Exxon و KPC صفقه لبيع الكويت !!

الكاتب : المنسي | المشاهدات : 881 | الردود : 10 | ‏18 فبراير 2008
  1. المنسي

    المنسي موقوف

    295
    0
    0
    الي كل من يتسائل لماذا لم تقدم الحكومه مشروع حقول الشمال الي مجلس الامه في دور الانعقاد الحالي ؟
    هناك صفقه سريه لبيع جزء من ثروه النفط الكويتي تحت مسمي " خدمات نفطيه " !!!!!!! ما قدر اقول اكثر !!!!
    يالله سترك

    لا تعلن تفاصيلها ويجري تنفيذها دون الرجوع للقنوات الشرعية
    هل الاستفادة من التكنولوجيا مبرر لمنح الشركات النفطية الأجنبية امتيازات بعيداً عن مجلس الأمة؟

    كتب المحرر النفطي
    عادت حزمة من التساؤلات الى الواجهة مجددا حول حجم المشاركات الفنية من الشركات الاجنبية في المشاريع النفطية المحلية والشروط التي تم بموجبها منحهم صفة المشاركة دون مناقصات على هيئة امتيازات دون الرجوع الى مجلس الأمة، وعلى الرغم من الاعتراف بان هذه الشركات عالمية مثل اكسون موبيل، شل، وشيفرون، و»برتيش بتروليم« بي بي، ولديها تكنولوجيا الا ان هذا ليس مبررا لتنفيذها مشاريع دون المرور بالقنوات الشرعية ودون إعلان تفاصيلها وعلى سبيل المثال بالنسبة للنفط الثقيل عدد الشركات الامريكية وغير الامريكية التي عملت في فنزويلا في نفط اكثر ثقلا وكانت النسبة API من 7ـ6 ويبلغ عدد الشركات أكثر من 10 شركات وتم التعامل معها النوعية اي انه نمط متعارف عليه، لكن شريطة مروره بالقنوات الشرعية الامر الذي يثير السؤال: هل التكنولوجيا سبب لاعطائهم تلك الامتيازات دون الرجوع لمجلس الأمة؟
    »الوطن« سلطت الضوء على التصريحات التي أدلى بها كل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب ورئيس شركة اكسون موبيل في الكويت جون هوهوليك بشأن مشروع النفط الثقيل التي أفادت ان هناك اتفاقية تمهيدية تسعى الى ابرامها مع نفط الكويت لإنتاج النفط الثقيل في الشمال.
    حيث قال الشويب ان مشاريع الكويت لرفع القدرة الإنتاجية تشمل مشروع الكويت المثير للجدل الذي يتضمن طلب مساعدة شركات النفط العالمية لتطوير الإنتاج في الحقول النفطية في شمال البلاد وكان هذا التصريح قد ادلى به الشويب لوكالة رويترز الاخبارية في وقت سابق مشيرا الى انهم يعملون في نطاق بشكل اقل من ثلث مساحة الكويت وهم الان يخططون لبدء عمليات التنقيب والحفر في مناطق اخرى.
    في حين ان رئيس اكسون موبيل صرح في الاول من شهر فبراير الجاري لإحدى الصحف الزميلة بانهم وقعوا اتفاقية تمهيدية لتقديم خدمات فنية مع مؤسسة البترول الكويتية متمثلة في شركة نفط الكويت »KOC« التي ستعمل بموجبها على تطوير مخزون النفط الثقيل في حقول الشمال ولكن لم تحدد اسس الاتفاقية بانتظار الجانب الكويتي، مؤكدا عدم معرفته كيف ستكون هذه الاتفاقية ولكنهم سيجعلونها اتفاقية مميزة تلائم ضخامة المشروع دون وجود شبهة دستورية.
    وبين هوهوليك ان الشركة بسبب التقنية المتوافرة لها ستوفر ايضا المساعدة بالتسويقة.
    النفط الثقيل
    وأضاف: لا أعتقد ان المصفاة الجديدة ستتمكن من تكرير كل الكميات من النفط الثقيل في الكويت بل ستحتاج الى مصاف في الخارج لإنتاجه وجعله ذا قيمة.
    وحول موقع النفط الثقيل اشار الى ان موقعها في الشمال ولكن مختلفة عن حقول الشمال التي تحتاج الى موافقة برلمانية، مبينا ان هناك زيارات أولية قامت بها الشركة لدراسة ومعرفة عمق كل بئر.
    وزاد: ان شركة اكسون موبيل تعتمد في ارباحها على استخراج النفط الخام.
    توقعات الإنتاج
    »الوطن« تسلمت تقريرا حول توقعات الإنتاج للسنوات المقبلة في شمال الكويت حيث بدأ بعضها الإنتاج فعليا في تلك الحقول من قبل شركة نفط الكويت، حيث ذكر التقرير نصا انه بالاشارة الى عدة لقاءات ومذكرات ومحادثات تلفونية مع قسم الإنتاج في شركة نفط الكويت تتعلق بالموضوع الذي يتخلص فيما يأتي:
    ـ1 إنتاج 50 الف برميل يوميا من النفط الخفيف كثافة 50ـ45 خلال مارس 2008 من قبل ش ركة نفط الكويت.
    ـ2 50 الف برميل يومي من النفط الثقيل كثافة 16ـ14 في عام 2011 ستكون لشركات النفط الاجنبية.
    ـ3 زيادة اضافية 150 الف برميل يوميا يساوي 200 الف برميل من النفط الخفيف كثافة 50ـ45 في 2012.
    ـ4 زيادة اضافية 300ـ250 الف برميل يوميا من النفط الخفيف كثافة 50ـ45 في 2015.
    ـ5 زيادة اضافية 200 الف برميل وتساوي 250 الف برميل نفط ثقيل يومي من كثافة 16ـ14 في 2015.
    ـ6 زيادة اضافية 450 الف برميل يوميا وتساوي 700 الف من النفط الثقيل كثافة 16ـ14 في 2020.
    وسؤالنا: هل تم اعلام مجلس الامة بهذه الاتفاقية التمهيدية ومبرراتها ام جرى اخفاؤها قدر الامكان في غياب المهنية والشفافية المطلوبة منها؟، الجدير بالذكر ان المنطقة المقسومة وتحديدا عمليات الوفرة المشتركة تنتج حوالي 35 الف برميل من النفط الثقيل يوميا وتطبق نفس التقنية المزمع تطبيقها من قبل شركة اكسون موبيل في الحقول الشمالية، علما بان الكويت تعاني صعوبة في تسويق النفط الثقيل (API اقل 20) حيث يتعذر تكريره في ظل التقنيات التكريرية الحالية عالميا.
    وختاما هل الاتفاقية التمهدية هي بدء الإنتاج فعليا؟ وهل تكتفي الشركات العالمية بعمولة الإنتاج ام المشاركة في الارباح؟
     
  2. Instrument

    Instrument بـترولـي نشيط جدا

    339
    0
    16
    Instrument
    K.O.C
    ليش قعد يسوون جذي بالديره

    هذي الديره مو بس لنا

    و عيالنا شسوووون


    حرام و الله
     
  3. brilliant

    brilliant المـراقب الـعـام

    8,477
    0
    0
    Engineer
    Kuwait
    الشركات الاجنبيه لها خبره عريقه بتطوير الحقول وبناء شركة وانتاج من عدم

    خلونا صريحين ترانا ما نقدر نبيني شركة من عدم وبر

    شركة نفط الكويت بنوه الانقليز وعايشه الكويت عليها من عهدهم الى يومك هذا مع انها قديمه وكذلك المصافي

    هذا اكبر دليل على ان قدرتنا لا تسمح في بناء شركة منتجه من عدم

    فالحل انه اتجيب شركه عالميه تبني شركة منتجه من العدم في مقابل حصه لها لمده معينه وبعدها تاممها وتاخذ الحصه الكويت بعد ما تكون قادره على ادارتها
     
  4. فيصل العجمي

    فيصل العجمي مؤسس المنتدى أعضاء الشرف

    6,420
    1
    36
    الخوف كل الخوف ان يكون لتلك الشركات نصيب من الأرباح او عقود طويلة الأمد في تلك المنطقه

    وللأسف ان الحكومه لا تتبع اسلوب الشفافيه في هذه القضية بالذات ... اخذت هذه القضيه قبل فترة زخم اعلامي كبير واقيمت الندوات حول هذه القضية واعقبها خمول وتكتم حول هذه القضية وربما كان التعتيم متعمد للقيام بهذه الصفقات بدون علم مجلس الأمة

