بيان عمالي تعقيب "حراكنا" على رد مؤسسة البترول الكويتية

الكاتب : حراكنا | المشاهدات : 2,496 | الردود : 2 | ‏26 نوفمبر 2018
  1. حراكنا

    حراكنا اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني

    28
    24
    3
    ذكر
    عمال منصات الحفر- دولة الكويت
    الكويت - Kuwait


    تعقيب "حراكنا" على رد مؤسسة البترول الكويتية بخصوص المطالب القانونية الواردة في "العريضة" والتي قدمت بتوقيع أكثر من 300 عامل في القطاع النفطي الخاص.
    1-9.jpg 2-9.jpg 3-9.jpg 4-9.jpg 5-9.jpg 6-9.jpg 7-9.jpg 8-9.jpg 9-9.jpg

     
  2. حراكنا

    حراكنا اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني

    28
    24
    3
    ذكر
    عمال منصات الحفر- دولة الكويت
    الكويت - Kuwait
  3. Yes

    Yes مشرف منتدى القطاع النفطي الخاص مشرف

    508
    210
    43
    ذكر
    موظف في #القطاع_النفطي_الخاص
    الكويت


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    نشكر الإخوة الكرام في
    (اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني في #القطاع_النفطي_الخاص ) على جهودهم الكبيرة والمستمرة في الدفاع عن قضايانا المستحقة، والتي تتكامل مع جهود المجاميع الأخرى الناشطة والمطالبة بحقوق الكويتيين.
    رامين لإصلاح القطاع ولإعادة النظام فيه، من بعد فوضى أنشئت به لمصالح آنية ذاتية، مضادة للصالح العام ولإستقرار الكويتيين وظيفياً ببلدهم.

    ونتمنى نشر
    رد مؤسسة البترول الكويتية KPC بشكل كامل وشفاف، والتي بررت به موقفها الباطل قانونياً ومنطقيا على عريضتنا نحن العاملين الموقعين والبالغ عددنا أكثر من 300 عامل كويتي نشط حقوقيا في #القطاع_النفطي_الخاص والتي سلمت للجنة العرائض والشكاوى في مجلس الأمة الكويتي.

    وننوه أن رد مؤسسة البترول الكويتية الذي بينت فيه مزاعمها وبررت فيه انتهاكها لقوانين دولة الكويت، نصرة لتحالف مصلحي من(تجار فاسدين ومسؤولين مفسدين)،
    هو ليس إلا مبررات واهية مردود عليها، وليست إلا مزيد من التضليل والخداع المتعمد لإطالة أمد الأزمة وتعميقها ليستفيد أكثر (تحالف الفساد والإفساد'تجار ومسؤولين')، وليستمر اغتصابهم لحرمة الأموال العامة ومصادرتها لصالحهم بدل تسليمها لمستحقيها الفعليون وهم العاملون الكويتيون بالقطاع.


    أما عن مزاعمهم:-

    الإدعاء الأول:
    يدعي المفسدون بالمؤسسة أن (صاحب العمل الأصلي) هو المقاول، وهو ادعاء باطل مضلل، دليل بطلانه هي إتفاقية الأيلولة المبين فيها( صاحب العمل الأصلي والمالك الحقيقي لحق الإمتياز للحقول النفطية)، وهي شركة نفط الكويت والمملوكة لدولة الكويت بتعدد وتناوب الادارات الحكومية على الدولة انظر للتفاصيل ادناه:-
    إتفاقية الأيلولة قانونها ومذكرتها الإيضاحية || "الأمنية الوطنية"..


    (فالمساواة بجميع الحقوق) كما نصت
    مادة 33 والنص هو:-

    المادة 33
    إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها من الباطن وكان ذلك في ظروف عمل واحدة وجب على من عهد إليه بالعمل أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون كل منهما متضامنا مع الآخر في ذلك.
    انظر كامل نصوص القانون هنا:-
    تحديث - القانون الأهلي رقم 6 لعام 2010، المعدل بقانون العمل الأهلي رقم 85 لعام 2017.

    (فالمساواة بجميع الحقوق) هو أمر لا مفر منه وهو مسألة وقت فقط، ويجب تطبيقه ان كان هناك ضمير حي، عقل يعي وعدل حقيقي يطبق.

    ولابد من الإصلاح لاستيعاب
    #القطاع_النفطي_الخاص للبطالة المقنعة في القطاع الحكومي وللحد بشكل كبير منها، توفيرا على المال العام من إهداره بالبطالة المقنعة الغير منتجة.


    الإدعاء الثاني:
    يدعي المفسدون بمؤسسة البترول الكويتية أن الشركات النفطية الخاصة، انهم اي(المقاولون) يزودون العاملين الكويتيين بشهادات راتب مفصلة تبين كامل بدلاتهم.
    وهذا التصريح لا يخرج إلا من جاهل للموضوع وماهيته، او موظف عن طريق الواسطة لا الكفاءة، او مضلل متعمد لخلط الأوراق مدافعا عن وضع فاسد مفسد ظالم للعاملين للكويتيين.
    انظر نموذج من شهادات الراتب:-
    مقال - مقارنة بين شهادة راتب عامل نفطي حكومي V وعامل نفطي خاص -عمال النفط


    الإدعاء الثالث:
    أما تبرير مخالفتهم لساعات العمل فهو من المضحكات المبكيات، فعلى طريقتهم المخالفة يجوز وفقا لفهمهم المنحرف ان يعمل الموظف 6 أشهر بالسنة، ويأخذ المتبقي من السنة راحة ويكون هذا متوافق مع القانون!!

    كيف يكون الفساد والإفساد وتبريره ؟!!

    الحقيقة نجدها في النصوص القانونية فوفقاً للقانون النفطي مادة رقم
    10 ووفقا للقانون الأهلي مادة رقم 64 فإن ساعات العمل هي كما التالي:-
    ● ساعات العمل الطبيعية:
    8 ساعات يومياً.
    ● ساعات العمل في رمضان:
    6 ساعات يوميا.

    ☆من غير المساس برواتب العاملين وإنتقاصها.


    وأخيرا، فاننا نشد على يد الإخوة الناشطين والحقوقيين العاملين في
    #القطاع_النفطي_الخاص وندعو الجميع للإستمرار بالضغط بشتى الطرق(قضاء، عرائض، تجمعات، مجلس الأمة، نقابات، اجتماعات إلخ..) وصولا لمبتغانا وهدفنا السامي وهو تطبيق القانون والنظام ، تكريسا وتأكيدا على ثقافة الحقوق والواجبات، وصرف حقوق ومستحقات العاملين ولتثبيت الإستقرار الوظيفي للكويتيين في أعمالهم ووطنهم.


    ●أحكام قضائية
    ضد الشركات النفطية الخاصة:-
    ‫أحكام وقرارات قضائية للعاملين في #القطاع_النفطي_الخاص‬‎ – Google Drive


    ●مطالبنا بالتفصيل:-

    ‫مطالبنا (المساواة بجميع الحقوق).‬‎ – Google Drive



    حسبنا الله ونعم الوكيل
    ولاحول ولا قوة إلا بالله

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة