاعمال وانشطة محطات تزويد الوقود وجود العديد من الملاحظات نوجزها فيما يلي:
- انخفاض عدد العمالة الكويتية بالمحطات بعد عملية الخصخصة الامر الذي يتضح منه عدم تحقيق هدف الاستراتيجية الخاصة بالمحافظة على فرص العمل الحالية وايجاد فرص عمل جديدة.
- عدم قيام الشركات التي قامت بشراء محطات تعبئة الوقود بتقديم بعض الخدمات التي يتضمنها العقد.
وطلب الديوان ضرورة العمل على تنفيذ ما ورد في تقرير لجنة الاستراتيجيات والهيكل التنظيمي المنبثقة عن المجلس الاعلى للبترول حول برنامج التخصيص في القطاع النفطي وضرورة التأكد من التزام الشركات بالشروط الواردة ببنود العقد.
وافادت الشركة بأن مديرية التخصيص في مؤسسة البترول الكويتية تقوم بالتعاون مع البنك الدولي بعمل الدراسات اللازمة لتقييم تجارب التخصيص السابقة وعلى وجه الخصوص تجربة تخصيص محطات الوقود وكذلك دراسة فرص التخصيص المستقبلية في القطاع النفطي، وافادت بأن تأخر التزام الشركات في تنفيذ البنود الواردة في العقد يعود الى تأخر وزارة المالية (ادارة املاك الدولة) في تحويل عقود الانتفاع من شركة البترول الوطنية الى تلك الشركات والمشاكل التي تواجهها الشركات مع المجلس البلدي لدى سعيها الحصول على التراخيص المطلوبة لتطوير محطات الوقود وذلك لعدم وجود القوانين والتشريعات الخاصة بالخصخصة ونقص خبرة البلدية في التعامل مع الحالات الجديدة.
وعقب الديوان مؤكدا على ضرورة حصول الشركة على نتائج الدراسات التي تقوم بها المؤسسة مع البنك الدولي كما ورد في رد الشركة ومتابعة تنفيذ عقود الاتفاق مع الشركات التي تسلمت محطات الوقود بعد انتهاء مشاكل الشركات مع الجهات المحلية.
ب- تحمل الدولة اعباء مالية كبيرة نتيجة خصخصة بعض محطات الوقود:
تبين من الفحص تحمل الدولة اعباء مالية كبيرة بلغت 13.6 مليون دينار نتيجة خصخصة 80 محطة تعبئة وقود والتي تمثل الفرق بين قيمة الخصم الممنوحة للشركتين بنسبة 12.8% من قيمة مبيعات الوقود والبالغة قيمتها 17.1 مليون دينار خلال السنة المالية 2007/2006 وبين الانخفاض في مصروفات تشغيل التسويق المحلي والبالغة قيمته 3.5 ملايين وبين اعباء التسويق المحلي قبل الخصخصة والبالغة قيمتها 22.9 مليون دينار وبعد اجراء الخصخصة والبالغة قيمتها 19.4 مليون دينار.
وطلب الديوان دراسة نتائج عمليات الخصخصة في ضوء النتائج المحققة واخذها في الاعتبار عند استكمال خصخصة باقي محطات الوقود.
وافادت الشركة بأن هناك دراسة جارية لتقييم تجربة تخصيص محطات الوقود وتقوم بها مؤسسة البترول بالتعاون مع البنك الدولي وان نسبة الخصم قابلة للتعديل من جانب الحكومة متى ما تطلب الامر ذلك وان الهدف في الخصخصة كان خلق فرص عمل لمواطنين والحفاظ على مستوى خدمة جيدة واعادة التوازن الى الاقتصاد المحلي بزيادة مساهمة القطاع الخاص فيه والفصل بين قطاع التكرير وادارة محطات تعبئة الوقود.
المبيعات تزيد.. والأرباح تنقص
تبين من الفحص والتدقيق للبيانات المالية للشركة الملاحظات الآتية:
انخفاض ارباح الشركة بمبلغ 95،3 مليون دينار بنسبة 14% رغم زيادة مبيعات الشركة 563،4 مليون دينار بنسبة 8،3%.
وتبين من مراجعة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية 2007/2006 انها حققت ارباحا بلغت 575،8 مليون دينار بانخفاض قدره 95،3 مليون دينار بنسبة 14% عن ارباح السنة المالية 2006/2005 وذلك للاسباب الآتية:
1 انخفاض مجمل الارباح بمبلغ قدره 101،4 مليون دينار بنسبة 14،5% عن السنة المالية السابقة وذلك بسبب:
2 - ارتفاع تكلفة البضاعة المباعة بنسبة 11% وذلك لزيادة تكلفة النفط الخام المستلم للتكرير حيث زادت تكلفة البرميل من 51،6 دولارا للبرميل في 2006/2005 الى 57،7 دولارا للبرميل 2007/2006 بنسبة 11،8%.
3 - ارتفاع متوسط سعر بيع الطن من المنتجات بنسبة 8،9% وهي نسبة تقل عن نسبة زيادة تكاليف النفط الخام البالغة 11،8% كما سبقت الاشارة.
4 - ارتفاع نسبة المبيعات من المنتجات المنخفضة السعر مثل زيت الوقود حيث زادت كمية المبيعات من 10،3 ملايين طن في عام 2006/2005 الى 11،5 مليون طن في 2007/2006 بزيادة بلغت 1،228 مليون بنسبة 11،9%.
5 - ارتفاع نسبة مبيعات زيت الوقود منخفضة السعر الى اجمالي بيع المنتجات من 23،1% عام 2006/2005 الى 26،2% عام 2007/2006.
6 - ارتفاع المصاريف العمومية والادارية بمبلغ قدره 9،8 ملايين دينار بنسبة 22،25% بسبب ارتفاع تكاليف الاجور وارتفاع خسائر تحويل العملات الاجنبية من 1،095 مليون ارباح في عام 2006/2005 الى خسائر بلغت 1،4 مليون دينار في 2007/2006.
وطلب الديوان ضرورة اعداد الدراسات اللازمة للحد من ارتفاع تكاليف الانتاج وزيادة الانتاج من المنتجات عالية الجودة في تشكيلة المنتجات حتى يتناسب ارتفاع تكاليف النفط الخام مع ارتفاع اسعار بيع المنتجات بما لا يضر بمصالح ونتائج اعمال الشركة.
وافادت الشركة في ردها ان انخفاض الارباح مقارنة بالسنة السابقة يعود الى برنامج الصيانة الدورية للمصافي الثلاث وبعض التوقفات الاضطرارية وانها تقوم بالكثير من المبادرات تهدف الى زيادة وتحسين ربحية الشركة حيث يوجد فريق لمتابعة التوصيات الصادرة عن الاستشاري KBC، كما تقوم بتنفيذ مشروع الوقود البيئي المتوقع الانتهاء منه عام ،2011 وقد تم ادراج زيادة المنتجات الخفيفة ضمن اهداف بطاقة الاداء المتوازن Balanced Score Card كما سيتم تشكيل فريق عمل للنظر في خفض تكاليف الانتاج.
وعقب الديوان مؤكدا الاسراع في تشكيل فريق العمل للنظر في خفض تكاليف الانتاج وموافاة الديوان بالتوصيات التي ستصدر عنه، كما يؤكد الديوان ضرورة العمل على اعادة تشكيلة المنتجات للحد من المنتجات الثقيلة على حساب المنتجات الخفيفة عالية الجودة لما لذلك من تأثير على نتائج اعمال الشركة.
غياب الجهة المسؤولة عن استلام الإنتاج وتصديره
تبين من المراجعة قيام الشركة باحتساب كميات الانتاج من المنتجات كمتممات حسابية وفق معادلة المستودعات في جميع مصافي الشركة ومصنع الغاز، دون وجود عدادات قياس يمكن بها احتساب كميات لإنتاج من كل منتج خلال السنة مع عدم وجود دائرة مسؤولة عن الانتاج يمكن من خلالها الفصل بين عمليات الانتاج والتصدير للوقوف على أي خلل من التسويق سواء المحلي أو الخارجي، والأمر يقتضي ضرورة وضع الضوابط اللازمة لاستلام وتسلم المنتجات للوقوف على أي مواطن خلل في كل دائرة، وذلك عن طريق فصل دائرة الانتاج (العمليات) عن دائرة التصدير التي تتولى استلام المنتجات من دائرة العمليات ومتابعة عمليات الشحن والتصدير والتنسيق مع المؤسسة بخصوص ذلك حيث يتم تلافي المشاكل المتعلقة بعمليات البيع والتحاسب والتسويات بشأنها ومن أمثلة تلك المشاكل:
التعديلات التي تتم من قبل المؤسسة على مبيعات المنتجات والغاز للسنة الحالية والسنوات السابقة.
- التسويات المتعلقة بمصروفات الشحن وتأخر الناقلات.
- متابعة مدى مطابقة المنتجات للمواصفات العالمية.
وطلب الديوان ضرورة الفصل بين عمليات التشغيل واستلام وتصدير المنتجات عن طريق تضمين الهيكل التنظيمي للشركة دائرة تختص باستلام المنتجات من دائرة العمليات وتصديرها لما له الأثر في الحد من المشاكل المتعلقة بعمليات البيع وتسوياتها.
وأفادت الشركة في ردها بوجود قسم لحسابات الزيت بالدائرة المالية في كل مصفاة وهو القسم المسؤول عن التنسيق مع دائرة الخدمات الفنية (قسم تخطيط العمليات) وكذلك دائرة العمليات (قسم حركة الزيت) للقيام بإعداد الحسابات الدقيقة للكميات المستلمة من الخام والمنتجات وكميات المنتجات المباعة وحركة المخزون داخل مصافي الشركة، كما ان الشركة تقوم الآن بالتعاون مع مؤسسة البترول بتنفيذ مشروع ربط مراحل الانتاج بمشروع سلسلة التزويد المثلى Supply chain Optimization والمتمثلة في الدوائر المعنية لدى الشركة ودائرة التسويق لدى المؤسسة عن طريق مجموعة من البرامج وشبكات الحاسوب سيكون من شأنها ضمان دقة وتوافر المعلومات الخاصة بالحسابات المذكورة.
وعقب الديوان مؤكدا على أن عدم قدرة قسم حسابات البترول على احتساب كميات الانتاج بشكل دقيق والاختلاف مع التقارير الفنية دون وجود تنسيق لذلك، كما ورد برد الشركة ووجود فروق في ارصدة المخازن بين تقارير حسابات الزيت والتقارير الفنية، كما ورد في تقارير الديوان والفروق الموجودة في الكميات المستخدمة بين حسابات المصفاة وحسابات المركب فإن ذلك كله يستوجب ضرورة انشاء إدارة تكون مسؤولة عن استلام الانتاج من الدوائر الفنية والتصرف فيه وفق الخطط الموضوعة لذلك ولاكتشاف مواطن الخلل في عمل أي دائرة.
المصفاة الرابعة: تخبط في دراسات غير دقيقة
تبين من الفحص لمشروع المصفاة الرابعة ان اجمالي ما تم صرفه على المشروع حتى 31 مارس 2007 هو 96،1 مليون دينار فضلا عن التزامات تعاقدية بلغت 159 مليون دينار ليصبح اجمالي ما تم صرفه والتعاقد عليه 255،1 مليون دينار بالاضافة الى عدم دقة الدراسات المتعلقة بتحديد التكاليف المقدرة للمشروع ومكان انشاء المصفاة ويتضح ذلك فيما يلي:
- صدر قرار من المجلس الاعلى للبترول في 2004/8/3 بالموافقة على مشروع بناء المصفاة بتكلفة اولية قدرها الف مليون دينار على ان يتم بناؤها بمنطقة الشعيبة الصناعية الا ان الدراسات التفصيلية بنيت على عدم امكان استيعاب جميع وحدات ومرافق المصفاة في منطقة الشعيبة الصناعية.
- تمت دراسة عدة بدائل لموقع المصفاة تبين ان انسبها من وجهة نظر الشركة هو الموقع الكائن في منطقة الزور شمال محطة كهرباء الزور وبناء عليه تمت مخاطبة الشركة لبلدية الكويت لتخصيص موقع المصفاة الجديد في 2005/3/7.
- صدر كتاب وزير الطاقة - رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية في 2005/7/13 الى رئيس مجلس الوزراء - رئيس المجلس الاعلى للبترول بطلب اعتماد التكلفة التقديرية المعدلة للمشروع لتصبح 1،8 مليار دينار متضمنة اقامة المصفاة بمنطقة الزور.
- صدر قرار المجلس الاعلى للبترول في 2005/7/19 بالموافقة على التكلفة التقديرية للمصفاة بمبلغ 1،85 مليار دينار وقامت بلدية الكويت بأخذ موافقات الجهات المعنية بالدولة على موقع المصفاة بمنطقة الزور مع اخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة في 2006/5/29.
- ابدت شركة تكساكو العربية السعودية اعتراضها على موقع المصفاة بمنطقة الزور وذلك بكتابها لمدير المصفاة الجديدة في 2006/4/4 وقامت شركة البترول الوطنية بتحويله الى وكيل وزارة الطاقة في 2006/4/17 للنظر في الموضوع وعمل ما يلزم.
- صدر كتاب وكيل وزارة الطاقة المؤرخ 2006/10/9 الى شركة البترول الوطنية، طالبا ايقاف الاعمال المساحية الخاصة بالمشروع وذلك بناء على كتاب شركة تكساكو العربية السعودية المؤرخ 2006/9/27 والموجه الى وكيل وزارة الطاقة.
- قدمت شركة تكساكو العربية السعودية اعتراضها على موقع المصفاة بمنطقة الزور بكتابها المؤرخ 19 سبتمبر/ 2006 الى بلدية الكويت التي افادت بأن تسليم موقع المصفاة متوقف نظرا للاعتراض على الموقع.
- تم طرح اعمال المصفاة في مناقصة من خلال لجنة المناقصات المركزية وتم استلام العطاءات في 20 ديسمبر 2006 وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة لتقييم العطاءات وقد باشرت اللجنة اعمالها في 26 ديسمبر/ 2006.
- نظرا لارتفاع اسعار العطاءات المقدمة (5 عروض) قامت اللجنة المشكلة لتقييم العطاءات باصدار تقريرها النهائي والذي رجح عملية الغاء المناقصات.
- عرض رئيس المصفاة على اعضاء مجلس الادارة بجلسته رقم 502 المنعقدة بتاريخ 2007/1/14 تحليلا موجزا للعروض المقدمة من الشركات المؤهلة لعقود المشروع الاربعة والتي اتضح منها ارتفاع كبير في اسعار جميع العروض مقارنة بالميزانية التقديرية المعتمدة للمشروع واسباب عدم قيام بعض الشركات بتقديم عطاءات كما تم عرض 4 اختيارات كاجراءات بديلة وكانت كالتالي:
الغاء المناقصات الاربع واعادة طرحها كممارسات على اساس سعر اجمالي لتسليم المفتاح Lump Sum.
الغاء المناقصات الاربع واعادة طرحها كممارسات على اساس تعويض التكاليف مع تحديد سقف اعلى لقيمة العقد وتحويله الى سعر اجمالي لتسليم المفتاح.
الخيار الثاني نفسه مع ترسية العقد الثالث والخاص بالمرافق والخدمات (O & U) على مستشار المشروع (شركة فلور) كمصدر وحيد.
نفس الخيار الاول على ان تتم ترسية العقد الثالث على مستشار المشروع 'شركة فلور' كمصدر وحيد وعلى اساس تعويض التكاليف.
وتمت مناقشة البدائل الاربعة دون اتخاذ قرارات حيث اكد رئيس مجلس الادارة ان ما تم استعراضه هو لاطلاع مجلس الادارة على آخر التطورات وليس الموافقة او اتخاذ قرارات.
- في جلسة مجلس الادارة رقم 503 المنعقدة في 2007/2/19 عرض رئيس المصفاة آخر التطورات، مبينا ان نتائج الدراسة التي قام بها المستشار حول اسباب ارتفاع اسعار العروض من الشركات المؤهلة للمشروع اشارت الى مبالغة الشركات في الاسعار نتيجة الى رفع اسعار الايدي العاملة للاعمال الهندسية ووضع احتياطي كبير من تلك الشركات كحماية من تقلبات السوق بالنسبة لاسعار المواد وتكلفة الانشاءات باعتبار ان العقد تم طرحه بطريقة القيمة الاجمالية Lump Sum واكد رئيس المصفاة انهم تلقوا رسائل واتصالات عديدة من عدد من الشركات العالمية ابدوا فيها رغبتهم الدخول في منافسة على المشروع بطريقة التعويض عن التكاليف Cost Plus.
وفي نهاية الاجتماع اوضح رئيس المصفاة بأنه سوف يتم الغاء المناقصة بشكلها الحالي سعيا لاخذ الموافقات اللازمة مستقبلا من مجلس ادارة المؤسسة والمجلس الاعلى للبترول اذا تطلب الامر لاختيار البديل الافضل والانسب وتم الغاؤها في 7 مارس 2007 .
- في جلسة مجلس ادارة الشركة رقم 504 المنعقدة في 2007/3/25 تمت الموافقة على ما يلي:
اعتماد اضافي بمبلغ 2.150 مليار دينار لاستكمال مشروع المصفاة اضافة الى الميزانية المعتمدة اصلا وقدرها 1.85 مليار دينار لكي تصبح التكلفة الاجمالية الجديدة 4 مليارات دينار.
استثناء عقود مشروع المصفاة الجديدة من اشتراطات لجنة المناقصات المركزية وذلك استنادا الى المادة 70 من اللائحة المنظمة لمناقصة الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وذلك في حال تعذر الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية على طريقة التعاقد المقترحة وفق اسلوب التكلفة المستردة مضافا اليها الاتعاب.
تشكيل لجنة خاصة للموافقة على عقود المقاولات والمشتريات للمشروع وفق اسلوب التكلفة المستردة مضافا اليها الاتعاب.
اعادة طرح المناقصة كممارسة وفق اسلوب التكلفة المستردة مضافا اليها الاتعاب.
اعتماد الجدول الزمني الجديد لاستكمال المشروع في ديسمبر 2011 بشرط استلام موقع المشروع في منطقة الزور بحد اقصى مايو 2007 لتنفيذ المشروع.
- على الرغم من عدم حسم مشكلة موقع المصفاة الا ان الشركة استمرت في اعمال المصفاة دون مراعاة للخسائر المترتبة على ذلك حيث قامت بما يلي:
استمرار اعمال التصاميم والتصنيع للمفاعلات واوعية الفصل ذات الضغط العالي لوحدة نزع الكبريت من زيت الوقود ARD`s وذلك لعدد 36 مفاعلا و6 اوعية.
تمت ترسية مناقصة اعمال الشحن البحري للمفاعلات واوعية الضغط بتاريخ 27 ديسمبر 2006 .
تم توقيع عقد خدمات لتنفيذ جزء من الاعمال التحضيرية للموقع والتي كان متوقعا البدء بها في سبتمبر 2006 ولم يتم بسبب عدم استلام الموقع بعد.
الاستمرار في تجهيز ملحق مستند دعوة مناقصة اعمال الفحص والتفتيش.
أدرسوا المكان والتكلفة
طلب الديوان ضرورة قيام الشركة بمزيد من الدراسات المتعلقة بمكان انشاء المصفاة وتكلفتها قبل ترسية اي عقود اعمال او خدمات متعلقة بالمصفاة الرابعة الجديدة وذلك في ضوء المشاكل المتعلقة باستلام الارض المخصصة لاقامة المصفاة بميناء الزور الامر الذي قد يؤدي الى ارتفاع خسائر الشركة في حالة تعذر الحصول على هذه الارض لاقامة المصفاة.
وافادت الشركة في ردها انها تدرك تماما ما اشار اليه الديوان في تقريره بخصوص عدم التقيد بأية التزامات الى ان يتم تسوية موضوع موقع المصفاة واشارت الى ان تأخر استلام موقع المصفاة له تأثير رئيسي على المضي قدما بأعمال المشروع كما وافادت بأنها قد قامت بتوضيح ذلك لجميع الجهات المعنية بدولة الكويت وانها لن تقوم بترسية اي من العقود الرئيسية لتنفيذ المشروع الى ان يتم استلام الموقع.
وعقب الديوان مؤكدا على ما جاء بملاحظته تفاديا لتحمل الشركة لمزيد من الاعباء نتيجة عدم حسم موضوع الارض التي سيقام عليها المشروع.
...
