أعرب رئيس نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية السيد حمد هلال الدريويش عن أمله في أن يسفر اجتماع رؤساء النقابات النفطية ورئيس إتحاد البترول المنتظر عقده اليوم الأربعاء مع معالي وزير النفط السيد بدر الحميضي عن ترجمة قرار الزيادة العامة التي أقرها المجلس الأعلى للبترول منذ ما يقارب الشهر إلي فعل وان يتم صرفها في أسرع وقت ممكن. علما بأن جميع موظفين القطاع النفطي مستاءين من كثرة المماطل في صرف هذه الزيادة والتي هي بمثابة أقل تقدير لدورهم الهام والحساس في النهوض بهذا القطاع الحيوي.
كما توجيه الدريويش بالشكر إلى معالي وزير النفط على سرعة تجاوبه بتحديد موعد لمقابلة رؤساء النقابات وذالك لوضع حد للمماطلة في إقرار هذه الزيادة، حيث ستكون عيون جميع العاملين في مؤسسة البترول الكويتية والقطاع النفطي بشكل عام على نتائج هذا الاجتماع الذي سيتضح على إثره رغبة معالي الوزير في حسم هذه القضية الحساسة لدى غالبية أبناء القطاع الذين أعياهم طول الانتظار واستمرار استنزاف الكوادر البشرية الوطنية في القطاع النفطي الذي أصبح طارداً للكفاءات بسبب ضعف الاهتمام والغياب السابق للقوانين والقرارات التي تخدم القطاع النفطي مقارنة بالقطاعين الحكومي والخاص.
وفي نهاية حديثه شدد الدريويش على ضرورة تعاضد جميع النقابات النفطية بالوقوف صفاً واحداً في سبيل المحافظة على حقوق ومكتسبات العاملين بالقطاع النفطي وكذالك لاستمرار مسيرة الإصلاح ومحاربة ظاهرة التسرب الوظيفي عن طريق تفعيل دور الكوادر البشرية الوطنية لاستعادة الدور الريادي المنشود للقطاع النفطي.
كما توجيه الدريويش بالشكر إلى معالي وزير النفط على سرعة تجاوبه بتحديد موعد لمقابلة رؤساء النقابات وذالك لوضع حد للمماطلة في إقرار هذه الزيادة، حيث ستكون عيون جميع العاملين في مؤسسة البترول الكويتية والقطاع النفطي بشكل عام على نتائج هذا الاجتماع الذي سيتضح على إثره رغبة معالي الوزير في حسم هذه القضية الحساسة لدى غالبية أبناء القطاع الذين أعياهم طول الانتظار واستمرار استنزاف الكوادر البشرية الوطنية في القطاع النفطي الذي أصبح طارداً للكفاءات بسبب ضعف الاهتمام والغياب السابق للقوانين والقرارات التي تخدم القطاع النفطي مقارنة بالقطاعين الحكومي والخاص.
وفي نهاية حديثه شدد الدريويش على ضرورة تعاضد جميع النقابات النفطية بالوقوف صفاً واحداً في سبيل المحافظة على حقوق ومكتسبات العاملين بالقطاع النفطي وكذالك لاستمرار مسيرة الإصلاح ومحاربة ظاهرة التسرب الوظيفي عن طريق تفعيل دور الكوادر البشرية الوطنية لاستعادة الدور الريادي المنشود للقطاع النفطي.