    ولكن نتمنى ان يقوم مجلس الأمة بدورة بما ان الخبر نشر في جريدة الوطن
     
  5. Oil Engr

    Oil Engr بـترولـي نشيط جدا

    372
    0
    0
    اوشششششششششششششششششش

    شويب عايش بالأسرار كل أسرار بأسرار

    وسلملى على الشفافية
     
  6. المنسي

    المنسي موقوف

    295
    0
    0
    جريد " اوان تاريخ 1-2-2008

    تخفيض الضريبة فرصة جيدة لشرآات البترول الأجنبية للاستثمار في الكويت


    أميرة مصطفى
    الكويت المحدودة للاستكشاف والإنتاج (إحدى الشرآات التابعة لشرآة اآسون موبيل العالمية) جون هوهوليك « اآسون موبيل » قال رئيس شرآة
    أن الشرآة تعكف حاليا على مشروع ضخم طويل المدى بالتعاون مع مؤسسة البترول الوطنية وشرآة نفط الكويت بخصوص مشروع حقول
    .الشمال رافضا الإفصاح عن تفاصيله والتي وصفها أنها حتى الآن في مرحلة المفاوضات السريةأن هناك فرصة للمستثمرين في الكويت وبخاصة بعد إقرار تشريع خفض الضريبة الى % 15 والتي « أوان » وأوضح هوهوليك في لقائه مع
    تعتبر نقطة جيدة لشرآات البترول بصفة خاصة حيث ستشجع الشرآات والاستثمارات الأجنبية على دخول الكويت وإقامة مشروعات وافتتاح
    .مكاتب فيها واصفا الكويت بالدولة الجاذبة للاستثمارات البترولية..................
     
  7. 07_unit

    07_unit بـترولـي نشيط

    82
    0
    0
    قاعدين يفكرون يظمنون الديره يمكن وياخذون عليها لاجارات كل شهر
     
  8. المنسي

    المنسي موقوف

    295
    0
    0
    احنا نايمين بالعسل .....

    لقيت هذي بالراي العام تاريخ 1-2-2008 !!



    قال رئيس شركة أكسون موبيل الكويت المحدودة جون د. هوهوليك ان شركة اكسون أسست وقادت كونسورتيوم (حصة اكسون موبيل فيه 37.5 في المئة) للتنافس على تقديم عطاء لعقد كويتي لاتفاقية تشغيل خدمات تغطي أربعة حقول في الجزء الشمالي من الكويت وقدمت المجموعة خطط تطوير إلى شركة نفط الكويت مشيراً إلى ان السعي لمزيد من التعاون والعمل في الكويت.
    وقال هوهوليك خلال حفل التعارف الذي أقامته أكسون موبيل الكويت المحدودة للاستكشاف والانتاج ان الشركة تسعى لمزيد من التعاون في الكويت وتقديم خدماتها النفطية مشيراً إلى ان شركة اكسون موبيل من أكبر الشركات العالمية.
    وأشار هوهوليك إلى تملك أكسون موبيل حقوق التنقيب في مساحة تزيد على 109 ملايين هكتار من أرض غير مطورة في 37 دولة ولدينا أكثر من 100 مشروع جديد من المشاريع الكبرى في طور التثمين ونشاطات تسويق دولية للطاقة والغاز وتشمل مشروعات في المياه العميقة في غرب افريقيا وخليج المكسيك ومشروعات للغاز الطبيعي في قطر.
    ولفت هوهوليك إلى انتاج أكسون موبيل 4 ملايين برميل زيت مكافئ من الغاز والنفط في حقول تمتد من غرب تكساس إلى غرب افريقيا ومن استراليا إلى آلاسكا موضحا ان اكسون موبيل تعتبر أكبر مسوق غير حكومي للغاز الطبيعي في العالم ولديها حق الوصول إلى 58 تريليون قدم مكعب من الاحتياطي المضمون و182 تريليون قدم مكعب من مصادر الغاز المكتشف كما نقوم بتحويل مصادر الغاز الضخمة النائية إلى مصادر تجارية. وأضافت مستشارة العلاقات العامة والحكومية (شريكة العمل) أسيل التركيت ان اكسون موبيل تتوزع الشركات التابعة لها في ما بين 200 دولة على مستوى العالم وتملك عمليات استكشاف وانتاج مهمة في الولايات المتحدة الأميركية وتقوم على تكرير البترول والتسويق والتصنيع البتروكيميائي، وأوضحت التركيت ان هناك حضورا قويا للشركة في الشرق الأوسط كمنتج أساسي للغاز الطبيعي والبتروكيماويات والمنتجات المكررة ومواد التشحيم وكمسوق وموزع لعدد كبير من المنتجات البترولية ومواد التشحيم العالية الجودة لماركة موبيل آسو.
     
  9. المنسي

    المنسي موقوف

    295
    0
    0
    هل احد من الاخوان يملك معلومات زياده عن الموضوع
     
  10. HUMMER

    HUMMER بـترولـي خـاص

    مشكور اخوي عالنقل وماقصرت والله يكون بعونا على هالقرارات
     
  11. المنسي

    المنسي موقوف

    295
    0
    0
    االدعايه الاعلاميه قبل اعلان الخبر الجريمه

    الله يحفظك يا كويت ....في ناس قاعديين يتسغلون الي البلبه في البلد للتكتم علي خططهم للاستيلاء علي البلد !!

    لشويب لـ الجريدة: الفشل نصيب تخصيص القطاع النفطي إذا تدخلت البيروقراطية ولم تتعاون الحكومة
    الشركات في السعودية والإمارات تنافس الحكومة في الصناعات البترولية الضخمة
    خالد الخالدي
    تباينت آراء خبراء في القطاع النفطي على وجوب تسريع العمل لخصخصة عدد من المؤسسات النفطية في أقرب وقت ممكن.

    أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب ان بعض الشركات النفطية، التي تم تخصيصها ناجحة والبعض الآخر لم يصل إلى مستوى الطموح الذي نتمناه.

    وقال إن الشركات المتعثرة في هذا الموضوع كان سببها البيروقراطية وعدم التعاون معها، خصوصا من قبل الجهات الحكومية مثل البلدية ووزارة التجارة. وأضاف أن هناك امثلة جيدة للشركات التي تم تخصيصها وهي شركة ايكويت للبتروكيماويات، وبوبيان والقرين للبتروكيماويات، ومصنع ملح الكلورين، بالاضافة إلى محطات الزيوت لشركة البترول الوطنية وجميعهم أمثلة يفتخر بها، إذ إن النتائج في هذه الشركات تحسنت وأداء العمل متميز، كما أن العمالة الكويتية تفوقت وتطورت وتضع أمامها خدمة الوطن والمواطن.

    أما عن رأيه في تجربة تخصيص محطات الوقود فقال الشويب «نحو غير راضين عنها لأننا نطمح في التوسع من داخل المحطات، حيث تشمل هذه المحطات كل الخدمات مثل المطاعم ومحلات تجارية كما هو معمول به في بعض الدول، ولكن للأسف لم تتسن لهم هذه الفرصة لأنهم بحاجة إلى توفير أراض داخل المحطات، ولكن هذا الطلب دائما ما يقابل بالرفض حتى وصل الأمر في بعض الأحيان إلى الطرد، ولهذا السبب نرى أن الخدمات التي تقدم ليست بالمستوى المطلوب.

    وأشار الشويب إلى عدم خصخصة باقي الشركات النفطية إذ قال: إنه بناء على توجيهات من قبل الحكومة وبانتظار قانون الخصخصة، والذي هو معروض حاليا على مجلس الأمة، إذ ان المجلس طلب من الحكومة التريث في هذا الموضوع لدراسته بشكل كاف. وقال ان هذا التوجه الذي اتخذه المجلس لهذا الموضوع سليم والسبب هو التأكد من ضمان حقوق العمالة الكويتية، لأن القطاع الخاص يرى أن مميزات الكويتيين وأجورهم عالية، وبالتالي يلجأ إلى العمالة الاجنبية ولكن القانون الموجود في مجلس الامة سيحمي العمالة الكويتية.

    بالاضافة إلى عملية الاشراف التي تقوم بها مؤسسة البترول الكويتية على العمالة الكويتية، وهو ما نقوم به حاليا من خلال اشرافنا على محطات الوقود، وكل هذا من منطلق الحس الوطني لدينا للتأكد من أن الوقود الذي يتم وضعه ذات جودة وغير متلاعب به، موضحا أن قانون الخصخصة سيحدد ويوضح العلاقة بين مؤسسة البترول والشركات الخاصة وبين العمالة الكويتية، وهذا ما نأمله، وأن ينتهي القانون في أسرع وقت.

