تصريح هيئة القوى العاملة(بعد الدمج) || صرف المكافأة الشهرية للكويتيين بالخاص ستكون بتاريخ 25 من كل شهر.

الكاتب : Yes | المشاهدات : 733 | الردود : 2 | ‏26 يونيو 2018
  1. نعم بلا شك.

    0 صوت
    0.0%
  2. نطمح للأفضل ، ولكن بلا شك أفضل من السابق.

    100.0%
  3. لا. الوضع سابقا بلا تحديد لتاريخ أفضل.

    0 صوت
    0.0%
  4. لا. ليس لصالح العاملين.

    0 صوت
    0.0%
  5. آخر (تفضل برأيك)..

    0 صوت
    0.0%
التصويت المتعدد مسموح به
  1. Yes

    Yes مشرف منتدى القطاع النفطي الخاص مشرف

    496
    210
    43
    ذكر
    موظف في #القطاع_النفطي_الخاص
    الكويت

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بعد معاناة طويلة ولسنوات مع (برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة)، وإهماله وعدم إحساسه بكفاح العاملين الكويتيين في #القطاع_الخاص ، وفشل البرنامج إدارياً في تحديد تاريخ معين ومحدد لصرف المكافأة الشهرية"دعم العمالة" للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص.
    حيث
    لم يكن هناك تاريخ محدد للصرف منذ بداية نشأة (برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة) وحتى عام 2018 ، وما أن دُمج البرنامج (بهيئة القوى العاملة) وقبل مضي عام من الدمج صرحت (هيئة القوى العاملة) بتحديد تاريخ ثابت شهرياً لصرف المكافأة للعاملين الكويتيين في القطاع .

    والجدير بالذكر، أن
    (برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة) كان يتجاهل مطالبات العاملين المستمرة ولسنوات عجاف طوال، بتحديد تاريخ معين لصرف المكافأة الشهرية، وكان صدى مطالبات العاملين ترجع لهم بلا إجابة.

    وقد فرح اليوم الكويتيين العاملين في #القطاع_الخاص بقرار (هيئة القوى العاملة)، بعد دمج (برنامج إعادة الهيكلة بهيئة القوى العاملة)، وتحديدها لتاريخ معين شهريا وهو 25 من كل شهر لصرف المكافأة الشهرية(دعم العمالة) للعاملين الكويتيين في #القطاع_الخاص وكان تصريح (هيئة القوى العاملة) كما التالي:-

    20180626_010445.jpg IMG_20180626_004655.jpg
    هيئة القوى العاملة on Twitter

    ➖ ➖ ➖
    وكان قد قرر
    (ديوان الخدمة المدنية) في عام 2013، ان يكون الصرف للمكافأة الشهرية للعاملين في القطاع الخاص بتاريخ 25 من كل شهر بشكل ثابت.

    صورة من قرار
    ديوان الخدمة المدنية
    Screenshot_20180626-151133_Gallery.jpg

    رئيس ديوان الخدمة المدنية: حدد تاريخ 25 من كل شهر لصرف مكافأة دعم العمالة للمواطنين الهيكلة هيكلة القوى العاملة.jpg
    -
    وهو الأمر الذي
    لم يلتزم به (ديوان الخدمة المدنية)، ولم يكترث (برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة) - قبل الدمج- بالضغط اتجاهه وذلك لأن الموضوع لا يؤثر على موظفي الديوان ولا موظفي البرنامج ولا يمسهم شخصيا.
    ...
     
  2. Yes

    Yes مشرف منتدى القطاع النفطي الخاص مشرف

    496
    210
    43
    ذكر
    موظف في #القطاع_النفطي_الخاص
    الكويت
    *متابعات
    بتاريخ:
    2018-06-29



    بعد تصريح (هيئة القوى العاملة) بإلتزامها بصرف المكافأة الشهرية"دعم العمالة" للكويتيين العاملين في #القطاع_الخاص، بتاريخ ثابت شهريا وهو 25 من كل شهر.

    صرح حساب اللجنة الإعلامية
    لمسؤولي(برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة-سابقاً- والتابع حاليا لهيئة القوى العاملةوقام بتوجيه الإتهامات لمنتقدي أعمال البرنامج ووصفهم (بالمأجورين)!، وأن هناك حملة تشن (ضدهم) !
    20180629_184212.jpg
    20180629_180651.jpg

    وقد ألقى حساب اللجنة الاعلامية لمسؤولي البرنامج
    (سابقا) اللوم على غيره من مؤسسات، مشيرا لسوء الإدارة من قبل متخذي القرار في(هيئة القوى العاملة) وذكر التالي:-

    Screenshot_20180629-172411_Twitter.jpg


    وعن ذات الموضوع، عبر عدد من العاملين في #القطاع_الخاص، عن إستغرابهم وتعجبهم من إستعمال -واجهة إعلامية لهيئة حكومية سابقة-، لمثل هذا النوع من الأساليب المتدنية في الحوار والثقافة، مع منتقدي أعمالهم المتبنون لوجهة نظر مخالفة، لما يتبنى مسؤولي الهيئة المنحلة والمدمجة حديثا (بهيئة القوى العاملة).

    حيث يتساءل كثير من العاملين في #القطاع_النفطي_الخاص والعاملين في #القطاع_الخاص، بالتالي:-

    • لماذا كان البرنامح/ ومازال
    (يفرض) على الكويتيين إحضار (موافقة شركاتهم)، ليتسنى للكويتي إستكمال تعليمه في بلده!، بالرغم أن هذا(الإلزام) مخالف للقانون والشرط هذا غير موجود إطلاقا بالقرار الوزاري رقم 392 لعام 2009 ؟!

