لا يوجد تخطيط بين «البترول الوطنية» و«مؤسسة البترول»

الكاتب : فهد شموه | المشاهدات : 1,746 | الردود : 0 | ‏5 مارس 2018
  1. فهد شموه

    فهد شموه إدارة المنتدى

    3,482
    63
    48
    ذكر
    Production Engineering Mechanics
    ☀Q8 دار الفخــر والعــز☀
    لا يوجد تخطيط بين الشركة و«مؤسسة البترول»

    43.6 مليون دينار خسائر مصافي «البترول الوطنية» بسبب عدم التنسيق



    b_0_310_16777215_0___images_1-2018_e2(41).png

    إستمرت شركة البترول الوطنية في تسجيل خسائر في مصفاتي الشعيبة وميناء عبدالله بلغت 43.6 مليون دينار بسبب عدم وجود خطط بالتنسيق بين مصافي الشركة ومؤسسة البترول.

    وقالت مصادر لـ«الشاهد» إن خسائر بيع بعض المنتجات بأسعار تقل عن متوسط سعر شراء النفط الخام بلغت 1.047 مليار دولار .

    وأضافت ان الشركة استمر في حرق كميات من الغازات المنتجة «غاز الشعلة» بالمصافي ومصانع الغاز بلغت كميتها 136.115 طن متري الأمر الذي أدى إلى تحمل الشركة خسائر بلغت 11.55 مليون دولار بالإضافة إلى الإضرار البيئية.

    وأوضحت المصادر أنه تبين من مراجعة التقارير الشهرية واليومية لحركة المنتجات البترولية المختلفة في مستودعات الشركة في الأحمدي وصبحان استمرار وجود كميات من الفاقد والزيادة تتعدى النسبة المسموح بها والبالغة «1 % للبنزين بأنواعة و0.75 % للديزل و0.9 % للكيروسين».

    واستمر تحمل الشركة لخسائر بلغت قيمتها 00/47.514.000 دولار نتيجة للتوقفات غير المخططة لبعض الوحدات الانتاجية خلال السنة المالية 2016/2017.

    واستمر تكرار التوقفات غير المخططة لبعض الوحدات الإنتاجية بمصافي الشركة بعضها يتكرر سنوياً والبعض الآخر تكرر التوقف لها عدة مرات خلال السنة المالية حيث بلغ 8 توقفات الأمر الذي أدى إلى تحمل الشركة لخسائر، وأورد الديوان بياناً يبين ذلك، بالإضافة إلى استمر وجود توقفات غير مخططة لبعض الوحدات بمصافي الشركة وذلك على الرغم من اجراء الصيانة الدورية لها والتي لم تتجاوز لبعض الوحدات فترة 10 أيام فقط.
    وقالت المصادر إنه تبين من المراجعة حدوث أعطال متكررة للمعدات في مصفاة ميناء الأحمدي بلغ ما أمكن حصره من كلفتها 000/994.808 دينار كويتي لإصلاح عدد 68 عطل خلال السنة المالية 2016/2017، وأورد الديوان بياناً يبين ذلك.

    وطلب دراسة أسباب تكرار تعطل المعدات واتخاذ الاجرادات الفنية الواجبة تجاهها للحد من تلك الاعطال وأثر ذلك على كفاءة المعدات ولتجنب تحمل الكلفة الناتجة عنها.

    وأفادت الشركة بأنها تحرص على اجراء دراسة لكل معده على حده لتحديد أسباب الاعطال المتكررة لهذه المعدات ودراسة وتطبيق الحلول الممكنة لتفادي هذه الأعطال مستقبلاً والتي تكون إما عن طريق اجراء تحديث وتطوير للمعدة أو اجراء تعديل في طريقة تشغيلها.

    حسابات البترول والمبيعات والتكاليف والموازنات بالمصافي:
    أ- استمرار تحقيق خسائر بمصافي الشركة وعدم دقة موازناتها تبين من مراجعة البيانات المالية والموازنة المتعلقة بمصافي الشركة ما يلي:

    - استمرار تحقيق مصفاتي الشعيبة ومياء عبدالله لخسائر خلال السنة المالية 2016/2017 بلغت قيمتها 000/33.584.000 دينار كويتي و000/10.137.000 دينار على التوالي.

    - عدم دقة تقديرات صافي الأرباح والخسائر للمصافي ومصنع الغاز للسنة المالية 2016/2017، حيث بلغ اجمالي الفروق بين الأرباح والخسائر الفعلية والمقدرة لهم نحو 000/674.584.000 دينار وبنسبة اجمالية 139 %، وأورد الديوان بياناً يبين ذلك،
    وطلب مجدداً دراسة أسباب تحقيق بعض مصافي الشركة لخسائر واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تحقيق تلك الخسائر أسوة بما اتبع بمصفاة ميناء الأحمدي لما لذلك من آثار سلبية على نتائج أعمال الشركة، ومراعاة الدقة في تقدير صافي الأرباح والخسائر لمصافي الشركة الثلاث ومصنع الغاز.
    واستمر بيع بعض المنتجات بأسعار تقل عن متوسط سعر شراء النفط الخام، الأمر الذي أدى إلى تحقيق خسائر بيع بلغ ما أمكن حصره منها نحو 1.047 مليار دولار خلال السنة المالية 2016/2017، وأورد الديوان بياناً يبين ذلك.

    وأوضحت استمر حرق كميات من الغاز المنتجة «غاز الشعلة» بمصافي الشركة ومصنع الغاز بلغت كميتها 136.115 طن متري خلال السنة المالية 2016/2017 الأمر الذي أدى إلى تحمل الشركة لخسائر بلغت 000/11.557.191 دولار بالاضافة إلى الأضرار البيئية التي تسببها، وأورد الديوان بياناً يبين ذلك.

    وتبين من مراجعة المشتريات من الهيدروجين من إحدى الشركات خلال السنة المالية 2016/2017 التي بلغت كمياتها 42.811 طن متري بقيمة اجمالية قدرها 000/36.938.893 دولار، وجود الملاحظات الآتية:
    - استمر عدم الاستفادة الكاملة من وحدات انتاج الهيدروجين بمصافي الشركة، حيث بلغت كمية الانتاج الفعلية 410.8 مليون قدم مكعب يومياً بنقص قدره 339.5 مليون قدم مكعبة يومياً بنسبة انخفاض قدرها نحو 45.2 % مقارنة بالطاقة الانتاجية القصوى للوحدات والتي تبلغ 750.3 مليون قدم مكعب يومياً، وأورد الديوان بياناً يبين ذلك.

    - أن الكميات المشتراة خلال السنة المالية 2016/2017 يمكن انتاجها بالشركة برفع كميات الانتاج الفعلية لوحدات انتاج الهيدروجين بمصافي الشركة الثلاث إلى 452.7 مليون قدم مكعبة/ يوم بنسبة 60.3 % من الطاقة الانتاجية القصوى للوحدات.

    تبين من مراجعة قوائم التكاليف الخاصة بمصافي الشركة بميناء الأحمدي والشعيبة وميناء عبدالله بأن هناك تفاوت كبير بين المبالغ المخصصة بالموازنات التشغيلية لكل مصفاة مع المبالغ المنصرفة عليها فعليا لتغطية تكاليف المصافي خلال السنة المالية 2016/2017 حيث وصل الفارق بينهما إلى مبلغ 41.825.000.000 دينار بمصفاة ميناء الأحمدي، ومبلغ 32.418.000.000 دينار بمصفاة الشعيبة، ومبلغ 29.184.000.000 دينار بمصفاة ميناء عبدالله، وأورد الديوان بيانات تبين ذلك.

    وقالت تبين من مراجعة عملية احتساب عناصر التكلفة لمجموعة الموجاس «91/95/98» والتي تم إنتاجها بمصفاة ميناء الأحمدي وكذلك لمجموعة الموجاس «91/95» والذي تم إنتاجها بمصفاة الشعيبة خلال السنتين الماليتين 2015/2016 و2016/2017، ما يلي:

    - ارتفاع تكلفة الإنتاج لمجموعة الموجاسفي مصافي الشركة عن سعرها العالمي، حيث بلغ الفرق 93 فلساً للتر في شهر يناير 2016 أي بنسبة زيادة بلغت 91 % عن السعر العالمي، وأورد الديوان بياناً يبين ذلك.
    وتجدر الإشارة إلى أن تكاليف إنتاج منتجات الموجاس هي تكاليف شاملة لجميع المصافي ولا يوجد تفصيل لتكلفة كل منتج في كل مصفاة على حده.

    وقصور نظام التكاليف الخاص باحتساب التكلفة المتغيرة لكل منتج على حده في كل من مصفاتي ميناء الأحمدي والشعيبة، حيث يتم جمع سعر الوقود اللازم لتشغيل الوحدة مع سعر وقود الغاز بالإضافة إلى سعر اللقيم «المادة الأولية –نافثا» ليتم تحميلكل مصفاة بالتكاليف دون تحديد التكلفة الفعلية لكل منتج من منتجات مجموعة الموجاس.

    هذا بالإضافة إلى قيام الشركة باحتساب التكاليف الثابتة لجميع منتجات مجموعة الموجاس دون الفصل بينها لتحديد التكاليف الخاصة لكل منتج على حدة.

    وقامت الشركة عند احتسابها لعناصر التكاليف الفعلية لمجموعة الموجاس في مصفاتي ميناء الأحمدي والشعيبة بأخذ نسب إنتاج كل مصفاة لتلك المنتجات وتقوم بتحميل تلك المنتجات للتكاليف بنفس نسب إنتاجها داخل المصفاة دون الأخذ بعين الاعتبار التكاليف الفعلية للوحدات المختلفة داخل كل مصفاة وطبيعتها، حيث تقوم الشركة بذلك بتوحيد التكاليف لكل المنتجات المختلفة داخل المصافي بوحداتها ويكون الأساس عند احتسابها لعناصر التكلفة لكل منتج هو نسبة إنتاجه من إجمالي المنتجات، مما لا يعكس الأداء الفعلي للوحدات المختلفة داخل المصافي ولا يعطي النتيجة الحقيقية لعناصر التكاليف المختلفة الداخلة في إنتاج كل منتج على حده مما يؤثر بشكل واضح في القياس السليم في مدى ربحية الشركة أو خسارتها لكل منتج بشكل منفصل.

    وتبين من مراجعة الحصص الشهرية لعملاء المستودعات من المنتجات البترولية المختلفة ما يلي:

    أ-عدم سحب بعض العملاء للحصص الشهرية المخصصة لهم:
    - استمر تخصيص حصص شهرية من المنتجات البترولية لبعض العملاء وذلك على الرغم من عدم قيامهم بسحب أية كميات منها خلال بعض الشهور، وأورد الديوان بياناً يبين أمثلة على ذلك.
    وسبق أن أشار الديوان إلى ذلك بتقاريره عن السنوات المالية السابقة، وأفادت الشركة في حينه بأن هناك متابعة لجميع عملاء التسويق المحلي، والعمل على تخفيض الكميات المخصصة وبما يتناسب مع الكمية المسحوبة فعلياً.

    - انخفاض نسب مسحوبات المنتجات البترولية لبعض عملاء المستودعات عن الكميات الشهرية المخصصة لهم وصلت نسبة السحب في بعضها 0.7 % من الكمية المخصصة، وأورد الديوان بياناً يبين ذلك.
    وتبين من المراجعة انتهاء وعدم تحديث بعض التصاريح لبعض العملاء الخاصة بنقل المواد الخطرة وتخزينها، بالمخالفة للتعهد والإقرار الخاص بإحضار المستندات المطلوبة كاملة فور تجديدها لدى الجهات المعنية بالتراخيص المطلوبة، وأورد الديوان بياناً يبين أمثلة على ذلك.

    وتبين من مراجعة الإجراءات والضوابط الخاصة بالحصص بشعبة خدمة العملاء وبمتابعة بياناتهم أن المفتش يقوم بزيارة ميدانية لمواقع العملاء للاطلاععلى طبيعة العمل والتأكد من الحاجة الفعلية للكميات المطلوبة وأنه يتم مخاطبة العملاء بشكل دوري لتحديث بياناتهم، وذلك دون وجود برنامج دوري معتمد للزيارات لكل عميل وفقاً لطبيعة عملة والحصص الممنوحة له سواء كان «شهري –ربع سنوي –نصف سنوي –سنوي».

    وأوضحت، استمر اختلاف كمية رصيد آخر الفترة وكمية ونسبة الفاقد والزيادة لبعض المنتجات البترولية بالتقارير الآلية الشهرية للمستودعات من أرصدتها وكمياتها ونسبها بالتقارير الآلية الشهرية لحركة المخزون من المنتجات البترولية بالمحطات والمستودعات بالدائرة المالية، وأورد الديوان بيانين يبينان أمثلة على ذلك.

    واشارت تبين من مراجعة التقارير الشهرية واليومية لحركة المنتجات البترولية المختلفة بمستودعي الشركة بالأحمدي وصبحان استمرار وجود كميات من الفاقد والزيادة تتعدى النسبة المسموح بها والبالغة «1 % للبنزين بأنواعه و0.75 % للديزل و0.9 % الكيروسين» بالتقارير الشهرية والتقارير اليومية للمنتجات البترولية المختلفة، وأورد الديوان بيانين يبينان أمثلة على ذلك.

    وسبق أن أشار الديوان إلى ذلك بتقاريره عن السنوات المالية السابقة، وأفادت الشركة في حينه بأنه تم اعتماد نسب المعايرة الجديدة للفروقات الناتجة عن حركة تداول المنتجات البترولية والتي سيتم تطبيقها مع بداية السنة المالية 2016/2017.

    وعدم إظهار تقارير المستودعات الآلية الشهرية واليومية لحركة المنتجات والمخزون الفروقات بالعجز والزيادة على مستوى كل خزان:
    وعدم إظهار تقارير المستودعات الآلية الشهرية واليومية لحركة المنتجات والمخزون «D11» بمستودعات دائرة التسويق المحلي الفروق بالعجز والزيادة والنسب المتعلقة بها على مستوى كل خزان على حده وإنما يتم إظهارها على مستوى المنتج بالمستودع، بما لا يمكن من الحكم على صحة تلك الفروقات.

    وعقب الديوان بالتزام الشركة بما جاء بردها وموافاته بما يتم في هذا الشأن.

    بالإضافة إلى استمر وجود فروقات بين كميات المنتجات البترولية المختلفة المستلمة بمستودعي التسويق المحلي بصبحان والأحمدي من مصفاتي الشعيبة وميناء الأحمدي وصلت نسبة بعضها نحو 8%وذلك وفقاً لما ورد بالمطابقات الشهرية من قبل تقارير دائرة التصنيع الأمثل، وترجع أسباب بعض من تلك الفروقات لوجود قراءات خاطئة لحرارة الخزانات بمستودعات التسويق المحلي لمنتج الديزل وعدم دقة العداد المتري بمصفاة ميناء الأحمدي لمنتج الجازولين «98» أوكتين، وأورد الديوان بيان يبين ذلك.

    والجدير بالذكر أنه لا توجد مطابقات يومية للمنتجات البترولية بين تسليمات المصافي واستلامات التسويق المحلي.

    وتبين من المراجعة وجود فروق في كمية المبيعات من المنتجات البترولية في تقارير المحطات الشهرية بدائرة التسويق المحلي عند مقارنتها مع تقارير حركة المخزون الخاصة بالدائرة المالية والتي بلغت في بعض الشهور 276.377 لتراً، وأورد الديوان بياناً يبين أمثلة على ذلك.
    وطلب دراسة أسباب وجود الفروقات في كمية مبيعات الشركة من المنتجات البترولية بين تقارير الشركة المختلفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج تلك الدراسة لمنع حدوث هذه الفروقات مستقبلاً.

    وأفادت الشركة بأن التقرير المعتمد لحركة المخزون هو تقرير «D11» الإلكتروني ولا يعتد بتقارير المحطات الشهرية لدائرة التسويق المحلي اليدوية في ظل وجود التقارير الآلية لحركة المخزون «D11» وعليه قامت الشركة بإلغاء التقارير الشهرية اليدوية مع بداية السنة المالية 2017/2018.

    وعقب الديوان بأن تقارير المحطات الشهرية بدائرة التسويق المحلي هي تقارير فعلية ومعتمدة من قبل الشركة منذ سنوات طويلة سابقة وإن إلغاؤها يقلل من الرقابة على حركة المنتجات البترولية بالمحطات خاصة وأنه توجد مراسلات شهرية دورية من الدائرة المالية للاستفسار عن أسباب الفروقات بين التسويق المحلي والدائرة المالية.

    وتبين من مراجعة موقف الأراضي المطلوب تخصيصها من قبل بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لإنشاء عدد «65» محطة جديدة وعقود الخدمات الاستشارية والإشراف المتعلقة بها، ما يلي:
    وتم الإسناد والتعاقد على الخدمات الاستشارية وأعمال الإشراف على إنشاء عدد «15» محطة جديدة لإحدى الشركات الاستشارية بتاريخ5/1/2017 بقيمة 000/787.000 دينار كويتي، إلا أنه تبين عدم الانتهاء من استلام نحو عدد «6» قطع أراضي من قبل بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وكذلك عدم الانتهاء من توقيع عقود عـدد «5» قطع أراضي مع أملاك الدولة بوزارة المالية حتى تاريخ 16/3/2017

    وتم التعاقد على الخدمات الاستشارية وأعمال الإشراف على إنشاء عدد «19» محطة جديدة وتجديد عدد «7» محطات قائمة مع إحدى الشركات الاستشارية المحلية بتاريخ 12/11/2015 بقيمة000/360.915 دينار، وتبين من المراجعة عدم تجديد الترخيص لعدد «3» قطع أراضي مشمولة بالتعاقد بمدينة صباح الأحمد والضاحية الصناعية والاستثمارية بسبب عدم تثبيت المحور الخدمي للمدينة.

    والجدير بالذكر أن نسبة الإنجاز بلغت 29.3%بانخفاض يبلغ 15.7%عن النسبة المخططة والبالغة 45%وفقاً لتقرير المشروعات عن شهر فبراير 2017.

    وقامت الشركة بطلب تخصيص عدد «31» قطعة أرض من بلدية الكويت بمناطق مختلفة لمحطات جديدة مزمع إنشاؤها ولم تحصل الشركة حتى شهر مارس 2017 إلا على موافقة بتخصيص محطة واحدة بالمنطقة الحضرية الجديدة من مدينة صباح الأحمد ولم يتم إصدار العقد من قبل وزارة المالية بعد، هذا بالإضافة إلى أنه لم يتم تخصيص باقي قطع الأراضي لعدد «30» محطة متبقية حتى مارس 2017.

    وتبين من المراجعة عدم الانتهاء من ترسية أعمال المناقصة رقم
    «4068/LM/CPD» الخاصة بإنشاء عدد «19» محطة تعبئة وقود جديدة للشركة والبالغ قيمتها التقديرية 28.000.000.000 دينار وذلك حتى شهر مارس 2017 حيث تم تمديد تاريخ العطاءات لمدة شهر من تاريخ 25/12/2016 إلى تاريخ 24/1/2017 ولم تنتهي الشركة من تقديم توصياتها اللازمة للجنة المناقصات المركزية خلال «30» يوم من تاريخ إحالة وثائق المناقصة لها وفقاً لكتابها المؤرخ في تاريخ 1/2/2017، كما لم تنته الشركة من تقييم العطاءات وتم طلب تمديد الكفالات الأولية التي شارفت على الانتهاء في تاريخ 23/4/2017.
    واستمر تعديل خطة الصيانة لتجديد وتحديث محطات تعبئة الوقود التابعة للشركة عدة مرات لتصل فترة التأجيل إلى «1372» يوماً لبعض المحطات، الأمر الذي أدى إلى تأجيل تنفيذ الأعمال اللازمة لبعض المحطات إلى سنوات مالية قادمة، وأورد الديوان بياناً يبين أمثلة على ذلك.

    وسبق أن أشار الديوان إلى ذلك في تقريره عن السنوات المالية السابقة، وأفادت الشركة في حينه أن المحطات يتم صيانتها بشكل دوري ببرنامج صيانة منفصل عن برنامج تحديث المحطات وأن تأجيل التحديث يكون لظروف تشغيلية.

    وطلب الديوان مراعاة الدقة عند إعداد خطة الصيانة واتخاذ ما يلزم من إجراءات للالتزام بتنفيذها لما لذلك من آثار على كفاءة تشغيل محطات التعبئة.

    وتبين من المراجعة عدم تنفيذ بعض أعمال خطة الصيانة الوقائية «الكهربائية –الطلمبات» لبعض محطات الشركة خلال السنة المالية 2016/2017 حيث وصلت نسبة عدم التنفيذ لبعضها نحو 55.6 % وأورد الديوان بياناً يبين أمثلة على ذلك.

    وطلب الديوان التزام الشركة بتنفيذ جميع أعمال خطة الصيانة الوقائية للمحطات لما لذلك من أثر على أمن وسلامة وكفاءة تشغيلها.
    وأفادت الشركة بأنها تتفق مع الديوان بتنفيذ جميع برامج الصيانة الوقائية في الوقت المحدد وذلك لما لهذه البرامجمن الأثر البالغ على سلامة تشغيل المعدات.

    وعقب الديوان بالتزام الشركة بتنفيذ ما جاء بردها.
    الملاحظات التي شابت عقود ومشروعات دائرة التسويق المحلي:
    وتبين من مراجعة العقد رقم «LM/CSPD/4017» بشأن المقاول الاحتياطي للأعمال الإنشائية المختلفة والتعديلات لمرافق دائرة التسويق المحلي والمسند تنفيذه لأحد المقاولين المحليين بتاريخ 25/9/2013 بقيمة 1.948.000.000 دينار ولمدة «36» شهراً، ما يلي:
    عدم تطبيق بنود التعاقد حيث قامت الشركة بتطبيق غرامات التأخير بحد أقصى 10 % على الأعمال المنفذة بالمخالفة للبند «58» من العقد والتي تنص على تطبيق غرامات التأخير بحد أقصى 10 % من القيمة الإجمالية لأمر العمل وليست الأعمال المنفذة وذلك في أمري العمل رقم «5» و«7» واللذين تم سحبهما لاحقاً، وتجدر الإشارة إلى قيام الشركة بتطبيق غرامة التأخير على المقاول في أمر العمل رقم «6» بنسبة 10 % من القيمة الإجمالية لعدم وجود أي أعمال منفذة، والبيان التالي يبين ذلك:
    وتبين من مراجعة أعمال العقد رقم «LM/0078» الخاص بخدمات تشغيل محطات تعبئة الوقود والغسيل الآلي وبعض مرافق دائرة التسويق المحلي والمسند تنفيذه لأحد المقاولين بقيمة 16.444.444.000 دينار بتاريخ 5/11/2015 والذي ينتهي العمل به بتاريخ 26/10/2021، انخفاض أعداد العمالة الوطنية الفعلية بعدد «11» عامل.

    بالاضافة الى عدم التزام الشركة بفئات النقل الخاصة بعقد مقاول النقل بين مستودعي التسويق المحليوالمحطات، حيث يتم شحن بعض المنتجات من المستودع الأعلى سعراً في فئات النقل في بعض الأيام، الأمر الذي أدى لتحمل الشركة زيادة بتكلفة فئة النقل وصلت نسبتها في بعض المحطات «محطة 128 أم العيش في أغسطس 2016» نحو 433.3 % ، وأورد الديوان بياناً يبين أمثلة على ذلك.

    وطلب التزام دائرة التسويق المحلي بشحن المنتجات إلى المحطات من مستودعي صبحان والأحمدي وفقاً للبيان المعتمد لذلك، والالتزام بفئات النقل بما يحقق مصلحة الشركة وتلافياً لتحملها تكاليف إضافية دون مبرر.
    ووقع حادث انسكاب كمية «500» لتر ديزل بالمحطة رقم «130» بالعبدلي بتاريخ 29/10/2016 نتيجة تفريغ المنتج من الناقلة بكمية تزيد عن السعة المتاحة بالخزان، وقامت الشركة بتشكيل لجنة تحقيق بتاريخ 30/11/2016 لبحث أسباب الحادث، وأصدرت اللجنة تقريرها في تاريخ 20/12/2016 متضمناً العديد من التوصيات الفنية.

    المصدر:
    الشاهد

    شركة البترول الوطنية الكويتية
    KNPC
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة