أسقاط فوائد القروض أمر مشروع ولكن أسقاط القروض أمر مرفوض لأنه سيزيد من الأسعار والتي بدأت بالزياده الجنونية حيث أنه المواطن حين تقوم بإسقاط قرضه سيقوم بالأقتراض ليلبي حاجاته التي لا تنتهي والتي دائما تكبر بحسب ما يملك يعني كمثال لو كنت تملك بيت قيمت هذا البيت خمسين الف وأسقطت ديونك بالكامل هل ستستمر على نفس البيت أم تفكر بشراء أخر وبموجب علم الأقتصاد الأسعار مرتبطه بحجم الطلب أي سياسة العرض والطلب فكلما زاد الطلب زادت قيمة المعروض لأن الجميع يريد نفس نوعية السلعه المعروضة يعني إذا كنت ستدفع للبيت الجديد 100الف يوجد من هو مستعد أن يدفع 120 وهناك من هو على أستعداد أن يدفع 150 وهكذا إذا يجب وضع قيود حتى لا يزيد التضخم أكثر مما هو عليه الان وهي منع الأقتراض مجددا لما يشملهم أسقاط الفوائد
أما بالنسبة لفوائد القروض فهيا تقاس على حسب الوفرة المالية وحجم الأقتراض أي أنه كلما زادت القروض زادت الفائده لتحد منها فهي شي متحرك وليست ثابته أي أنها لا تسبب خسائر أقتصادية لا للدولة ولا للشعب وشراء الفوائد فقط شي إيجابي مع أستمرار القرض ومنع زيادته حتى لا نعود لنقطة الصفر وأنه لا يحق للشخص الأقتراض حتى يسدد كل ما عليه من قروض وبإجمالي أعلى سبعون الف دينار وهنى تتحقق العدالة ولو جزئيا لأن من المستحيل تحقيق العدالة الكاملة ولكن هذي أفضل الحلول من الناحية الأقتصادية وأما الشرعية من الافضل سؤال من هم خبراء بالشرع لأني لا أحب الأفتاء بما أجهل
لأن أي مواطن أخذ قرض، أخذه بملء إرادته و حصل مقابله على سيارة أو بيت أو سفر أو أي شيء آخر، فليس من العدل إسقاط القروض عنه و استمرار تملكه لما تم شراؤه بقيمة القرض. فهو يجب أن يسدد أصل المبلغ الذي تم اقتراضه.
أما فوائد القروض فهي فوائد ربوية يرفضها الشرع، و قد وافق المقترض عليها مضطراً لا مختاراً، فيجب إسقاطها.
إن الدولة لن تخسر شيئاً من إسقاط فوائد القروض، حيث ستقوم بشراء المديونيات من البنوك و تقسيطها على المواطن عن طريق الخصم المباشر من الراتب، فإذا كانت مدة القرض مع الفوائد 15 سنة ستصبح المدة بدون فوائد 7 أو 8 سنوات فقط، يعني في 8 سنوات كحد أقصى تكون جميع الأموال قد عادت لخزينة الدولة بدون أي خسارة.
و يمكن للصندوق الكويتي للتنمية الذي يقوم بإقراض الدول الصديقة و العدوة، و أغلب القروض يتم للأسف التنازل عنها، أن يقوم هو بعملية شراء المديونيات من البنوك، فيسهم و لو بالقليل في حل أزمة أبناء وطنه، كما ساهم في حل أزمات بلدان كثيرة ممن يستاهل وممن لا يستاهل.
اخوانى واخواتى فى القطاع النفطى كما يعلم الجميع انة فى الرابع من ديسمبر القادم ستكون هناك جلسة خاصة بمجلس الامة لمناقشة شراء مديونيات المواطنين بعد ارتفاع الفائدة واثقال كاهل المواطن وإعادة جدولتها بإقساط ميسرة حتى يتسنى لة العيش الكريم ويستطيع ان يجارى ارتفاع الاسعار ويقوم بتوفير متطلبات اسرتة ووجود طفرة مالية كبيرة بسبب ارتفاع سعر البرميل فا ارجوا من الزملاء المشاركة سواء مؤيد او معارض ولماذا وفق اللة الجميع (وطن بدون جياكر)