قانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ( 28 / 1969 )

الكاتب : R&GL | المشاهدات : 1,549 | الردود : 15 | ‏5 ابريل 2008
  1. R&GL

    R&GL بـترولـي نشيط

    129
    0
    0
    قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969
    نحن صباح السالم الصباح،
    امير الكويت،
    بعد الاطلاع على المواد (22) و (65) و (179) من الدستور.
    وعلى القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي المعدل والمصحح بالقانون رقم (43) لسنة 1968.
    وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه.
    المادة 1
    في تطبيق احكام هذا القانون، يقصد: أ- بالاعمال النفطية: 1- العمليات الخاصة بالبحث او الكشف عن النفط او الغاز الطبيعي سواء كان ذلك تحت سطح الارض او البحر. 2- العمليات الخاصة باستخراج النفط الخام او الغاز الطبيعي او تصفية اي منهما او تصنيعه او نقله او شحنه. ب- باصحاب الاعمال النفطية: اصحاب العمل الذين يزاولون الاعمال النفطية بموجب امتياز او ترخيص من الحكومة او يقومون بتنفيذ تلك الاعمال كمقاولين او مقاولين من الباطن، ولا يترتب على منح اي عمل من الاعمال النفطية المنصوص عليها في الفقرة (أ) لمقاول اي مساس ببناء العامل الكويتي في عمله او النيل من حقوقه. ج- بعمال النفط: العمال الذين يشتغلون لدى اصحاب الاعمال النفطية وذلك بالاستثناء ين التاليين: 1- يطبق هذا القانون على العمال الكويتيين المشتغلين في اعمال البناء واقامة التركيبات والاجهزة وصيانتها وتشغليها وكافة اعمال الخدمات المتصلة بها. 2- يطبق هذا القانون في الشركات الوطنية على العمال الكويتيين فيها فقط.
    المادة 2
    تسرى احكام هذا القانون على عمال النفط دون غيرهم. وتسرى عليهم كذلك، فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون والقرارات المنفذة له، احكام القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي.
    المادة 3
    لا يخل تطبيق احكام هذا القانون بالمزايا الاكثر فائدة لعمال النفط والمقررة لهم بموجب عقود عملهم الحالية او القواعد والنظم المعمول بها لدى اصحاب الاعمال النفطية. ويعتبر باطلا كل شرط او اتفاق يخالف احكام هذا القانون ولو ابرم قبل العمل به، ما لم يكن الشرط او الاتفاق يمثل فائدة اكبر للعامل. ويعتبر ماسا بالمزايا المقررة للعامل تغيير نوع عمله بدون رضاه.
    المادة 4
    يكون تعيين عمال النفط بعقد كتابي يبين فيه على وجه الخصوص تاريخ التعاقد وقيمة الاجر وطبيعة العمل، ومدة العقد اذا كان محدد المدة. ويحرر العقد من نسختين على الاقل يعطى العامل احداها. فاذا لم يحرر عقد جاز للعامل اثبات حقه بجميع طرق الاثبات. وعلى رب العمل ان يعطي العامل ايصالا باللغة العربية بما يكون قد اودعته عنده من اوراق او شهادات.
    المادة 5
    متوسط ساعات العمل اربعون ساعة في الاسبوع خلال فترة دورة المناوبة، ويعوض العامل عن ساعات العمل الاضافية وفق احكام هذا القانون. اما الاحداث فلا يجوز تشغيلهم اكثر من ست ساعات يوميا.
    المادة 6
    اذا كان مكان العمل في منطقة بعيدة عن العمران، استحق العامل اجرا يساوي اجره العادي عن المدة التي تستغرقها المسافة ذهابا وايابا بين مركز التجمع المحدد له ومكان العمل.
    المادة 7
    يستحق العامل- عن كل ساعة عمل اضافية يؤديها- اجرا يوازي الأجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافا اليه 25% منه اذا كان العمل الاضافي نهارا و 50% منه اذا كان العمل الاضافي ليلا. وتؤدي اجور ساعات العمل الاضافي في مواعيد دفع الاجور عادة. ويصدر بتعريف المقصود بالليل قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
    المادة 8
    يكون يوم الراحة الاسبوعية لعمال النفط بأجر كامل. فاذا استدعت ظروف العمل الاضافي تشغيل عامل في يوم الراحة الاسبوعية استحق أجرا اضافيا عن كل ساعة يوازي 50% على الاقل من اجره العادي وعلى صاحب العمل في هذه الحالة تعويض العامل عن يوم راحته بيوم اخر. ويحدد صاحب العمل يوم الراحة الاسبوعية للعمال وفق ظروف العمل.
    المادة 9
    الاجازات الرسمية التي تمنح للعامل باجر كامل هي: عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد العيد الوطني يوم واحد عيد الاسراء والمعراج يوم واحد عيد الفطر 3 ايام وقفة عرفات يوم واحد عيد الاضحى 3 ايام عيد المولد النبوي الشريف يوم واحد عيد رأس السنة الميلادية يوم واحد واذا استدعت ظروف العمل الاضافي تشغيل العامل في يوم اجازة رسمية استحق-فضلا عن اجره العادي- أجرا اضافيا عن كل ساعة عمل يوازي مثل اجره عنها.
    المادة 10
    لا يجوز بحال ان تزيد ساعات العمل- بما فيها ساعات العمل الاضافية- عن 48 ساعة في الاسبوع الواحد الا بالقدر الضروري لمنع وقوع حادث خطر او اصلاح ما نشأ عنه او تلافي خسارة محققة او لمواجهة الاعمال الاضافية ذات الصفة غير العادية، وبشرط ان لا يجاوز العمل الاضافي في هذه الحالات ساعتين في اليوم الواحد.
    المادة 11
    يستحق عمال النفط- خلال السنة- الاجازات المرضية التالية: ستة اشهر بأجر كامل شهرين بثلاثة ارباع الأجر شهرا ونصف بنصف الأجر شهرا واحدا بربع الأجر شهرا واحد بدون أجر فاذا كان المرض ناشئا عن المهنة او اصابة عمل او متفاقما بسببها، استحق العامل أجره كاملا عن مدد الاجازة المرضية السابقة، الا اذا انقضت اجازته بتمام شفائه او ثبوت عاهته او وفاته. فاذا انتهت هذه المدد دون ان يتمكن العامل من العودة الى عمله جاز لصاحب العمل ابقاؤه دون مرتب او الاستغناء عن خدمته مع منحه ما يستحقه من مكافأة وفق احكام هذا القانون مع احتساب الاجازة المرضية ضمن مدة الخدمة. ويثبت المرض بتقرير من الهيئة الطبية الحكومية اذا زادت مدته عن خمسة عشر يوما وبشهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل او الطبيب المسؤول باحدى الوحدات الصحية الحكومية اذا لم تجاوز مدته ذلك. واذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فان شهادة طبيب الوحدة الصحية الحكومية تجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل.
    المادة 12
    يستحق عمال النفط المعينون باجر شهري اجازة سنوية قدرها ثلاثون يوما بأجر كامل تزاد الى اربعين يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة. ويستحق غيرهم من عمال النفط اجازة سنوية قدرها واحد وعشرين يوما باجر كامل تزاد الى ثلاثين يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة. وتحسب الاجازة السنوية بحيث تكون مدتها ومدة العمل معا سنة واحدة كاملة. ولا يستحق العامل اجازة قبل اتمامه السنة في الخدمة.
    المادة 13
    يجوز لصاحب العمل تجميع اجازة العامل المستحقة خلال مدة لا تجاوز سنتين اذا ابدى العامل رغبته في ذلك كتابة. واذا ترك العامل العمل او انهى عمله استحق مقابلا نقديا عن اجازته التي لم يستفد بها.
    المادة 14
    يجوز منح اجازة خاصة باجر كامل لعمال النفط المرشحين لدورات التدريب المهني او الثقافة العمالية او في تمثيل البلاد في مؤتمرات عربية او دولية.
    المادة 15
    يجب على كل من اصحاب الاعمال النفطية- من يستخدمون مائتي (200) عامل على الاقل- ان يعهد الى طبيب او اكثر بعيادة عماله وعائلاتهم، وبعلاج في المكان الذي يعده صاحب العمل لهذا الغرض. كما يجب عليه ان يوفر لهم جميع وسائل العلاج الاخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة باطباء اخصائيين، او اجراء عمليات جراحية او غيرها مع تقديم الادوية اللازمة. وتؤدي هذه الخدمات للعمال وعائلاتهم بالمجان.
    المادة 16
    على جميع اصحاب الاعمال النفطية- ممن يستخدمون مائتي (200) عامل على الاقل- توفير السكن الملائم للعمال وعائلاتهم، وتعويض من لم توفر لهم هذا السكن يمنحهم بدل سكن مناسب.
    المادة 17
    اذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لأي من الطرفين فسخه بعد اعلان الطرف الاخر كتابة، ويكون الاعلان على الوجه التالي: أ- قبل فسخ العقد بثلاثين يوما على الاقل بالنسبة للعمال بأجر شهري. ب- قبل فسخ العقد بخمسة عشر يوما على الاقل بالنسبة للعمال الآخرين. ويجوز ان يؤدي الطرف الذي فسخ العقد بدل اعلان للطرف الآخر مساويا لأجر العامل عن المدة المحددة للاعلان او الجزء الباقي منها. ولا يجوز لرب العمل ان يفسخ العقد اثناء قيام العامل باجازته السنوية والا اعتبرت الاجازة منقطعة بمجرد اعلان الفسخ.
    المادة 18
    مع عدم الاخلال بالحقوق المكتسبة، يستحق للعامل، عند انتهاء مدة العقد،او عند صدور الالغاء من جانب صاحب العمل في العقود غير محددة المدة، مكافأة عن مدة خدمته تحسب على اساس (30) ثلاثين يوما عن كل سنة خدمة عن السنوات الخمس الاولى واجر (45) يوما عن كل سنة من السنوات التالية، ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويتخذ الاجر الاخير اساس لحساب المكافأة. ويجوز للعامل بعد اعلان صاحب العمل طبقا للمادة السابقة ان يستقيل من العمل و يستحق في هذه الحالة نصف المكافأة المشار اليها في الفقرة السابقة اذا تجاوزت مدة خدمته سنتين ولم تبلغ خمس سنوات وثلاثة ارباعها اذا تجاوزت هذه المدة خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق العامل المكافأة اذا استقال بعد عشر سنوات من الخدمة المتصلة، على ان تسرى احكام هذه المادة على العمال الكويتيين من تاريخ التحاقهم بالعمل، واما غيرهم فتسرى أحكامها عليهم من تاريخ صدور هذا القانون وذلك كله بدون اخلال باحكام المادة (57) من القانون رقم (38) لسنة 1964.
    المادة 19
    يحق للعامل الخاضع لنظام التقاعد او ادخار او توفير او أي اتفاق اخر من هذا القبيل، الحصول- عند انتهاء خدمته- على كافة الاستحقاقات المقررة له بموجب شروط النظام او الاتفاق المشار اليه والمعتمد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك بالاضافة الى مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة الا اذا نصت هذه الشروط على غير ذلك. ويقع باطلا اي شرط يحرم العامل من استرداد ما دفعه من مبالغ الى تلك الصناديق مع فوائدها، بالاضافة الى مبلغ لا يقل عن مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها طبقا لهذا القانون.
    المادة 20
    على اصحاب الاعمال النفطية- ممن يستخدمون مائتي عامل على الاقل- ان يعدوا برامج تدريبية بالاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة تتيح لاكبر عدد ممكن من المواطنين اكتساب المهارات والخبرات في مختلف وجوه الاعمال النفطية لتأهيلهم لتولي المناصب الفنية والقيادية لدى اصحاب الاعمال النفطية. وعلى اصحاب العمل ان يقدموا الى الجهات الحكومية المختصة تقارير دورية عن سير العمل في تنفيذ تلك البرامج سنويا.
    المادة 21
    مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب: اولا: بغرامة قدرها ثلاثة دنانير كل من خالف احكام المواد (4) ، (5)، (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12)، (13)، (17)، (18) من هذا القانون، فاذا لم تصحح المخالفة خلال شهر من تاريخ الحكم بالعقوبة، عوقب المخالف بغرامة اخرى قدرها خمسة دنانير. ثانيا: بغرامة قدرها عشرون دينارا كل من خالف احكام المواد (15)، (16)، (19)، (20) من هذا القانون، فاذا لم تصحح المخالفة خلال شهر من تاريخ الحكم بالعقوبة عوقب المخالف بغرامة اخرى قدرها خمسون دينارا.
    المادة 22
    في تطبيق احكام المادة السابقة توجه الجهة الحكومية المختصة الى المخالف اخطارا بضرورة تصحيح المخالفة خلال فترة تحددها، فاذا لم تصحح المخالفة خلال الفترة المحددة احيلت الاوراق الى الجهة المختصة لاقامة الدعوى العمومية. ويكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لتحقيق هذه المخالفات صفة الضبطية القضائية.
    المادة 23
    تلغى المادة الاولى من القانون رقم (43) لسنة 1968 بتعديل وتصحيح القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي والمتضمنة اضافة باب بعنوان الباب السادس عشر، الى ذلك القانون.
    المادة 24
    على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من يوم 14 يوليو سنة 1968. امير الكويت
    ملحق
    مذكرة تفسيرية
    لمشروع القانون الخاص بالعمل في قطاع الاعمال النفطية
    حرصت دولة الكويت - حتى قبل صدور دستورها على رعاية مصالح العمال والتوفيق بينها وبين مصالح اصحاب الاعمال، حفاظا منها على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية معا.

    ثم جاء الدستور ليقرر في المادة 16 منه ان المكلية ورأس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي والثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.

    ومعلوم ان العمل في الكويت يتوزع بين ثلاثة قطاعات هي : القطاع الحكومي، القطاع الاهلي بصورته العامة، وقطاع الاعمال النفطية. وقد نظم القانون الكويتي احكام العمل في القطاعين الحكومي والاهلي بصورته العامة، وقطاع الاعمال النفطية. وقد نظم القانون الكويتي احكام العمل في القطاعين الحكومي والاهلي في قانون امفصلين. وحين اريد تنظيم العمل في قطاع الاعمال النفطية صدر القانون رقم 43 لسنة 1968 متضمنا اضافة جديد على قانون العمل في القطاع الاهلي يسري على عمال النفط، وقد تضمن ذات القانون تعديلات على قانون العمل في القطاع الاهلي وتصحيحا لبعض مواده.

    لا شك ان الاعمال النفطية (بالمعنى الدقيق) ذات طابع خاص يحتاج الى تشريع يستقل باحكام العمل فيها ويحقق لعمال النفط مزايا تجاوز المزايا التي رعاها تشريع العمل في القطاع الاهلي دون اخلال بالثروة الوطنية. ولذلك يتضح للمطالع لقانون العمل في القطاع الاهلي بعد اضافة الباب السادس عشر اليه بالمادة الاولى من القانون رقم 43 لسنة 1968 ان القانون اصبح يعوزه الانسجام الواجب في القانون الواحد. فليس من المناسب ان يتضمن تشريع للعمل فائدة اكبر لفئة دون فئة. فاذا اقتضت المصلحة العامة هذه التفرقة وجب ان تستقل كل فئة بقانون خاص.

    فاذا اضفنا الى ذلك ان القانون رقم 43 لسنة 1968 اثار لبساعند التطبيق في مواضع كثيرة اول ما يلفت النظر منها تحديده للاعمال النفطية فانه جعل الاعمال العرضية التي يقوم بها مقاولون عاديون كاعمال البناء واقامة التركيبات والخدمات المتصلة بعملية النفط من الاعمال النفطية فانه جعل الاعمال العرضية التي يقوم بها مقاولون عاديون كاعمال البناء واقامة التركيبات والخدمات المتصلة بعملية النفط من الاعمال النفطية واجرى على العمال فيها احكام العمال في صناعة النفط. وواضح ان عبارة كافة اعمال الخدمات المتصلة بالاعمال النفطية عبارة غير محددة المعنى تثير لبسا عند التطبيق وتفرق بين عمال المقاول الواحد الذين يقومون بذات العمل لمجرد ان عملهم صلة عرضية بمؤسسات تقوم على صناعة النفط.

    وقد اورد الباب المشار اليه انفا احكاما خاصة بمكافأة نهاية الخدمة، من شأنها ان تشجع الكثير من عمال النفط الحاليين على ترك العمل بعد ان اكتسبوا خبرة كافية، فتضر بالمصالح العامة الخاصة بالثروة الوطنية. في حين لا يستفيد المواطنون العاملون في شركات النفط فعلا من تلك الاحكام لان معظم الشركات وضعت لهم نظاما للتقاعد يحقق لهم فائدة اكبر.

    ولوحظ ايضا على سبيل المثال ان المادة 105 من القانون قررت للعمال اجازات مرضية يستحقها خلال السنة الواحدة تبلغ اربعة عشر شهرا. اي تفتح الباب للتحاليل في الاجازة المرضية سنة بعد سنة دون امكان انهاء خدمات العامل لتعيين غيره محله.

    كما ان المادة 100 التي حددت مكافأة نهاية الخدمة لم تحدد تاريخ نفاذها، او بمعنى اخر لم تحدد بدء مدة الخدمة التي ينطبق عليها هذا النص. وقد ادى هذا الغموض الى احتمال القول باحتساب مدد الخدمة السابقة على صدور القانون ضمن مدة الخدمة في استحقاق المكافأة، الامر الذي لم يتحسب له اصحاب الاعمال النفطية والذي لا يمكن بحال تداركه اذا اردنا الاحتافظ (وعلى الاخص للعمال المواطنين) بالمزايا الاخرى التي توفرها لهم هذه المؤسسات.

    لكل هذه الاعتبارات رات الوزارة ان تتقدم بمشروع القانون المرفق لتلغى به المادة الاولى من القانون رقم 43 لسنة 68 المتضمنة اضافة باب جديد الى القانون رقم 38 لسنة 64 في شأن العمل في القطاع الاهلي، بعنوان الباب السادس عشر في شأن تشغيل العمال في صناعة النفط. ولتضمنه - كقانون مستقل - الاحكام الخاصة بالعمل في قطاع الاعمال النفطية وذلك تحقيقا للانسجام التشريعي وتوضيحا للاحكام التي تسري في شأن هؤلاء العمال وتحديدا للاعمال النفطية بمفوهمها الصحيح. دون ان يعنى ذلك التنصل من الاحكام العامة الواردة في القانون رقم 38 لسنة 64 في شأن العمل في القطاع الاهلي وما اورده من مزايا بالنسبة للعمال كافة (1).

    وقد اوضحت المادة الاولى من مشروع القانون تعريفا للاعمال النفطية في نطاق التنقيب عن البترول او انتاجه او تكريره او تصديره، فاخرجت بذلك الاعمال العارضة التي قد يقوم بها مقاولون في مناطق صناعة النفط من بناء او توريد او غيرها. وتبعا لهذا التحديد عرفت المقصود باصحاب الاعمال النفطية وبعمال النفط(2).

    ونصت المادة الثانية على سريان احكام هذا القانون على عمال النفط دون غيرهم ولكنها اوضحت ان احكام قانون العمل في القطاع الاهلي باعتباره القانون العام، يسرى على عمال النفط فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون والقرارات المنفذة له.

    وحفظت المادة الثالثة لعمال النفط المزايا الاكثر فائدة المقررة لهم بموجب عقود عملهم الحالية او القواعد والنظم المعمول بها لدى اصحاب الاعمال النفطية (3).
    ___________________________________________________________________

    (1) قصر الالغاء على المادة الاولى من القانون رقم 43 لسنة 68 يعنى ان تظل باقي مواده سارية المفعول وهي المواد الثانية والثالثة والرابعة منه. وتتضمن المادة الثانية تعديل المادة 28 من قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 38 لسنة 64 بحيث يصبح نصها كما يلي : يقصد بالاجر ما يتقاضاه العامل من اجر اساسي - مضافا اليه كل ما قد يتقاضاه عادة من علاوات ومكافآت او عمولة او منح او هبات دورية - وبراعي في احتساب الاجر آخر اجر تقاضاه العامل فان كان العامل ممن يتقاضون اجورهم بالقطعة فيكون التقدير على اساس متوسط ما تناوله عن ايام العمل الفعلية في الثلاثة شهور الاخيرة-. اما المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 68 فخاصة بتصحيح الاخطاء التي وقعت في القانون رقم 38 لسنة 64 تصحيحا سارى المفعول اعتبارا من يوم 4 اغسطس سنة 64 تاريخ العمل به. اما المادة الرابعة فمادة التنفيذ للقانون رقم 43 لسنة 68 اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهو 14/7/1968.

    (2) اقر المجلس ما ارتأته لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، ووافقت عليه الحكومة، من تعديل لهذه المادة، بحيث تفصل اولا الاعمال النفطية المقصودة في تطبيق هذا القانون مع النص على العمليات المتعلقة بالغاز الطبيعي، كما تضمن التعديل من ناحية ثانية - بصدد اصحاب الاعمال النفطية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة لمقاول اي مساس ببقاء العامل الكويتي في عمله او النيل من حقوقه: ومن ناحية ثالثة اوردت الفقرة (ج) الخاصة ببيان المقوصد بعمال النفط في تطبيق القانون - استثناءين يوجب اولهما تطبيق القانون على العمال الكويتيين المشتغلين في اعمال البناء واقامة التركيبات والاجهزة وصيانتها وتشغيلها وكافة اعمال الخدمات المتصلة بها. اما الاستثناء الثاني فيقضى بأن يكون تطبيق هذا القانون الجدي من الشركات الوطنية (على العمال الكويتيين فيها فقط).

    (3) تضمن القانون ما ارتأته اللجنة بموافقة الحكومة من اضافة فقرة اخيرة للمادة المذكورة تنص على اعتبار تغيير نوع العمل بدون رضاء العامل من قبيل المساس بالمزايا المقررة له.

    واعتبرت باطلا كل شرط او اتفاق يخالف احكام هذا القانون ولو ابرم قبله، مالم يكن محققا لفائدة اكبر لعمال النفط. وبمعنى اخر فأن المزايا الواردة في هذا القانون تعتبر حدا ادنى للحقوق المقررة للعمال الذين تشملهم احكامه، ولا شك ان هذا النص سيحفظ لعمال النفط - خاصة المواطنين منهم - ماوضعته المؤسسات العاملة في صناعة النفط لهم من قواعد تحقق لهم مزايا خاصة.

    وقررت المادة الرابعة ان الاصل في تعيين عمال النفط ان يكون بعقد كتابي من نسختين على الاقل يعطى العامل احداها ومع ذلك فقد حفظت للعامل - دون صاحب العمل - ان يثبت حقوقه بكافة طرق الاثبات اذا لم يحرر معه عقد. واذا كانت هذه المادة قد اباحت ذلك معدلة المادة 100 من القانون القائم فانما راعت في ذلك مصلحة العامل. وقد اسقطت المادة الرابعة من المشروع القيد الذي ورد في المادة 100 من القانون المتضمن - عدم جواز تكليف العامل بغير العمل المتفق عليه، لان من شأن هذا القيد ان يحصر العامل في نطاق العمل الذي بدأ به خدمته فيفقده فرصة تنوع خبراته ومهاراته التي يحتاج اليها للتدرج نحو مستقبل افضل.

    وحددت المادة الخامسة متوسط ساعاعت العمل العادي خلال فترة دورة المناوبة باربعين ساعة في الاسبوع، وحظرت تشغيل الاحداث اكثر من ست ساعات يوميا رعاية لصحتهم واعمالا لنص المادة 22 من قانون العمل في القطاع الاهلي ومن المفهوم ان سائر النصوص المتعلقة بساعات العمل وفترات الراحة سيطبق عليها القانون رقم 38 لسنة 64 بوصفه القانون العام بالنسبة للعمال. وحرصت هذه المادة على تحديد متوسط ساعات العمل الاسبوعي خلال فترة دورة المناوبة لتراعى مقتضيات صناعة النفط من وجوب استمرار العمل فيها اربع وعشرين ساعة كاملة، ووجوب التمييز خلال فترة المناوبة بين ساعات العمل ليلا وساعات العمل نهارا الامر الذي يقتضي ان تزيد ساعات العمل في اسبوع ن اربعين ساعة وتقل عنها في اسبوع اخر ولكن يجب ان يظل متوسط ساعات العمل - خلال فترة دورة المناوبة - اربعين ساعة والا استحق عما زاد عنها اجرا اضافيا.

    وقررت المادة السادسة للعمال الذين يعملون في مناطق بعيدة عن العمران حقا في اجر يساوى اجرهم العادي عن المدة التي تستغرقها المسافة بين مركز التجمع ومكان العمل ذهابا وايابا وان كانت المادة 101 من القانون القائم قد اعتبرت هذه المدة داخلة في حساب ساعات العمل فقد عدل المشروع عن هذا الحكم لان من مقتضاه ان تقل ساعات العمل الفعلية على نحو يضر بصناعة النفط ضررا بليغا.

    ولا يعني العمران في هذا النص وجود مدينة او قرية او ضاحية بجواز مكان العمل، بل يكفي لتحقيق العمران الذي تقصده هذه المادة ان يوفر صاحب العمل لعماله المساكن المناسبة بمرافقها بجواز مكان العمل.

    وبينت المادة السابعة بحد الادنى للاجر الاضافي الذي يستحقه عامل النفط عن كل ساعة عمل اضافية يؤديها بما لا يخالف القواعد المقررة في المادتين 34 و 102 من القانون الحالي الا انها استعملت تعبير -الليل والنهار- -بدلا من تعبير غروب الشمس -الذي يختلف يوما عن يوم، وتركت لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يحدد بقرار منه تعريف المقصود بالليل-.

    وبينت المادة الثامنة حكم يوم الراحة الاسبوعية لعمال النفط كافة، فقررت ان يكون بأجر كامل، ومنحت من يعمل منهم فيه لظروف العمل اجرا اضافيا، فوق اجره العادي، لا يقل عن 50% منه. واذا كانت هذه المادة قللت من قيمة الاجر الاضافي المستحق للعامل في يوم راحته وفقا للتشريع القائم، فانها حفظت له - مقابل ذلك - يوم راحة اسبوعية اخر يمنحه براتب كامل. وهكذا ظلت المزايا المقررة للعامل - في حقيقتها - كما هي ، مع الابقاء على حقه في الحصول على الراحة الاسبوعية. وقد حرصت المادة في فقرتها الثانية على ان تنص - منعا لكل لبس - ان رب العمل هو الذي يحدد جداول ايام الراحة الاسبوعية لعماله وفقا لظروف العمل.

    وحصرت المادة التاسعة من المشروع ايام الاجازات الرسمية المقررة لعمال النفط بأجر كامل وهو ذات التحديد الوارد حاليا في المادة 104 من القانون، مع تصحيح اسهم يوم 25 فبراير من كل عام بالنص صراحة على انه العيد الوطني. وحفظت ذات المادة حق العامل الذي تقتضي ظروف العمل تشغيله في الاجازة الرسمية يمنحه مثل اجره العادي كتعويض اضافي - اي انه يتقاضى عن اليوم الواحد اجر ثلاثة ايام.

    واستحدثت المادة العاشرة حكما جديدا اكثر رعاية للعمال يتفق مع ما تضمنه الاتفاقات الدولية للعمل، حين منعت ان تزيد ساعات العمل - بما في ذلك ساعات العمل الاضافي - عن 48 ساعة في الاسبوع الواحد، الا في حالات استثنائية خاصة بمنع وقوع حادث خطر او اصلاح ما تنج عنه، او تلافى خسارة او مواجهة الاعمال ذات الصفة غير العادية. وفي جميع هذه الحالات لا يجوز ان يزيد العمل الاضافي عن ساعتين في اليوم الواحد.

    وبينت المادة الحادة عشرة الاجازات المرضية التي يستحقها عمال النفط خلال السنة سواء بأجر كامل او بجزء من اجلار او بدون اجر بما يجعل مجموعها عشرة اهشر في السنة الواحدة (1) ويتلافى بذلك احتمال التحايل الذي اناحته المادة 105 من القانون الحالي.
    (1) رفع القانون مجموع الاجازات المرضية الى 2/111 شهرا بدلا من 10 شهور التي وردت في مشروع القانون.

    ولم تجز المادة لصاحب العمل الاستغناء عن خدمة العامل الا بعد انتهاء هذه المدد دون ان يتمكن العامل من العودة الى عمله، واحتسبت الاجازة المرضية ضمن مدة الخدمة التي يستحق العامل عنها مكافآة. وضبطا لطريقة اثبات المرضى نصت المادة على جواز اثباته بشهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل او الطبيب المسؤول باحدى الوحدات الصحية الحكومية اذا كانت مدة الاجازة لا تجاوز خمسة عشر يوما فاذا اختلف الطبيبان في تحديد مدة الاجازة كانت العبرة بما يقرره الطبيب الحكومي. اما اذا زادت الاجازة عن خمسة عشر يوما فيكون اثبات المرضى بتقرير من الهيئة الطبية الحكومية.

    واضافت المادة حكما لصالح العمال حين منحتهم هذه المدة كلها بأجر كامل اذا كان المرضى ناشئا عن المهنة او اصابة عمل او متفاقما بسببهما. كل هذا ما لم تقطع الاجاز بالشفاء والعودة الى العمل، او بثبوت العاهة او الوفاة الامر الذي يحكم قواعد العمل في القطاع الاهلي التي قررت للعامل تعويضا سخيا.

    وتناولت المادة الثانية عشرة من المشروع الاجازة السنوية التي يستحقها العامل بأجر كامل فرفعتها عن المدة المحددة في المادة 38 من قانون العمل في القطاع الاهلي وجعلتها ثلاثين يوما تزاد الى اربعين بعد خدمة خمس سنوات متصلة بالنسبة للمعينين بأجر شهري وواحد وعشرين يوما تزاد الى ثلاثين يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة بالنسبة لغيرهم من العمال وبذلك حققت ميزة اكبر لعمال النفط.

    ولما كان المقصود بالاجازة راحة العامل من عناء العمل فكان من الطبيعي ان تنص المادة على عدم قيامه بأجازته السنوية قبل مضي سنة من الخدمة . وهو ذات الحكم المعمول به حاليا وفقا لقانون العمل في القطاع الاهلي. والمقصود بالسنة هنا السنة التي تحسب معها الاجازة بحيث تكون مدتها سنة كاملة.

    وأجازت المادة الثالثة عشرة من المشروع لصاحب العمل بناء على رغبة العامل تجميع اجازته العادية خلال مدة لا تجاوز النستين وحفظت حقه في مقابلها نقدا اذا ترك العمل او انهيت خدماته قبل الاستفادة منها.

    وواجهت المادة الرابعة عشرة حالات المرشحين لدورات تدريبية او ثقافية او لتمثيل البلاد في مؤتمرات عربية او دولية، فأباحت منحهم اجازة بأجر كامل اثناء ايفادهم ولا تحسب هذه الاجازة من اجازات العامل السنوية بطبيعة الحال.

    وواجهت المادة الخامسة عشرة الاعباء الاجتماعية التي يجب على اصحاب الاعمال النفطية الكبيرة التي تستخدم مائتي عامل واكثر ان تقدمها بخصوص العلاج والدواء الواجب توفيره للعمال بكافة صوره من عيادة طبية الى اجراء جراحة او استشارة اطباء اخصائيين. كل ذلك على نفقة صاحب العمل والمقصود بالعائلة - كما هو متعارف عليه - الزوجة والاولاد بصفة اصلية، ويمكن ان يضاف اليهم الوالدان والاخوة اذا كان العامل يعولهم فعلا ويعيشون معه تحت سقف واحد.

    وقضت المادة السادسة عشرة بالزام اصحاب الاعمال النفطية الكبيرة بتوفير السكن الملائم للعمال وعائلاتهم، فاذا حدث ان لم يتوفر السكن لبعض العمال وجب على اصحاب العمل تعويضهم عنه بمنحهم بدل سكن مناسب. ولا تخرج الاحكام الواردة في هاتين المادتين عن تلك التي كانت واردة في المادتين 107 و 108 من القانون القائم.

    وتناولت المادة السابعة عشرة حالة انهاء العقد غير المحددة المدة فجعلت لاي من الطرفين ان يفسخه باعلان الطرف الاخر كتابة، قبل الفسخ بثلاثين يوما على الاقل بالنسبة للعمال بأجر شهري وبخمسة عشر يوما بالنسبة لغيرهم من العمال. وأباحت للطرف الذي يفسخ العقد ان يدفع للطرف الاخر - بدلا من الاعلان - ما يساوي اجر العامل عن مدة الاعلان او عن الجزء الباقي منها وأصدت المادة الباب امام رب العمل في ان يفسخ العقد اثناء قيام العام باجازته السنوية، واعتبرت هذا الاجارء بمثابة قطع للاجازة يترتب عليه استحقاق العامل للبدل النقدي لفترة الاعلان فضلا عن مقابل اجازته السنوية بالقدر الذي لم يستفد به.

    وبينت المادة الثامنة عشرة من المشروع قواعد حساب مكافآة نهاية الخدمة لعمال النفط فجعلتها كما هو الحال في الفقرة الاولى من المادة 110 من القانون القائم بأجر ثلاثين يوما عن كل سنة من السنوات التالية من خدمته واحتسبت كسور السنة ضمن المكافأة.

    واذا كانت المادة قد اغفلت ما قررته الفقرة الاولى من المادة 110 من القانون القائم من اتخاذ الاجر الاخير اساسا للمكافأة فذلك ان هذا التعبير من قبيل التزيد ما دامت المادة 28 من قانون العمل في القطاع الاهلي تنص صراحة على ان حساب الاجر يكون على اساس اخر اجر تقاضاه، العامل (1) وقد وضعت المادة الثامنة عشرة من المشروع حدا اقصى لمجموع المكافأة التي يستحقها العامل بأجر سنتين (2). كما انها حددت التاريخ الذي يبدأ منه.
    ___________________________________________________________________
    (1) آثر القانون ما ارتأته اللجنة من النص صراحة في صلبه على اتخاذ الاجر الاخير اساسا لحساب المكافأة بدلا من الرجوع للنص العام بالقانون رقم 38 لسنة 64 في شأن العمل في القطاع الاهلي بصفة عامة.
    (2) حذف القانون هذا القيد بناء على ما ارتأته اللجنة وأقره مجلس الامة.

    حساب مدة الخدمة وفقا لاحكام هذه المادة بيوم 14 يوليو سنة 68 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 68. ولا يعنى هذا حرمان العامل من حقه في المكافأة عن المدة السابقة على هذا التاريخ. بل تحسب عنها المكافأة وفقا لاحكام القانون رقم 38 لسنة 64 بوصفه القانون العام بالنسبة للعمال او وفقا لاحكام العقود او النظم السارية في شركات النفط وهذا ما دعى الى الحرص على النص في صدر المادة لانها لا تخل بالحقوق المكتسبة لعمال النفط (3).
    واوضحت المادة التاسعة عشرة (4) قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل المستقيل او الذي فسخ عقده باختياره، فلم تمنحه اي مكافأة اذا لم يكن قد امضى خمس سنوات في الخدمة.
    اما اذا كان قد امضى خمس سنوات فانه يستحق نصف المكافأة اذا لم تكن مدة خدمته بلغت الثمان سنوات، وثلثي المكافأة اذا كانت قد بلغتها ولم تبلغ الاثنتى عشرة سنة ويستحق مكافأة كاملة اذا كان قد استقال او فسخ عقده بعد ان امضى اثنتي عشرة سنة في الخدمة كل ذلك دون اخلال بالحقوق المكتسبة لعمال النفط، ولا بأحكام المادة 57 من قانون العمل في القطاع الاهلي التي تبيح للعامل، في بعض الحالات، ترك العمل دون انذار مع فحظ حقه في مكافأته كاملة.

    اما المرأة العاملة، فقد وضح لها حكم خاص تستحق بموجبه كامل مكافأتها، ايا كانت مدة خدمتها، اذا استقالت او فسخت تعاقدها بسبب زواجها، بشرط ان تستقيل او ان تفسخ العقد خلال ستة اشهر من عقد الزواج(5).
    واستحدثت المادة 20 (6) من المشروع حكما اكثر رعاية للعمال حين حفظت للخاضعين منهم لنظام تقاعد او ادخار او توفير او اي اتفاق اخر من هذا القبيل الحق في الحصول على كافة استحقاقاتهم المقررة بموجب تلك النظم بالاضافة الى مكافأة نهاية
    __________________________________________________________________
    (3) عدل القانون هذا التحديد حيث نصت المادة 18 منه على سريان حكمها عن مدة الخدمة من تاريخ الالتحاق بالعمل بالنسبة للعمال الكويتيين، ومن تاريخ صدور هذا القانون الجديد بالنسبة لغير الكويتيين. وراعت اللجنة في هذا التعديل الذي اقره المجلس وصدر به القانون ضرورة انصاف العمال الكويتيين على النحو المذكور، انصافا تتحمله الحكومة والشركات المعنية لضروراته الاجتماعية ولان ما يكلفه من اعباء مالة لا يخرج عن المألفو اذا قورن بأرباح تلك الشركات.
    (4) الغيت هذه المادة نظرا لادماج حكمها في المادة السابقة (18 من القانون) مع رفع نسبة ما يستحقه العامل من مكافآت بسبب الاستقالة، وذلك بعد مدة خدمة لا تقل عن سنتين، كما سبق البيان بصدد المادة 18 المذكورة.
    (5) لم ينص القانون على هذا الحكم لوجوده بالمادة 56 من القانون العام المعمول به رقم 38 لسنة 64.
    (6) اصبح رقم هذه المادة (19) في القانون.

    الخدمة المنصوص عليها في هذا القانون - اذا لم تكن شروط الاتفاق تنص على غير ذلك - ولكنها وضعت حدا ادنى لما يستحق العامل حين ابطلت كل شرط يحرمه من استرداد ما دفعه من مبالغ مع فوائدها بالاضافة الى مبلغ لا يقل عن مكافأة نهاية الخدمة.

    والزمت المادة 21 من المشروع اصحاب الاعمال النفطية الكبيرة ممن يستخدمون مائتي عامل على الاقل باعداد برامج تدريبية ممن بالاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة لاتاحة الفرص امام اكبر عدد ممكن من المواطنين لاكتساب مهارات وخبرات في اعمالهم تؤهلهم للاعمال القيادية والفنية. ولتتابع الحكومة سير هذه البرامج الزمت الفقرة الثانية اصحاب العمل ان يقدموا اليها تقارير دورية عنها (1).

    وبينت المادة 22 (2) العقوبات التي توقع على المخالفين لاحكام هذا القانون وزادت من العقوبة اذا لم تصحح المخالفة خلال مدة معينة من توقيع العقاب عليه. وتسهيلا للاجراءات نصت المادة 23 (3) على ان توجه الجهة الحكومية المختصة وهي وزارة الشؤون الاجتماعي والعمل اخطارا الى المخالف بتصحيح المخالفة خلال فترة تحددها، فاذا لم يفعل احيلت الاوراق الى الجهة المختصة لاقامة الدعوى العمومية. ومنحت المادة الموظفين الذين يندبهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لتحقيق مخالفات احكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية بحيث تعتمد تحقيقاتهم امام المحاكم.

    ولما كان هذا القانون سيحل محل الباب السادس عشر الذي اضيف الى القانون رقم 38 لسنة 64 بموجب المادة الاولى من القانون رقم 43 لسنة 68 نصت المادة 24 (4) على الغاء هذه المادة. ومن المفهوم ان هذا الالغاء سيكون باثر رجعى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. واسندت المادة 25 (5) الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، وحددت العمل به بأثر رجعي اعتبارا من يوم 14 يوليو سنة 68 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 68 وذلك لسد اي ثغرة امام اي خلاف قد ينشأ عن الاحكام الواجبة التطبيق من تاريخ العمل بالقانون القائم الى تاريخ صدور هذا القانون.

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    ___________________________________________________________________
    (1) اخذ القانون باشتراط ان يكون تقديم التقارير الدورية المشار اليها -سنويا- مع تعديل رقم المادة الى (20) في القانون.
    (2) اصبح رقم هذه المادة (21) في القانون.
    (3) اصبح رقم هذه المادة (22) في القانون.
    (4) اصبح رقم هذه المادة (23) في القانون.
    (5) اصبح رقم هذه المادة (24) في القانون.
     
  2. Strongman-koc

    Strongman-koc بـترولـي نشيط

    114
    0
    0
    عساك على القوه ومشكور
     
  3. R&GL

    R&GL بـترولـي نشيط

    129
    0
    0
    قانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي ( 38 / 1964 )

    - الباب الأول
    مجال تطبيق القانون (1 - 2)
    المادة رقم 1
    يقصد بكلمة "عامل" كل ذكر او انثى من العمال والمستخدمين يقوم بعمل يدوي او ذهني مقابل اجر تحت اشراف اوامر صاحب العمل. ويقصد بكلمة "صاحب عمل" كل شخص طبيعي او معنوي يتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة او مهنة له ويستخدم عمالا مقابل اجر.


    المادة رقم 2
    ( كما عدلت بالقانون رقم 2 تاريخ 22/4/1997) تستثنى من تطبيق احكام هذا القانون العمالة المنزلية والعمال الذين تسري عليهم قوانين اخرى فيما نصت عليه هذه القوانين.


    1 - الباب الثاني
    الهجرة وبطاقة العمل (3 - 7)
    المادة رقم 3
    (كما عدلت بالقانون رقم 30 تاريخ 26 /7 /1995) أ- يحظر على صاحب العمل تشغيل عمال من غير الكويتيين ومن غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما لم تأذن لهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعمل لديه. ب- لا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عمالا من الخارج ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه، او يثبت عدم حاجته الفعلية اليهم. ج- ( الغي هذا البند بالقانون رقم 2 تاريخ 22/4/1997)


    المادة رقم 4
    تصرف بطاقة العمل بالشروط التالية: 1- ان يكون العامل دخل البلاد بطريقة مشروعة. 2- ان يكون العامل حاملا لجواز سفر صحيح. 3- ان يكون العامل حاصلا على تصريح اقامة. 4- ان يكون العامل حسن السيرة والسلوك. وتصرف البطاقة مقابل رسم تحدده وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.


    المادة رقم 5


    مد صلاحية البطاقة سنتان وتجدد مرة واحدة خلال العام الواحد ولا تزيد مدتها بحال من الاحوال عن مدة الاقامة المصرح بها للعامل.



    المادة رقم 6
    لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق الغاء بطاقة العمل في الاحوال الآتية: 1- اذا سقط عن حاملها احد الشروط الواردة في المادة (4). 2- اذا رأت في استمرار اشتغاله بالكويت منافسة للعمال الوطنيين في سوق العمل، ولا يؤثر ذلك في حقوقه المنصوص عليها في المادة (54). 3- اذا تعطل عن العمل مدة اقلها ثلاثة اشهر.




    المادة رقم 7
    تصدر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل القرارات المنظمة لصرف تصريحات وبطاقات العمل.




    2 - الباب الثالث
    التخديم (8 - 11)
    المادة رقم 8
    للعمال المتعطلين عن العمل الحق في التسجيل لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل او احد فروعها الذي يقع في دائرته محل اقامتهم. وتقوم الوزارة بالسعي لالحاقهم بالوظائف والاعمال التي تتفق مع سنهم وكفايتهم الفنية.




    المادة رقم 9


    لا يجوز استخدام أي عامل متعطل في عمل من الاعمال الدائمة ما لم يكن مسجلا بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.



    المادة رقم 10
    تكون الاولوية في التخديم على الوجه التالي: 1- العامل الكويتي. 2- العامل العربي الحاصل على بطاقة عمل او المسجل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 3- العامل الاجنبي الحاصل على بطاقة عمل او المسجل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.


    المادة رقم 11
    (كما عدلت بالقانون رقم 30 تاريخ 26/ 7/ 1995) يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان ترخص بفتح مكاتب تكون مهمتها تسهيل حصول اصحاب الاعمال على العمالة الوافدة من الخارج او الداخل طبقا للخبرات والتخصصات المصرح لهم باستخدامها. ويحظر على اصحاب هذه المكاتب تقاضي أية مبالغ من العمال مقابل تشغيلهم او استبقائهم لديهم سواء بطريق مباشر او غير مباشر. ويبين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار يصدره شروط اجراءات منح هذا الترخيص ومدة سريانه ورسوم منحه او تجديده وحالات سحبه او الغائه وكذلك تنظيم اعمال هذه المكاتب والدفاتر والسجلات التي تلتزم بالاحتفاظ بها.


    3 - الباب الرابع
    العقد (12 - 16)
    المادة رقم 12

    يكون تعيين العامل بموجب عقد- كتاب او شفهي- يبين على وجه الخصوص تاريخ التعيين وقيمة الاجر ومدة العقد- اذا كان محدود المدة- وطبيعة العمل، فان كان العقد شفهيا جاز للعامل او صاحب العمل اثبات حقه بجميع طرق الاثبات.


    المادة رقم 13


    يجوز ان يكون العقد محدود المدة او غير محدود المدة، فان كان محدود المدة وجب ان لا تزيد عن خمس سنوات ومع ذلك يجوز تجديد العقد عند انقضائه.


    المادة رقم 14
    تحرر جميع العقود باللغة العربية وكذا المراسلات والتعميمات والنشرات واللوائح التي يصدرها صاحب العمل لعماله. ويجوز اضافة ترجمة لها باحدى اللغات الاخرى مع اعتبار النص العربي نصا معتمدا قانونا عند وقوع أي خلاف.


    المادة رقم 15


    اذا عهد صاحب عمل الى آخر بتأدية عمل من اعماله او جزء منها وجب على الاخير ان يسوى بين عماله وعمال صاحب العمل في جميع الحقوق ويكون صاحب العمل الاصلي متضامنا معه في ذلك (في حدود المبالغ المستحقة لصاحب العمل الاخير لدى العمل الاصلي)، ويشترط في تطبيق احكام هذه المادة ما يأتي: - ان يكون العمل المعهود به من الاعمال الاصلية التي يباشرها صاحب العمل. - ان يكون العمل المعهود به في منطقة الاعمال الاصلية التي يباشرها صاحب العمل.



    المادة رقم 16
    تحدد فترة تجربة العامل في عقد العمل بشرط الا تزيد عن مائة يوم ولصاحب العمل الحق في الاستغناء عن خدماته دون اعلان خلال هذه المدة مع دفع مكافأته طبقا للمادة (54). ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.




    4 - الباب الخامس
    تشغيل الأحداث (17 - 22)
    المادة رقم 17
    يقصد بالحدث في احكام هذا القانون كل ذكر او انثى بلغ الرابعة عشر من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة.




    المادة رقم 18

    يحظر تشغيل من يقل سنهم عن اربع عشرة سنة من الجنسين.


    المادة رقم 19
    يجوز تشغيل الاحداث بين 14- 18 سنة بالشروط التالية: أ- الحصول على تصريح من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ب- توقيع الكشف الطبي قبل الحاقهم بالعمل وبعد ذلك بصفة دورية. ج- ان يكون تشغيلهم في غير الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يصدر بها قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.


    المادة رقم 20
    يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان تصرح بالحاق الاحداث باحدى الصناعات والمهن المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (19)، اذا كان بغرض التلمذة المهنية. وفي هذه الاحوال تراعى الشروط التالية: 1- ان لا تقل سن الحدث عن 14 سنة. 2- ان تثبت لياقته الصحية للعمل بهذه الصناعة. 3- ان تطبق عليه الاجراءات والشروط التي قد يصدر بها قرار بشأن التلمذة المهنية.


    المادة رقم 21
    لا يجوز تشغيل الاحداث ليلا، أي من الغروب الى مطلع الشمس.




    المادة رقم 22
    عدد ساعات العمل القصوى للاحداث ست ساعات يوميا بشرط عدم تشغيلهم اكثر من اربع ساعات متوالية تتلوها فترة راحة لا تقل عن ساعة.


    5 - الباب السادس
    تشغيل النساء (23 - 27)


    المادة رقم 23
    لا يجوز تشغيل النساء ليلا، ويستثنى من ذلك دور العلاج الاهلية والمؤسسات الاخرى التي يصدر بشأن العمل بها قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.




    المادة رقم 24

    يحظر تشغيل النساء في الصناعات او المهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يصدر بها قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.


    المادة رقم 25

    للحامل الحق في اجازة اقصاها ثلاثون يوما قبل الوضع واربعون يوما بعد الوضع بأجر كامل، ويجوز للعاملة ان تنقطع عن العمل بعد هذه الفترة- بدون أجر- لمدة اقصاها مائة يوم متصلة او متقطعة وذلك بسبب مرض يثبت بشهادة طبية انه نتيجة للحمل والوضع.


    المادة رقم 26
    يسقط حق العاملة في الاجازة السنوية اذا افادت بالامتيازات التي كفلتها المادة (25).


    المادة رقم 27
    تمنح المرأة العاملة الاجر المماثل لاجر الرجل اذا كانت تقوم بنفس العمل.


    6 - الباب السابع
    الأجور (28 - 32)
    المادة رقم 28
    (كما عدلت بالقانون قم 43 تاريخ 6/ 7/ 1968) يقصد بالاجر ما يتقاضاه العامل من اجر اساسي- مضافا اليه كل ما قد يتقاضاه عادة من علاوات ومكافآت او عمولة او منح او هبات دورية- ويراعى في احتساب الاجر آخر اجر تقاضاه العامل. فان كان العامل ممن يتقاضون اجورهم بالقطعة فيكون على اساس متوسط ما تناوله عن ايام العمل الفعلية في الثلاثة الشهور الاخيرة.




    المادة رقم 29
    يجوز تقدير الاجور بالساعة او اليوم او الاسبوع او بالشهر او بالقطعة وتؤدى الاجور في احد ايام العمل وفي مكانه بالعملة القانونية المتداولة مع مراعاة الاحكام الآتية: أ- العمال المعينون بأجر شهر تؤدي اجورهم مرة على الاقل في الشهر. ب- العمال المعينون بالساعة او بالمياومة او بأجر اسبوعي او بالقطعة تؤدى اجورهم مرة على الاقل كل اسبوعين. ج- لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل عاملا بالأجر الشهري الى فئة المياومة او الأجر الاسبوعي او القطعة بغير موافقته على ذلك.




    المادة رقم 30
    لا يجوز الزام العامل بشراء اغذية او سلع من محال معينة او ما ينتجه صاحب العمل.




    المادة رقم 31
    لا يجوز اقتطاع اكثر من 10% من اجر العامل وفاء لديون او لقروض مستحقة لصاحب العمل ولا يتقاضى صاحب العمل عنها اي فائدة.




    المادة رقم 32
    لا يجوز الحجز على الأجر المستحق للعامل او النزول عن اي جزء منه الا في حدود 25% وذلك لدين النفقة او دين المأكل والملبس والديون الأخرى ويستوفى دين النفقة قبل دين الأكل والملبس والديون الأخرى وتسري احكام هذه المادة والمادة (31) على جميع المبالغ المستحقة للعامل طبقا للمادة (28)





    7 - الباب الثامن
    ساعات العمل والاجازات (33 - 39)
    المادة رقم 33
    مع عدم الاخلال باحكام المادة الثانية والعشرين من هذا القانون لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثماني واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز تشغيل العامل اكثر من خمس ساعات متتالية دون ان يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة ولا تحتسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل. ويمكن زيادة ساعات العمل في بعض العمل في بعض الاحوال كاشغال الفنادق والمطاعم والحراس والمستشفيات، كما انه يمكن انقاص ساعات العمل في الاشغال المرهقة او المضرة بالصحة او لظروف جوية قاسية ويصدر ذلك بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.


    المادة رقم 34
    يجوز تشغيل العامل ساعات اضافية بامر كتابي من صاحب العمل بشرط الا تزيد عن ساعتين يوميا اذا كان العمل لازما لمنع وقوع حادث خطر او اصلاح ما نشأ عنه او تلافي خسارة محققة او لمواجهة الاعمال الاضافية ذات الصفة غير العادية. وفي هذه الحالات يمنح العامل اجرا عن كل ساعة اضافية يوازي الاجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافا اليه 25% على الاقل على ان تؤدي اجور هذه الساعات طبقا لما نصت عليه المادة (29).


    المادة رقم 35

    يمنح العامل يوما كاملا للراحة الاسبوعية بدون اجر واذا استدعت ظروف تشغيله يوم الراحة الاسبوعية فانه يتقاضى اجرا عن هذا اليوم يوازي الاجر العادي الذي يستحقه مضافا اليه 50% على الاقل.


    المادة رقم 36

    الاجازات الرسمية التي تمنح للعامل باجر كامل هي: عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد عيد الاسراء يوم واحد عيد الفطر يومان عيد الاضحى يومان عيد المولد النبوي يوم واحد العيد الوطني يوم واحد واذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في احد ايام الاجازات الرسمية يقرر له اجر مضاعف.


    المادة رقم 37
    للعامل الذي يثبت مرضه بموجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل او الطبيب المسؤول باحدى الوحدات الصحية الحكومية في الاجازات المرضية التالية خلال السنة: ستة ايام باجر كامل ستة ايام بثلاثة ارباع الاجر ستة ايام بنصف الاجر ستة ايام بربع الاجر ستة ايام بدون اجر فاذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فان شهادة طبيب الوحدة الصحية الحكومية تجب شهادة الطبيب الاهلي الذي عينه صاحب العمل.


    المادة رقم 38
    لكل عامل امضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة متصلة الحق في الاجازة لمدة (14) يوما باجر كامل وتزاد الى (21) يوما بعد خدمة خمس سنوات متواصلة.


    المادة رقم 39
    لصاحب العمل حق تحديد موعد الاجازة الرسمية كما يجوز تجزئتها برضى العامل بعد النصف الاول من المدة المحددة له. ولا يسري حكم التجزئة على الاجازة المقررة للاحداث.


    8 - الباب التاسع
    ظروف العمل (40 - 46)
    المادة رقم 40
    على صاحب العمل ان يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال اثناء العمل من الاصابات المترتبة على استعمال الآلات الميكانيكية والتروس الناقلة وآلات الرفع والنقل وغيرها. كما يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من السقوط والاجسام المتساقطة والشظايا والاجسام الحادة والمواد الملتهبة والمتفجرة والكاوية والسامة والتيارات الكهربائية والاضواء المنعكسة وغيرها.


    المادة رقم 41
    تنظم وسائل الوقاية من الاصابات والاحتياطات اللازمة طبقا لما تقره وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.


    المادة رقم 42
    مع عدم الاخلال بقرارات وزارة الصحة العامة وبلدية الكويت بشأن رخص المحلات العامة والمحلات التجارية والصناعية وغيرها، يجب على صاحب العمل ان يتخذ الاحتياطات اللازمة لضمان النظافة التامة والتهوية والاضاءة الكافية وتصريف المياه وذلك وفقا للتعليمات التفصيلية التي تصدرها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.





    المادة رقم 43
    على صاحب العمل ان يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية عماله من امراض المهنة وذلك في الصناعات والاعمال التي يصدر بها بيان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتنظم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الوسائل اللازمة للوقاية في كل صناعة.





    المادة رقم 44
    على كل صاحب عمل ان يعد صندوقا للاسعافات الطبية بالأدوية والأربطة والمطهرات ويوضع الصندوق في مكان ظاهر بمحل العمل بحيث يكون في متناول العمال ويخصص صندوق اسعاف لكل مائة عامل، ويعهد باستعماله الى ممرض متمرن.


    المادة رقم 45
    على صاحب العمل ان يوفر وسائل الانتقال اللائقة لعماله الذين يشتغلون في مناطق لا تصل اليها وسائل المواصلات العادية.





    المادة رقم 46
    على صاحب العمل الذي يستخدم عمالا في مناطق بعيدة عن العمران او يوفر لهم السكن الملائم ومياه الشرب الصالحة ووسائل التموين، وذلك طبقا لما يتفق عليه الطرفان، وتعين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المناطق التي تطبق عليها احكام هذه المادة.





    9 - الباب العاشر
    نظام العمل والجزاءات (47 - 51)
    المادة رقم 47
    يجب على صاحب العمل ان يحتفظ بسجل دائم لعماله يتضمن كحد ادنى (اسم العامل ومهنته وجنسيته ومحل اقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بدء خدمته واجره والجزاءات التي وقعت عليه والجزاءات السنوية والمرضية التي حصل عليها وتاريخ انتهاء خدمته واسبابها).





    المادة رقم 48
    على صاحب العمل ان ينظم بطاقة دوام لكل عامل يسلمه صورة منها ويحتفظ بالاخرى.


    المادة رقم 49
    على صاحب العمل ان يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة دوام بشرط ان تتضمن على وجه الخصوص اوقات الدوام اليومي والعطلة الاسبوعية والاجازات الرسمية.





    المادة رقم 50
    على صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فاكثر ان يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة للجزاءات التي يجوز توقيعها على عماله المخالفين وذلك وفقا للقواعد الواردة في المادة (51) وما تقرره وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.





    المادة رقم 51
    يراعى في اعداد لوائح الجزاءات وتطبيقها القواعد التالية: 1- ان تحدد اللوائح المخالفات التي تقع من العمال ودرجاتها. 2- ان تتضمن قائمة تصاعدية للجزاءات. 3- ان لا يوقع اكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة. 4- ان لا يوقع الجزاء على العامل لامر ارتكبه خارج مكان العمل الا اذا كان له علاقة بالعمل. 5- ان لا يزيد الخصم عن اجر خمسة ايام شهريا. 6- ان لا يزيد الايقاف عن عشرة ايام شهريا. 7- ان لا يعاقب العامل على شيء ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوما او موعد دفع الاجور عادة.


    10 - الباب الحادي عشر
    إنتهاء العقد ومكافأة نهاية الخدمة (52 - 60)
    المادة رقم 52
    اذا كان عقد العمل محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر مجددا لمدة غير محددة وبالشروط الواردة فيه.


    المادة رقم 53
    اذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين فسخه بعد اعلان الطرف الاخر كتابة ويكون الاعلان على الوجه التالي: أ- قبل فسخ العقد بخمسة عشر يوما على الاقل في حالة العمال المعينين بأجر شهري. ب- قبل فسخ العقد بسبعة ايام على الاقل في حالة العمال الآخرين. ويجوز ان يؤدي الطرف الذي فسخ العقد بدل اعلان للطرف الثاني مساويا لاجر العامل عن المدة المحددة للاعلان في الفقرة (أ)، (ب) من هذه المادة. اما اذا كان العقد محدد المدة وقام احد الطرفين بفسخه دون ان يكون بشروط العقد ما يعالج ذلك فان الطرف الذي فسخ العقد يقوم بتعويض الطرف الاخر عما اصابه من ضرر. فان كان هذا الفسخ من جهة رب العمل ولغير الاسباب المنصوص عليها في المادة (55) فانه يكون ملزما بالتعويض عما اصاب العامل من ضرر مع مراعاة العرف الجاري وطبيعة العمل ومدة العقد وبوجه عام جميع الاحوال التي يتحقق معها وقوع الضرر ويتحدد مداه، على ان لا يتجاوز مبلغ التعويض باي حال من الاحوال ما يساوي بقية الاجر عن المدة الباقية من العقد. اما اذا كان الفسخ من جهة العامل ولغير الاسباب الواردة في المادة (57) فان العامل يكون ملزما بتعويض صاحب العمل عن الخسارة التي لحقت به نتيجة فسخ العقد.





    المادة رقم 54
    يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي: أ- اجر عشرة ايام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الاولى وخمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة، ذلك للعمال الذين يتقاضون اجورهم باليومية او بالاسبوع او بالقطعة او بالساعة. ب- اجر خمسة عشر يوما عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الاولى واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر. ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولا تحتسب للعامل أية مكافأة عن سنوات الخدمة السابقة لتطبيق القانون ونشره في الجريدة الرسمية في 15 مارس لسنة 1959. ولا يخل تطبيق هذا القانون بأية حقوق او امتيازات تقرر للعامل في العقود او القواعد المعمول بها لدى اي مؤسسة او هيئة او صاحب عمل.





    المادة رقم 55
    لصاحب العمل ان يفصل العامل بدون اعلان وبدون مكافأة في الاحوال الآتية: أ- اذا ارتكب خطأ تسببت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل. ب- اذا تكررت مخالفته لتعليمات صاحب العمل، فيما عدا الحالات التي تقتضيها سلامة العمال وامن العمل، فهذه في بعض الاحوال لا يشترط فيها التكرار ويراعى في كل ذلك ما جاء بلائحة الجزاءات المعتمدة. ج- اذا تغيب بدون سبب مشروع اكثر من سبعة ايام متتالية. د- اذا حكم عليه في جريمة ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق هـ- اذا ارتكب عملا مخلا بالآداب في مكان العمل. و- اذا وقع منه اعتداء على احد زملائه او على صاحب العمل او من ينوب عنه اثناء العمل او بسببه. مع مراعاة ما جاء بلائحة الجزاءات المعتمدة. ز- اذا اخل او قصر في اي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد واحكام هذا القانون . ح- اذا ثبت ان العامل قد ادخل غشا ليحصل على العمل. ط- اذا افشى العامل الاسرار الخاصة بالمحل الذي يعمل فيه.





    المادة رقم 56
    لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة اذا ترك العمل بمحض اختياره ولكنه يستحق نصف المكافأة المنصوص عليها في المادة (54) اذا تجاوز مدة خدمته خمس سنوات متتالية. اما المرأة العاملة فلها في جميع الاحوال بمناسبة زواجها الحق في المطالبة بمكافأتها كاملة عن مدة خدمتها اذا تركت العمل خلال ستة اشهر من تاريخ الزواج.





    المادة رقم 57
    يجوز للعامل ان يترك العمل قبل نهاية العقد او بدون اعلان مع استحقاقه المكافأة في الاحوال التالية: أ- اذا لم يلزم صاحب العمل بنصوص العقد واحكام هذا القانون. ب- اذا وقع عليه اعتداء من صاحب العمل او من ينوب عنه. ج- اذا كان استمراره في العمل يهدد سلامته او صحته.





    المادة رقم 58
    ينتهي عقد العمل بوفاة العامل او بعجزه عن تأدية عمله او بسبب اصابته بمرض استنفذ إجازته المرضية مع عدم الاخلال بما جاء في المادتين (37) و (64) وفي هذه الاحوال يتقاضى العامل او ورثته الشرعيون مكافأته المنصوص عليها في المادة (54)، ولا يجوز لصاحب العمل استعمال حق الفسخ المخول له بمقتضى المادة (53) اثناء المرض او الاصابة.





    المادة رقم 59
    ينتهي عقد العمل في حالة حل المنشأة او تصفيتها او اغلاقها او افلاسها او ادماجها في غيرها او انتقالها بالارث او الوصية او الهبة او البيع او التنازل او غير ذلك من التصرفات القانونية، وتصبح مكافآت العمال دينا واجب الوفاء على الخلف. ويجوز ان يستمر العمال في خدمة الخلف مع الاحتفاظ لهم بمكافآتهم عن المدة السابقة.





    المادة رقم 60
    يمنح العامل شهادة نهاية خدمة تتضمن بيانا بمهنته ومدة خدمته وآخر أجر تقاضاه ويرد اليه ما يكون قد اودعه لدى صاحب العمل من اوراق او شهادات او ادوات.





    11 - الباب الثاني عشر
    التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنه (61 - 68)
    المادة رقم 61
    اولا- اصابات العمل: اذا اصيب العامل في حادث بسبب العمل وفي اثنائه، على صاحب العمل ابلاغ الحادث فورا الى: أ- مخفر الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه محل العمل. ب- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او احد فروعها الواقع في دائرة اختصاصه محل العمل. ويجوز ان يقوم العامل بهذا البلاغ اذا سمحت حالته بذلك.






    المادة رقم 62
    يجب ان يتضمن البلاغ اسم العامل ومهنته وعنوانه وجنسيته مع وصف موجز عن الحادث وما اتخذ من اجراءات لاسعافه او علاجه.






    المادة رقم 63
    للعامل المصاب الحق في العلاج باحد المستشفيات الحكومية او دور العلاج الاهلية حسبما يراه صاحب العمل وللطبيب المعالج ان يحدد في تقريره الطبي فترة العلاج والعاهة المتخلفة عن الاصابة وقدرته على الاستمرار في مباشرة العمل، فاذا حدث خلاف في هذا الشأن يحال الامر الى وزارة الصحة العامة للتحكيم ويكون رأيها نهائيا. ويلتزم صاحب العمل بمصاريف العلاج كاملة بما في ذلك الادوية والنقل.






    المادة رقم 64
    يتقاضى العامل المصاب اجره بالكامل طوال فترة العلاج التي يحددها الطبيب واذا زادت فترة العلاج عن ستة اشهر يدفع له نصف أجر فقط حتى يتم شفاؤه او تثبت عاهته او يتوفى.


    المادة رقم 65
    للعامل اذا اصيب في حادث بسبب العمل وفي اثنائه- او للمستحقين من بعده- الحق في التعويض عن الاصابة حسب الجدول الصادر بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تطبيقا لهذه المادة، على الا يستحق التعويض اذا ثبت من التحقيق. أ- ان العامل قد تعمد اصابة نفسه. ب- اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل. هذا اذا لم ينشأ عن الاصابة وفاة العامل او تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكلي.






    المادة رقم 66
    ثانيا: امراض المهنة: تعد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بيانا بامراض المهنة والصناعات والاعمال المسببة لها ويجوز اضافة امراض مهنية جديدة الى البيان.







    المادة رقم 67
    اذا اصيب عامل بأحد الامراض الواردة في البيان او ظهرت اعراض احداها عليه تسرى عليه احكام المواد (61)، (62)، (63)، (64)، (65) من هذا القانون.





    المادة رقم 68
    تحدد مسؤولية اصحاب الاعمال السابقين لآخر صاحب عمل يشتغل لديه العامل المصاب على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج ويلزم هؤلاء بالتعويض كل بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمته. ويشترط في تطبيق احكام هذه المادة ان تكون الصناعات والمهن التي يمارسونها مما ينشأ عنها المرض المصاب به العامل.


    12 - الباب الثالث عشر
    منظمات العمال وأصحاب الأعمال (69 - 87)
    المادة رقم 69
    حق تكوين اتحادات لاصحاب الاعمال وحق التنظيم النقابي للعمال مكفولا وفقا لاحكام هذا القانون، ويكون للنقابة او الاتحاد المشكلة طبقا لاحكام هذا الباب الشخصية الاعتبارية. وتسري احكام هذه المواد على العمال في القطاع الحكومي.





    المادة رقم 70
    للعمال الذين يشتغلون في مؤسسة واحدة او حرفة واحدة او صناعة واحدة او بمهن او صناعات او حرف متماثلة او مرتبط بعضها ببعض، ان يكونوا فيما بينهم نقابات ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثلهم في كافة الامور المتعلقة بشؤون العمال.


    المادة رقم 71
    لا يجوز تكوين نقابة اذا قل عدد العمال الذين تمثلهم عن مائة عامل، ولا يجوز تكوين اكثر من نقابة واحدة لعمال المنشأة الواحدة او المهنة الواحدة.





    المادة رقم 72
    لا يجوز للعامل ان ينضم الى نقابة الا اذا بلغ من العمر ثمانية عشر عاما وكان حسن السيرة والسلوك بشهادة معتمدة من الجهة المختصة. ويجوز للعمال غير الكويتيين اذا توفر فيهم هذان الشرطان بجانب حصولهم على بطاقة عمل ان ينضموا الى النقابة دون ان يكون لهم الحق في ان ينتخبوا احدهم لكي يمثلهم ويبدي وجهة نظرهم لدى مجلس ادارة النقابة، ويحظر على العامل غير الكويتي الانتساب الى النقابة الا اذا مضى على وجوده بالكويت مدة خمس سنوات متتاليات من تاريخ صدور هذا القانون. ولا يجوز لأي عامل ان ينضم لاكثر من نقابة واحدة.





    المادة رقم 73
    يحرم على النقابات: 1- الاشتغال بالمسائل السياسية او الدينية او المذهبية. 2- توظيف اموالها في مضاربات مالية او عقارية او غيرها من انواع المضاربات. 3- قبول الهبات والوصايا الا بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.


    المادة رقم 74
    يتبع في اجراءات تكوين النقابات ما يأتي: 1- اجتماع عدد من العمال الكويتيين ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية ولا يقل عددهم عن خمسة عشر عضوا وذلك بصفة جمعية عمومية تأسيسية. 2- تقوم هذه الجمعية بوضع النظام الاساسي للنقابة ويشمل: - اسم النقابة ومقرها ومن يمثلها قانونا. - الاغراض التي انشئت من اجلها. - شروط قبول الاعضاء وانسحابهم وفصلهم. - قيمة الاشتراكات التي يجوز تحصيلها من الاعضاء. - الشروط التي ينتفع بموجبها كل عضو بالمنافع والامتيازات التي تحققها النقابة. - مصادر اموال النقابة وكيفية استغلالها والتصرف فيها. - اختصاصات الجمعية العمومية والقواعد المتعلقة بسير اعمالها، واتخاذ قراراتها (على ان تحظر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قبل كل اجتماع باسبوع على الاقل). - تشكيل مجلس الادارة وشروط عضويته ومدته وكذلك اختصاصاته والقواعد الخاصة بسير اعماله. واختيار هيئة المكتب واختصاصاتها. - القواعد المتعلقة بامساك الحسابات والتصديق على الميزانية والحساب الختامي. - الاجراءات الواجب اتخاذها بتعديل نظام النقابة الاساسي او حلها. 3- تنتخب الجمعية العمومية التأسيسية مجلس ادارة وفقا للاحكام الواردة في نظامها الاساسي بحيث لا يقل عددهم عن سبعة ولا يزيد على واحد وعشرين. 4- على مجلس ادارة النقابة الذي انتخبته الجمعية العمومية التأسيسية ان يودع خلال (15) يوما من تاريخ انتخابه اوراق التأسيس التالية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لتقوم باشهار النقابة في الجريدة الرسمية. أ- نسختين من النظام الاساسي للنقابة موقعا عليهما من اعضاء مجلس الادارة. ب- نسختين من محضر جلسة الجمعية العمومية التي انتخب فيها مجلس الادارة. ج- كشف باسماء اعضاء مجلس الادارة وصفة كل منهم وسنه وجنسيته ومهنته ومحل اقامته. د- كشف باسماء اعضاء النقابة مبينا به اسم كل منهم ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومقر عمله. موقعا من كل منهم. هـ- اسم المصرف الذي تودع فيه اموال النقابة. و- شهادة من وزارة الداخلية بعدم اعتراضها على اي من المؤسسين. وتعتبر النقابة قائمة ولها الحق في مباشرة اعمالها بمجرد ايداعها الاوراق مستوفاة طبقا لاحكام هذا القانون بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.





    المادة رقم 75
    لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان تبلغ اعتراضها على اجراءات تكوين النقابة المخالفة لاحكام هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايداع الاوراق المنصوص عليها في البند الرابع من المادة (74). فاذا لم تقم النقابة بتصحيح الاجراءات المعترض عليها خلال الخمسة عشر يوما التالية للاعتراض اعتبر تكوين النقابة باطلا منذ البداية.





    المادة رقم 76
    يجب على النقابات الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر الآتية: 1- سجل قيد الاعضاء مبينا فيه الاسم والجنسية والصناعة ومقر العمل وتاريخ الميلاد وتاريخ القبول في النقابة وتاريخ الفصل اذا حدث وتوقيع الاعضاء. 2- سجل محاضر جلسات مجلس الادارة. 3- سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية. 4- دفاتر للحسابات. ولمفتش وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق الاطلاع على هذه السجلات والدفاتر في أي وقت في مقر النقابة.





    المادة رقم 77
    يجوز حل النقابة على احدى الصورتين الآتيتين: أ- حلا اختياريا: وتصفى اموالها بقرار يصدر من الجمعية العمومية طبقا لنظامها الاساسي وتخطر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في ظرف اسبوع من تاريخ قرار الحل. ب- حلا اجباريا: عن طريق اقامة دعوى من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل امام المحكمة الكلية لتصدر حكما بحل النقابة اذا قامت بعمل يعتبر مخالفا لاحكام هذا القانون وللقوانين المتعلقة بحفظ النظام العام والآداب ويجوز استئناف حكم المحكمة خلال (30) يوما من تاريخ صدوره لدى محكمة الاستئناف التي يكون حكمها نهائيا. وتسلم اموال النقابة بعد تصفيتها في جميع الاحوال الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.


    المادة رقم 78
    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (97) من قانون العمل الكويتي كل صاحب عمل او من يقوم مقامه فصل احد العمال او وقع عليه أية عقوبة لارغامه على الانضمام الى النقابة او عدم الانضمام اليها او الانسحاب منها بسبب قيامه بعمل من اعمال النقابة او تنفيذ قراراتها المشروعة.





    المادة رقم 79
    للنقابات المشكلة طبقا لهذا القانون ان تكون فيما بينها اتحادات ترعى مصالحها المشتركة بشرط الا تضم الاتحادات غير نقابات المهنة الواحدة او الصناعة الواحدة او صناعات تشترك في انتاج نوع واحد او مماثل من السلع.





    المادة رقم 80
    يجوز للنقابات والاتحادات المشكلة طبقا لهذا القانون ان تكون فيما بينها اتحادا عاما للعمال. ولا يجوز قيام اكثر من اتحاد عام واحد في الدولة.


    المادة رقم 81

    يسرى على تكوين الاتحادات والاتحاد العام وحل كل منهما النصوص الواردة في هذا القانون في شأن تكوين النقابات وحلها ويكون لها ما للنقابات من حقوق وما عليها من واجبات.


    المادة رقم 82

    تسير الاتحادات والاتحاد العام في اعمالها طبقا لنظامها الاساسي ويجب ان يبين به بوجه خاص القواعد التي تتبع في تمثيل النقابات او الاتحادات المنضمة في الجمعية العمومية ومجلس الادارة كما تبين قيمة الاشتراكات السنوية التي تؤديها النقابات والاتحادات.




    المادة رقم 83

    يجب على مجلس ادارة النقابة او الاتحاد اخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عند تغيير المقر وذلك في خلال اسبوع من حدوث هذا التغيير.




    المادة رقم 84

    للاتحادات والاتحاد العام الحق في الانضمام الى أي اتحادات عربية او دولية ترى ان مصالحها ترتبط بها، على ان تخطر بذلك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في موعد اقصاه اسبوع من تاريخ ابلاغها قبول انضمامها.


    المادة رقم 85

    لأصحاب الاعمال الحق في تكوين اتحادات غايتها تنظيم مصالحهم والدفاع عنهم.


    المادة رقم 86

    لا يجوز تكوين اتحاد لاصحاب الاعمال اذا قل عدد اعضائه المؤسسين عن عشرة اعضاء.




    المادة رقم 87

    تسرى احكام المواد الخاصة بتنظيم نقابات واتحادات العمال على الاجراءات الخاصة بتكوين اتحادات اصحاب الاعمال وسير العمل فيها والرقابة عليها وانضمامها الى اي اتحادات عربية او دولية.


    13 - الباب الرابع عشر
    التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل الجماعي (88 - 93)
    المادة رقم 88

    اذا نشأ نزاع بين صاحب العمل وجميع عماله- او فريق منهم- بشأن شروط العمل، فعليهم التزام الاجراءات التالية لتسوية النزاع: اولا: المفاوضة المباشرة بين صاحب العمل- او من يمثله- وبين العمال- او من يمثلهم- وفي حالة الوصول الى اتفاق ودي بين الطرفين يجب تسجيله بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال سبعة ايام من توقيعه وذلك وفقا للاجراءات التي تعينها الوزارة. ثانيا: اذا لم يوفق الطرفان فيما بينهما الى تسوية النزاع بالمفاوضة جاز لاحد الطرفين او كليهما ان يقدم بنفسه او بواسطة ممثله طلبا الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للسعي لتسوية النزاع. ثالثا: اذا لم توفق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تسوية النزاع خلال (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب يحال النزاع في نهاية المدة الى لجنة التحكيم في منازعات العمل التي تؤلف على الوجه الآتي: 1- احدى دوائر محكمة الاستئناف العليا تعينها الجمعية العمومية لهذه المحكمة كل سنة. 2- رئيس نيابة يندبه النائب العام. 3- ممثل لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يعينه وزير هذه الوزارة ويجوز ان يحضر امام اللجنة صاحب العمل او من يندبه لذلك ومندوبون عن العمال على الا يزيد مندوبو كل من الطرفين على ثلاثة. وتكون قرارات اللجنة نهائية وملزمة للطرفين.


    المادة رقم 89

    تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات واللوائح والتعليمات المنظمة للاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.




    المادة رقم 90

    يجوز لأصحاب الاعمال والعمال ان يؤلفوا فيما بينهم (لجانا مشتركة) للتعاون في تسوية المنازعات ورفع المستوى الاجتماعي للعمال وتنظيم الخدمات العمالية وتحديد الاجور ورفع الانتاج الى غير ذلك من المسائل التي تهم الطرفين. ويجوز ان تؤلف هذه اللجان في المؤسسة الواحدة او على مستوى الصناعة.


    المادة رقم 91
    يكون لكل لجنة مشتركة لائحة تأسيسية تبين اهدافها وطريقة تأليفها والاجراءات التي ستتبعها في عقد اجتماعاتها واتخاذها قراراتها. ويجب تسجيل هذه اللجان بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفقا للقرارات التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن.





    المادة رقم 92
    تؤلف (لجنة استشارية عليا لشؤون العمل) تضم ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والوزارات الاخرى المعنية واصحاب الاعمال والعمال، تكون مهمتها ابداء الرأي في تشريعات العمل او تعديلها ويعتبر رأي اللجنة استشاريا.





    المادة رقم 93
    تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات واللوائح المنظمة لتأليف اللجنة الاستشارية العليا واجراءات العمل فيها.





    14 - الباب الخامس عشر
    أحكام عامة (94 - 110)
    المادة رقم 94
    يقع باطلا كل شرط في عقد العمل الفردي او عقود العمل الجماعية يخالف احكام هذا القانون ولو كان سابقا على تنفيذه ما لم يكن الشرط اكثر فائدة للعامل.





    المادة رقم 95
    لموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المختصين حق التفتيش الصناعي ومراقبة تنفيذ القانون والقرارات واللوائح المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع على السجلات والدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون وطلب البيانات اللازمة من اصحاب الاعمال او من ينوب عنهم.


    المادة رقم 96
    1- تعفى من الرسوم الدعاوى التي يرفعها العمال طبقا لاحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال، ولا يجوز سماعها بعد سنة من وقت انتهاء العقد وللمحكمة في حالة رفض الدعوى ان تحكم على رافعها بالمصروفات كلها او بعضها. 2- ويسبق الدعوى طلب يقدمه العامل الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتقوم هذه الوزارة باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية النزاع بينهما وديا. فاذا لم تتم التسوية الودية تعين على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال اسبوعين من وقت تقديم العامل للطلب احالة النزاع على المحكمة الكلية، وتكون الاحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الوزارة وعلى قلم كتاب المحكمة ان يقوم في ظرف ثلاثة ايام من تاريخ وصول الطلب الى المحكمة بتحديد جلسة لنظر الدعوى، ويعلن بها العامل وصاحب العمل ويجوز للمحكمة ان تستحضر واضع المذكرة المرفوعة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاستيضاحه فيما جاء في هذه المذكرة.





    المادة رقم 97
    (كما عدلت بالقانون رقم 30 تاريخ (26/ 7/ 1995) مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها في اي قانون اخر، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له على الوجه التالي: أ- يوجه الى المخالف اخطار بتلافي المخالفة خلال فترة تحددها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الا تزيد على ثلاثة شهور. ب- اذا لم تتلاف المخالفة خلال الفترة المحددة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار عن كل عامل ممن وقعت بشأنهم المخالفة، وتضاعف العقوبة في حالة العود الى ارتكاب المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم نهائي فيها.





    المادة رقم 98
    يلغى بهذا قانون العمل في القطاع الاهلي لسنة 1959 والمرسوم الاميري رقم (43) لسنة 1960 والقانون رقم (1) لسنة 1961 الصادران بتعديل بعض احكامه وكذلك القرارات الصادرة بموجبه وعلى الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اصدار القرارات الخاضعة لتنفيذه.





    المادة رقم 99
    ( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 6/7/1968) في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بصناعة النفط: أ- العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن النفط أو الغاز الطبيعي سواء كان ذلك تحت سطح الارض أو البحر. ب- العمليات الخاصة باستخراج أو تصفية أو تصنيع النفط الخام أو الغز الطبيعي أو نقله أو شحنه أو توزيعه محليا داخل البلاد. ج- ما يتعلق بالعمليات المشار اليها في البندين (أ، ب) من أعمال البناء واقامة التركيبات والاجهزة وصيانتها وتشغيلها وكافة اعمال الخدمات المتصلة بها. وتدخل جميع العمليات المتقدمة في نطاق الاعمال الأصلية المشار اليها في المادة 15.





    المادة رقم 100
    ( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 6/7/1968) استثناء من احكام المادة 12، يجب ان يكون عقد العمل في صناعة النفط ثابتا بالكتابة، ويحرر العقد على نسختين، لكل طرف نسخة. ويعطى العامل ايصالا محرر باللغة العربية بما يكون قد اودعه عند صاحب العمل من اوراق وشهادات. ولا يجوز لصاحب العمل ان يخرج على العقود المشروطة في الاتفاق او ان يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، الا اذا دعت الى ذلك ضرورة لمنع وقوع حادث أو لاصلاح ما نتج عنه أو في الحالة القاهرة على ان يكون ذلك بصفة مؤقتة.


    المادة رقم 101
    ( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 6/7/1968) استثناء من احكام المادة 33 ، لا يجوز تشغيل العامل في صناعة النفط تشغيلا فعليا أكثر من أربعين ساعة في الاسبوع ويدخل في حساب ساعات العمل المدة التي يستغرقها العامل للوصول من المكان المعد لاقامة العمال الى مكان العمل وبالعكس، اذا كان العمل يتم في منطقة نائية أو بعيدة عن العمران.





    المادة رقم 102
    ( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 6/7/1968) مع عدم الاخلال باحكام المادة 34 فيما يتصل بشروط العمل الاضافي يراعى احتساب الاجر الاضافي ان يكون موازيا للاجر الذي كان يستحقه العامل عن الفترة الاضافية مضافا اليه خمسون بالمائة على الاقل اذا كان بعد غروب الشمس.





    المادة رقم 103
    ( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 6/7/1968) تكون الراحة الاسبوعية للعمال الذين تسرى عليهم احكام هذا الباب بأجر كامل، واذا استدعت (ظروف العمل) تشغيل العامل يوم الراحة الاسبوعية يجب على رب العمل ان يؤدي اليه عن كل ساعة مبلغا يوازي ضعف اجره عنها مضافا اليه اجر اليوم ذاته.


    المادة رقم 104
    ( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 6/7/1968) الاجازات الرسمية التي تمنح للعمال الذين تسري عليهم احكام هذا الباب بأجر كامل هي: عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد عيد جلوس سمو الأمير يوم واحد عيد الاسراء يوم واحد عيد الفطر ثلاثة أيام عيد الاضحى أربعة أيام عيد المولد النبوي يوم واحد عيد رأس السنة الميلادية يوم واحد واذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في احد ايام هذه الاجازات، صرف له عن كل ساعة ضعف اجره عنها مضافا اليه اجر اليوم ذاته.





    المادة رقم 105
    ( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 6/7/1968) استثناء من احكام المادة 37 ومع عدم الاخلال بالحقوق المكتسبة تمنح الاجازات المرضية التالية خلال السنة للعمال الذين تسرى عليهم احكام هذا الباب بشرط ثبوت المرض بموجب شهادة طبيب يعينه صاحب العمل او الطبيب المسؤول باحدى الوحدات الصحية الحكومية: ستة أشهر باجر كامل أربعة أشهر بثلاثة ارباع الاجر شهرين بنصف الاجر شهر بربع الاجر شهر بدون اجر واذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج، فان شهادة طبيب الوحدة الصحية الحكومية تشجب شهادة الطبيب الاهلي الذي عينه صاحب العمل. ولا يجوز فصل العامل من الخدمة بسبب المرض، الا بعد ان يستنفد اجازاته المرضية والسنوية المشار اليها فيما تقدم، ويستحق العامل في هذه الحالى كامل مكافأة نهاية الخدمة. ويستثنى من ذلك من يصاب بامراض صناعية او اصابات عمل على ان يستحق كامل رواتبه.





    المادة رقم 106
    ( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 6/7/1968) مع عدم الاخلال باحكام المادة 39 يجوز لصاحب العمل بناء على طلب كتابي من العامل ان يؤجل اجازته السنوية الى السنة التالية، ولا يجوز ترحيلها لاكثر من ذلك، وللعامل الحق في الحصول على اجره عن ايام الاجازة المستحقة له اذا ترك العمل قبل استعمالها.


    المادة رقم 107
    ( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 6/7/1968) مع عدم الاخلال باحكام المادة 44 يتعين على صاحب العمل في صناعة النفط ممن يستخدمون مائتي عامل أو أكثر ان يعهد الى طبيب أو أكثر بعيادة العمال وعائلاتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده صاحب العمل لهذا الغرض مع توفير جميع وسائل العلاج الاخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة باطباء اخصائيين، أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها مع تقديم الادوية اللازمة وذلك كله بالمجان.





    المادة رقم 108
    ( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 6/7/1968) مع عدم الاخلال باحكام المادة 46 يتعين على اصحاب الاعمال في صناعة النفط، توفير السكن الملائم للعمال وعائلاتهم او تعويض من لا تتوفر لهم المساكن تعويضا نقديا عادلا.





    المادة رقم 109
    ( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 6/7/1968) يراعى عند فسخ العقود غير محدودة المدة ان يكون الاعلان قبل الالغاء بثلاثين يوما بالنسبة للعمال المعينين باجر شهري، وخمسة عشر يوما بالنسبة للعمال الآخرين.





    المادة رقم 110
    ( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 6/7/1968) مع عدم الاخلال بالحقوق المكتسبة، يستحق العامل عند انهاء مدة العقد، أو عند صدور الإلغاء من جانب صاحب العمل في العقود غير محدودة المدة مكافأة عن مدة خدمته تحسب على اساس 30 ثلاثين يوما عن كل سنة خدمة عن السنوات الخمس الاولى واجر 45 يوما عن كل سنة من السنوات التالية، ويستحق العامل مكافأة عن السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويتخذ الاجر الاخير اساس لحساب المكافأة. ويجوز للعامل بعد اعلان صاحب العمل طبقا لاحكام المادة السابقة ان يستقيل من العمل ويستحق في هذه الحالة نصف المكافأة المشار اليها في الفقرة السابقة اذا تجاوزت مدة خدمته سنتين ولم تبلغ خمس سنوات، وثلاث ارباعها اذا تجاوزت هذه المدة خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق العامل المكافأة كاملة اذا استقال بعد عشر سنوات من الخدمة المتصلة.





    المادة رقم 97 مكرر
    (مضافة بالقانون رقم 30 تاريخ 26/7/1995) استثناء من حكم المادة 97 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم الفقرة (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون.
     
  4. R&GL

    R&GL بـترولـي نشيط

    129
    0
    0
    قانون رقم 30 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي ( 30

    5 - قانون العمل في القطاع الأهلي
    (1 - 98)
    5.2 - الهجرة وبطاقات العمل
    (3 - 21)
    المادة رقم 3
    أ- يحظر على صاحب العمل تشغيل عمال من غير الكويتيين ومن غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما لم تأذن لهم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالعمل لديه.
    - لا يجوز لصاحب العمل ان يتسقدم عمالا من الخارج ثم يعمد الى عدم تسليهم العمل لديه ، او يثبت عدم حاجته الفعلية اليهم.
    - ويستثنى من احكام هذه المادة العمال المذكورون في الفقرات ب ، ج ، هـ ، و ، ز ، من المادة السابقة.


    5.3 - التخديم
    (8 - 24)
    المادة رقم 11
    يجوز لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ان ترخص بفتح مكاتب تكون مهمتها تسهيل حصول اصحاب الاعمال على العمالة الوافدة من الخارج او الداخل طبقا للخبرات والتخصصات المصرح لهم باستخدامها.
    يحظر على اصحاب هذه المكاتب تقاضي اية مبالغ من العمال مقابل تشغيلهم او استبقائهم لديهم سواء بطريق مباشر او غير مباشر.
    يبين وزير الشئون الاجتماعية والعمل بقرار يصدره شروط واجراءات منح هذا الترخيص ومدة سريانه ورسوم منحه او تجديده وحالات سحبه او الغائه وكذلك تنظيم اعمال هذه المكاتب والدفاتر والسجلات التي تلتزم بالاحتفاظ بها.


    5.15 - أحكام عامة
    (94 - 98)
    المادة رقم 97
    مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف احكام هذه القانون والقرارات المنفذة له على الوجه التالي :
    - يوجه الى مخالف اخطار بتلافي المخالفة خلال فترة تحددها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل على الا تزيد على ثلاثة شهور.
    - اذا لت تتلاف المخالفة خلال الفترة المحددة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار عن كل عامل ممن وقعت بشأنهم المخالفة ، وتضاعف العقوبة في حالة العود الى ارتكاب المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم نهائي فيها.


    المادة رقم 97 مكرر 1
    استثناء من حكم المادة 97 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم الفقرة ب من المادة الثالثة من هذا القانون.

    ________________________________________
     
  5. R&GL

    R&GL بـترولـي نشيط

    129
    0
    0
    الله يقويك ويخليك
     
  6. الأحمدي

    الأحمدي بـترولـي جـديـد

    22
    0
    0
    ألف شكر قواك الله مجهود جبار
     
  7. dehen_3ood

    dehen_3ood بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    يا مال العافية على هالمجهود الطيب والمشاركة القيمة
     
  8. محطات الوقود

    محطات الوقود بـترولـي نشيط

    100
    0
    0
    صراحة شكلك موظف في وزارة الشؤن
    لكن مشكور على هذا الجهد الذي ان انتبه له جميع العاملين سوف تكون هناك بعض الحقوق المسلوبه في بعض الأقسام
     
  9. محطات الوقود

    محطات الوقود بـترولـي نشيط

    100
    0
    0
    موضوعك يستحق التثبيت في المنتدى بصراحة وانا قمت بطباعته عندي للتمعن فيه اكثر
     
  10. ANACONDA

    ANACONDA بـترولـي مميز

    687
    0
    0
    كل الشكر والتقدير للتوضيح
     
  11. النوخذه

    النوخذه بـترولـي مميز

    517
    0
    0
    مراقب
    الكويت
    الله يعطيك العافيه ولا يحرمنا من الشباب الشقرديه
     
  12. live_ur_life

    live_ur_life بـترولـي جـديـد

    21
    0
    0
    يعطيك العافيه ماقصرت
     
  13. سالم الخالدي

    سالم الخالدي رئيس اللجنة الإعلامية فريق الإعلام

    5,139
    1
    38
    مشغل غرفة تحكم - مصفاة ميناء عبدالله
    الكويت

    هذا غير مطبق فالسكن غير ملائم عند شركة نفط الكويت وبدل السكن قليل بالنسبة للايجارات الحالية


    أشكر أخي الكريم على هذا الموضوع القيم والمتميز وسيتم تثبيته
     
  14. zizo76

    zizo76 موقوف

    33
    0
    0
    شكرا ولكن كان من الأفضل لو جزأت الخبر لأنه طوييل جدا
     
  15. جابر

    جابر قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    عشت ...مشاركه حلوه وتستاهل التثبيت فعلا ...
     
  16. نفطي كويتي

    نفطي كويتي بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    2,016
    12
    38
    ياليت يثبت بجميع المنتديات
    موضوع يستاهل من شخص مجتهد وجهد كبير يشكر عليه
    على ان يتم مفتوح هنا
    ومغلق بالمنتديات حتي لا نتشابك بالردود ونستطيع التمعن فيه
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة