الزايادات في الجرائد

الكاتب : touareg777 | المشاهدات : 1,490 | الردود : 19 | ‏22 فبراير 2008
  1. touareg777

    touareg777 بـترولـي مميز

    641
    0
    0
    عروقها بالماي
    دولة الكويت
    اولا جريدة الوطن

    مجلس الوزراء أقرها تحت مسمى علاوة غلاء المعيشة: تشمل المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين والمستفيدين من مساعدات الشؤون.. والموظف غير الكويتي في الجهات الحكومية.. اعتماد كوادر الأطباء و«الكويتية» والنفط
    الزيادة المستفزة: 120 ديناراً للكويتيين.. و50 للوافدين
    كتب مطيران الشامان ومحمد الهاجري وعبدالله الهاجري وخالد العتيبي وابتسام سعيد وخليفة الربيعة:

    أخيرا، اقرت الحكومة في اجتماعها امس زيادة الرواتب 120 دينارا للكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين والمستفيدين من مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية... و50 دينارا للوافدين العاملين في الجهات الحكومية.. غير ان هذه الزيادة لم تكن مرضية لنواب مجلس الامة، ولذا «ليس امامنا الا اقرار قانون علاوة الـ 50 دينارا».
    وتبلغ القيمة الاجمالية للزيادة مليار دينار، وتقر اعتبارا من مطلع مارس المقبل لتصرف في نهايته من فوائض الموازنة الحالية، لكن بعد اعتماد الموازنة الجديدة في ابريل، تخاطب وزارة المالية الجهات الحكومية لتحديد الكلفة السنوية في كل وزارة.
    واقرت الحكومة الزيادة تحت مسمى علاوة غلاء المعيشة، ويحق للموظف ادخالها ضمن استقطاعات مؤسسة التأمينات الاجتماعية ان اراد، اما العاملون في القطاع الخاص، فهي تضاف لهم ضمن بند دعم العمالة الوطنية.
    اما الكوادر المالية للاطباء والعاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والقطاع النفطي، فأقرتها الحكومة بتعديلات طفيفة، وهو ما آثار حفيظة نقابات أخرى استهجنت إهمال كوادر طالبت بها سابقا و«سنطالب بكوادرنا ولن يثنينا منع الاضرابات».
    أما وزارة التربية، فأكدت أن «زيادة رواتب الوافدين لا علاقة لها بمطالبتنا بزيادة رواتب المعلمين».
    على صعيد آخر، أكد نواب في مجلس الأمة أن الزيادة المالية التي أقرت «لا تحقق الغرض، ولذا سنقرها بقانون.. ومن ضمن ذلك سنقر زيادة الـ 50 ديناراً».
    وقال النائب خلف دميثير: «نرفض هذه الزيادة لأنها ليست بمستوى الطموح»، أما النائب محمد الخليفة فتساءل: «هل هذه الزيادة المجزية؟ إذن انتظروا إجراءاتنا».
    وأكد النائب عبدالله العجمي أن «الحكومة خذلت الشعب»، في حين رأى النائب علي الراشد أنها «لا تتواكب مع ارتفاع الأسعار».
    وأشار النائب سعدون العتيبي إلى أن «الزيادة المعلنة خيبت الآمال، وسنقر المقترحات النيابية».
    وقال النائب فيصل المسلم أن «المطلوب موقف حازم من مجلس الأمة لرفضها»، في وقت أفاد النائب حسين مزيد بأن «الحكومة تمخضت لتلد لنا زيادة لا تلبي الطموح».
    ووصف النائب حسين الحريتي الزيادة بأنها «محبطة ولا تلبي مواجهة الأعباء المعيشية».
    وكذلك رفض هذه الزيادة النائب ضيف الله أبو رمية، لافتاً إلى أن الحكومة بخيلة على شعبها كريمة على الشعوب الخارجية».
    أما النائب وليد العصيمي، فرآها أنها «غير مجزية والحكومة تتلاعب بمشاعر المواطنين».



    ما أقره مجلس الوزراء
    الكوادر المالية للاطباء والعاملين في القطاع النفطي ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وهي الكوادر التي اقرت سابقا وجمدت
    زيادة مالية قيمتها 120 دينارا للكويتيين و50 للوافدين
    الزيادة تشمل العاملين في القطاعين الخاص والحكومي والمتقاعدين والمستفيدين من مساعدات الشؤون
    زيادة الوافدين تشمل العاملين في القطاع الحكومي فقط
    الزيادة تصرف من فوائض الموازنة الحالية في مارس المقبل
    بعد ابريل المقبل، تصرف الزيادة من موازنات تكميلية تطلبها الجهات الحكومية

    تاريخ النشر: الجمعة 22/2/2008


    ثانيا جريدة الراي بعنوان زياده ترفع الظغط


    كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وداهم القحطاني وفرحان الفحيمان وعايض البرازي وعبد الله النسيس وبدر الخيال |


    ... وأخيرا هلت الزيادة بواقع 120 دينارا للكويتيين و50 دينارا للوافدين.
    وإن كانت الزيادة التي تشمل الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي المدني والعسكري والقطاع الخاص والمتقاعدين والمستفيدين من قانون المساعدات الاجتماعية، والوافدين العاملين في القطاع الحكومي وعلى شكل علاوة غلاء معيشة محل رضا حكومي، فإنها كانت على الضفة النيابية محل استياء... يرفع الضغط.
    وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن مجلس الوزراء وافق أمس على زيادة رواتب الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي المدني والعسكري والقطاع الخاص وفق برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والمتقاعدين والمستفيدين من قانون المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بواقع 120 دينارا شهريا على أن تصرف هذه الزيادة كعلاوة غلاء معيشة.
    وقال الحجي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المجلس وافق أيضا على زيادة رواتب الموظفين غير الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي بواقع 50 دينارا على أن تصرف هذه الزيادة كعلاوة غلاء معيشة.
    وأضاف الحجي أن هذه الزيادة جاءت بناء على مكرمة سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ووفقا لأوامر سموه بأن تعلن قبل الاحتفال بالعيدين الوطني والتحرير، مؤكدا التزام الحكومة بتنفيذ أوامر سموه حيث أعلنت الزيادة بالتزامن مع احتفال الكويت بأعيادها الوطنية».
    وأكد الحجي أن الحكومة حرصت أن تكون هذه الزيادة متساوية وواحدة للجميع وذلك إيمانا وقناعة منها بأهمية العدل والمساواة بين المواطنين لمجابهة ارتفاع الاسعار، وأشار إلى حرص الحكومة على اتخاذ العديد من الإجراءات لكبح جماح ارتفاع أسعار السلع غير المبرر، مؤكدا أن هذه الزيادة تعد أحد هذه الإجراءات إضافة إلى إجراءات أخرى تقوم بها وزارة التجارة والصناعة وجهات حكومية لضبط الارتفاع المصطنع للأسعار .
    وشدد الحجي على أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الاجراءات العقابية تجاه أي جهة يثبت قيامها برفع مصطنع لأسعار سلعها.
    ومن جهته، قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان الزيادات ستصرف مع رواتب شهر مارس المقبل .
    وقال الشمالي لـ «الراي» ان الزيادة التي ستكلف الدولة مليار دينار مجزية, وأضاف انها ستؤخذ من الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2007-2008 وستضمن بدءاً من السنة المالية 2008-2009 في ميزانية كل ادارة من ادارات الدولة ومؤسساتها.
    وحول زيادة رواتب العسكريين من الخليجيين والبدون في الجيش والشرطة، أكد مصدر حكومي أن الزيادة ستشملهم وستتم معاملتهم «معاملة إخوانهم العسكريين الكويتيين».
    وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعا استثنائيا أمس حيث أعلن الحجي صرف علاوة غلاء معيشة تشمل جميع الكويتيين وغير الكويتيين العاملين في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية وكذلك الكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
    وعبر مجلس الوزراء عن خالص الشكر وعظيم الامتنان لمقام حضرة صاحب السمو الأمير على هذه المكرمة السامية التي تضاف الى المكارم والمبادرات العديدة في سجل سموه الناصع والتي تعكس حرص سموه واهتمامه بتلمس هموم المواطنين ومعاناتهم وايجاد الحلول العملية المناسبة لها.
    وأفاد الحجي بأنه على ذات الصعيد اعتمد مجلس الوزراء كادر الأطباء وكادر العاملين في القطاع النفطي وكادر العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وفق الصيغة التي أقرها مجلس الخدمة المدنية كما كلف مجلس الوزراء مجلس الخدمة المدنية بمواصلة الجهود لاستكمال دراسة المزايا المالية للشرائح المهنية المختلفة التي تستوجب إعادة النظر والعمل على تعديلها بما يتفق ومعايير العدالة والانصاف وتحقيق المصلحة العامة.في ردود الفعل البرلمانية أعلن رئيس مجلس الأمة بالإنابة خلف دميثير رفضه الزيادة التي أقرتها الحكومة لأنها «ليست في مستوى الطموح».
    وقال دميثير إن الحكومة «إن كانت تهدف من وراء هذه الزيادة إلى رصد ردود الفعل لدى النواب فإننا نعلن رفضنا لها» لكنه شكر الحكومة على زيادة رواتب الوافدين مع اعتباره مبلغ الـ50 دينارا لا يشكل إضافة كبيرة في ظل الغلاء الفاحش.
    وتمنى النائب الدكتور وليد الطبطبائي لو كانت الزيادة وفق نظام الشرائح، وأكد أن النواب سيعمدون إلى إقرار زيادة الخمسين دينارا لتصبح الزيادة 170 دينارا، وتمنى على التجار عدم استغلال الزيادة في رفع الأسعار على المواطنين.
    ورأى النائب صالح عاشور أن الزيادة جاءت مخيبة للآمال ودون مستوى الطموح، داعيا إلى رفع علاوة الأبناء من 50 إلى 70 دينارا.
    واتهم النائب الدكتور فيصل المسلم الحكومة «بعدم تلمسها احتياجات المواطنين فبعد مخاض طويل تأتي لنا بهذه الزيادة التي ينطبق عليها المثل القائل (تمخض الجبل فولد فأرا)».
    واعتبر النائب سعدون حماد الزيادة بأنها مخيبة للآمال ولن تفعل شيئا أمام الزيادة المفرطة في الأسعار، وطمأن إلى أن مجلس الأمة سيقر زيادة الـ 50 التي أرجعتها الحكومة.
    وأعرب النائب مسلم البراك عن أسفه لمبلغ الزيادة التي «طنطنت» بها الحكومة طوال الفترة الماضية.
    وأعلن البراك رفض النواب لهذه الزيادة «وبضاعة الحكومة مردودة لها».
    واستنكر النائب حسين مزيد زيادة الـ 120 دينارا «بعد أن تمخضت الحكومة لأشهر لتلد لنا هذه الزيادة التي لا ترضي تطلعات المواطنين» وعبر عن أسفه للنظرة الحكومية للشعب الكويتي الذي يستحق أكثر من ذلك، لاسيما أن الوعود الحكومية كانت تلمح إلى أن الزيادة مجزية لكنها خيبت ظن الجميع».
    وأكد النائب حسين الحريتي أن زيادة الحكومة «محبطة وبعيدة عن الآمال ولم نكن نتوقع أن تكون بهذه القيمة، خصوصا أن الحكومة استغرقت وقتا طويلا في دراسة الرواتب ومراجعتها».
    وقال الحريتي «كنا نأمل أن تصل قيمة الزيادة إلى 50 في المئة من الراتب الأساس، أما وقد جاءت مخيبة للآمال فليس أمامنا غير إقرار قانون العلاوة الاجتماعية البالغة 50 دينارا التي وافق عليها المجلس ورفضتها الحكومة».
    واستغرب النائب جابر المحيلبي من قيمة الزيادة «غير المجزية وغير المقبولة في آن».
    وقال النائب علي الراشد إن الزيادة لا تتواكب مع موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن مجلس الأمة سيكون له دور في إقرار قانون لزيادة أخرى بما يتناسب مع حق المواطن في الحياة الكريمة.


    المستفيدون في القطاع الحكومي
    272 ألف كويتي و35 ألف وافد

    | كتب صالح راضي |

    أكــــد وكــيل ديـــــوان الخدمة المدنية محمد الرومي لـ «الراي» أن الديوان جاهز لصرف الزيادة مع رواتب شهر مارس المقبل، وأعلن أنه سيتم تعديل نظام الرواتب ليتواكب مع الزيادة الجديدة للكويتيين والوافدين « وسنعمل بدءا من اليوم وحتى في أوقات العطلة لإنجاز التعديل».
    وكشف الرومي أن 272 ألف كويتي وكويتية و35 ألف وافد من العاملين في القطاع الحكومي يستفيدون من الزيادة، التي قدر كلفتها السنوية بمليار دينار تقريبا، مبينا أنها لن تكون على الراتب الأساسي بل ستكون ضمن مكافأة شهرية تحت بند علاوة معيشة.
    ولفت الرومي إلى أن الزيادة تشمل غير محددي الجنسية العاملين في القطاعين العسكري والمدني الحكومي وبمقدار 50 دينارا، كما أنه بالنسبة لرواتب التأمينات للمتوفين فستكون الزيادة لهم كما هو معمول به وتوزع على المستفيدين بحسبة توزيع الراتب.


    كما جاء في جريدة القبس


    8 كتب مبارك العبدالهادي وزكريا محمد وإبراهيم السعيدي ومحمد سندان ويوسف المطيري:
    أخيرا بعد طول جدل وانتظار اعلنت الحكومة عقب جلسة استثنائية امس زيادة رواتب موظفي الدولة من المواطنين مائة وعشرين دينارا وللموظفين غير الكويتيين، بينهم الخليجيون و«البدون» والوافدون خمسين دينارا، فيما رفض النواب في المقابل تلك الزيادة لعدم توافقها مع ارتفاع الاسعار الذي تشهده البلاد حاليا.
    واعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان الزيادة «علاوة» غلاء معيشة تشمل جميع الكويتيين وغير الكويتيين العاملين في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية وكذلك تشمل الكويتيين العاملين في القطاع الخاص وفق برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة، وقال انها تشمل ايضا المتقاعدين والمستفيدين من قانون المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
    وكشف الحجي ان مجلس الوزراء اقر في الجلسة ذاتها كادر الاطباء وكادر العاملين في القطاع النفطي وكادر العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وفق الصيغة التي اقرها مجلس الخدمة المدنية، كما كلف مجلس الوزراء مجلس الخدمة المدنية بمواصلة الجهود لاستكمال دراسة المزايا المالية للشرائح المهنية المختلفة التي تستوجب اعادة النظر والعمل على تعديلها، بما يتفق ومعايير العدالة والانصاف وتحقيق المصلحة العامة.
    واضاف «الدراسة التي أُعدت هي نتيجة تمازج بين مقترحين، الاول مقدم من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والخبراء الكويتيين، والثاني مقدم من البنك الدولي».
    واكد ان الحكومة حرصت على ان تكون هذه الزيادة متساوية وواحدة للجميع، وذلك ايمانا وقناعة منها بأهمية العدل والمساواة بين المواطنين لمجابهة ارتفاع الاسعار.
    واشار الى حرص الحكومة على اتخاذ العديد من الاجراءات لكبح جماح ارتفاع اسعار السلع غير المبرر، مؤكدا ان هذه الزيادة في الرواتب تعد احدى هذه الاجراءات، اضافة الى اجراءات اخرى تقوم بها وزارة التجارة والصناعة وجهات حكومية اخرى لضبط الارتفاع المصطنع للاسعار، مشددا على ان الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كل الاجراءات العقابية تجاه اي جهة يثبت قيامها برفع مصطنع لاسعار سلعها.
    وعبر مجلس الوزراء في بيانه امس عن خالص الشكر وعظيم الامتنان لسمو الامير الشيخ صباح الاحمد على هذه المكرمة السامية.
    واشار وزير المالية مصطفى الشمالي الى ان الزيادة ستكون على شكل مكافأة شهرية وستصرف مع راتب شهر مارس المقبل، لافتا الى ان التكلفة الاجمالية للزيادة تبلغ حوالي مليار دينار سنويا.
    وفيما اعتبر النائب علي الراشد الزيادة لا تتواكب مع ارتفاع الاسعار وغير كافية «وسنعمل على اقرار قانون لزيادتها»، وصف النائب مسلم البراك الاجراء الحكومي بـ «تمخض الجبل فولد فأرا»، مشيرا الى ان النواب سيقرون الخمسين دينارا التي ردتها الحكومة في وقت سابق.
    ورفض النواب د. وليد الطبطبائي ود. فيصل المسلم وحسين مزيد وخلف دميثير وسعدون حماد ووليد العصيمي المبلغ المقر، مشيرين الى ان الحكومة لا تعي الفجوة بين الرواتب وحجم التضخم.. «وسنعمل على اقرار الخمسين دينارا التي اعادتها الحكومة».

    لا تحتاج المجلس
    لا تحتاج الزيادة إلى إقرار من مجلس الأمة، واوضح الوزير الشمالي انه لن تكون هناك اي مشكلة في صرفها في مارس المقبل، بينما قال الوزير العوضي ان الزيادة ستدخل من خلال باب التأمين التكميلي.

    الجدد أيضاً
    ستشمل الزيادة جميع الموظفين الذين يعينون بعد صدور القرار على ان تضاف ميزانية زيادتهم في التكلفة الاجمالية الى الميزانية الجديدة للدولة.

    بقية الكوادر

    تنتهي دراسة البنك الدولي في ابريل المقبل وستحسم مصير باقي الكوادر التي لم تقر، وفي ضوء ذلك يحدد التضخم الذي تعانيه ميزانية الدولة.

    الباب الأول

    تبلغ الزيادة الجديدة مع تكلفة الكوادر الثلاثة حوالي مليار دينار سنويا. وهكذا تصبح تكلفة الباب الأول في الميزانية (الرواتب) مليارين و819 مليون دينار.



    كما جاء في جريدة الانباء



    الحكومة ترفع زيادة الكويتيين من 100 إلى 120 والنواب يعترضون: مخيبة للآمال
    الجمعة 22 فبراير 2008 - الانباء


    مريم بندق - ماضي الهاجري


    رغم ان مجلس الوزراء رفع الزيادة المقررة للموظفين الكويتيين من 100 دينار التي كان قد أوصى بها مجلس الخدمة المدنية أمس الأول الى 120 دينارا، وأقر زيادة الـ 50 دينارا للوافدين العاملين بالقطاع الحكومي، إلا ان الخطوة قوبلت بعدم رضا نيابي، حيث اعتبر النواب الزيادة «شحيحة ومخيبة للآمال»، وأكدوا استعدادهم لزيادتها عبر قوانين ستقر في مجلس الامة.

    وفي التفاصيل اعتمد مجلس الوزراء في الجلسة الاستثنائية امس 120 دينارا زيادة مقطوعة لرواتب الكويتيين العاملين في القطاعين العام والخاص، وأصحاب المساعدات الاجتماعية والمتقاعدين، و50 دينارا للوافدين العاملين في الحكومة.

    وكشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المجلس اعتمد مليارا و16 مليونا و700 الف دينار لصرف الزيادة اعتبارا من 1 مارس، يضاف إليها 135 مليون دينار هي قيمة كوادر الأطباء و«النفط» و«الطيران المدني» التي أقرها المجلس أمس.

    واضافت ان الزيادة تشمل 459 ألفا منهم 272 الفا في الحكومة و34 الفا في القطاع الخاص و27 الفا لأصحاب المساعدات الاجتماعية و117 الفا من المتقاعدين، كما تشمل الزيادة 40 الفا من العاملين الوافدين في الحكومة.

    وستقوم الحكومة بمخاطبة مجلس الامة للموافقة على اجراء ميزانية تعزيزية من وفورات السنة المالية 2007 - 2008 لتغطية ميزانية الصرف.



    كما جاء في جريدة السياسه

    أقرت أيضاً كوادر الأطباء والعاملين في »الكويتية« والقطاع النفطي
    أخيراً حُسمت: 120 ديناراً للكويتي و50 للوافد



    / الشمالي: الزيادات تُصرف مع رواتب مارس المقبل وتؤخذ من الموازنة الحالية
    / غضب نيابي جارف وتوعد بمواجهة مع الحكومة في جلسة الرابع من مارس


    كتب- خالد الهاجري ورائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي ومحزم السهلي:
    حسم مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنائي امس زيادة رواتب موظفي الدولة, على اساس ان تكون 120 ديناراً للموظفين الكويتيين في الحكومة والقطاع الخاص, كما تشمل المتقاعدين ايضاً, و50 ديناراً للوافدين العاملين في الجهات الحكومية, كما أقر المجلس كوادر الاطباء وموظفي القطاع النفطي ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية, فيما انفجرت موجة عارمة من الغضب النيابي في وجه القرار الحكومي, واعتبر معظم النواب ان الزيادة »جاءت مخيبة للآمال«, مهددين ب¯»موقف حاسم« في جلسة الرابع من مارس, كما اشاروا الى انهم سيعملون على تمرير العلاوة الاجتماعية للموظفين, والبالغة 50 ديناراً, ليصبح اجمالي الزيادة 170 ديناراً.
    وكان وزير المالية مصطفى الشمالي قد اعلن امس ان الكلفة الاجمالية السنوية لعلاوة غلاء المعيشة التي اقرها مجلس الوزراء للكويتيين وغير الكويتيين زيادة على رواتبهم تقدر بما يقارب بليون دينار.
    وقال الشمالي في تصريح له امس ان هذه العلاوة او الزيادة ستصرف مع مرتبات شهر مارس المقبل وتؤخذ من الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2007/.2008
    واضاف ان تلك الزيادة سيتم تضمينها بدءاً من السنة المالية 2008/2009 في موازنة كل ادارة من ادارات الدولة ومؤسساتها, مشيراً الى ان مجلس الوزراء وافق في جلسته الاستثنائية امس على زيادة رواتب الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي المدني والعسكري والقطاع الخاص والمتقاعدين والمستفيدين من المساعدات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بواقع 120 ديناراً شهرياً.
    ووافق المجلس كذلك على زيادة رواتب الموظفين غير الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي بواقع 50 ديناراً على ان تُصرف هاتان الزيادتان كعلاوة غلاء معيشة.
    وقد اعتمد مجلس الوزراء ايضاً كوادر الاطباء والعاملين في القطاع النفطي والعاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية, وفق الصيغة التي اقرها مجلس الخدمة المدنية, كما كلف مجلس الوزراء مجلس الخدمة بمواصلة الجهود لاستكمال دراسة المزايا المالية للشرائح المهنية المختلفة التي تستوجب اعادة النظر والعمل على تعديلها.
    في غضون ذلك كشف مصدر حكومي ل¯»السياسة« ان صرف الزيادة لا يحتاج الى موافقة مجلس الامة, مشيراً الى ان الموازنة الحالية تكفي لصرف الزيادة مع رواتب شهر مارس المقبل.
    واوضح المصدر ان الحكومة ستتقدم الى مجلس الامة الاسبوع المقبل بطلب زيادة تكميلية على بند الرواتب, لشهر ابريل المقبل, وسترسل كل وزارة قيمة الكلفة المالية المطلوبة على موازنتها لتغطية الزيادة, كما شدد على ان الحكومة اقرت الزيادة بالرغم من ان البنك الدولي رفضها, وذلك حرصاً منها على توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين ومواجهة موجة الغلاء العالمية.
    اضاف ان كلفة الزيادة المقررة للكويتيين تبلغ بليوناً واحداً و200 مليون دينار فيما تبلغ كلفة زيادة الوافدين 500 مليون دينار.
    على صعيد ردود الفعل السياسية تجاه زيادة ال¯ 120 ديناراً, اتهم النائب د.ضيف الله بورمية الحكومة بأنها »بخيلة على شعبها, كريمة على الشعوب الأخرى«, لافتاً الى انها منحت السودان قبل 24 ساعة من قرار الزيادة 60 مليون دينار لعمل سدود مياه, وحذر من ان »مجلس الامة سيطالب بزيادة جديدة, رغم انف الحكومة«.
    بدوره قال النائب د.فيصل المسلم ان الحكومة لا تحس بالمواطن ولا تتلمس احتياجاته, ووصف الزيادة التي اعلنتها الحكومة بأنها هزيلة, قائلا:»تمخض الجبل فولد فأراً«, كما طالب زملاءه النواب برفض تلك الزيادة.
    النائب مسلم البراك تساءل: »هل راعت الحكومة عند اقرارها الزيادة, مدى عجز اجهزة السلطة التنفيذية عن مواجهة ارتفاع الاسعار, خصوصاً انها استمرت »تطنطن« طويلاً بهذه الزيادة وتتذرع بالبنك الدولي, الى ان اكتشفنا ان المسألة هي مجرد مضيعة للوقت لا اكثر«.
    واكد النائب علي الراشد ان الزيادة »لا تتواكب مع ارتفاع الاسعار, وهي غير كافية, وسنعمل لاقرار قانون لرفع قيمتها«, فيما طمأن النائب سعدون حماد المواطنين بأن مجلس الأمة سيقر العلاوة الاجتماعية »50 ديناراً«, لتصبح الزيادة في الرواتب والمعاشات 170 ديناراً.
    اضاف حماد: »ان قانون شراء المديونيات على جدول اعمال المجلس حالياً, وسنحاول جاهدين اقراره, لانه يعتبر الحل الامثل للمشكلة«.
    النائب حسين الحريتي رأى ان »الزيادة جاءت محبطة, ولم نكن نتوقع ان تأتي بهذه القيمة, خصوصاً ان الحكومة استغرقت وقتاً طويلاً في دراسة الرواتب ومراجعتها, كما طالب النائب خلف دميثير الحكومة باعادة النظر في قرارها, واقرار ما يتناسب مع حاجات الناس, مشيداً في الوقت نفسه بالالتفات الى الوافدين, وان اعتبر ان مبلغ الخمسين ديناراً »لا يمثل اضافة كبيرة«.
    وقال النائب حسين مزيد: »ان الحكومة ضربت بالمطالبات النيابية والشعبية عرض الحائط«, مشيراً الى انها اخذت بأقل الزيادات المطروحة وهو ما كشف عن وجه الحكومة الشحيح«.
    الى ذلك أكدت مصادر برلمانية ل¯»السياسة« ان عدداً كبيراً من النواب من مختلف الكتل يعتزمون التصويت بالموافقة على العلاوة الاجتماعية »50 ديناراً«, مشيرة الى ان تمريرها يتطلب 44 صوتاً, على اعتبار ان مجلس الامة كان قد اقرها في السابق وقامت الحكومة بردها, فيما علمت »السياسة« ان الحكومة سترفض مجدداً علاوة الخمسين ديناراً لدى مناقشتها في المجلس.


