إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية .. ووجهتي نظر ..

تقدم عدد من الزملاء بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية لنقابة عمال شركة البترول الوطنية ، ونظراً لأهمية هذا الأمر ، وإنطلاقاً من حرص هذا المنتدى على نقل الأخبار والأحداث التي تهمنا جميعاً ، كأعضاء جمعية عمومية ، وحيث وصلتني معلومات من زملاء لنا نثق فيهم ، وهم قريبون من مصدر الأخبار ، فقد إرتأيت أن أضع أمامكم جميعاً مجريات الأحداث الحالية على ساحة العمل النقابي الخاصة بنقابة عمال شركة البترول الوطنية ، حول طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية ، الذي هو حديث الساعة هذه الأيام ، ليكون لنا نحن أعضاء الجمعية العمومية الحكم على ما هو مكتوب ، علماً بأن هذا المكتوب أسفل هذه المقدمة لايمثل بالضرورة رأي الجهة الرسمية له ( أي مجلس إدارة النقابة و مقدمي الطلب ) ، إنما هو رأي استنتجته من خلال حديثي مع هؤلاء الزملاء المقربون من الطرفين ، مع ترحيبنا في المنتدى ، بأصحاب الموضوع والجهة الرسمية له ( أعضاء مجلس إدارة النقابة ، ومقدمي الطلب )، للتعقيب على صحة هذا الكلام من عدمه ، وفي حال سكوتهم عن ذلك فهذا يعني أقراراً منهم بصحته .
وليعلم الأخوة الزملاء أننا نضع وجهتي النظر المختلفتين ، تطبيقاً لسياسة المنتدى التي تقوم على الحيادية والموضوعية في التعامل مع جميع القوائم العمالية وغيرها من الأفراد المستقلين ، ونقل أخبارهم ، بعيداً عن العصبية والإنحياز ، رغم أن هذه السياسة قد تعيقنا أحياناً في إبداء وجهة نظرنا كعمال تهمنا القضايا التي تطرح في هذا المنتدى ، وفي الختام نكرر ترحيبنا بأي تصحيح للموضوع أو إضافة عليه أو نفيه من ذوي الشأن .

...........

أحداث تقديم طلب عقد جمعية عمومية غير عادية من وجهة نظر الطرف الأول (مجلس الإدارة ) :


تقدم عدد من الأخوان أعضاء الجمعية العمومية بطلب لعقد جمعية عمومية غير عادية إلى مجلس إدارة النقابة الذي طلب بدوره أن يأخذ الطلب لدراسته والتوقيع عليه بالإستلام في اليوم التالي ، ولكن الأخوان مقدمي الطلب أصرّوا على التوقيع عليه في نفس الوقت ، وهنا تم عرض الموضوع على مستشار النقابة القانوني ، الذي أفاد بضرورة دراسة الطلب قبل استلامه ، من ناحيتين ، الناحية الأولى هي فحص الأسماء والتأكد من صحتها ، والناحية الثانية هي صيغة الطلب ، التي شابها عدم الوضوح في أحد بنودها . وهنا لم يحصل إتفاق بين الطرفين ، مما حدى بأصحاب الطلب للتوجه إلى تحاد البترول وتسليمه الطلب ، ليبلغه بدوره إلى مجلس إدارة النقابة بشكل رسمي ، وهذا الذي حصل فعلاً ، حيث تم إبلاغ النقابة بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية من قبل عدد من أعضاء الجمعية العمومية .

وحهة نظر مجلس الإدارة هي :