    وأكد الشويب أن الدول المتقدمة والمتطورة دائما ما تؤمن بالتطور، ونحن في الكويت نتمنى أن تكون بعض الشركات النفطية مع القطاع الخاص، لأنه باعتقادنا أن القطاع الخاص باستطاعته أن يقوم بالدور المطلوب، بينما سيكون تركيزنا نحن على النفط والتكرير والبتروكيماويات لأنه في نهاية الامر سينصب كل ذلك على مصلحة الكويت من خلال ايجاد صناعة متطورة ومحافظين في الوقت نفسه على سلامة البيئة وكفاءة العمالة الكويتية، وفي نهاية الامر فإن جهتين تعملان أفضل من جهة واحدة.

    أما في ما يتعلق بالمديرية التي أنشأت لغرض التخصيص وما هو عملها الحالي فقال الشويب، إن المديرية موجودة وهي على مستوى نائب عضو منتدب وتعمل على موضوع تخصيص القطاع النفطي، وأعدت كل ما يتطلب في هذا الشأن، ولكنها تنتظر صدور قانون الخصخصة ومن ثم عملها بحسب ما تم وضعه لها من قبل المجلس الاعلى للبترول.

    وأشاد الشويب بعمل القطاع الخاص في مجال النفط قائلا، انه سيطور العمل في شكل اسرع مما نقوم به نحن، بسبب القيود المفروضة وبحكم الأسس التي نتبعها لكوننا جهة حكومية، مؤكدا أن القطاع الخاص بشكل عام ناجح خصوصا إذا ما نظرنا إلى الدول المجاورة مثل السعودية والامارات، إذ نرى انه ينافس الحكومة من خلال انشاء صناعات كبيرة وضخمة.

    وأوضح أن القطاع الخاص في الكويت لديه امكانات مالية وفنية عالية ويستطيع من خلالها خدمة الاقتصاد الكويتي، ولكن ما يهمني في هذا الموضوع هو الاهتمام بالعنصر الكويتي بحيث لا تهمل حقوقهم.

    وقال ان القانون يجب أن يفرض عليهم حمايتهم، ومن الممكن أن تكون نسبة العمالة الكويتية في البداية 25%، ومع الوقت يتم رفعها تدريجيا لأنه في النهاية نحن باستطاعتنا ألا نخصص الشركات، كما ان الموارد المستخدمة غالبا ما تأتي من الشركات الحكومية وهنا نستطيع أن نجبر القطاع الخاص بأن يطبق العقود التي تطلبها الحكومة.

    شماعة التخصيص

    ويقول وزير النفط الاسبق د.عبدالمحسن المدعج في هذا الموضوع، ان الكويت تعتمد بشكل كلي على النفط مما يجعلنا أن نفكر كثيرا ونتراجع في شأن تخصيص القطاع النفطي، والسبب في ذلك ان الخصخصة في الكويت ليست خصخصة بمعنى الكلمة، فهي نقل ملكية الى ملكية اخرى، وللاسف انه لم يصدر قانون للخصخصة الى الآن، كما ان مفهوم الخصخصة في الكويت غير المفهوم المتعارف عليه في العالم كله، والجميع يتفق على ان الكويت تعتمد في دخلها على النفط فقط، فمن هنا يجب وضع اطار واضح لخصخصة القطاع النفطي.

    وأضاف ان القطاع النفطي ليس وحدة واحدة بل هو مجموعة من الوحدات، وان اهم هذه الوحدات التي يجب ان تكون تحت سيطرة الدولة هي وحدة الانتاج والاستكشاف، ويمكن ان تخصص الوحدات التي تعمل في مجال الصناعات التحويلية مثل البتروكيماويات والخدمات.

    ورفض المدعج التشكيك في نوايا من يردد مقولة ان من يريد تخصيص القطاع النفطي هو من يريد بيع الكويت، ولكن تبقى تجربة الخصخصة في الكويت غير جيدة.

    ومن غير المعقول ان نضع دخل البلد الوحيد في يد مجموعة معينة، وانما يجب ان يكون المخزون النفطي والنفط الخام تحت مظلة الدولة.

    وأيد المدعج من يعارض خصخصة القطاع النفطي في مجلس الامة، الذين يقولون ان هناك مصالح سياسية وراء التخصيص، وانها تتعارض مع المصلحة الوطنية، وقال ان وجهة نظر النواب صحيحة لأنهم يخشون ان تذهب مدخرات البلد الى ايادي اشخاص متنفذين ويمتلكون الاموال فقط.

    وأشار المدعج ان حل مشاكل القطاع النفطي ليست بالخصخصة، موضحا ان هناك سوء ادارة في القطاع ويجب ان يكون هناك مدير متفرغ ويتفهم القطاع النفطي ويتابع قضاياه ويبدأ بإصلاحها، لان ما نراه الان يؤكد وجود خلل ادراي في مؤسسة البترول الكويتية، موضحا أن الحل لسوء الادارة بسيط ويجب الا تكون الشماعة بخصخصة القطاع النفطي لانه متعثر، متسائلا من الذي يمكن ان يبيع لقمته؟. وقال يجب ان تكون الخصخصة عبر قانون خاص لها ولكن ما نراه اليوم هو غياب الرؤية، فما الداعي ان نخصص «على الماشي».

    وأكد المدعج ان الحكومة غير جادة في تخصيص القطاع النفطي، بل انها مترددة ولا تتخذ اي قرار وليست لديها رؤية، وإلا ماذا يمكن أن يفسر ترك وزارة النفط لـ8 أشهر مسندة إلى وزير مثقل إلى أذنيه في وزارة الكهرباء والماء؟ واذا كانت الحكومة تؤمن بأن القطاع النفطي متعثر فلماذا لا تقوم بتعيين وزير كفؤ. وقال ان ما نراه اليوم في القطاع النفطي عنوانه التسيب وعدم الاهتمام وان الاوضاع تسير «عالبركة».

    سمعة الكويت

    ويقول استاذ قسم هندسة البترول في جامعة الكويت د.صالح المضحي ان الكويت لديها تجارب في عملية تخصيص أو تطوير في القطاع النفطي، ويعود دائما بشكل سلبي على الكويت ولنا مثالان هما: المصفاة الرابعة والتأخير فيه الذي أدى إلى رفع الاسعار، كذلك التأخير في مشروع حقول الشمال، وكل ذلك يأتي على الكويت وسمعتها بين الشركات الاجنبية بسبب البيروقراطية وعدم الجدية في إنشاء المشاريع والتجاذب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وللاسف هذا الخلل وعدم ترتيب الاولويات سبّب للكويت حرجا مع الشركات الاجنبية، إذ ذكرت بعض الشركات أنها لم تعد تثق بالقرارات الحكومية في الكويت، ولم تعد المشاريع الضخمة في الكويت جاذبة بسبب تزعزع مصداقية الحكومة، وايضا بسبب قانون المستثمر الاجنبي.

    ولم يستبعد المضحي بأن هناك من يستفيد من عملية تأخر تخصيص القطاع النفطي، إذ قال ان هناك جزءا قد تم تخصيصه ولم نسمع اصواتا خرجت تقول إن العمالة الوطنية في هذه الشركات قد تضررت، ولدينا امثلة في ذلك من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وشركة «زين» للاتصالات، إذ ان الاخيرة عندما تحولت الى القطاع الخاص تطورت ووصلت الى العالمية ولم يتأثر فيها العامل الكويتي.

    وأضاف ان الحكومة لديها الآلية التي تضمن فيها حقوق العمالة الكويتية، ولكن اعتقد ان هناك من يستفيد من وجود هذه الشركات لدى الحكومة من خلال آلية تعاملها السهل مع بعض السياسين او بعض التجار، لانه حينما تنتقل الى القطاع الخاص يصعب التعامل معها.

    أما في ما يتعلق بقول المعارضة لخصخصة القطاع النفطي بأن المستفيد الأكبر من التجار، فقال المضحي «هذا قول حق أراد به باطل»، موضحا لو كانت الخصخصة كذلك كما الدول الاخرى اتجهت إلى موضوع الخصخصة التي تهدف الى زيادة الانتاج وتقليل البيروقراطية وتخفيف عبء المصروفات عن الحكومة.

    وتساءل: هل ننتظر ان يصبح القطاع النفطي مثل ما جرى بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، التي تراكمت عليها المشاكل ومن ثم تم تخصيصها، موضحا أن الحكومة جاءت في بداية الأمر بتخصيص القطاع النفطي ولكنها تراجعت الآن والسبب ان الحكومة غالبا ما «تسايس» مجلس الأمة في الاولويات وتأخذ وقتا طويلا في مناقشة المواضيع الشعبية اكثر من المواضيع ذات الحيوية، التي من المفترض ان تكون ضمن الاولويات.

    نماذج منحرفة للخصخصة

    أكد الخبير النفطي حجاج بوخضور ان الخصخصة هي أداة اصلاحية لها نتائجها وفوائدها، كما ان عليها استحقاقات ايضا ولا يختلف اي شخص على أن الخصخصة هي أداة اصلاحية وتبقى هذه الاداة إذا تم استخدامها وتطبيقها بشكل جيد، فإن الخصخصة تكون قد حققت الفائدة والغرض الذي تم من أجله، وقال ان العيب ليس في الخصخصة وإنما في آلية المنهج الذي تمت فيها الاجراءات.

    وأشار إلى ان القطاع بحاجة الى التخصيص لأنه يعاني مشاكل ادارية وتدنيا في الاداء وتراجعا في مستواه، ويعاني اعطابا وأعطالا كثيرة، وشهد كثيرا من الحرائق وتسرب للنفط وتعطيل الانتاج وارتفاع في تكاليف التشغيل والانتاج، وقال ان كل هذا الهدر لا يمكن تركه أن يستمر، فالقطاع النفطي يحتاج إلى اصلاح شامل وجاد ويجب ألا يترك كما هو عليه، وبدليل أن تقرير الاستشارين الذين تعاقبوا على القطاع النفطي اعطوا تقييما لبعض الشركات التابعة لمؤسسة البترول بنسبة 20% من المستوى المطلوب الذي تكون عليه، وهذا رقم متدن جدا يدل على ان الفوضى تسود 80% والنظام دوره 20%، بمعنى أنه ليست هناك انظمة أو اسس متبعة في هذا القطاع.

    وأوضح بوخضور ان من لا يرى في الخصخصة اداة للاصلاح فهو يدعم الفساد ولا خلاف عليه، أن تجارب الامم وكل الكيانات الاقتصادية تراها اداة اصلاح، وتبقى المشكلة في المنهجية وفي آلية التطبيق ومن يدعي أن الخصخصة قد تأتي بفساد أكثر كان عليهم أن يضعوا قانونا وتشريعا بدلا من التخفي والوقوف وراء هذه الحجة الواهية وعليهم أن يقوموا بدورهم وواجبهم بإصدار التشريع الخاص بالخصخصة، وألا يتركوا هذا التشريع يمضي عليه أكثر من 17 سنة ولم يقر ولم يقدم بالشكل الذي يحقق ذلك الاصلاح، إذن هم وراء الفساد ويدعمونه برأيهم هذا.

    وقال ان الخصخصة تحقق اهدافا عدة منها رفع مستوى الخدمة وتقليل تكلفتها وفتح وظائف جديدة بعكس ما ينظر لها بأنها تقلل الوظائف، لانه كلما زادت الخصخصة زادت الانتاجية وتحسن مستوى الانتاجية وقلت تكلفتها، بالاضافة إلى زيادة حجم العمل وهو ما يأكد أنها تخلق وظائف للعمل إذن من يدعون «شعارات» بأن الخصخصة سلبية لا يفقهون مبادئ وأهداف الخصخصة، بل هم يدعمون ويردون القطاع النفطي بذلك الفساد، والذي هو عليه ولا يريدون الاصلاح والتقدم للقطاع النفطي وتستروا وراء هذه الحجة.

    وقال بوخضور ان الحكومة اختارت اسوء النماذج بل ونماذج منحرفة وقاصرة، وبالتالي أعطت تجارب ونماذج خاطئة، مما كوّن رأيا في المجتمع لا يؤيد الخصخصة والحكومة مسؤولة عن هذا الامر، كما أن بعض القوى في الحكومة من يدعمون الوضع القائم تحت ذرائع عدة حتى تبقى محسوبيتهم على ما هي عليه في مراكزهم.

    الحكومة تهدف من ذلك الامر للصفقات السياسية، وللاسف الحكومة تضع التنمية قربانا لبعض الصفقات السياسية التي تقام مع القوى السياسية، وهذا هو الخطر الذي دفعنا ثمنه في مشروع حقول الشمال.



    عبدالمحسن المدعج

    صلاح المضحي

    http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=51114
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة