واجه قرارات متعسفة ومزاجية من شركة نفط الكويت

واجه قرارات متعسفة ومزاجية من شركة نفط الكويت

مستشفـــى الأحمــــدي.. إلـى أيــــن؟
«الوسط» - خاص

الخميس, 25 - أكتوبر - 2007





المتابع لتسارع الاحداث في القطاع النفطي لابد ان يتوقف عند كثير من القرارات التي تحمل في طياتها الصراع الشديد الحاصل في شركات النفط والقرارات الأخيرة التي اتخذها وزير النفط في تعيين رؤساء الشركات النفطية، ولا شك في أنها نحت منحى غير صحي بتاتا، لأنها حيدت الكثير من الكفاءات الوطنية واستبدلتها بأشخاص ليسوا ذوي اختصاص أو خبرة طويلة.

ولعل مستشفى الاحمدي احد هذه الاركان التي تُصفى الحسابات فيها ومن دون أي اعتبار للنتائج المستقبلية لذلك، والمتضرر الوحيد هو العاملين لدى القطاع النفطي بالعموم، ولعل متخذ القرار كان بالذكاء الشديد لتنحية الانظار عما كان يحدث في القطاع النفطي من صراع وتجاوزات بتحويل الانظار عن كثير من المشكلات فيه، واختصارها بالمستشفى. ولعل المطلع على الاحداث يعرف أن مستشفى الاحمدي قد نقل الى شركة الخدمات البترولية والتي واجهتها صعوبات كثيرة ادت الى الغائها واعادة المستشفى الى حصن شركة نفط الكويت، مع العلم أن المستشفى عانت كثيرا خلال تلك الفترة، وذلك لعدم وجود انظمة وأرصدة تتيح لها تنفيذ مشاريعها والمخطط لها من ادارتها.

وقد واجهت ادارة المستشفى في حينه الكثير من القرارات المتعسفة من شركة نفط الكويت، وذلك لعدم اقتناعها بمشروع بناء المستشفى الجديد ،الذي كان مطروحا من الشركة، وكانت تصر على تنفيذه، وذلك لوجود كثير من الاخطاء الفنية والطبية الى جانب المبالغة الكبيرة في قيمة المشروع التي وصلت الى 90 مليون دينار مع العلم أن المستشفى يحوي فقط 200 سرير، وكان الانقاذ من سمو رئيس مجلس الوزراء الذي رفض المشروع لعدة اسباب، منها موقع المستشفى المقترح، ولعل ادارة المستشفى كانت شديدة في اخلاصها في العمل مما حداها في البداية على تغيير كثير من القرارات الداخلية في العلاج، وعلى رأسها العلاج بالخارج فكانت قد اصابت كبد المصالح بالنسبة لقيادات شركة نفط الكويت، وربما بسؤال بسيط يوجه لشركة نفط الكويت نستطيع الكشف عن المستفيدين من رحلات العلاج بالخارج خلال السنوات الثلاث المنصرمة، وتكلفة هذه الرحلات والفرق الكبير في المصروفات بينها وبين التكلفة المعتمدة من وزارة الصحة، ولعل اكثرها إثارة كان توجه أحد القيادات لشركة النفط بتكليف شركة خارجية للاشراف على المرضى وتحميل الميزانية ما لا تحتمل، واستمرارا للقرارات المزاجية فقد أنهت الشركة كثيرا من التعاقدات الداخلية مع أطباء يعملون لدى وزارة الصحة التي كانت توفر على المستشفى تكاليف علاج العاملين لدى المستشفيات الخاصة، وليس ذلك فقط، بل غادر ايضا كثير من الاطباء الكويتيين العمل في المستشفى للعمل في وزارة الصحة للفروقات الكبيرة في الصلاحيات والراتب الممنوح لهم.

لم تنته القصة عند ذلك، بل حولت ادارة شركة النفط قياديي مستشفى الاحمدي إلى التحقيق وذلك جراء مقال صحافي لا يعرف من وراءه ،ولكن يعرف أن جل ما ورد فيه غير صحيح، وكان لتحويل هذه القيادات عن عملها واستبدالها بأشخاص آخرين محسوبين على ادارة شركة نفط الكويت، وربما كان متخذ القرار في وضع أفضل لو كلف اطباء كويتيين بالادارة الجديدة، ولكن - للاسف - فإن القيادات الجديدة المكلفة بإدارة المستشفى عليها من التجاوزات الكثير، ولكن ادارة شركة النفط تغاضت عن ذلك لأبعاد الخبرات الكويتية واستبدالها بطبيب عيون غير كويتي لادارة المستشفى، وليس ذلك فقط، بل لنقاش مشاريع التوسعة التي اقرت في عدة أيام، مع العلم أن الادارة السابقة عملت مدة عامين، ولم تمنح الميزانية لذلك، وبالعود الى الطبيب المذكور الذي اصر على شراء جهاز ليزر للعيون تعدت قيمته مليون دينار مع توافره بالسوق بأقل من ذلك بكثير، وحيث ان هذا الجهاز يستخدم لتشطيب القرنية وتعديل النظر فقط، ومع العلم أن هذا الطبيب قد تجاوز كثيرا من القوانين المنظمة للعلاج في مستشفى الأحمدي، وذلك بعلاج أشخاص لا ينتمون إلى القطاع النفطي، وإنما لشركات وهيئات خارجية، وذلك لتكوين العلاقات، وليس ذلك فحسب وإنما محاولاته الكثيرة لترسية مناقصة التمريض في مستشفى الأحمدي على شركة خارجية في جنوب إفريقيا لتوفير خدمات خاصة له.

ولم تنته المشكلة عند ذلك المساعدة الرئيسية لهذا الطبيب، إذ كانت قد أحيلت الى التحقيق سابقا للكثير من التجاوزات المالية، والتي اكتشفه ديوان المحاسبة عليها، وبعد تنحيتها عن رئاسة الصيدلية أعادها هذا الطبيب كمستشارة لتسوية الحسابات السابقة. ولسنا في وارد النقاش في موضوع هذا الطبيب، والذي يختفي دائما وراء كثير من الشخصيات العامة، ولكننا نستغرب اتخاذه كثيرا من القرارات الادارية، والدفع بأخرى لتحقيق مصالحه، وربما أدى إلى تنحية المدير الطبي عن موقعه خلال سفره.

ولعل نائب مدير شركة النفط والقائم على شؤون المستشفي، وهو غير متخصص في الشؤون الطبية، يجيبنا عن التدهور في الخدمات المقدمة وملفات كثير من العاملين في القطاع النفطي الطبية المفقودة والحالات التي تحتاج إلى العلاج في الخارج، والموقوفة لعدم وجود واسطة أو مصلحة، ليس ذلك فحسب وإنما عن الميزانية الجديدة المطلوبة من هذا الطبيب، والتي تم اعتمادها من رئيس شركة النفط، والذي يغادر منصبه خلال عدة أيام، وكان الأحرى به تركها لمن يخلفه، والتي جاوزت 2 مليون، وحيث إن هذه الميزانية رتبها هذا الطبيب لشراء أجهزة جديد للعيون، وكأن المستشفى متخصص في العيون فقط.

ولم تنته القصة عند ذلك وإنما تجاوزت الحدود بعدم الاهتمام بمباني المستشفى ولا بتجهيزاته، إذ ظلت إحدى الوفيات في المشرحة عدة أيام من دون إيداعها الثلاجة المخصصة لعطلها وقدمها، وتم تحويل المتوفية بعد ذلك إلى مستشفى العدان، وربما تكون ألواح الاسبستوس الممنوعة دوليا والتي تغطي سقف المستشفى إحدى المصائب غير الظاهرة، ولكن طفح المجاري في داخل غرف وأثناء إجراء العمليات يكون اكبر من ذلك بكثير، ولم يتم اتخاذ أي إجراء حيال ذلك.

وكانت الادارة السابقة قد عقدت اتفاقية مع إدارة المستودعات الطبية في وزارة الصحة لتوفير كثير من الدواء للمستشفى عن طريق الشراء المشترك وبأسعار أقل بكثير مما اعتادت الشركة شراءه، ولكن طبيبنا ظل وراء ذلك الاتفاق حتى تم إلغاؤه، وعادت الشركة لتشتري الدواء بالعقود التي تم ترتيبها بواسطة الرئيسة السابقة للصيدلية، وبأسعار خيالية.

وهنا نستغرب كثير الاستغراب إصرار قيادات شركة النفط على اتخاذ قرارات كبيرة في المستشفى، وترك هذا الطبيب غير الكويتي ليقرر ما يريد، مع العلم بأنها سوف تغادر منصبها قريبا، وليس ذلك فحسب وإنما كيف لوزير رضي أن يتسلم الأمانة يوافق على كثير من هذه التجاوزات.








المصدر


http://www.alwasat.com.kw/Default.aspx?MgDid=27728&pageId=117