تصريح صحفي لسكرتير عام الاتحاد/ مطلق غازي العتيبي
بيان للحقيقة المغيبة عن عمال القطاع النفطي
صرح/ مطلق غازي العتيبي – سكرتير عام اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ردا على مانشر من إعلان مدفوع الأجر بالصحف اليومية (مدفوع من ظهور العمال)عن مغالطات كبيرة بحق اتحادنا من بعض النقابات والتي أصبح لزاما علينا توضيحها للعمال وللرأي العام لكشف كل من تسول نفسه العبث بمصالح العمال وكيان الاتحاد.
وبين العتيبي بأن هذه المجموعة من النقابات قد نظمت سابقا جمعية عمومية بتاريخ 19/3/2007م بطرق غير قانونية واثباتات مزورة واستخدمت نفوذها في حل مجلسنا التنفيذي مما حدا باتحادنا اللجوء للقضاء لإنصافه والذي تكلل بفضل الله وحمده ظهور النتائج لصالح مجلسنا التنفيذي وإبطال جميع قرارات الجمعية العمومية المزورة الأمر الذي ترتب عليه رفع قضايا تعويض وتزوير ضد من سولت نفسه العبث بكيان اتحادنا والعبث بمصالح العمال.
وأوضح بأن ذات المجموعة أيضا قامت بنفس الفعلة السابقة وزورت مراسلات وادعت أنها حلت الاتحاد ، غير آبهين بمصالح العمال رغم أن مدة دورة الاتحاد لم يتبقى منها إلا ثلاثة أشهر ولكنهم يهدفون لمصالح شخصية بحتة نحن نعرفها جيدا ولكننا لهم بالمرصاد والقضاء سوف يقول كلمته مجددا وسوف يحاسبون بإذن الله تعالى ويكونوا عبرة لمن يعتبر.
أما فيما جاء من مغالطات حيال قيامهم بحل الاتحاد برئاسة الزميل / عبدالله طالب العجمي فهذا أمر غير صحيح وأن اتحادنا شرعي وفق اللوائح ووفق ما نطق به القانون والقضاء الذي قام بحل المجلس المزور برئاسة/ محمد مساعد العجمي وليس كما ورد بالإعلان من ادعاءات بأنهم هم الذين قاموا بحله . وفسر ماجاء بالاعلان بأنهم حريصون على مصالح العمال وهذا المر عار عن الصحة كونهم يعطلون مصالح العمال وقضايا الاتحاد التي توالت إنجازاته في الفترة السابقة وسبق الاعلان عنها ويعطلون الآن قضية العمال المصيرية وهي زيادة الرواتب التي نتحدى أي منهم يعلن عن تبنيه للمطالبة أو انه تعاون مع الاتحاد فما يخصها بل تجنبوا هذه القضية وتفرغوا لمصالحهم الانتخابية التي باتت قريبة والتي تنعقد في مطلع السنة القادمة.
أما بالنسبة لعدم تعاون الاتحاد مع مطالبات العمال وإغلاق الصالة حين إضراب النقابات فهذا الأمر غير صحيح كون الاتحاد لم تصله أية مراسلات رسمية بهذا الشأن وأن ما يقال عن إضرابات إنما هو محاولة استمالة أعضاء الجمعية العمومية الذين كشفوا زيرهم وتضليلهم للحقيقة وبشأن تدخل الاتحاد في قضايا النقابات فهذا أمر طبيعي فإن اللوائح المنظمة للاتحاد والتي وقعت عليها النقابات قضت بضرورة رعاية الاتحاد لمصالح العمال والأعضاء في النقابات وكون اعضاء الجمعية العمومية لبعض النقابات قد تقدمت بطلب للاتحاد للاشراف على الجمعيات العمومية التي امتنعت النقابات عن إقامتها فهذا أيضا حق مشروع للأعضاء ولاتحادنا وفق ما نصت عليه اللوائح وأن اعضاء الجمعية العمومية هم السلطة العليا للنقابات ولهم الحق في عقد جمعيات عمومية ولهم الحق في حل مجالس النقابات حال وجود قصور في أدائها وعملها. كما ورد من إدعاءات بأن الاتحاد تحول مركز سياحي وهذا الأمر غير صحيح وأن جميع مشاركاتنا الخارجية تتم بموافقة وزارة الشئون وإشرافها وبفضل هذه المشاركات الخارجية وهذا التمثيل حاز اتحادنا على شرف رئاسة الاتحاد العربي لعمال النفط لأول مرة منذ تأسيس الاتحاد بمباركة سمو الأمير والحكومة الكويتية ، أمام فيما يخص ادعائهم بأن الاتحاد لم يزود النقابات في تقارير السنة المالية الحالية فهذا يثبت للجميع أنهم يجهلون اللوائح فضلا عن أن تقاريرنا تزود للنقابات والأعضاء شخصيا حسب اللوائح وفي موعدها ولدينا المراسلات بذلك. وختم العتيبي تصريحه بأن الاتحاد لن يسكت على هذه المهازل وأنه سوف يستمر بمقاضاة هذه المجموعة وأن القضاء باذن الله تعالى سوف يقتص منهم كما فعل في الأحكام السابقة ويكشف للملأ مراسلات التزوير التي سوف يعاقب عليها القانون ويأخذ كل متخاذل جزاءه ، محذرين الشرفاء من النقابيين وعمال القطاع النفطي عدم الانسياق وراء أكاذيبهم وادعاءاتهم التي باتت تظهر أمام الجميع وان الاتحاد باقي للحفاظ على مصالح العمال التي لن يتوانى عنها.
بيان للحقيقة المغيبة عن عمال القطاع النفطي
صرح/ مطلق غازي العتيبي – سكرتير عام اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ردا على مانشر من إعلان مدفوع الأجر بالصحف اليومية (مدفوع من ظهور العمال)عن مغالطات كبيرة بحق اتحادنا من بعض النقابات والتي أصبح لزاما علينا توضيحها للعمال وللرأي العام لكشف كل من تسول نفسه العبث بمصالح العمال وكيان الاتحاد.
وبين العتيبي بأن هذه المجموعة من النقابات قد نظمت سابقا جمعية عمومية بتاريخ 19/3/2007م بطرق غير قانونية واثباتات مزورة واستخدمت نفوذها في حل مجلسنا التنفيذي مما حدا باتحادنا اللجوء للقضاء لإنصافه والذي تكلل بفضل الله وحمده ظهور النتائج لصالح مجلسنا التنفيذي وإبطال جميع قرارات الجمعية العمومية المزورة الأمر الذي ترتب عليه رفع قضايا تعويض وتزوير ضد من سولت نفسه العبث بكيان اتحادنا والعبث بمصالح العمال.
وأوضح بأن ذات المجموعة أيضا قامت بنفس الفعلة السابقة وزورت مراسلات وادعت أنها حلت الاتحاد ، غير آبهين بمصالح العمال رغم أن مدة دورة الاتحاد لم يتبقى منها إلا ثلاثة أشهر ولكنهم يهدفون لمصالح شخصية بحتة نحن نعرفها جيدا ولكننا لهم بالمرصاد والقضاء سوف يقول كلمته مجددا وسوف يحاسبون بإذن الله تعالى ويكونوا عبرة لمن يعتبر.
أما فيما جاء من مغالطات حيال قيامهم بحل الاتحاد برئاسة الزميل / عبدالله طالب العجمي فهذا أمر غير صحيح وأن اتحادنا شرعي وفق اللوائح ووفق ما نطق به القانون والقضاء الذي قام بحل المجلس المزور برئاسة/ محمد مساعد العجمي وليس كما ورد بالإعلان من ادعاءات بأنهم هم الذين قاموا بحله . وفسر ماجاء بالاعلان بأنهم حريصون على مصالح العمال وهذا المر عار عن الصحة كونهم يعطلون مصالح العمال وقضايا الاتحاد التي توالت إنجازاته في الفترة السابقة وسبق الاعلان عنها ويعطلون الآن قضية العمال المصيرية وهي زيادة الرواتب التي نتحدى أي منهم يعلن عن تبنيه للمطالبة أو انه تعاون مع الاتحاد فما يخصها بل تجنبوا هذه القضية وتفرغوا لمصالحهم الانتخابية التي باتت قريبة والتي تنعقد في مطلع السنة القادمة.
أما بالنسبة لعدم تعاون الاتحاد مع مطالبات العمال وإغلاق الصالة حين إضراب النقابات فهذا الأمر غير صحيح كون الاتحاد لم تصله أية مراسلات رسمية بهذا الشأن وأن ما يقال عن إضرابات إنما هو محاولة استمالة أعضاء الجمعية العمومية الذين كشفوا زيرهم وتضليلهم للحقيقة وبشأن تدخل الاتحاد في قضايا النقابات فهذا أمر طبيعي فإن اللوائح المنظمة للاتحاد والتي وقعت عليها النقابات قضت بضرورة رعاية الاتحاد لمصالح العمال والأعضاء في النقابات وكون اعضاء الجمعية العمومية لبعض النقابات قد تقدمت بطلب للاتحاد للاشراف على الجمعيات العمومية التي امتنعت النقابات عن إقامتها فهذا أيضا حق مشروع للأعضاء ولاتحادنا وفق ما نصت عليه اللوائح وأن اعضاء الجمعية العمومية هم السلطة العليا للنقابات ولهم الحق في عقد جمعيات عمومية ولهم الحق في حل مجالس النقابات حال وجود قصور في أدائها وعملها. كما ورد من إدعاءات بأن الاتحاد تحول مركز سياحي وهذا الأمر غير صحيح وأن جميع مشاركاتنا الخارجية تتم بموافقة وزارة الشئون وإشرافها وبفضل هذه المشاركات الخارجية وهذا التمثيل حاز اتحادنا على شرف رئاسة الاتحاد العربي لعمال النفط لأول مرة منذ تأسيس الاتحاد بمباركة سمو الأمير والحكومة الكويتية ، أمام فيما يخص ادعائهم بأن الاتحاد لم يزود النقابات في تقارير السنة المالية الحالية فهذا يثبت للجميع أنهم يجهلون اللوائح فضلا عن أن تقاريرنا تزود للنقابات والأعضاء شخصيا حسب اللوائح وفي موعدها ولدينا المراسلات بذلك. وختم العتيبي تصريحه بأن الاتحاد لن يسكت على هذه المهازل وأنه سوف يستمر بمقاضاة هذه المجموعة وأن القضاء باذن الله تعالى سوف يقتص منهم كما فعل في الأحكام السابقة ويكشف للملأ مراسلات التزوير التي سوف يعاقب عليها القانون ويأخذ كل متخاذل جزاءه ، محذرين الشرفاء من النقابيين وعمال القطاع النفطي عدم الانسياق وراء أكاذيبهم وادعاءاتهم التي باتت تظهر أمام الجميع وان الاتحاد باقي للحفاظ على مصالح العمال التي لن يتوانى عنها.
