146 مليون دينار قد تعود إلى جيوب 3150 متقاعداً من القطاع النفطي

الكاتب : فهد شموه | المشاهدات : 995 | الردود : 0 | ‏12 مارس 2018
  1. فهد شموه

    فهد شموه إدارة المنتدى

    3,434
    53
    48
    ذكر
    Production Engineering Mechanics
    ☀Q8 دار الفخــر والعــز☀

    146 مليون دينار قد تعود إلى جيوب 3150 متقاعداً من القطاع النفطي

    قيمة إشتراكات لـ «التأمينات» إستُقطِعت من 2010 - 2017

    • «الشؤون» تعترض: الباب سيفتح على جميع المشمولين بالقطاع الأهلي



    upload_2018-3-12_11-22-0.jpg
    النائب د. حمود الخضير​

    هل سيسترد المتقاعدون في القطاع النفطي البالغ عددهم 3150 مبلغ 146 مليون دينار، إستقطعت منهم على هيئة إشتراكات للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية عن الأعوام من 2010 إلى 2017، حين ورود مشروع قانون بتحميل رب العمل قيمة الإشتراكات؟

    فقد ناقشت اللجنة الصحية البرلمانية أمس الإقتراح بقانون في شأن عدم خصم إشتراكات رب العمل من مكافآت نهاية الخدمة وتطبيقه بأثر رجعي من عام 2010 وحتى عام 2017 عند تعديل القانون.

    وقال رئيس اللجنة النائب حمود الخضير، أن «الصحية» إلتقت (أمس) بالعديد من الجهات الحكومية والشعبية وممثلي كل من القطاع النفطي ومؤسسة التأمينات الإجتماعية ووزارة الشؤون والإتحاد العام لعمال الكويت وغرفة تجارة وصناعة الكويت ونقابة البنوك، لمناقشة إقتراح بقانون في شأن عدم خصم إشتراكات رب العمل من مكافآت نهاية الخدمة وإيجاد نص لتطبيق هذا القانون بأثر رجعي إعتباراً من 2010.

    وأشار الخضير إلى أن المتقاعدين الذين إنتهت خدماتهم، أو غيروا عملهم منذ 2010 إلى 2017 تم خصم الإشتراكات من مكافآتهم، واللجنة الصحية تدعم قانون عدم خصم الإشتراكات، وقد أبدى ممثلو القطاع النفطي و«التأمينات» موافقتهم على هذا القانون الذي نأمل بإعتماده قريباً وخلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، كي يكون مدرجاً على جدول الأعمال، لافتاً إلى أن 3150 من العاملين في القطاع النفطي يستفيدون منه.

    ونقلت مصادر الإجتماع لـ«الراي» أن ممثلي القطاع النفطي أبلغوا أعضاء اللجنة موافقتهم على المقترح ورصد المبالغ المستحقة والتي سيتم إرجاعها للمتقاعدين منهم منذ عام 2010 وحتى عام 2017 «عند تعديل القانون»، مشيرة إلى أن إجمالي مستحقات العاملين بالقطاع النفطي عن هذه الفترة يبلغ 146 مليون دينار كويتي.

    وعلمت «الراي» أن وزارة الشؤون أبدت إعتراضها على الإقتراح بقانون، كونه سيفتح الباب على جميع المشمولين في القطاع الأهلي ولن يقتصر على العاملين في شركات القطاع النفطي فقط.


    المصدر:
    الراي

    القطاع النفطي
    Oil Sector
     
    أعجب بهذه المشاركة Workers
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة