موعد نزول الكادر يرجع للحكومة

الكاتب : Q8_oil | المشاهدات : 589 | الردود : 2 | ‏16 مارس 2008
  1. Q8_oil

    Q8_oil بـترولـي خـاص

    1,387
    0
    0
    الحكومة: يستحيل تقليص زيادة الـ 120
    كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأحمد الشمري ومطيران الشامان وعبدالله الهاجري وابتسام سعيد ومحمد الهاجري:


    في اسبوع يشهد جلسة لمجلس الأمة متضخمة بالقضايا كزيادة الـ 50 ديناراً وتنظيم الدواوين ورفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري، بدأت تتبلور المواقف.. فالكتلة الإسلامية المستقلة أعلنت انها ستستجوب وزير البلدية موسى الصراف «عند إزالة اول ديوانية».. أما زيادة الـ 50 فإن الصف النيابي بدأ يتحرك في مقابل تشدد حكومي رافض لإقرارها.
    لكن الحكومة على لسان مصدر وزاري استهجنت ما قيل أن زيادة الـ 120 ديناراً ستقلص الى 70 إذا ما أقرت الـ 50 «فزيادة الـ 120 انتهينا منها، ولا عودة عنها.. اعتمدت في مجلس الوزراء تنفيذاً لرغبة أميرية.. ولا علاقة لها برفضنا الـ 50».
    وذكر المنسق العام للكتلة الإسلامية المستقلة جابر المحيلبي ان كتلته «ستسائل الوزير موسى الصراف إذا ما أزيلت الدواوين.. والحكومة ستدفع الثمن غالياً.. فلا نقبل تطبيق القانون على المواطن البسيط ويترك المتنفذون».
    وتتجه الأنظار صوب مجلس الأمة اليوم وتحديدا للجنتين التشريعية التي ستشهد نظر طلب النيابة رفع الحصانة عن النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري، واللجنة المالية التي ستبت في مرسوم قانون زيادة الرواتب 50 ديناراً، وترخيص إزالة الدواوين، بينما لا تزال تصريحات النائب أحمد المليفي بشأن إقالة رئيس الوزراء وإجراء انتخابات وفقاً للدوائر الخمس تشغل الساحة السياسية والكتل النيابية.
    واضطرت كتلة العمل الوطني الى تقديم إيضاح من منسقها العام لتبريد العلاقة والتخفيف عن موقف الكتلة تجاه زميلهم النائب أحمد المليفي.
    ونفى النائب مشاري العنجري وجود أي قرار أو توجه لطرد او استبعاد النائب احمد المليفي من كتلة العمل الوطني، مشيرا الى انه «لم يبلغ من اي عضو داخل الكتلة بمثل هذا المقترح».
    وقال العنجري ان «في الكتلة سعة مطلقة للتعامل مع كل الآراء، الا ان الموقف الصادر باسم الكتلة يكون باسم المنسق العام»، مشيرا الى «المكانة الجيدة للنائب احمد المليفي داخل الكتلة والتي تكنّ له كل حب وتقدير بصفته احد الاعضاء الفاعلين».
    وذكر العنجري ان «الكتلة لم تقرر عقد اجتماع طارئ لان المليفي ينطلق من موقف شخصي وانتهى الامر عند هذا الحد»، مؤكدا «حق اي عضو في ابداء موقفه الشخصي حيال اي قضية مطروحة، والموقف الرسمي للكتلة يصدر عن منسقها العام وباجماع اعضائها».
    ومن جانبه استغرب النائب جمال العمر رفض وتحفظ البعض عن تصريح النائب احمد المليفي الذي طالب فيه باستقالة الحكومة ورئيسها واجراء انتخابات جديدة لاصلاح الوضع في البلاد.
    وقال العمر ان «تصريح المليفي وضع النقاط على الحروف وقال الحقيقة التي لم يقلها الاخرون»، مستغربا «دعوات الى الحجر على رأي النائب في دولة الديموقراطية واحترام الرأي والرأي الآخر».
    واضاف العمر ان «من حق النائب التعبير بطريقته عن الوضع العام»، مشيرا الى ان «ما قاله بعض من الحقائق التي لا يختلف عليها الشعب الكويتي، فلماذا ينزعج منها؟ وهل الجميع راضون عن الوضع في الكويت واي اصلاح يتحدث البعض عنه والفساد بلغ النخاع بدءا من اختيار الوزراء حتى التعاطي مع الشأن السياسي والعلاقة مع مجلس الأمة».
    وتساءل العمر بكل استغراب: «كيف ان البعض استمات على تعديل الدوائر الانتخابية حتى اصبحت خمس دوائر واليوم نجد هؤلاء يتراجعون عن رأيهم عندما سمعوا عن دعوة للعودة الى صناديق الاقتراع وفق خمس دوائر فاي تناقض هذا الذي يقع فيه البعض برفضهم تصريح الزميل الجريء احمد المليفي؟».
    وقال العمر ان «الحقائق كلها تؤكد وجود قصور فلماذا نخدع انفسنا ونكتم شهادة الحق»، لافتا الى ان «العبرة ليست في مخالفة الواقع وكيل المدح بدون دليل، فالعمل الجدي والنتائج هي التي تثبت الحقيقة، اما التصريحات فلن تغير من الواقع شيئا بل ترسخ الاخطاء والتجاوزات وتسيء للواقع».
    وذكر العمر ان «ما يحصل من سباق للادلاء بتصريحات مؤيدة لهذا الواقع السيئ امر غريب»، لافتا الى ان هناك «طرفا في مجلس الوزراء هو الذي يستجدي التصريحات لتلميع الحكومة وقول غير الحقيقة ونتمنى عليه التوقف عن هذا الدور المؤسف».
    ومن جانبه قال النائب خالد العدوة ان «الدعوة الى استقالة رئيس الحكومة في هذا الوقت هي دعوة غير مسؤولة وغير مسبوقة وغير منطقية وتؤدي الى خلط الاوراق والعودة الى مربع التأزيم والتصعيد وادخال البلد في نفق التوترات لتعطيل مسيرة الاصلاح ويكون الوطن والمواطن هو الضحية بادخال السلطتين في صراعات لا قيمة لها».
    واكد العدوة في تصريح لـ «الوطن» ان «سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يقود الحكومة اليوم نحو الانجاز والتنمية والتقدم»، مشيرا الى ان «الغالبية الساحقة من النواب يؤيدون هذا التوجه وهذه الروح بالتمسك بشخص ناصر المحمد بشخصه وعطائه وامكانياته اللامحدودة».
    ولفت الى ان «الجميع يلمسون من هذا الرجل الرقي في تعامله والتميز في ادائه وانسجامه مع اعضاء مجلس الامة والمؤسسة التشريعية، وهو الرجل المناسب في هذا الموقع القيادي المناسب وفي هذه المرحلة بالذات».
    وقال العدوة ان «من خلال لقاءاتنا معه لمسنا فيه الجد والمثابرة فهو استطاع في وقت قصير وقياسي حل الكثير من الملفات والقضايا العالقة في السابق، ولهذا فنحن نشد على يده وندعمه ونعتقد انه نقطة الالتقاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».
    وذكرت مصادر ان «مجلس الوزراء سيناقش تصريح المليفي في جلسته غدا على ملف العلاقة بين السلطتين، ويتجه الى تفعيل عمل اللجنة الوزارية الرباعية التي تقرب بين الحكومة والمجلس».
    ومن ناحية اخرى واصل النائب د. جمعان الحربش متابعته لملف وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان بالجيش.
    وفي هذا الصدد وجه الحربش سؤالين مطولين الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، وطلب في السؤال الاول تزويده بالنماذج الرسمية لنسب صلاحية طائرات F18 للفترة من بداية مايو 2007 حتى 31 اكتوبر 2007 والحالة الفنية لجميع الطائرات، ومدى ساعات الطيران اليومية، كما طلب آلية التعاقد لشراء صواريخ المافريك (جو/ ارض)، وهو ما أشارت اليه «الوطن».
    وطلب الحربش في سؤال آخر تزويده بتقرير في شأن الحالة الفنية لمستودعات الذخيرة وعددها وبيان حالتها الامنية والسلامة، وماهي مبررات تكديس وتخزين ذخائر قديمة منذ عشرات السنين في هذه المستودعات.
    وطلب ايضا معرفة تاريخ آخر زياره قام بها وزير الدفاع الى قيادة ومعسكرات السلاح والذخيرة مع تحديد الملاحظات والتوصيات عن هذه الزيارة ان وجدت.
    الى ذلك تبت اللجنة المالية الاقتصادية في اجتماعها اليوم في ثلاث قضايا وتصوت عليها لتقديم تقارير بشأنها الى المجلس في جلسته الثلاثاء المقبل وهي قضايا زيادة الرواتب (50 دينارا) وازالة الدواوين وترخيصها وارتفاع الاسعار واسباب الغلاء.
    واوضح رئيس اللجنة أحمد باقر ان «وزير المالية مصطفى الشمالي الذي عاد الى البلاد أمس سيحضر اجتماع اللجنة صباح اليوم لابداء رأي الحكومة في زيادة الـ 50 دينارا»، مشيرا الى ان «اللجنة طلبت من الحكومة معلومات تتعلق بالتضخم وتأثير الزيادة على ميزانية الدولة».
    وأكد ان «الموضوع اكتمل بحثه وسيتم التصويت عليه اليوم».
    وذكر باقر لـ «الوطن» ان «القضية الثانية التي ستبت فيها اللجنة تقرير اللجنة التشريعية والذي سيحال ظهر اليوم للجنة المالية في شأن موضوع ازالة وترخيص الدواوين»، مشيرا الى ان «اللجنة ملتزمة بقرار المجلس في تقديم تقرير في شأن الدواوين على جلسة الثلاثاء المقبل».
    وقال باقر ان «القضية الثالثة هي تقرير اللجنة حول زيادة وارتفاع الاسعار وستضع عليه لمسات اخيرة قبل التصويت عليه واحالته الى مجلس الامة».
    وفي غضون ذلك ذكرت مصادر مطلعة في اللجنة المالية ان «حسم موضوع زيادة الـ 50 دينارا داخل اللجنة لا يزال صعبا خصوصا ان هناك بعض الاعضاء غير مقتنعين بزيادة الـ 50 دينارا غير انهم يعتبرون زيادة الـ 120 دينارا التي اعلنتها الحكومة محبطة وكأن الحكومة تزايد بها على المجلس ولذلك فانهم يتجهون للتصويت مع زيادة الـ 50 دينارا».
    وشرح المصدر مواقف اعضاء اللجنة حيث ذكر ان «موقف النواب ناصر الصانع ومحمد المطيري وخلف دميثير مع الزيادة بينما موقف العضوين احمد السعدون ومرزوق الغانم غير واضح ويبقى موقف رئيس اللجنة احمد باقر، والعضو فيصل الشايع يتجه نحو رفض الزيادة».
    وفي اللجنة التشريعية والقانونية يبت اعضاؤها اليوم في طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائبين عدنان عبدالصمد واحمد لاري وستستمع اللجنة الى رأيهما ثم ستبحث في مدى وجود كيدية في القضية قبل طرح الموضوع للتصويت.
    وذكرت مصادر ان «النائبين عبدالصمد ولاري سيحضران اجتماع اللجنة وسيطلبان من اللجنة الموافقة على الطلب وترك القرار اذا كان التحقيق في اطار قضية التأبين».
    وسيؤكدان استعدادهما لرفع الحصانة اذا كان التحقيق في التأبين فقط، ولكنهما سيعتبران امام اللجنة ان القضية كيدية باعتبارها غير محصورة فقط في اطار التأبين بل في اطار ما لحق بالتأبين من تداعيات وبيانات.
    وتؤكد المصادر انه اذا تم اللجوء بالفعل لمثل هذا المنطق سيكون محاولة واضحة للالتفاف على القضية والهروب من مواجهة التحقيقات التي واجهها الآخرون من مؤبني المجرم عماد مغنية القائد العسكري لحزب الله.
    وفي موضوع تقنين وترخيص ازالة الدواوين نقلت مصادر في اللجنة التشريعية ان اللجنة تتجه لرفض الاقتراح بسبب وجود شبهة دستورية فيه.
    واشارت الى ان اصل التشريع يجب ان يكون مجردا ولا يجوز للنواب ان يشرعوا لمصالحهم ولانفسهم كون بعض النواب مخالفين بوضع دواوينهم على الأرصفة والخدمات وبأحجام كبيرة جداً وصارخة في مخالفتها حتى على بقية المواطنين، في حين ينبغي أن يكون النواب قدوة لغيرهم».
    ومن ناحية أخرى تقدم 33 نائباً بطلب لمجلس الأمة لمناقشة استراتيجية التعليم العالي وخطط وسياسات الوزارة والأوضاع التي يتعرض لها طلبتنا في الخارج لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنها وذلك خلال جلسة المجلس الأربعاء المقبل.
    وتقدم 39 نائباً بطلب لفتح باب ما يستجد من أعمال في جلسة الثلاثاء المقبل لمناقشة إحالة وزير المالية نقابة العاملين في هيئة الاستثمار للنيابة العامة.
    ومن جانبه دعا النائب وليد العصيمي أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية إلى تحمل مسؤولياتهم في شأن زيادة الرواتب (50 دينارا) التي من المقرر أن تنهي اللجنة تقريرها بشأنها اليوم كي يعرض على المجلس في جلسته المقبلة.
    وقال العصيمي: «كفى إذلالاً للشعب الكويتي وكفى استهانة به من خلال رفض الحكومة للزيادة»، مشيراً إلى أن «هذا الامتداد بالإذلال وصل لبعض النواب في رفض الـ 50 دينارا وسيعرف الشعب في الجلسة المقبلة مَنْ مًنَ النواب يتعمد إهانته».
    ورفض العصيمي إرهاب البعض بالتلويح بحل المجلس، لافتا إلى أن «من يريد التأزيم الحقيقي هي الحكومة وليس مجلس الأمة بتراجعها عن قرار زيادة الرواتب».
    وفي إطار المطالبات النقابية، صعدت نقابات القطاع النفطي موقفها من قضية كادرها النفطي، وأكدت أنها ستصعد مطالبتها إذا لم يصرف الكادر الشهر الجاري.
    وأكدت دعوتها إلى عدم ربط الكادر بزيادة الـ 120 دينارا، «فالكادر يجب أن يصرف كما هو وزيادة الـ 120 لنا أيضا».
    وأوضحت النقابات في لقاء لها أمس أن «وفداً منا التقى رئيس ديوان الخدمة المدنية عبد العزيز الزبن الذي أكد أن صرف الكوادر الشهر الجاري، وتأجيله يعود للحكومة»، مبينة أن «الوفد سيلتقي خلال الاسبوع الجاري الوزير فيصل الحجي».
    تاريخ النشر: الاحد 16/3/2008
     
  2. الغضنفر

    الغضنفر بـترولـي نشيط

    89
    0
    0
    مشكور اخوي الله يجيب فيه الخير
     
  3. Q8_oil

    Q8_oil بـترولـي خـاص

    1,387
    0
    0
    للأسف الحكومة ما قادرة تستوعب إن الكويت بتزيد إنتاجها و راح تفتح مصافي جديدة باللود بزيد و ماكو موظفين و لا أكو أحد يبي يداوم بالنفط
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة