طلب انتساب لصندوق النقابة

الكاتب : ام ريما | المشاهدات : 865 | الردود : 6 | ‏23 أكتوبر 2007
  1. ام ريما

    ام ريما بـترولـي مميز

    عندي سؤال شنو فايدة الانتساب في صندوق النقابة ؟؟؟؟:confused:
     
  2. الماص

    الماص بـترولـي نشيط جدا

    154
    0
    0
    النظام الاساسي لنقابة عمال شركة البترول .

    السلام عليكم اختي ام ريما
    هذا النظام الاساسي لنقابة البترول وارجوا انج تقرينه وانشاء الله الفايده تعم على الجميع .


    الباب الأول

    تكوين النقابة

    مادة ( 1 )

    تكونت النقابة في يوم الجمعة الموافق 15/11/68 بمقتضى القانون رقم 38 لسنة 1964 هيئة منظمة بإسم نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية.

    مادة ( 2 )

    مقر النقابة هو مدينة الاحمدي.

    الباب الثاني

    أغراض النقابة

    مادة (3 )

    رعاية مصالح عمالها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين أحوالهم المادية والإجتماعية وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمال ( مادة 70 من قانون العمل ).

    الباب الثالث

    شروط قبول الأعضاء وأنسحابهم وفصلهم

    مادة ( 4 )

    يقبل عضواً في النقابة كل عامل ومستخدم في شركة البترول الوطنية الكويتية وتنطبق عليه الشروط القانونية وهي:-

    أ) أن يكون قد بلغ الثامنة عشر من عمره.

    ب) أن يكون حسن السيرة والسلوك بشهادة معتمدة من الجهة المختصة.

    ج) ألا يكون عضواً في نقابة أخرى.

    ويشترط بجانب ذلك للعامل غير الكويتي ليتسنى له الإنتساب للنقابة:-

    - أن يكون حاصلا على بطاقة عمل.

    - أن يكون قد مضى على وجوده في الكويت مدة خمس سنوات.

    مادة ( 5 )

    على راغب الإنضمام إلى النقابة أن يقدم طلبا إلى مجلس الإدارة ، وللمجلس الحق في قبول طلبه أو رفضه، ولا يرفض طلب الإنضمام إلى النقابة إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء مع بيان الأسباب على أن يعرض في أول إجتماع لأعضاء الجمعية العمومية سواء كان عادي أو غير عادي أسباب الرفض والتصديق عليها أو إلغائها.

    مادة ( 6 )

    يقفل باب الإنضمام بمجرد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

    مادة ( 7 )

    لكل عضو أن ينسحب من النقابة في أي وقتٍ يشاء ولا تطالبه النقابة إلا بما يكون مستحقاً عليه من إشتراكات حتى آخر الشهر الذي حصل فيه الإنسحاب.

    مادة ( 8 )

    كل عضو أساء إلى سمعة النقابة أو شهر بها أو حمل غيره من الأعضاء على الإنسحاب منها أو إختلس من أموال النقابة أو بدد عهدتها أو إقترف جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، يستدعى لإجراء تحقيق معه من قبل لجنة مشكلة من مجلس الإدارة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء وترفع اللجنة نتيجة التحقيق إلى مجلس الإدارة ، فإذا ثبت صحة الفعل المنسوب للعضو وأوصى المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه بفصله تعرض التوصية على أول إنعقاد عادي أو غير عادي للجمعية العمومية لإتخاذ قرار الفصل من عدمه.

    مادة ( 9 )

    العضو الذي ينسب إليه الأفعال المذكورة بالمادة السابقة ويتم إجراء التحقيق معه لا يحرم من أية إمتيازات مقررة من النظام الأساسي وخاصة حق الترشيح حتى يصدر قرار الجمعية العمومية بفصله.

    الباب الرابع

    الإشتراك والرسوم

    مادة ( 10 )

    قيمة الإشتراك الشهري لعضوية النقابة هو سبعمائة وخمسون فلساً يتم إستقطاعها مباشرةً من معاشه الشهري بمعرفة الشركة لحساب النقابة.

    مادة ( 11 )

    رسم الإنضمام إلى النقابة هو دينار كويتي فقط يدفع مرة واحدة عند الإنضمام أو إعادة القيد.

    مادة ( 12 )

    لمجلس الإدارة أن يقترح رسوماً أخرى إذا رأى ذلك ، ويشترط لسريانها على الأعضاء أن توافق الجمعية العمومية عليها.

    الباب الخامس

    الخدمات والمساعدات

    مادة ( 13 )

    لكل عضو في النقابة الإستفادة من المساعدات والخدمات الإجتماعية والثقافية والمهنية والتعاونية وغيرها من المزايا التي يتمتع بها الأعضاء والتي تقوم بها النقابة وتشمل على الأخص:-

    ا) المساعدات العاجلة:

    تقديم المساعدات والإعانات في حالات الحوادث أو الكوارث أو غير ذلك.

    ب) الخدمات الثقافية والترفيهية:

    كإصدار المطبوعات والمساهمة في محو الأمية وفتح الفصول للثقافة العامة والثقافة النقابية وإنشاء الأندية وتنظيم الرحلات وتنظيم أوقات الفراغ.

    ج) الخدمات المهنية :

    كالتدريب المهني وتنظيم التلمذة المهنية ومكافحة البطالة وعقود العمل المشتركة، والإستشارات القانونية وفض المنازعات العمالية الفردية والمشتركة.

    د ) الخدمات التعاونية:

    كالعمل على تأسيس جمعيات تعاونية للإرتقاء بالمستوى الإجتماعي والإقتصادي للعامل.

    الباب السادس

    مالية النقابة

    مادة ( 14 )

    تتكون أموال النقابة من:

    أ) الاشتراكات الشهرية التي يدفعها الأعضاء.

    ب) رسوم الإنضمام إلى النقابة.

    ج) التبرعات والهبات التي ترد لها ويقرر مجلس الإدارة قبولها وتوافق عليها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

    د) إيراد الحفلات التي تقيمها النقابة بعد موافقة الجهات المختصة.

    هـ ) الأرباح التي قد تحصل عليها من إصدار المطبوعات.

    مادة ( 15 )

    تقوم النقابة بإستثمار أموالها في الجهات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ولا تتعارض مع أحكام المادة 73 من قانون العمل في القطاع الأهلي.

    مادة ( 16)

    تودع أموال النقابة بإسم نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية لدى إحدى الجهات المالية التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ويكون السحب منها بناء للأحكام الواردة بهذه اللائحة.

    مادة ( 17 )

    تبدأ السنة المالية للنقابة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام.

    الباب السابع

    الجمعية العمومية

    مادة ( 18 )

    تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة وهي تتألف من جميع الأعضاء الكويتيين المسددين لإشتراكاتهم حتى تاريخ الإنعقاد.

    مادة ( 19 )

    تنعقد الجمعية العمومية مرة في شهر يناير كل سنة بصفة عادية.

    مادة ( 20 )

    يجوز أن تنعقد الجمعية العمومية بصفة غير عادية إذا طلب ذلك خمس الأعضاء على الأقل أو بناء على طلب أغلبية أعضاء مجلس الإدارة ، ويدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للإنعقاد في مدة لا تتجاوز إسبوعين على الأكثر مع تحديد المسائل والموضوعات التي تعقد من أجلها فإذا لم يدعها المجلس في بحر هذه المدة تنعقد من تلقاء نفسها.

    مادة ( 21 )

    يعتبر إنعقاد الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتكامل العدد أجل الإجتماع ساعتين ويكون الإجتماع عندئذ صحيحاً إذا حضره عشر عدد الأعضاء وإلا أجل لمدة إسبوعين على الأكثر، ويكون حينئذ صحيحاً إذا حضر 100 عضواً في الجمعية العمومية العادية فقط، ويجري في اليوم التالي لإنعقاد الجمعية العمومية إنتخاب أعضاء مجلس إدارة النقابة إعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءً وفي حالة وجود ناخبين باللجنة تستمر أعمالها لحين إدلاء جميع الحاضرين بأصواتهم .

    ويتم تسليم كل مرشح صورة عم أسماء الأعضاء المنضمين للنقابة من قبل مجلس إدارة النقابة عند تسجيل طلب الترشيح.

    مادة ( 22 )

    القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية للنقابة تعتبر نهائية مادامت لا تخالف أحكام القانون وكذلك القرارات الصادرة بشأنه، وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات أعضــائها الحاضرين.

    مادة ( 23 )

    لا يجوز لغير أعضاء الجمعية العمومية حضور إجتماعاتها على أنه يجوز للنقابة أن تنتدب من ترى ندبه للإستئناس برأيه من ذوي الخبرة أو الموظفين الفنيين على أن يكون رأي من يحضر إستشارياً.

    مادة ( 24 )

    تنظر الجمعية العمومية العادية بوجه خاص في المسائل التالية:

    ا) تقرير مجلس إدارة النقابة عن أعمال السنة المنتهية.

    ب) إقرار الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المنتهية والمصدق عليها من محاسب قانوني والموافقة على مشروع الميزانية المقترحة للسنة المقبلة.

    ج) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريقة الإقتراع السري.

    د) النظر في تقارير وإقتراحات الأعضاء المقدمة عن طريق مجلس الإدارة قبل إنعقادها بأسبوع على الأقل.