    كما جاء في جريدة الجريده


    120 ديناراً حكومية على الرواتب... يقابلها هجوم نيابي حاد
    الشمالي: جادون في إعادة النظر في كوادر العاملين بالقطاعات الحكومية خصوصاً التخصصات النادرة
    فهد التركي وفاطمة دشتي وبشار الصايغ وعيد الرميزان
    ... وأخيرا، حسمت الحكومة الجدل الدائر بشأن زيادة الرواتب والقيمة الإجمالية لها، التي تقدر بما يقارب مليار دينار، إذ تقرر أمس أن تكون الزيادة 120 دينارا لموظفي الحكومة والقطاع الخاص الكويتيين، و50 دينارا للوافدين العاملين في الجهات الحكومية. كما أقر مجلس الوزراء كذلك، كوادر الاطباء والعاملين في القطاع النفطي، ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. بينما شنّ نواب هجوما حادا على الحكومة، حمل تهديدات بتمرير علاوة الـ50 دينارا، الذي يحظى بموافقة المجلس وردَّته الحكومة في وقت سابق.

    وفي وقت كشفت فيه مصادر وزارية متطابقة لـ«الجريدة» أن «الحكومة ستعود الى تطبيق نظام الكوادر على العاملين في الجهات الحكومية والتخصصات النادرة، إذ يدرس البنك الدولي هذا الأمر، ومن المنتظر ان يقدم تقريره في ابريل المقبل» نفى مصدر حكومي مسؤول «أن تكون لدى الحكومة نية إغلاق ملف المطالبين من جهات حكومية عدة بكوادر مالية». وأشار المصدر الى إمكان «إعادة النظر في 28 طلبا مقدما من جهات ومؤسسات حكومية تقدمت بطلب كادر لموظفيها في وقت سابق».

    أمَّا نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي، فقال إن «اجتماع اليوم (أمس) ترجم أمر سمو الأمير بزيادة الرواتب والأجور والمعاشات للمواطنين لمواجهة غلاء المعيشة ومساعدة المواطنين على تحمل أعباء الحياة وتكاليفها». وأوضح الحجي أن مجلس الوزراء قرر، في جلسته الاستثنائية التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك أمس «الموافقة على صرف علاوة غلاء معيشة تشمل جميع الكويتيين وغير الكويتيين العاملين في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية، وكذلك الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، وفق برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، كما تشمل المتقاعدين والمستفيدين من قانون المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل»، مشيرا الى أن صرف الرواتب الجديدة سيبدأ مع راتب الشهر المقبل.

    أمّا وزير المالية مصطفى الشمالي، فقال لـ«الجريدة» إن «الحكومة ارتأت أنْ توفر العدالة والمساواة بين الموظفين المواطنين والوافدين»، لافتا الى أن الزيادة مجزية، وستسهم في رفع معاناة المواطنين والوافدين، بسبب ارتفاع الأسعار وموجة الغلاء المعيشي.

    وأوضح الشمالي أن الحكومة «جادة في إعادة النظر في كوادر العاملين في القطاعات الحكومية، لاسيما ما يتعلق بالتخصصات النادرة».

    الى ذلك، كشفت مصادر مقربة من الحكومة أن العسكريين «البدون» العاملين في الحكومة سيستفيدون من الزيادة.

    نيابياً، قابل نواب مجلس الأمة الزيادة الحكومية بموجة من الرفض والاستنكار، إذ أجمعوا -باستثناء النائب وليد الطبطبائي «الراضي عن الزيادة»- على أنها «لا تفي باحتياجات المواطنين».

    ورأى النائب علي الراشد أن الزيادة لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار. وأعلن أن النواب سيعملون على إعداد وتقديم قانون لزيادة الرواتب بالقدر المناسب. بينما رأى رئيس مجلس الأمة بالإنابة خلف دميثير أن الزيادة لم تكن بمستوى الطموح، ولم ترض الناس أو النواب. وقال النائب حسين مزيد إن الحكومة «كشفت عن وجهها الشحيح». أمّا النائب مسلم البراك، فأعرب عن أسفه لمبلغ الزيادة، مشيرا إلى أن الحكومة استمرت «تطنطن» بهذه الزيادة طوال الفترة السابقة وتذرعت بالبنك الدولي، إلى أن اكتشفنا أن هذه المسألة مجرد مضيعة للوقت لا أكثر. كذلك رفضها النائب ضيف الله بورمية، متهماً الحكومة بأنها «بخيلة على شعبها وكريمة على الشعوب الخارجية»، كاشفاً أنها منحت قبل 24 ساعة السودان 60 مليوناً لبناء سد مائي، وقال إن النواب سيطالبون بإقرار زيادة جديدة للرواتب سيوافق عليها أغلبية النواب.

    وأشار النائب سعدون حماد الى أن التوقعات كانت أن تصل الزيادة إلى 200 دينار، مبيناً أن المجلس سيقر زيادة علاوة قدرها 50 ديناراً، التي سبق أن رفضتها الحكومة لتصل الزيادة إلى 170 ديناراً، بينما اتهم النائب فيصل المسلم الحكومة بعدم إحساسها وتلمسها لاحتياجات المواطن، مبيناً أن المواطن «تعوَّد أن تخذله الحكومة في المواقف التي تحتاج إلى قرارات تتلمس احتياجاته».

    الشرائح المستفيدة من الزيادة

    ● جميع موظفي الحكومة من الكويتيين والمقيمين.

    ● المواطنون العاملون في القطاع الخاص.

    ● المستفيدون من المساعدات الاجتماعية (المطلقات والارامل والمسنون) والتأمينات والمتقاعدون.

    ● عسكريو الدفاع والداخلية والحرس الوطني.

    ● المستفيدون من بدل البطالة.

    ● «البدون» العاملون في الجهات الحكومية، خصوصا العسكريين منهم.

    (علما أن زيادة «البدون» والخليجيين بقدر زيادة الكويتيين)






    واخيرا جريدة النهار صاحبة الاشاعات اهي وجريدة الجريده :D

    النواب يهددون بفرض العلاوة بقوة الأغلبية
    زيادات بلا طعم.. 120 للكويتي و50 للوافد
    فلاح الفاضل ، احمد الخالدي

    309

    زيادة الرواتب التي حسمها أمس مجلس الوزراء لم تأت مرضية لطموح المواطنين، إذ انها لن تندرج تحت نظام التأمينات الاجتماعية أو نظام التقاعد، وعلى الرغم من رفع مجلس الوزراء سقفها الى 120 ديناراً وفق مصادر كشفت لـ «النهار» ان مجلس الخدمة المدنية وافق على زيادة رواتب الموظفين بمقدار 100 دينار وللوافدين 50 ديناراً. وذكرت المصادر ان مجلس الوزراء كلف مجلس الخدمة المدنية والديوان بالاستعجال في دراسة الكوادر الأخرى تمهيداً لصرفها أسوة بما أقره المجلس أمس لكوادر الاطباء والعاملين في النفط والخطوط الجوية الكويتية. وبعد ترقب نيابي وشعبي لتحقيق الوعد الحكومي بإقرار زيادة رواتب الموظفين وإحالة القانون الى البنك الدولي لدراسته والنظر في مدى ملاءمته ومعطيات الواقع إلا انها لم تستطع إقناع أعضاء مجلس الأمة قبل المواطنين الذين أبدوا استياءهم ازاءها معتبرين انها مخيبة للآمال خصوصاً انهم لطالما طالبوا الحكومة بمراعاة ارتفاع الأسعار للمواد الاستهلاكية والسلع الأساسية والتمعن في الزيادة التي أقرتها أخيراً بعض دول الجوار، مبينين ان الكويت تتمتع بوفرة مادية تؤهلها لمنح المواطنين الزيادة التي تجبر عزاءهم في تحدي الأسعار الصارخ. وإذ أقر مجلس الوزراء زيادة رواتب الموظفين الكويتيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وأصحاب المساعدات الاجتماعية التي يتقاضونها من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 120 ديناراً على شكل مكافأة على ان تصرف في شهر مارس المقبل، انتقد النائب فيصل المسلم الزيادة متهماً الحكومة بعدم إحساسها وتلمسها لاحتياجات المواطنين. وقال المسلم ان المواطن تعوّد على خذلان الحكومة له في المواقف التي تحتاج الى قرارات تتلمس واقعه ومتطلباته، مشيراً الى ان الحكومة وبعد مخاض طويل تمخضت عن زيادة غير مجزية لينطبق عليها المثل القائل «تمخض الجبل فولد فأراً». وقال النائب حسين مزيد ان الحكومة ضربت بالمطالبات النيابية والشعبية عرض الحائط بعد إقرارها الزيادة التي لا ترقى لتطلعات المواطنين رافضاً ان يتم إقرارها. وتوعد مزيد ان «المجلس سيكون له وقفة حازمة وجادة لرد هذه الزيادة التي لا تتناسب مع ثراء الدولة». وأبدى النائب حسين الحريتي قلقه واستياءه تجاه ما أقرته الحكومة من زيادة في رواتب الموظفين، مبيناً ان الحكومة خذلت التوقعات التي نسجت خيوط أملها في ان تصل الزيادة الى 50 في المئة من الراتب الأساسي وتساءل الحريتي ما الذي يمكن ان تضيفه الـ 120 ديناراً للمواطن في ظل الغلاء الفاحش الذي شمل المواد والسلع الأساسية وتقاعس الحكومة في أداء دورها وتحمل مسؤولياتها في مراقبة وضبط الأسعار؟ وطمأن النائب سعدون حماد المواطنين ان الحكومة تدرك ان زيادة الـ 120 ديناراً غير مجزية وسوف تقر الـ 50 ديناراً لتصبح الزيادة 170 ديناراً، لافتاً الى ان قانون شراء المديونيات مدرج حالياً على جدول اعمال المجلس وسنحاول جاهدين إقراره لأنه الحل الأمثل للمشكلة. وضم النائب خلف دميثير، الذي تولى رئاسة المجلس بالإنابة اعتباراً من يوم أمس، صوته الى النواب، مبدياً اعتراضه على إقرار الزيادة واصفاً اياها بـ «المخيبة» على الرغم من الربت على كتف الحكومة لمنح الوافدين زيادة الـ 50 ديناراً غير انه رأى انها غير مفيدة في وجه الغلاء الشائع في السلع والمواد الأولية والرئيسة. برلمانياً، هدد النائب احمد السعدون سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ما لم يكف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عن تخريب الرياضة وتطبيق القوانين المتعلقة بها. وقال السعدون «قلت سابقاً ان وزير الشؤون ربما يكون رأس حربة والآن تحول إلى أداة ورأس حربة لتخريب العلاقة بين السلطتين». واسترسل «نقول لسمو رئيس الوزراء ان استمرار الوزير في نهجه التخريبي ليس له إلا تفسير واحد وهو ان مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة، والوزير ينفذ سياسة الحكومة ويتعمد ذلك للإبقاء على مجلس ادارة هيئة الشباب والرياضة وهذا ما يدفع باتجاه مساءلة رئيس مجلس الوزراء. من جانبه، دعا النائب وليد العصيمي لعقد جلسة خاصة وعاجلة لمناقشة ما قام به البعض من مجلس عزاء للارهابي عماد مغنية سواء كانوا أعضاء في مجلس الأمة أو غيرهم، مؤكداً رفض الكويتيين تأبين من قتل وسفك دماءهم. ورفض العصيمي أي محاولة لدق الاسفين في نسيج الشعب الكويتي أو تفريق وشق الصف، مؤكداً ان الكويتيين جسد واحد وولاؤهم للوطن ولقيادتهم لن يتزعزع





    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ونبي تعليقاتكم على كل مقال قريتوه في الجرايد السبع وهله هله
     
  2. سالم الخالدي

    سالم الخالدي رئيس اللجنة الإعلامية فريق الإعلام

    5,139
    1
    38
    مشغل غرفة تحكم - مصفاة ميناء عبدالله
    الكويت
    ماقصرت أخوي على النقل والى الأمام
     
  3. نفطي كويتي

    نفطي كويتي بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    2,016
    12
    38
  4. ابو فاطمة

    ابو فاطمة بـترولـي خـاص

    1,204
    0
    0
    senior security
    في قلب عيالي
    الله يعطيك العافيه وماقصرت
     
  5. touareg777

    touareg777 بـترولـي مميز

    641
    0
    0
    عروقها بالماي
    دولة الكويت
    العفو وما سوينا شي تستاهلون اكثر
     
  6. جابر

    جابر قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    يعطيك العافيه Toaureg777 على النقل .... :)
    بهالبلد ..مسكين اللى ماوراه نقابات وإتحادات تطالب له ....120 دينار بس ...نسوا إن اللى ماجلة بيته كانت تكلفه قبل 6 شهور بس 400 دينار اليوم تكلفه 700 دينار والزياده بالأسعار شغااااااااله وكل مالها تزيد :(
    حسافه ياكويت ...خيرج لعدوك وعيالج يعانون :eek:

    اله يخلينا إتحادنا ونقاباتنا .................... :D
     
  7. جونم جقرم

    جونم جقرم بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    8,202
    0
    0
    منــدوب نفطـي (: ---> 66698897
    خـيـمـة فـُـوق طـِـعـسـ
    الله يعطيك العاافية وأنا دائما أتوسم خيير بأخبار جريدة النهاار :D:D
     
  8. يعطيك العافيه اخووي على النقل والى الامام
     
  9. Instrument

    Instrument بـترولـي نشيط جدا

    339
    0
    16
    Instrument
    K.O.C
    جهد واضح من إدارة المنتدى ،،
     
  10. al3od

    al3od بـترولـي جـديـد

    25
    0
    1
    الله يعطيكم العافيه بس استفسار يدعم الاسئله هل الكوادر سوف تصرف +120 ام ماذا ارجو التوضيح حتى تعم الفائده وشكراااا
     
  11. mohammed

    mohammed بـترولـي نشيط جدا

    496
    0
    0
    مشكوووور اخوي اختصرت على اليوم افر على الجرايد
     
  12. جونم جقرم

    جونم جقرم بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    8,202
    0
    0
    منــدوب نفطـي (: ---> 66698897
    خـيـمـة فـُـوق طـِـعـسـ
    عفواا عزيزي الكادر النفطي لا يشمل الزيادة الحكوومية
    وهذي الزيادة ال 120 تشمل موظفي القطاعات الحكومية والخاصه بما فيهم مستفيدي الشؤوون والمساعادات الخاصة والمتقااعدين
     
  13. WaRiO

    WaRiO بـترولـي مميز

    بس مكتووب بالجرايد ان غلاء المعيشه سوف تصرف للقطاعين الحكومه والخاص

    واحنا عندنا غلاء المعيشه 55 مادري 60 .... اعتقد الفرقيه راح ناخذها بعد
     
  14. كي او سي

    كي او سي بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    وهذا هو المتوقع ان لم تكن 120 كاملة
     
  15. K.O.C_OpII

    K.O.C_OpII بـترولـي نشيط

    54
    0
    0
    OpII
    GC19
  16. ولد الموسوي

    ولد الموسوي بـترولـي نشيط

    144
    0
    0
    يعطيك العافيه على النقل اخوي الغالي

    جهد واضح تشكر عليه

    تحياتي
     
  17. نفط خام

    نفط خام بـترولـي نشيط

    121
    0
    0
    والله ما قصر ت ها الحكومه وعساها على القووه
     
  18. Online

    Online بـترولـي نشيط جدا

    374
    0
    16
    يعطيك العافيه

    جهد واضح
    يعطيك العافيه
     
  19. Blue angel

    Blue angel بـترولـي خـاص

    يعطيك العافيه و ما قصرت :)
     
  20. touareg777

    touareg777 بـترولـي مميز

    641
    0
    0
    عروقها بالماي
    دولة الكويت
    العفو لكم جميعا
    وماقصرتوا لمروركم وتعليقاتكم الطيبه والجميع الى الامام بأذن الله
     

مشاركة هذه الصفحة