1. ضرورة فحص أسماء موقعي الطلب ، حيث أن جمع التواقيع على هذا الطلب قد كانت منذ فترة شهر أبريل الماضي ، أي منذ فترة طويلة ، وهناك شكوك حول تقاعد الكثيرين منهم ، وعدم أحقية البعض بالتوقيع على الطلب .
2. عدم وضوح البند الأخير من جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية المطلوب عقدها وهو المتعلق بالتصويت على حل مجلس الإدارة إذا لم يبرر بشكل مقنع سبب فصله للأعضاء السابقين أو فشله في الرد على أسئلة أعضاء الجمعية العمومية ، وهذا البند غير محدد وهو مخالف لشرط الوضوح والتحديد في بنود جدول الأعمال التي اشترطها المشرع لعقد الجمعية العمومية الغير عادية ..
3. هناك قضية مرفوعة من الأعضاء المفصولين وستحكم فيها المحكمة عما قريب ، فماذا لو حكمت المحكمة بصحة فصل الأعضاء ، بعد إعادتهم لمجلس الإدارة من قبل أعضاء الجمعية العمومية من خلال التصويت على ذلك ؟ والعكس صحيح أي ماذا لو حكمت المحكمة ببطلان فصلهم ، بينما الجمعية العمومية ايّدته ؟ ما هو الحل عندها ؟ هل ينفذ حكم المحكمة أم حكم أعضاء الجمعية العمومية ؟
4. بما ان الأعضاء المفصولين راضون بحكم الجمعية العمومية بدليل لجوئهم إليها ، فلماذا لايسحبون قضيتهم في المحكمة ، تلافياً لهذا الإشكال الذي قد يحصل جرّا التضارب بين حكم المحكمة وحكم أعضاء الجمعية العمومية ؟ أو ينتظرون حكم المحكمة ، ويتخلون عن طلب عقد جمعية عمومية غير عادية ؟
5. رئيس مجلس إدارة النقابة غير موجود في البلد ، ولم يعط تعليماته بعدم استلام الطلب
6. ستعقد الجمعية العمومية غير العادية قريباً .



أحداث تقديم طلب عقد جمعية عمومية غير عادية من وجهة نظر الطرف الثاني ( مقدمي الطلب ) :

في يوم الأحد 21 / 10 حيث الإجتماع الأسبوعي لمجلس الإدارة تم تقديم طلب عقد جمعية عمومية غير عادية ، وجرى النقاش بين مقدمي الطلب وأعضاء مجلس الإدارة المتواجدين على أساس رغبة أعضاء الجمعية العمومية بعقد جمعية عمومية غير عادية ، لمناقشة جدول الأعمال المحدد في الطلب ، وطلب الأخوان في مجلس الإدارة أخذ رأي المستشار القانوني ، وهو أمر مستغرب ، حيث ليس للمستشار القانوني في هذه الحالة دور ، بل ذلك دور سكرتير النقابة الذي من المفروض أنه هو الذي يستلم الطلب ويضع له رقم وارد ويوقع على صورته بالإستلام ولكنه لم يفعل ، وبعد اتصالات ومشاورات جانبية فيما بين الأخوة أعضاء مجلس إدارة النقابة ، تم الإبلاغ برفض استلام الطلب ، وهنا تم تسليم اتحاد البترول صورة من طلب عقد الجمعية العمومية الغير عادية ، ليقوم بدوره بمخاطبة النقابة بهذا الشأن ، وفعلاً أرسل الإتحاد إلى النقابة مبلغاً إياها بإستلامه للطلب ، وكذلك راسل الإتحاد الشؤون بهذا الخصوص ، وعلى الجانب الآخر تمت مخاطبة الشؤون من قبل مقدمي الطلب لإبلاغها بهذا الطلب . كما تم إرسال الطلب بالبريد المسجل إلى مجلس إدارة النقابة .

وجهة نظر مقدمي الطلب :

1. لماذا الخوف من عقد جمعية عمومية غير عادية ؟
2. كان من المفروض استلام الطلب بواسطة سكرتير النقابة والتوقيع على صورته بالإستلام ، وليس هذا من اختصاص المستشار القانوني ، ومن ثم فحص كشوفات الأسماء والتحقق منها .
3. مجموع عدد موقعي الطلب ( 816 عضو ) وهو يفوق العدد المطلوب لعقد الجمعية ، وتم شطب أثنان تقاعدا عن العمل بعد توقيعهما ، وجميع موقعي الطلب أعضاء جمعية عمومية .
4. البند الأخير من جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية واضح ومحدد والذي يقرر التصويت عليه هم أعضاء الجمعية العمومية
5. يمكن النظر في موضوع المحكمة إذا تم عقد الجمعية العمومية الغير عادية ، ولكن لايمكن إنتظار موعدها الذي قد يطول ، في ظل الظروف الحالية للنقابة


[/url][/IMG]

........

هذه كانت وجهتي نظر الطرفين كما فهمتهما ... فهل فهمي لهما صحيح ؟ وما هو رأيكم ؟
المجال مفتوح للرد والتعقيب ضمن أطر الحوار الأخوي البعيد عن التهجم والتجريح ، لنصل إلى ما نسعى إليه من مصلحة عامة .​