| كتب رضا السناري |
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن جهة حكومية، لم توضح ان كانت مجلس الوزراء أو وزارة مالية، طلبت أخيراً من احدى الجهات البحثية اعداد دراسة عن امكان رفع قيمة القرض الاسكاني الذي يمنح للمواطنين من 70 الف الى 100 الف دينار، كبديل للمطالبات النيابية باسقاط القروض عن المواطنين، مشيرة الى ان الجهة البحثية «ستدرس في هذا الخصوص كلفة الخيارين وتأثير كل منهما على الاقتصاد الوطني».
وبينت المصادر ان الاقتراح عبارة عن رفع سقف القرض الاسكاني الى 100 الف دينار، مع تخصيص جزء منه لتسديد القروض، وفي هذه الحالة يقوم المواطن بتسديد مديونيته لبنك التسليف والادخار من دون اي فوائد، وفقاً للشروط المعروفة في هذا الشأن.
واضافت المصادر ان شريحة المواطنين التي حصلت على سقف الـ 70 الف دينار، سيكون من حقها في حال ثبوت جدوى هذا الخيار، وموافقة القنوات الشرعية عليه الحصول على 30 الف دينار من بنك التسليف ليضاف الى اجمالي قرضها، أما شريحة المواطنين غير المطالبة بأي قروض، فيمكنها الاستفادة من هذا الخيار عبر الحصول على سقف أعلى من قرض الاسكان حسب المصادر.
المصدر الراي
صحفي
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن جهة حكومية، لم توضح ان كانت مجلس الوزراء أو وزارة مالية، طلبت أخيراً من احدى الجهات البحثية اعداد دراسة عن امكان رفع قيمة القرض الاسكاني الذي يمنح للمواطنين من 70 الف الى 100 الف دينار، كبديل للمطالبات النيابية باسقاط القروض عن المواطنين، مشيرة الى ان الجهة البحثية «ستدرس في هذا الخصوص كلفة الخيارين وتأثير كل منهما على الاقتصاد الوطني».
وبينت المصادر ان الاقتراح عبارة عن رفع سقف القرض الاسكاني الى 100 الف دينار، مع تخصيص جزء منه لتسديد القروض، وفي هذه الحالة يقوم المواطن بتسديد مديونيته لبنك التسليف والادخار من دون اي فوائد، وفقاً للشروط المعروفة في هذا الشأن.
واضافت المصادر ان شريحة المواطنين التي حصلت على سقف الـ 70 الف دينار، سيكون من حقها في حال ثبوت جدوى هذا الخيار، وموافقة القنوات الشرعية عليه الحصول على 30 الف دينار من بنك التسليف ليضاف الى اجمالي قرضها، أما شريحة المواطنين غير المطالبة بأي قروض، فيمكنها الاستفادة من هذا الخيار عبر الحصول على سقف أعلى من قرض الاسكان حسب المصادر.
المصدر الراي
صحفي
