موظفي القطاع النفطي لا قيمة لهم واليكم الدليل

صح لســـــانك

وكلاااامك منطقي 100% عساااااك ع القوه

وبصـــراحه تلفوااا أعصااااابنا عسى الله يسااامحهم

 

كلام صحيح اخي الكريم

ونرجوا ان يكون القطاع النفطي مستقل عن ديوان الخدمه المدنيه وقوانينه التعسفيه

وبالفعل مسأله الاجازات خير دليل على التناقض فلماذا لا يطبق نظام الاجازات علينا؟

وكذلك نظام التفرغ الدراسي

نتمنى بالفعل ان يتم تبني هذه القضيه من الاخوان في الاتحاد للمطالبه بذلك

 

صــح كـــلامـك
مـــا قصرت على الموضوع المطروح ونتمنى ان يكون القطاع النفطي مستقل عن ديوان الخدمه المدنيه

 

اتصدق يا خوي ... ! والله العظيم اني حاس انها لعبه حكوميه (..........) !!!!!!!! ليش صار بحكومتنا هذا التعسف على اهل الديره ليش؟؟ ليش هذي الحمله الشرسه على الفقاره والمساكين ليش؟؟؟؟ ليش دايماً تقول الحكومه لأ لأ لأ لأ !!!! ممنوع !!! عندنا عجز اكتواري !!!!! احنا انعالجكم ببلاش !!!! احنا اندرسكم ببلاش !!!! احنا بنظرهم طرارين !!! احنا بنظرهم عاله عليهم !!! ولكن ماقول الا الله على كل ظالم !!!!

 

الحل في هذه المشكلة هو التصعيد.... لكن من سيصعد ؟؟


هنا السؤال ....

 

الصبيح لـ «الراي»: زيادات موظفي «الكويتية» تصرف خلال 10 أيام

الحل بالتصعيد

 

التصعيد
- وبس

 

و هذا بيت القصيد؛ و لكن هل بإعتقاد أحد أن كل ذلك مجرد صدفة ؟ إضعاف القطاع و إضعاف قوته بالرد مناطة بمن حملوا الأمانة و لم يؤدوها؛ فعلاً الحق يؤخذ و لا يعطى،؛،​

أفـق أيــها العمـــلاق،؛،

 

الإضراااااااااااااااااااااااااااااااااب وبس
ماينفع الا الاضراب

 

والله كلامك عين الصواب ..
وعسى أن يلتم الشمل وتتوحد الصفوف العمالية وعندها سننال ما نستحقه ​

 

كلام ليس عليه غبار

صح لسانك

 

لا للمماطلات!!!!

لا للوعود الكاذبة!!!!

نعم للتصعيد!!!!

نعم للإضراب!!!!

 

الاعتصـــــام ثــــم الاضـــــراب

 

معلومات عامه ...

- احنا ما نتبع ديوان الخدمة الا بقوانين الدوله التنظيميه اللى يصدرها مجلس الخدمة المدنية (مثل تحديد العطل و الاعياد الرسميه .. الخ)

- كل الجهات الحكوميه (مثل الوزارات) او المؤسسات العامه (مثل مؤسسة البترول - مؤسسة الكويت للتقم العلمي) او الشركات المملوك اكثر من نصف راس مالها للدوله (مثل شركات القطاع النفطي وغيرها كثير) تخضع لسلطه مجلس الخدمة المدنية (حسب نص الماده 5-فقره3 ، والمادة 38 من قانون الخدمة المدنيه رقم 15 لسنة 1979).

- في اختلاف بينهم ... ديوان الخدمة المدنيه يعتبر السلطه التنفيذية لمجلس الخدمة المدنية.

- ديوان الخدمة المدنيه المفترض عليه انه يقدم دراسه عن زيادتنا ويعرضها على مجلس الخدمة المدنيه ، والدراسه جاهزه من دهر .. اذا فالمشكله مو في الديوان .. المشكله في المجلس.

- مجلس الخدمة المدنيه يشابه المجلس الاعلى للبترول من حيث التشكيل حيث ان الاثنين يضمون 6 وزراء واعضاء معينيين.

- مجلس الخدمة المدنيه ما اقر اى كادر من شهر 6 /2007 .. والسبب انتظار تقرير خبير البنك الدولى مع العلم ان مجلس الوزراء ما اشترط -في جميع الزيادات اللى اقرها- الانتهاء من هذا التقرير.

- المفترض انه يطلع مرسوم بتشكيل مجلس الخدمة .. بعد تشكيل الحكومه الجديده.


- نص الماده الخامسه من قانون الخمة المدنيه :"

يختص المجلس بالامور التالية :
- وضع السياسات العامة المتعلقة بالتطوير الاداري في الجهات الحكومية بما يكفل تنظيمها وتخطيط القوى العاملة فيها وتنميتها وكذلك تطوير نظام التوظف وغيرها من مجالات الخدمة المدنية.
- العمل على تطوير التنظيم الاداري للدولة وابداء الرأي في تحديد اهداف الوزارات والادارات العامة واختصاصاتها وتنظيهما وسبل التنسيق بينها.
- اقتراح السياسة العامة للمرتبات والاجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة باكثر من نصف رأسمالها.
- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية وابداء الرأي فيما يقترح منها.
- اقتراح انشاء الهيئات والمؤسسات العامة ابداء الرأي في مشروعات انشائها.
- اصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية.
- اقتراح النظم الخاصة بالرقابة على الاداء ومتابعة نتائجه والكشف عن معوقاته.
- تنظيم الاستعانة بالبيوت الاستشارية المتخصصة في مجالات التنظيم والادارة والاتصال بالهيئات العلمية وتشجيع البحوث والدراسات في هذه المجالات. "


- نص الماده (38) :

"تعرض نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة على مجلس الخدمة المدنية للنظر في اقرارها او تعديلها حسب الاحوال. لا يجوز بعد ذلك اجراء أي تعديل على هذه النظم الا بموافقة مجلس الخدمة المدنية.
لا يجوز لمجلس الخدمة المدنية عند الاقتضاء مراجعة نظم المرتبات المعمول بها في الشركات التي تساهم فيها الدولة باكثر من نصف رأسمالها بما يكفل تنفيذ السياسة العامة للمرتبات والاجور."

- الماده (5) والماده (38) هما الرابط بين القطاع النفطي ومجلس الخدمة المدنية.

 

نعم .. هضمت حقوقنا لأننا ضعفاء .. ولأن بعضنا مستعد يقاتل أخوه علشان يمسك كرسى فى النقابه والإتحاد ..للأسف معظم (مو كل)الذين يصلون للمناصب هذى من هالنوعيه .. أما القلة التى تصل ونيتها سليمه ودافعها الحس الوطنى ورفع المظلمه ، فإنها سرعان ما يصل التهديد لها من الخصوم والطعن بالظهر من الزملاء والمنافسين وسرعان مايتبين هذا الشخص ذو النيه السليمه إنه قاعد يضحى بالكثير فى سبيل حقوق العمال بينما العمال أنفسهم سواء عن قصد أو تحت خداع البعض مستلمينه تشلخ بالرايحه والجايه وبعدها يصبح الإستقاله أنسب شى يسويه ... الله يذكرهم بالخير .

 

صح السانك
وبصراحة ماراح يتعدل وضع موظفين البترول الا لو وقفوا وقفة رجل واحد وصار قلبهم على قلب بعض وينسون المشاكل المذهبية
والطائفية الي بينهم ولو ليوم واحد ويحطون ايدهم في ايد النقابة الي لازم بدورها اهي بعد ان تهتم بمصلحة الموظف اولا واخيرا
وبعدها يقولون كلهم لأ لأي قرارات تعسفية او ظلم ومماطلة في حق موظفين البترول الي اهم ثروة هذا البلد .

 

مـــا قصرت على الموضوع المطروح ونتمنى ان يكون القطاع النفطي مستقل عن ديوان الخدمه المدنيه