    مادة ( 25)

    تنظر الجمعية العمومية غير العادية بوجه خاص في المسائل التالية:

    ا) تعديل لائحة النظام الأساسي للنقابة ويكون ذلك بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين على الأقل ويودع التعديل لدي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

    ب) المسائل الهامة والعاجلة والتي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها على الجمعية العمومية طبقاً لما جاء بهذه اللائحة.

    ج) حل مجلس الإدارة أو إسقاط أحد أعضائه.

    د) حل النقابة حلاً إختيارياً أو إندماجها في غيرها ويكون ذلك بقرار من ثلثي الأعضاء الحاضرين على الأقل.

    الباب الثامن

    مجلس إدارة النقابة

    مادة ( 26)

    يتكون مجلس إدارة النقابة من خمسة عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات عن طريق الإقتراع السري يسقط بعدها كامل أعضاء المجلس ويعاد إنتخاب مجلس إدارة جديد بنفس الطريقة ولنفس المدة.

    مادة ( 27 )

    يبدأ قبول الترشيحات لعضوية مجلس إدارة النقابة من الأعضاء الكويتيين المسددين لإشتراكاتهم قبل إجتماع الجمعية العمومية بثلاثة أسابيع ويقفل باب الترشيح قبل الإجتماع بأسبوع وتنشر هذه المواعيد في لوحة الإعلانات الخاصة بالنقابة.

    مادة ( 28)

    مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للقرارات المشروعة التي تصدرها الجمعية العمومية ومن إختصاصاته:

    ا) مباشرة العلاقات الداخلية للنقابة وتصريف أمورها.

    ب) مباشرة شئون العلاقات الصناعية لأعضاء النقابة مثل المفاوضة الجماعية وعقود العمال المشتركة وجلسات التوفيق والتحكيم واللجان المشتركة وله الحق بأن يشرك معه في أي شأن من يرى إشراكه من ذوي الخبرة في المسائل العمالية والقانونية.

    ج ) إدارة المشروعات التعاونية والثقافية والإجتماعية للنقابة وتطوير أجهزتها.

    د) إعداد التقرير الإداري السنوي عن نشاط النقابة الذي يتضمن إستعراضاً عاماً لأحوال النقابة وتطوير عضويتها وما حققته النقابة في الميادين المختلفة.

    هـ ) النظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه مناسبا بشأنها.

    و) بحث شكاوى الأعضاء وإجراء التحقيقات.

    ز) إبرام العقود والإتفاقات بإسم النقابة وتمثيلها في الإتحادات والهيئات.

    ح) دعوة الجمعية العمومية وإعداد الحساب الختامي.

    ط) بحث إقتراحات الأعضاء.

    مادة ( 29)

    ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول إجتماع لهم وبعد تأدية القسم هيئة للمكتب تتكون من رئيساً لمجلس الإدارة ونائباً له وأميناً للسر وأميناً مساعداً له وأميناً لصندوق النقابة.

    مادة ( 30 )

    يقوم أعضاء مجلس الإدارة المنتخب في أول إجتماع له قبل التشكيل بتأدية القسم التالي:-

    ((أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً في عملي النقابي ولجميع العمال ولوطني ولزملائي النقابيين، أقسم بالله العظيم أن لا أستغل العمل النقابي في الأغراض الشخصية بغير إستحقاقها، وأجعل رضى الله جل وعلا بين عيني، أحل حلاله وأحرم حرامه، وأحترم رأي الأغلبية، والله على ما أقول شهيد)).

    مادة ( 31 )

    يقوم مجلس الإدارة المنتخب فور تشكيله بموافاة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بصورة بأسماء المرشحين وعدد الأصوات التي حصلوا عليها وكشف بأسماء الناخبين.

    مادة ( 32 )

    رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني لها أمام جميع الهيئات وهو الذي يرأس الجلسات ويوقع مع أمين الصندوق على شيكات الصرف بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة وتوقيع العقود والإتفاقيات التي تبرم مع النقابة.

    مادة (33 )

    يقوم أمين سر النقابة بتنفيذ جميع لوائح النقابة وقرارات مجلس الإدارة ، والإشراف على جميع أعمال اللجان الفنية والإدارية وهو مكلف بحفظ المطبوعات والمراسلات والسجلات الخاصة بالنقابة ، كما أنه يوقع مع الرئيس على محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وهو الذي يتسلم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ويوجه الدعوة إلى أعضاء النقابة في حالة إجتماع الجمعية العمومية ، كما أنه يتابع أعضا ء مجلس الإدارة بمحاضر الجلسات ويكتب للمجلس تقريراً سنوياً عن سير العمل بالنقابة.

    مادة ( 34 )

    أمين الصندوق هو المكلف بتحصيل الإشتراكات أو غيرها من أموال النقابة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية، وهو الذي يقوم بصرف قوائم المشتروات والمرتبات والإشراف على حسابات النقابة والمحافظة على مستنداتها الحسابية، ويحتفظ لديه بسلفة مستديمة قدرها مائة دينار للصرف على الأمور المستعجلة، ويقوم أيضا بوضع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وتحضير مشروع الميزانية المقترحة للسنة المقبلة بالتعاون مع أمين السر.

    مادة ( 35 )

    ينعقد مجلس الإدارة مرة كل أسبوعين ويشترط لصحة إنعقاده أن يحضر أكثر من نصف الأعضاء وإذا لم يتوفر هذا العدد يؤجل الإجتماع لمدة أسبوع ويخطر أعضاء المجلس بموعد الإنعقاد الثاني، ويكون هذا الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل.

    مادة ( 36 )

    قرارات مجلس الإدارة تصدر بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي ينضم إليه الرئيس.

    مادة ( 37 )

    يجوز دعوة مجلس الإدارة لإجتماع غير عادي إذا طلب ذلك أغلبية الأعضاء.

    مادة ( 38 )

    يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الإدارة كل من يتغيب من أعضائه عن جلساته ثلاث مرات متتالية بدون إبداء عذر مقبول.

    مادة ( 39 )

    يحل العضو التالي للأعضاء الفائزين في آخر إنتخابات لعضوية مجلس الإدارة محل العضو المستقيل أو المفصول أو المتوفى، وتكون مدة عضويته مكملة لمدة عضوية سلفه، على ألا يزيد عدد الإحتياط عن سبعة أعضاء.

    مادة ( 40 )

    يحل مجلس الإدارة إذا إستقال منه ثمانية أعضاء دفعة واحدة وفي هذه الحالة تجتمع الجمعية العمومية خلال أسبوعين إجتماعاً غير عادياً لإنتخاب مجلس إدارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق.

    مادة ( 41 )

    لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أية مكافئات أو مرتبات عن الأعمال الموكولة إليهم.

    مادة ( 42 )

    يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان لتنظيم شئون النقابة ( لجنة ثقافية، لجنة اجتماعية، لجنة البيئة والسلامة الصناعية، لجنة صندوق الزمالة ) يشترك في هذه اللجان أحد أو بعض أعضائه والمجلس يحدد عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاماً لأعمالها على أن تعرض عليه نتيجة أبحاثها وأعمالها لتقرير ما يراه بشأنها.

    الباب التاسع

    الحسابات

    مادة ( 43 )

    تمسك النقابة في حساباتها الدفاتر الآتية على الأقل :

    1) دفتر خاص تقيد به الإيرادات والمصروفات.

    2) دفتر لحساب البنك تقيد به المبالغ المودعة أو المسحوبة حسب التاريخ.

    3) دفتر لحساب السلفة المستديمة.

    4) دفتر إيصالات مرقم ومختوم بختم النقابة.

    5) دفتر الإشتراكات وتقيد به أسماء المشتركين بحسب ترتيبهم الوارد في سجل قيد الأعضاء ومبين فيه المبالغ التي دفعها كل عضو.

    6) دفتر حسابات للأعضاء تقيد به المبالغ التي دفعها كل عضو والمبالغ التي صرفت له.

    7) دفتر لقيد العقارات أو المنقولات أو غيرها من العهد المستديمة مع وصف موجز لكل منها وثمنه وأسم الشخص الذي في عهدته ، وكذلك يثبت به كل تغيير يطرأ عليها.

    إنتهت

    ملحوظة:-

    تم إجراء آخر تعديلات على بعض مواد اللائحة الداخلية في الجمعية العمومية العادية التي عقدت في يناير 2004
     
  3. عامل نفطي غيور

    عامل نفطي غيور بـترولـي نشيط جدا

    402
    10
    18
    الاخت الكريمه الانتساب بالنقابه كالمحامي يدافع عن اي عامل في حل قضيته اينما تكون مع ادارة الشركه من اي ظلم يقع عليه والمقصودمن سؤالك الانتساب بالنقابه وليس بالصندوق فايها الاخت بادري بالتسجيل والانتخابات قادمه فنحنوا نطلب التغيير لمجلس الاداره الحالي واتمنى لك التوفيق
     
  4. الماص

    الماص بـترولـي نشيط جدا

    154
    0
    0
    النظام الاساسي صندوق الزماله .

    ومرحبا مره ثانيه اخت ام ريما
    هذا النظام الاساسي لصندوق الزماله .



    الباب الأول

    تكوين الصندوق وأهدافه

    المادة ( 1 )

    ينشأ صندوق مساعدات للعمال في نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية يسمى (صندوق الزمالة لأعضاء نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية) إعتباراً من 24/6/1973م.

    المادة ( 2 )

    يهدف الصندوق إلى تقديم المعونات والمساعدات والقروض للأعضاء المشتركين فيه في حالات الوفاة والعجز الكلي وإنتهاء الخدمة والتقاعد والفصل والإستقالة والمرض.

    الباب الثاني

    شروط قبول الأعضاء وأنسحابهم

    المادة ( 3 )

    يشترط فيمن ينضم لعضوية الزمالة ما يلي:-

    1) أن يكون من العاملين بشركة البترول الوطنية الكويتية.

    2) أن يكون عضواً بنقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية.

    3) أن يوقع العضو على النماذج الخاصة التي تخول الصندوق إستقطاع المبالغ التالية من راتبه الشهري:-

    أ) رسوم الإنتساب للصندوق.

    ب) الإشتراكات الشهرية للصندوق.

    ج) المبالغ التي تقتضي اللائحة خصمها من الأعضاء.

    4) أن يلتزم بأحكام لائحة الصندوق وقرارات اللجنة المشرفة عليه.

    المادة ( 4 )

    يفتح لكل عضو بالصندوق ملف لإيداع الأوراق الخاصة به والإقرارات المتعلقة بالمستفيدين ونسبتها ويحق للعضو إستلام صورة من النموذج بعد إعتماده من رئيس لجنة الصندوق.

    ولكل عضو الحق فى تغيير رغبته فى تحديد من تصرف له المساعدة في حالة الوفاة، ويترتب على ذلك تحرير نموذج جديد مع الإحتفاظ بالنموذج القديم بعد إلغاؤه بملف العضو.

    المادة ( 5 )

    على راغب الإنسحاب من عضوية الصندوق أن يتقدم بطلب خطي بذلك، ولا يعتبر الإنسحاب نافذاً إلا من بداية الشهر التالي لمضي شهر على تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز للعضو المنسحب إسترداد ما قد يكون دفعه من رسوم أو إشتراكات أو إعانات خلال فترة عضويته.

    الباب الثالث

    مالية الصندوق

    المادة ( 6 )

    تتكون أموال الصندوق من الآتي:-
    1) رسم الإنتساب للصندوق بواقع راتب يوم واحد للعامل المنتسب.

    2) الإشتراكات الشهرية للأعضاء بواقع دينارين كل شهر.

    3) ما يدفعه العضو لتغطية حالات التعويضات المنصوص عليها باللائحة الداخلية للصندوق بواقع ثمانية عشرة دينار شهرياً، ويجوز زيادتها بعد موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية المنضمين للصندوق لحين تحسن مالية الصندوق مع عدم تطبيق تلك الزيادة على من تقل مدة عضويته فيه عن ثلاث سنوات.

    4) الهبات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق من الأفراد أو الهيئات أو أية جهة أخرى وتقرر لجنة الصندوق ومجلس إدارة النقابة قبولها.

    المادة ( 7 )

    تودع أموال الصندوق في حساب خاص لدى إحدي الجهات المالية التي يتفق عملها وأحكام الشريعة الإسلامية، ويكون الصرف بمقتضى شيكات موقع عليها من قبل رئيس مجلس إدارة النقابة وأمين صندوق الزمالة.

    المادة ( 8 )

    يمسك أمين صندوق الزمالة الدفاتر المالية اللازمة لضبط حسابات الصندوق وتعيين مركزه المالي الذي يتعين عليه عرضه على لجنة الصندوق مرة كل شهر على الأقل أو إذا طلب منه ذلك.

    المادة ( 9 )

    السنة المالية للصندوق هي نفس السنة المالية للنقابة وتبدأ من أول يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر من نفس العام وتدقق حسابات الصندوق من قبل محاسب قانوني.

    المادة ( 10 )

    يتحمل الصندوق أعبائه المالية ومصروفاته الإدارية.

    الباب الرابع

    إدارة الصندوق

    المادة ( 11 )

    تتولى إدارة الصندوق لجنة تشكل من قبل مجلس إدارة النقابة يطلق عليها (لجنة صندوق الزمالة) تتكون من رئيس وأمين صندوق وثلاثة أعضاء يختارون من بين الأعضاء المشتركين بالصندوق، على أن يكون الرئيس وأمين الصندوق من أعضاء مجلس إدارة النقابة.

    المادة ( 12 )

    للجنة الصندوق الحق في تشكيل لجنة متابعة من الأعضاء المشتركين في الصندوق لمساعدتها في تقصي الحقائق، وذلك بعد عرض تشكيلها على مجلس إدارة النقابة للموافقة عليها، على أن يكون رئيس اللجنة أحد أعضاء لجنة صندوق الزمالة ولا يتقاضى أي عضو من أعضاء هاتين اللجنتين أية مرتبات أو مكافئات نظير عملهم.

    المادة ( 13 )

    مـدة عضوية لجنة صندوق الزمالة أو لجنة المتابعة سنتين يتم تشكيلها عقب كل إنتخابات أو إذا رأى مجلس الإدارة تشكيلها بمدة أقل.

    المادة ( 14 )

    تختص لجنة صندوق الزمالة بالأمور التالية:-

    1) إدارة الصندوق وتصريف أموره طبقاً لأحكام اللائحة.

    2) مراقبة ومتابعة تحصيل الإيرادات من رسوم واشتراكات وإعانات وتبرعات وإيداعها في حساب الصندوق.

    3) تقرير الصرف من أموال الصندوق في الأغراض المخصصة لها والمبينة باللائحة.

    4) وضع دراسة القواعد العامة لكيفية صرف وإيداع أموال الصندوف وأستثمار بما لا يتجاوز عشرون بالمائة من الدخل في أنشطة غير محفوفة بالمخاطر ومع الجهات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع عدم إقتناء أوراق مالية أو الدخول في مضاربات مالية أو تجارية.

    5) عرض الموقف المالي للصندوق مرة كل ثلاثة أشهر على مجلس إدارة النقابة أو إذا طلب منها ذلك.

    6) تلقي طلبات الأعضاء الجدد.

    المادة ( 15 )

    تخضع توصيات لجنة الصندوق للتصديق عليها من قبل مجلس إدارة النقابة بالأغلبية ويحظر على أعضاء لجنة الزمالة وأعضاء مجلس الادارة أثناء عضويتهم بالمجلس أو باللجنة الإستفادة من القروض والمساعدات والمنح التي يقدمها الصندوق عدا المنحة المقررة في حالة نهاية الخدمة.

    المادة ( 16 )

    تجتمع اللجنة مرة كل أسبوعين للنظر والبت فيما لديها من أعمال ولرئيس اللجنة الصلاحية في دعوة أعضائها لإجتماع طارئ في الحالات التي يرى فيها ضرورة لذلك.

    الباب الخامس

    المساعدات - حالاتها ومقاديرها

    المادة ( 17 )

    يستحق العضو إعانة على النحو التالي: ـ

    أ) حالات التقاعد وإنتهاء الخدمة

    1) في الخمس سنوات الأولي 125 فلس عن كل سنة.

    2) في الخمس سنوات الثانية 150 فلس عن كل سنة.

    3) في الخمس سنوات الثالثة 175 فلس عن كل سنة.

    4) في الخمس سنوات الرابعة 200 فلس عن كل سنة.

    5) المدة التي تزيد عن الخمس سنوات الرابعة تستحق إعانة بواقع 50 فلس عن كل سنة.

    وفي جميع الأحوال يشترط ألا تقل مقدار الإعانة المقررة عن إجمالي الإشتراكات المحصلة من العضو.

    ب) في حالات الإستقالة وإنهاء الخدمة (الفصل) من الشركة

    1) في حالة بلوغ مدة إشتراك العضو 5 سنوات فأكثر يطبق بشأنه أحكام الفقرة ( أ ) من تلك المادة.

    2) لا يستحق العضو أية إعانة متى كانت مدة إشتراكه أقل من خمس سنوات وإنما يرد له مقدار الإشتراكات المحصلة منه فقط، شريطة أن لا تقل مدة إشتراكه عن سنتين.

    ج ) حالات العجز الكلي والوفاة

    يستحق العضو في حالة العجز الكلي بنسبة مائة في المائة من قدرة الجسم كله، أو من يحددهم في حالة الوفاة مقدار الإعانة المقررة من أحكام الفقرة ( أ ) وبحد أدنى 2000 د.ك، ويشترط إثبات حالة العجز الكلي بتقرير من المجلس الطبي العام، وأن تكون خدمة العضو قد إنتهت بسبب هذا العجز، وتصرف مستحقات العضو المتوفى إلى الورثة الشرعيين وفقاً للنسب المحددة شرعاً في حالة عدم تحديد مستفيدين أو وفاتهم قبل العضو.

    مادة ( 18 )

    يجوز لمجلس الإدارة بناءً على توصيات لجنة صندوق الزمالة صرف قرض حسن للعضو لا يزيد عن 1000 د.ك يتم رده على أقساط شهرية بواقع 50 د.ك شهرياً تسدد بعد شهرين من صرفها وذلك للحالات التالية:-

    1) إذا تعرض العضو أو أحد أفراد أسرته (( زوجته وأطفاله أو أحد والديه الموجودين في الكويت )) إلى مرض وأحتاج للعلاج خارج الكويت شريطة إحضار تقرير من أي لجنة طبية رسمية تؤكد ذلك، ولا يستفيد العضو بأكثر من مساعدة واحدة للشخص الواحد عن الحالة المرضية الواحدة.

    2) إذا تعرض سكن العضو في الكويت إلى كارثة أو حريق ويثبت ذلك بشهادةٍ من إحدى الجهات الرسمية المختصة مثل (المخفر- الإدارة العامة للإطفاء،،،،).

    3) إذا قدم العضو حكماً نهائياً صادر من القضاء يرتب في ذمته إلتزام بأداء مبلغ.

    4) يقدم الصندوق قروضاً ميسرة لجميع الأعضاء دون شروطٍ معينة على أن لا يتجاوز مجموع ما يُمنح للعضو من قروض وفق هذا البند مبلغ 1000 د.ك طوال فترة إشتراكه.

    وفي جميع الأحوال يُقدر مجلس الإدارة أولوية الصرف وفقاً لأهمية الطلبات المقدمة، على أن لا يتجاوز إجمالي القروض الممنوحة عشرة بالمائة من دخل الصندوق، ويحق لمجلس الإدارة بأغلبية الثلثين وقف صرف القروض في أي وقت إستناداً للظروف المالية للصندوق.

    مادة ( 19 )

    يجوز لمجلس الإدارة بناءً على توصيات لجنة صندوق الزمالة صرف إعانة مؤقتة للعضو عند حرمانه من راتبه أو جزءً منه وذلك في الحالات التالية:-

    أ) في حالة الحكم على العضو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة غير مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق وكان يعول أسرة يدفع الصندوق لأسرته إعانة شهرية تعادل خمسون بالمائة من راتبه الشامل بحد أدنى قدره مائة وخمسون ديناراً ، وبحد أعلى ثلاثمائة دينار شهرياً حتى تاريخ الإفراج عنه أو بمضي ستة أشهر أيهما أقل شريطة ألا يكون للأسرة مورداً آخر، ويجوز للجنة مد هذه المدة حسبما تقتضيه الظروف، فإذا إنتهت خدماته بسبب العقوبة إستحق أن تطبق عليه المادة ( 17 ) حسب حالته.

    ب) إذا أصيب العضو بمرض مستمر ترتب عليه حرمانه من جزء من راتبه ، يعوض بمبلغ مائة دينار شهرياً إذا حرم من ربع راتبه ومائتي دينار إذا حرم من نصف راتبه وثلاثمائة دينار إذا حرم من ثلاثة أرباع راتبه أو أكثر حتى يعود إلى عمله، فإذا إنتهت خدماته بسبب إستنفاذ الإجازات المرضية إستحق أن تطبق عليه المادة (17)حسب حالته.

    ج) في حالة فصل العضو من عمله يجوز منحه إعانة شهرية بواقع خمسون بالمائة من راتبه الشامل بحدٍ أدنى (150 د.ك) وبحد أقصى (300 د.ك) لمدة شهرين من تاريخ الفصل.

    وفي جميع الأحوال يجب أن لا يتجاوز إجمالي الإعانة المقررة لحالات الحرمان من الراتب أو جزء منه مقدار ما سدده العضو طيلة مدة إشتراكه في الصندوق، ويتم إسترداد المبالغ المنصرفة فور عودة الأوضاع لطبيعتها على أقساط شهرية بواقع 50 د.ك، وفي حالة عدم عودته للعمل وإنهاء خدمته يخصم مقدار المبالغ من إجمالي الإعانة المقررة له.

    المادة ( 20 )

    شروط إجراءات صرف الإعانات: ـ

    1) يوقع العضو المتقاعد أو الذي أنهيت أو إنتهت خدماته أو إستقال على تعهد خطي بإرجاع كافة المبالغ التي إستلمها من صندوق الزمالة في حالة عودته إلى العمل بالشركة ورغبته في الإنتساب مجدداً لعضوية صندوق الزمالة.

    2) تحسب حقوق العضو المستفيد من تطبيق المادة ( 17 ) على أساس عدد الأعضاء المسددين لإشتراكاتهم في تاريخ إنتهاء عضويته بالصندوق.

    3) في حساب مدة الإشتراك في الصندوق يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل.

    4) على العضو طالب الإعانة أو المستحقين عنه أن يقدموا للجنة الصندوق ما قد تطلبه من مستندات أو إثباتات لإستكمال بحثها لحالته وطلبه، وعلى اللجنة أن تبت في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ إستكمال المستندات على الأكثر بالموافقة أو الرفض.

    المادة ( 21 )

    يكون إعادة مقدار الإشتراكات وصرف مقدار الإعانة المقررة بالنظام طبقاً لتاريخ إنتهاء الخدمة ولا يجوز لأي عضو طلب صرفها قبل من إنتهت عضويته قبله ويستثنى من ذلك حالات الصرف لورثة العضو حين وفاته.

    الباب السادس

    أحكام عامة

    المادة ( 22 )

    1) يرسل نصيب القصر من المستفيدين أو الورثة الشرعيين الكويتيين إلى إدارة شئون القصر بوزارة العدل.

    2) إذا كان المستفيدين هم الورثة الشرعيون وكانوا غير كويتيين ترسل الإعانة لإدارة التنفيذ بوزارة العدل لتتولى توزيعه على أن يقدم المستفيدون المستندات التالية:-

    ا) شهادة الوفاة.

    ب)حكم قضائي بحصر الورثة ونصيب كل منهم.

    ج) حكم قضائي بتعيين وصي عند وجود قصر.

    3) يجوز في حالة إقامة المستفيدين أو الورثة الشرعيين خارج دولة الكويت أن يتم الصرف بموجب توكيل رسمي مصدق عليه من الجهات الرسمية بالدولة وسفارة دولة الكويت بها مع تقديم المستندات التالية:-

    ا) شهادة الوفاة .

    ب) حكم قضائي بحصر الورثة ونصيب كل منهم.

    ج) حكم قضائي بتعيين وصي عند وجود قصر.

    ويشترط أن تكون هذه المستندات باللغة العربية أو مرفقاً بها ترجمة عربية مصدقاً عليها من سفارة الكويت في تلك الدولة.

    المادة ( 23 )

    تستمر العضوية بالصندوق للأعضاء المنقولين نقلاً فردياً أو جماعياً إلى جهات داخل مؤسسة البترول الكويتية أو خارجها، وتحدد النقابة وسيلة تحصيل مساهمات وإشتراكات الأعضاء بالصندوق سواء عن طريق سدادها من الأعضاء مباشرةً أو بالإتفاق مع الجهات المنقولين إليها، وفي حال عدم رغبة العضو في الإستمرار بعضوية الصندوق يطبق بشأنه نص المادة (17).

    الباب السابع

    الجمعية العمومية

    الجمعية العمومية العادية

    المادة ( 24 )

    يرتبط إنعقاد الجمعية العمومية العادية للجنة صندوق الزمالة بإنعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة وتعد ذات الشروط المقررة بصحة إنعقاد الأخيرة، وتختص بالنظر في المسائل التالية:-

    1) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الصندوق للسنة المنتهية.

    2) إقرار الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المنتهية والمصدق عليها من مكتب تدقيق حسابات معتمد.

    3) النظر في تقارير وأقتراحات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية المشتركين في الصندوق وذلك قبل إنعقادها بأسبوع على الأقل.

    الجمعية العمومية غير العادية

    المادة ( 25 )

    تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بناءً على طلب ثلث عدد الأعضاء المشتركين في الصندوق على الأقل أو بناءً على طلب أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، ويدعو المجلس أعضاء الجمعية العمومية للإنعقاد في فترة لا تتجاوز شهر على الأكثر، ويعتبر الإنعقاد صحيحاً في حالة حضور نصف عدد الأعضاء المشتركين في الصندوق، فإذا لم يكتمل النصاب يتم تأجيل الإجتماع لمدة ساعتين ويكون صحيحاً في حالة حضور ربع عدد الأعضاء وإلا ألغي الإجتماع، ولا يجوز إعادة الدعوة للإنعقاد غي العادي لذات المواضيع إلا بعد ثلاثة أشهر، وتنظر الجمعية العمومية غير العادية في المسائل التالية:-

    1) تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الزمالة ويكون ذلك بموافقة أغلبية الحضور.

    2) تصفية الصندوق إذا واجه عجزاً مالياً لا يمكن التغلب عليه ويكون ذلك بموافقة ثلثي الحضور، وفي تلك الحالة يتم تسليم الأموال إلى إدارة التنفسيذ بوزارة العدل لتوزيعها على مستحقيها (قسمة الغرماء).

    3) المسائل الهامة والعاجلة التي يرى الأعضاء المشتركين في الصندوق أو أعضاء مجلس الإدارة عرضها على الجمعية العمومية.

    المادة ( 26 ) :

    يعمل بهذا النظام إعتباراً من 16/12/ 2003.

    إنتهت

    ملحوظة:-

    تم إجراء آخر تعديلات على بعض مواد اللائحة الداخلية لصندوق الزمالة في الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في 16/12/2007.
     
  5. ام ريما

    ام ريما بـترولـي مميز

    مشكووووووور اخوي الماص على المعلومات المفيده والله يعطيك العافيه
     
  6. الماص

    الماص بـترولـي نشيط جدا

    154
    0
    0
    لا شكر على واجب

    اهلا وسهلا اخت ام ريما
    بس الظاهر صار عندي لبس بالموضوع
    انا من منتسبي البترول الوطنيه
    بس ممكن يكون مثله على مااظن
    واسف اختي
     
  7. SMART_BOY

    SMART_BOY بـترولـي نشيط جدا

    189
    0
    0
    حياك الله أم ريما

    وإن شاء الله تكونين استفدتي من مشاركات الإخوان الجادة

    اللي بيسجل فب النقابة في الأحمدي

    قريب جمعية الأحمدي

    تعبين استمارت اشتراك وكله يصير ميه ميه


    بالتوفيق
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة