خبر طازه
- بادئ الموضوع q879
- تاريخ البدء
مشكور علي الخبر
بس من ويين نتأكد
بس من ويين نتأكد
Winchester
المـراقب الـعـام
الله يعطيك العافية
بس من وين مصدر الخبر لو تكرمت
بس من وين مصدر الخبر لو تكرمت
نتمنى ذكر المصر اخي الكريم
أرجو من الاخوان أهل الأخبار انهم يكون عندهم مصادر
حتى مايدخلون في الوعيد الشديد من الله بأهل الاشاعات
وعقوبة الكذاب شديدة بعد الموت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا الصادقة التي رآها، وأخبر عنها لما
سأل الملكين فقالا: (أما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم
ينتقل إلى الجانب الآخر ويعملون به مثل ذلك، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق) فهذه عقوبته
حتى مايدخلون في الوعيد الشديد من الله بأهل الاشاعات
وعقوبة الكذاب شديدة بعد الموت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا الصادقة التي رآها، وأخبر عنها لما
سأل الملكين فقالا: (أما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم
ينتقل إلى الجانب الآخر ويعملون به مثل ذلك، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق) فهذه عقوبته
اطفائي طموح
بـترولـي نشيط جدا
مصدرك اخوووووووووي
اطفائي طموح
بـترولـي نشيط جدا
اخوي كلامك سليم 100% لانه توه الحين اعلونوو الخبر بقناة الوطن برنامج
تو اليل...انه الوزير الحميضي باقي في الوزاره
شالسالفه كل ما يطير المجلس وزير تشيله الحكومه و يحطونه مستشار (بدرجة وزير).. إذا برئ يقعد ويواجه
أتمنى والله .. يقولون إجتماع الخدمه المدنيه بكره (5/11)... يعنى إذا طار منو راح يوقع على الزياده
الله يهداك ... بوخضور وزير حالى مو سابق .. فيصل الحجي بوخضور (وزير الدوله لشئون مجلس الوزراء)
بعدين مو صحيح انه تم البت باستقالة الحميضى .. الرجل قدم استقالته ووضعها تحت رهن الامير (اقصد رئيس الوزراء) وحاليا في القاهره يحضر اجتماع الاوبك..
انا اتوقع ان المجلس ينحل اذا صارت مساومات على استقالة الحميضى .. خصوصا ان الخرافى خربها مع سمو الامير (بخطاب افتتاح دور الانعقاد) وخربها مع رئيس الوزراء امس ...
بعدين مو صحيح انه تم البت باستقالة الحميضى .. الرجل قدم استقالته ووضعها تحت رهن الامير (اقصد رئيس الوزراء) وحاليا في القاهره يحضر اجتماع الاوبك..
انا اتوقع ان المجلس ينحل اذا صارت مساومات على استقالة الحميضى .. خصوصا ان الخرافى خربها مع سمو الامير (بخطاب افتتاح دور الانعقاد) وخربها مع رئيس الوزراء امس ...
ضميان للصحاري
بـترولـي جـديـد
نرجو ذكر المصدر الذي استندت عليه والله يوفق الجميع
Bo Hadeel
بـترولـي نشيط جدا
«طفَتْ» بين الرئيسين.. والحميضي قاعد
الوطن 11-5
.... وفي موضوع استقالة وزير النفظ بدر الحميضي أكدت مصادر نيابية أن سمو الأمير قرر رفض الاستقالة لأن التدوير حق لرئيس السلطة التنفيذية وفقا للدستور والقوانين، وعليه تقرر إحالة الموضوع على جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم لاتخاذ القرار في شأنها والذي لن يخرج عن ثلاثة سيناريوهات، تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في صحيفة الاستجواب فإن أدانت الوزير وجب البث في الاستقالة وإذا لم تجد تقصيراً ينتهي الموضوع، والذهاب للمحكمة الدستورية للاحتكام في دستورية قرار التدوير مع وجود الاستجواب أو مواجهة أي إجراء نيابي في هذا الصدد والاحتكام فيه لرأي الأغلبية.
وكان سمو الأمير وسمو رئيس الوزراء التقيا وزير النفط بدر الحميضي الذي نقلت مصادر نيابية تأكيده تنفيذ القرار الذي تراه القيادة السياسية مع استعداده لحضور اجتماعات لجنة التحقيق إذا شكلت لبيان موقفه من محاور الاستجواب أو الاحتكام للمحكمة الدستورية أو قبول استقالته.
وبينت المصادر أن الحميضي أوضح للقيادة السياسية أن لديه ما يؤكد سلامة موقفه في كل المحاور لكن الخيار في النهاية رهن إشارة ما تراه القيادة.
وأفادت المصادر أن مجلس الوزراء سيبت في الخيار الذي يراه وسيرسل رسالة بهذا الخصوص إلى رئيس مجلس الأمة لعرضها على الجلسة المقبلة بالمعالجة التي تراها الحكومة للخروج من الوضع.
وترددت معلومات امس ان «نوابا مستقلين جهزوا استجوابا لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيقدم بعد التأكد من موقف الحكومة من تدوير الوزير الحميضي».
وذكرت مصادر ان «الاستجواب يتكون من محورين الاول يتعلق بالالتفاف على الدستور وتدوير وزير، والثاني شركة امانة».
واشارت المصادر إلى «كتلة العمل الشعبي جهزت هي الاخرى استجوابها للشيخ ناصر المحمد وتنتظر موقف الحكومة من التدوير واذا لم تعلن موقفها بشكل واضح بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم فانها ستقدم استجوابها».
وأعرب نواب عن استيائهم للتأزيم والتصعيد اللذين تمر بهما البلاد، ووصف د. وليد الطبطبائي الأزمة بـ «المحزنة» مؤكدا أن «التصعيد ضد وزير النفط بدر الحميضي بهذه الطريقة مُبالغ فيه بل بلغ درجة الأزمة الشخصانية».
وطالب بـ «تشكيل لجنة تحقيق فيما تضمنه الاستجواب المقدم للوزير الحميضي أو توجيه استجواب جديد له بقضية في وزارة النفط، اما التهديد باستجواب رئيس الوزراء فهذا شيء مُبالغ فيه».
ومن جانبه رفض النائب خالد العدوة تصوير الأوضاع بأنها تمضي الى نفق مظلم، معتبرا «وسائل الاعلام السبب في تأجيج الوضع».
وقال إن «ما يحصل هو حوار ديموقراطي أو جرعة زائدة فيه لابد من ان نقبلها وان الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية».
أما الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك فطالب بـ «صدور قرار واضح تجاه تدوير وزير النفط بدر الحميضي والذي من شأنه ان يخفف من حدة الأزمة التي تمر بها البلاد». مشيرا الى أن كتلته «سيكون لها موقف ورأي تجاه الخلافات بين رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء».
وقال ان «قرار الكتلة تجاه وزير النفط سيكون في حينه بعد صدور قرار الحكومة».
وفي سياق انفراج الأزمة علقت مصادر نيابية ان «المصالحة التي تمت بين رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء بأنها مصالحة شكلية والخلاف بين الرجلين عميق وقديم وبدأ في الظهور علنا بعدما سئم رئيس مجلس الأمة من الطريقة التي يتبعها رئيس الحكومة في ادارة مجلس الوزراء وضعف التعاون مع مجلس الأمة»
وقالت هذه المصادر ان «ظهور الخلاف العلني بين رئيس مجلس الأمة والوزراء ادخل البلاد في أزمة أعمق من الأزمة التي تعيشها حول بقاء الوزير الحميضي في الحكومة وستدخل في الأيام المقبلة مرحلة الحسم وتبادل الاتهامات بين رئاستي مجلس الأمة والوزراء».
ورأت مصادر برلمانية اخرى ان «تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في تجاوزات وزير المالية السابق بدر الحيضي لن تكون حيادية لأن أعضاءها من النواب وهم طرف في الاستجواب».
الوطن 11-5
.... وفي موضوع استقالة وزير النفظ بدر الحميضي أكدت مصادر نيابية أن سمو الأمير قرر رفض الاستقالة لأن التدوير حق لرئيس السلطة التنفيذية وفقا للدستور والقوانين، وعليه تقرر إحالة الموضوع على جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم لاتخاذ القرار في شأنها والذي لن يخرج عن ثلاثة سيناريوهات، تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في صحيفة الاستجواب فإن أدانت الوزير وجب البث في الاستقالة وإذا لم تجد تقصيراً ينتهي الموضوع، والذهاب للمحكمة الدستورية للاحتكام في دستورية قرار التدوير مع وجود الاستجواب أو مواجهة أي إجراء نيابي في هذا الصدد والاحتكام فيه لرأي الأغلبية.
وكان سمو الأمير وسمو رئيس الوزراء التقيا وزير النفط بدر الحميضي الذي نقلت مصادر نيابية تأكيده تنفيذ القرار الذي تراه القيادة السياسية مع استعداده لحضور اجتماعات لجنة التحقيق إذا شكلت لبيان موقفه من محاور الاستجواب أو الاحتكام للمحكمة الدستورية أو قبول استقالته.
وبينت المصادر أن الحميضي أوضح للقيادة السياسية أن لديه ما يؤكد سلامة موقفه في كل المحاور لكن الخيار في النهاية رهن إشارة ما تراه القيادة.
وأفادت المصادر أن مجلس الوزراء سيبت في الخيار الذي يراه وسيرسل رسالة بهذا الخصوص إلى رئيس مجلس الأمة لعرضها على الجلسة المقبلة بالمعالجة التي تراها الحكومة للخروج من الوضع.
وترددت معلومات امس ان «نوابا مستقلين جهزوا استجوابا لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيقدم بعد التأكد من موقف الحكومة من تدوير الوزير الحميضي».
وذكرت مصادر ان «الاستجواب يتكون من محورين الاول يتعلق بالالتفاف على الدستور وتدوير وزير، والثاني شركة امانة».
واشارت المصادر إلى «كتلة العمل الشعبي جهزت هي الاخرى استجوابها للشيخ ناصر المحمد وتنتظر موقف الحكومة من التدوير واذا لم تعلن موقفها بشكل واضح بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم فانها ستقدم استجوابها».
وأعرب نواب عن استيائهم للتأزيم والتصعيد اللذين تمر بهما البلاد، ووصف د. وليد الطبطبائي الأزمة بـ «المحزنة» مؤكدا أن «التصعيد ضد وزير النفط بدر الحميضي بهذه الطريقة مُبالغ فيه بل بلغ درجة الأزمة الشخصانية».
وطالب بـ «تشكيل لجنة تحقيق فيما تضمنه الاستجواب المقدم للوزير الحميضي أو توجيه استجواب جديد له بقضية في وزارة النفط، اما التهديد باستجواب رئيس الوزراء فهذا شيء مُبالغ فيه».
ومن جانبه رفض النائب خالد العدوة تصوير الأوضاع بأنها تمضي الى نفق مظلم، معتبرا «وسائل الاعلام السبب في تأجيج الوضع».
وقال إن «ما يحصل هو حوار ديموقراطي أو جرعة زائدة فيه لابد من ان نقبلها وان الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية».
أما الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك فطالب بـ «صدور قرار واضح تجاه تدوير وزير النفط بدر الحميضي والذي من شأنه ان يخفف من حدة الأزمة التي تمر بها البلاد». مشيرا الى أن كتلته «سيكون لها موقف ورأي تجاه الخلافات بين رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء».
وقال ان «قرار الكتلة تجاه وزير النفط سيكون في حينه بعد صدور قرار الحكومة».
وفي سياق انفراج الأزمة علقت مصادر نيابية ان «المصالحة التي تمت بين رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء بأنها مصالحة شكلية والخلاف بين الرجلين عميق وقديم وبدأ في الظهور علنا بعدما سئم رئيس مجلس الأمة من الطريقة التي يتبعها رئيس الحكومة في ادارة مجلس الوزراء وضعف التعاون مع مجلس الأمة»
وقالت هذه المصادر ان «ظهور الخلاف العلني بين رئيس مجلس الأمة والوزراء ادخل البلاد في أزمة أعمق من الأزمة التي تعيشها حول بقاء الوزير الحميضي في الحكومة وستدخل في الأيام المقبلة مرحلة الحسم وتبادل الاتهامات بين رئاستي مجلس الأمة والوزراء».
ورأت مصادر برلمانية اخرى ان «تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في تجاوزات وزير المالية السابق بدر الحيضي لن تكون حيادية لأن أعضاءها من النواب وهم طرف في الاستجواب».
زهرة التوليب
بـترولـي خـاص
جرايد اليوم كاتبين انه باقي في منصبه
وانرفضت استقالته
وانرفضت استقالته
Future man
بـترولـي نشيط جدا
رئيس الوزراء رفض إستقالة الحميضي وقبل المواجهة مع المجلس