    صورة من فحوى القرار:-
    Screenshot_20180629-182559_Twitter.jpg
    •ماذا عن عدم صرف المكافأة قبل الأعياد السنوية، وقبل بداية المناسبات الوطنية(الأيام الوطنية) والدينية(رمضان)، أسوة بموظفي البرنامج، وبموظفين الحكومة والوزارات، وماهي مساعي البرنامج وموظفيه ومسؤوليه عندما كان 'مستقلا' بهذا الشأن؟!

    •ويردد بلا دليل ان (إذن العمل) هو نتيجة للدمج، والعاملين يتساءلون هل عندما يلغى الدمج سيلغى اذن العمل؟

    الجواب:
    جاء من وزير الشؤون في استجوابه عندما قال:
    لا لن يلغى لانه أمر قانوني، ووفقا للقانون فانه لا يفرق بين الكويتي وغيره بجزئية فرض إصدار (إذن عمل) ! فالخلل تشريعي ولا علاقة للدمج به من عدمه.

    ماذا عن عدم ميكنة المعاملات في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة لسنوات مديدة، وعدم وجود تطبيق الكتروني للمعاملات وتواصل الكتروني مع الكويتيين؟!

    •ماذا عن
    عدم توفير البرنامج لوسائل تواصل مباشرة مع الكويتيين، وتنبيههم برسائل نصية هاتفية والكترونية، عما يستجد من أخبار او تطورات خاصة بمعاملاتهم؟!


    هل هذا كله والمزيد من الشلل والإخفافات الإدارية كان سببه(هيئة القوى العاملة) ؟

    وهل هي كانت حجر العثرة بطريق تطوير خدمات البرنامج والإهتمام بالكويتيين ومعاملاتهم ؟!

    -أم هو
    اللامبالاة وعدم الإهتمام من البرنامج ومسؤوليه، (بسبب عدم معاناتهم الشخصية) لهذه الأمور، وكونها بعيدة عنهم، فلا بأس بتأجيلها وعدم الإكتراث او العمل على حلها وتيسيرها للعاملين الكويتيين في #القطاع_الخاص ؟!

    ▪تساؤلات مستحقة بلا أجوبة منطقية-حتى الآن-..


    *متابعات نشر بتاريخ:
    22-09-2018

    20180922_025623.jpg

    نص الخبر:
    علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن ديوان الخدمة المدنية أوقف التعيين في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، والهيئة العامة للقوى العاملة لحين الانتهاء من عملية الدمج بينهما.

    وذكرت المصادر أن الديوان رفض منح المعينين الجدد في "إعادة الهيكلة" قبل بدء الميزانية الحالية كادرا ماليا، وطلب منهم التوجه للعمل في الهيئة العامة للقوى العاملة لسلامة الإجراءات وتجنباً للدخول في مطالبات الكادر بأثر رجعي.

    وأوضحت أن بعض هؤلاء الموظفين رفض التوظيف، وطالب بإدراجه على قائمة الانتظار بدلا من التعيين في الهيئة العامة للقوى العاملة.



    وأكدت أن عملية الدمج ومنح الكادر المالي لموظفي الهيئة العام للقوى العاملة الذين يبلغ عددهم 2202 موظف سيكلفان الميزانية 7.5 ملايين دينار سنوياً.

    من جهة أخرى، علمت "الجريدة" من مصادر عليمة أن ديوان المحاسبة طالب ديوان الخدمة المدنية بالتدقيق ومراجعة اختصاصات الإدارات في الجهات الحكومية وإبلاغهم بضرورة الالتزام بتعيين الموظفين بإدارات تتناسب مع مؤهلاتهم ووفق متطلبات الإدارات، وإلا سيحرم الموظف من بدل الكادر المتعلق بمؤهله الدراسي، فضلا عن تسجيل مخالفات بحق الجهات الحكومية في هذا الشأن.

    وكشفت المصادر أن "المحاسبة" سجل مخالفات بحق جميع الجهات الحكومية التي قامت بتعيين موظفين في إدارات ليس من ضمن اختصاصاتها، مؤكدة أن الديوان طالب هذه الجهات باسترجاع الأموال المصروفة للموظفين دون وجه حق من تاريخ حصولهم على الكادر المالي.

    وأوضحت أن "المحاسبة" اكتشف أن هناك مجموعة كبيرة من الموظفين حصلوا على كوادر مالية لا يستحقونها عبر توظيفهم في إدارات لا تشمل تخصصاتهم، لافتة إلى أن المحاسبة خاطب تلك الجهات بضرورة حصر الموظفين الذين يملكون مؤهلات ليس من متطلبات الإدارة وصرفوا بدل كادر على تلك المؤهلات.

    المصدر:-
     
  3. Yes

    Yes مشرف منتدى القطاع النفطي الخاص مشرف

    496
    210
    43
    ذكر
    موظف في #القطاع_النفطي_الخاص
    الكويت
جاري تحميل الصفحة...
مواضيع مشابهة
  1. Yes
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    374
  2. Osama H Alrashed
    الردود:
    8
    المشاهدات:
    7,403
  3. المحرر النفطي
    الردود:
    5
    المشاهدات:
    23,642
  4. admin
    الردود:
    4
    المشاهدات:
    1,091
  5. Yes
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    113

مشاركة هذه الصفحة