«الشعبي»: تصحيح ما حصل مُناط برئيس الوزراء... وصعوبة في «الإسلامية» لتحديد موقف من الحكومة
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري ونوره العلبان وأحمد الشمري وفواز العجمي ومحمد الهاجري:
تزحزحت الأزمة العالقة بين بعض الكتل والنواب والحكومة في شأن إجراءات سمو رئيس الوزراء تدوير وإقالة الوزيرين الحالي بدر الحميضي والسابق د.عبدالله المعتوق وراجت امس بقوة انباء عن قرب خروج وزير النفط بدر الحميضي من الحكومة لسحب فتيل الأزمة، بعدما التقى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد امس وقدم له استقالة شفوية وترك له حرية التصرف فيها.
ورغم هذا الوضع بلغت الحيرة لدى الكتل النيابية حدها في البحث عن حل يجبر الحكومة على معالجة الوضع خصوصا أن بعضها مثل كتلة العمل الشعبي وكتلة النواب المستقلين لوح بالمساءلة السياسية لرئيس الحكومة «إذا لم يتم التراجع عن الإجراءات الحكومية».
وجاء بيان الكتلة الشعبية المنتظر، وبعد اجتماعات مطولة ومكثفة حتى ساعات الفجر الأولى من يومي أمس وأول أمس، «خاليا من المهلة النهائية التي سبق ان سربت لاعطاء سمو رئيس الوزراء الفرصة لمعالجة الوضع او الخضوع للمساءلة السياسية»، في حين ارجأ نواب في الكتل النيابية، فتحوا مشاورات واسعة وأطلعوا رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عليها، تشكيل وفد نيابي ممثل لجميع الكتل لمقابلة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «يطالب بمعالجة الوضع لئلا تصل الامور إلى ما لا تحمد عقباه».
وتقرر الانتظار حتى الاحد المقبل لصدور قرار حكومي بالمعالجة أو المضي في طلب لقاء سمو رئيس الوزراء.
وتسابق نواب في كتلة المستقلين في الادلاء بتصريحات بعد تنسيق مع النائب د.ضيف الله بورمية لوحوا فيها بتقديم استجواب لمساءلة رئيس الوزراء في حال لم يستقل بدر الحميضي من منصبه.
وطالب النائب صالح عاشور الوزير الحميضي بأن «يتجاوب مع المطالب النيابية بتحمل مسؤولياته السياسية والاقدام على الاستقالة من الحكومة بسبب الاستياء من عملية تدويره وتجنيبه مواجهة الاستجواب السياسي المقدم في حقه رغم استعداده للتصدى له»، داعيا الوزير إلى «التحلي بالشجاعة والمسؤولية ويبادر بنفسه بالاستقالة لأن بقاءه في الوزارة يعني افراغ الدستور من محتواه». مشيرا إلى أن أي إجراء آخر يعني تعقيد الوضع السياسي لمزيد من الاحتقان.
وفي التوجه ذاته اعلن النائب جمال العمر دعمه للنائب د. ضيف الله بورمية «دعما مطلقا في اي اجراء يتخذه لوقف اجراءات تفريغ الدستور من محتواه»، مشيرا الى انه وعددا من النواب المستقلين «يساندون بورمية في قراره استجواب رئيس مجلس الوزراء».
واكدت كتلة العمل الشعبي في بيانها الذي وزعته ظهر امس ان «مسؤولية تصحيح ما وقع من تعطيل لحق أعضاء مجلس الامة في ممارسة حقهم الدستوري في مساءلة الوزراء مناطة بسمو رئيس الوزراء باتخاذ الاجراء الدستوري الذي يقضي على اسباب هذا التعطيل، أو بتحريك المسؤولية السياسية وفقا لاحكام الدستور وهو ما تعلن الكتلة توجهها للقيام به في حالة استمرار اسباب هذا التعطيل للحق الدستوري».
وسئل عضو الكتلة الشعبية احمد لاري عن صريح اجراءات الكتلة في حال لم يقم رئيس الحكومة بتلبية ما جاء في بيان الكتلة وان كانت ستتقدم باستجواب له، فاكتفى لاري بالقول «هذا الامر سابق لأوانه ولكن نحن نقول ان كل الخيارات مفتوحة» مضيفا «ليس من المعقول ان نتخذ القرار بتحريك المساءلة السياسية بهذه السرعة ولكن اذا تم تجاوز الايام القادمة دون اتخاذ قرار فسيكون لنا موقف».
وفهمت الاوساط النيابية ان «الكتلة الشعبية لم تتفق على قرار نهائي او لم تستطع حسم الموقف بين صفوف اعضائها ما جعلها تبقي الفرصة مفتوحة انتظارا لصدور قرار من الحكومة».
وفي الحركة الدستورية الاسلامية عقد المكتب النيابي للحركة اجتماعا له ظهر امس واشار مصدر فيها الى أن «الاعضاء ناقشوا التطورات السياسية ومسار الاحداث بشأن ما يثار عن اجراءات التدوير والاقالة قبل موعد مناقشة الاستجوابين المقدمين للوزيرين بدر الحميضي ود. عبدالله المعتوق».
وتقرر فتح مشاورات مع بقية الكتل في هذا الصدد بغية الاتفاق على الاجراء المناسب مع استمرار متابعة الوضع السياسي في البلاد.
وفي حين تحدثت مصادر نيابية عن نصح نواب لوزير النفط بدر الحميضي بالاستقالة لتخليص البلاد من عنق الزجاجة والتأزيم، قال نواب انه «ليس نهاية لهذه الأزمة اقالة أو استقالة الحميضي بل ان هذه الاستقالة ستكون بمثابة رصاصة رحمة على الحكومة لان مثل هذا الرضوخ لن يخفف الاحتقان بل سيجعل البعض يتمادون في الضغط على الحكومة ورئيسها لحملها على تنفيذ اجندات اخرى بعد هذه الاستجابة».
وذكرت مصادر نيابية ان «كتلة التجمع السلفي ستعقد اجتماعاتها غدا لتحديد موقفها من بيان كتلة العمل الشعبي والتصريحات النيابية الاخرى المطالبة باستقالة الوزير الحميضي وتفعيل المساءلة السياسية ضد رئيس الحكومة».
واشارت المصادر الى أن «نوابا مقربين من التجمع السلفي سيحضرون الاجتماع»، موضحة «صعوبة اتفاق الكتلة الاسلامية الأم على رأي موحد حول هذا الموضوع خصوصا بعد انسحاب أعضاء في الكتلة الاسلامية المستقلة من الجلسة الماضية، اعتبر مؤشرا الى اتخاذ موقف معلن من الحكومة الحالية».
وأضافت المصادر ان «التجمع السلفي على الرغم من اصراره ايضا على معالجة الاجراءات الحكومية، إلا انه يرى أن التصعيد في هذه المرحلة لا يخدم استقرار البلاد وانه لابد من اتفاق السلطتين على مخرج لمعالجة الوضع».
وفتحت كتلة العمل الوطني مشاورات واسعة بين اعضائها أمس في شأن تطورات الوضع وقررت متابعة احداث الساحة عن كثب في حين قالت مصادر مطلعة ان «بعض اعضاء الكتلة هاتف وزير النفط بدر الحميضي لمعرفة موقفه من الوضع».
ومن جانبه اكد النائب وليد العصيمي ان «الاجراء الذي اتخذه سمو رئيس مجلس الوزراد وتدوير وزير المالية بدر الحميضي الى وزارة النفط يعتبر سياسيا غير مقبول بتاتا لدى الشارع الكويتي وهي خطوة تعبر عن عدم التعاون بين الحكومة والمجلس في الوقت الذي ينشد فيه الجميع تعاون السلطتين لتحقيق الانجاز».
وقال العصيمي في تصريح لـ«الوطن» «هذه الخطوة ترقى في حقيقة الامر لتعبر عن عدم التعاون مع الشعب الكويتي لافتا الى ان «امام سمو رئيس مجلس الوزراء فرصة ليجنب الشعب هذا الاختلاف الآن».
واكد العصيمي «رغم اننا تمسكنا بالوزير بدر الحميضي باعتبار من اكفأ العناصر الوزارية ونموذج مميز نتمنى على الوزراء الاحتذاء به الا اننا في الوقت نفسه ضد اي اجراء يقصد به ا لتحايل والالتفاف على حق النواب في ممارسة صلاحياتهم الدستورية خصوصا ان الوزير الحميضي قدم ضده استجواب وكان من المفترض ان يأخذ هذا الاستجواب حقه ولفت الى انه يدعم اي اجراء يتخذه مجلس الامة في هذا الصدد لئلا يفرغ الدستور من محتواه».
وفي اروقة الحكومة تحدثت مصادر عن مشاورات بين القيادة السياسية للاستقرار على القرار الانسب لمعالجة الوضع وموقف بعض النواب من الحكومة. واكدت المصادر تمسك القيادة السياسية بعدم اتخاذ اجراء تجاه حل مجلس الامة سواء كان حلا دستوريا او غير دستوري، لكنها اكدت ان «قرار استقالة الوزير بدر الحميضي يعتبر ابرز الخيارات وهو لا يزال خاضعا للدراسة لدى القيادة السياسية».
تاريخ النشر: الجمعة 2/11/2007
