أخطاء «البترول الوطنية» الإدارية عطلت تنفيذ مشروع الوقود البيئي دون محاسبة

الكاتب : فهد شموه | المشاهدات : 1,753 | الردود : 0 | ‏27 فبراير 2018
  1. فهد شموه

    فهد شموه إدارة المنتدى

    3,481
    63
    48
    ذكر
    Production Engineering Mechanics
    ☀Q8 دار الفخــر والعــز☀


    عدم إلتزام المقاول بتوفير المواد والمعدات اللازمة

    أخطاء «البترول الوطنية» الإدارية عطلت تنفيذ مشروع الوقود البيئي دون محاسبة

    knpc_logo (1).jpeg

    شكلت شركة البترول الوطنية لجنة للتحقيق في بعض المخالفات التي ارتكبتها دائرة المشاريع في الشركة حيث لم تقم الادارة بحجز المواقع المخصصة لمشروع اعادة تأهيل غاز الشعلة في مصفاة ميناء عبدالله والذي تم اسناد تنفيذه لاحد المقاولين بقيمة 19.8 مليون دينار وكذلك عدم التنسيق المسبق بين المسؤولين على المشروع في المصفاة والمسؤولين عن مشروع الوقود البيئي ما ادى الى تكبد الشركة خسائر جراء حدوث تعارض في 4 مناطق مخصصة للمشروع مع مناطق مخصصة لمشروع الوقود البيئي.

    وكشفت مصادر لـ «الشاهد» ان الشركة قامت بتغطية مبلغي الامرين التغييريين رقمي 1 و2 من ميزانية مشروع الوقود البيئي واكدت ان الشركة تتحمل الجزء الأكبر من تأخر تنفيذ المقاول للمشروع حيث كان هناك تأخير في المراسلات الداخلية المتبادلة بين اقسام الشركة المختلفة في مصفاة ميناء عبدالله.

    واضافت ان المقاول لم يلتزم بتوفير المواد والمعدات اللازمة لانجاز اعمال المشروع خلال السنة المالية الماضية حيث بلغ عدد تلك المواد والمعدات المطلوبة بحسب بنود التعاقد 72 صنفا تم استلام 10 فقط في الموقع.

    واوضحت ان ضعف اداء المقاول المسؤول عن تنفيذ مشروع اعمال تجديد مرافق مناولة الكبريت لمصفاة الاحمدي بقيمة 147 مليون دينار تسبب في تأخره في التسليم الجزئي والكلي للمشروع بفترة وصلت الى 15 شهرا.

    وقالت المصادر ان الشركة قامت باسناد الاعمال الى المقاول البديل على الرغم من ان طبيعة الاعمال المطلوبة لا تندرج ضمن نطاق الاعمال المفترض اسنادها له والتي حددتها اللجنة الداخلية لموافقات اسناد اعمال المقاول البديل. بالاضافة الى عدم قيام دائرة المشاريع في الشركة بحجز المواقع المخصصة للمشروع، وعدم وجود إجراءات رسمية مكتوبة لاتباعها من قبل مسؤولي المشروعات لحجز تلك المواقع في مصفاة ميناء عبدالله، كذلك عدم التنسيق المسبق بين المسؤولين عن المشروع في المصفاة مع المسؤولين عن مشروع الوقود البيئي ما أدى إلى تكبد الشركة خسائر جـراء حدوث تعارض في «4» مناطق مخصصة للمشروع مع المناطق المخصصة لمشروع الوقود البيئي وتم تأجيل التسليم الابتدائي للمشروع، حيث أصدرت الشركة أمرين تغييريين رقمي «1» و «2» للتمديد لمدة «214» يوماً وبقيمة إجمالية بلغت 580/ 1.514.219دينارا.

    وقد قامت الشركة بتغطية مبلغي الأمرين التغييريين رقمي «1» و«2» من ميزانية مشروع الوقود البيئي، حيث إن المتبقي من المخصص الاحتياطي الخاص بالمشروع لا يكفي لتغطية تلك الأوامر التغييرية.

    وقد تبين من مراجعة أعمال العقد رقم «CB/CSPD/2037» بتاريخ 14/6/2015 والمسند تنفيذه لإحدى الشركات بقيمة 000/ 794.920 دينارا ولمدة «36» شهراً والذي يحتوي على «3» مشروعات تشغيلية والتي تم ترسيتها مباشرة عن طريق قسم الصيانة الميكانيكية في مصفاة ميناء عبدالله، ما يلي:
    - قامت الشركة بطرح «3» مشروعات ضمن عقد واحد وعلى مقاول واحد، وعدم قيامها بالطرح من خلال «3» عقود مختلفة للحصول على أفضل الأسعار لكل مشروع على حدة.
    وتأخر المقاول في إنجاز الأعمال الفعلية بنسب متفاوتة تراوحت بين 19% و23%للمشروعات الثلاثة حتى تاريخ يناير 2017، وأورد الديوان بياناً يبين ذلك.
    وتحملت الشركة الجزء الأكبر من الأسباب التي أدت إلى تأخر تنفيذ المقاول للمشروعات المذكورة وفقاً لردها على استفسارات الديوان بكتابها المؤرخ 2/2/2017، حيث إن التأخير جاء بسبب المراسلات الداخلية المتبادلة بين أقسام الشركة المختلفة «مصفاة ميناء عبدالله».

    وقالت المصادر: تبين من مراجعة مشروع تحديث وتوسعة مستودع التسويق المحلي «الأحمدي»، والمسند تنفيذه إلى أحد المقاولين بتاريخ 7/9/2014، بقيمة 000/ 66.522.206 دنانير ولمدة «35» شهراً، ما يلي:
    تأخر المقاول في إنجاز أعمال المشروع حتى نوفمبر 2016، حيث إن نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع ككل بلغت 51.4% مقابل 72.3%النسبة المخططة للإنجاز بانخفاض نسبته 20.9%، وأورد الديوان بياناً يبين ذلك.
    وعدم التزام المقاول بتوفير الأعداد المخططة للعمالة خلال شهر نوفمبر 2016 بعد تعديل الخطة الأولية لأعداد تلك العمالة حيث تبين أن معدل الأعداد الفعلية ينخفض بـ «60» عاملا عن معدل أعداد العمالة المخططة بعد التعديل، وأورد الديوان بياناً يبين ذلك.

    وعدم التزام المقاول بتوفير المواد والمعدات اللازمة لإنجاز أعمال المشروع خلال السنة المالية الحالية 2016/2017،حيث كان عدد تلك المواد والمعدات المطلوبة بحسب بنود التعاقد «72» صنفاً ابتداءً من 1/4/2016، تم استلام «10» أصناف منها فقط في الموقع، علماً بأن أغلب الأصناف التي تم استلامها جاءت متأخرة عن الموعد المخطط لها كان أقصاها للصنف «INSTRUMENT CABLES – INITIAL LOT» بواقع تأخير بلغ «8» أشهر.

    وتبين من مراجعة عقد المقاول الاستشاري البديل الذي بدأ في تاريخ 23/10/2013 ولمدة «5» سنوات والمسند تنفيذه إلى إحدى الشركات بقيمة 164/72.668.143 دينارا، ما يلي:
    - انخفضت نسبة الصرف على العقد حتى شهر فبراير 2017 نتيجة توقيع أوامر عمل مع المقاول على الرغم من عدم الحاجة إليها حيث تم صرف مبلغ 257/14.199.146 دينارا وبنسبة 19.5%من قيمة التعاقد على الرغم من مرور أكثر من 70% من مدة العقد.

    وتبين من مراجعة مشروع تركيب نظام الحماية الكاثودي وصيانة الخزان رقم (114 - 34 - TK) في مصفاة الشعيبة بقيمة 000/ 250.000 دينار كويتي والمسند تنفيذه لأحد المقاولين والذي بدأ في تاريخ 25/10/2015 ومن المفترض أن ينتهي في شهر أغسطس 2016، إلا أن المقاول تأخر في توريد نظام الحماية الكاثودي في المشروع لمدة «240» يوماً ما أدى إلى تدني نسبة إنجاز المشروع الفعلية حيث بلغت 75% مقابل 100% للمخططة، وأورد الديوان بياناً يبين ذلك.
    تبين من مراجعة مشروع أعمال تجديد مرافق مناولة الكبريت لمصفاة الأحمدي، والمسند تنفيذه لأحد المقاولين بقيمة 000/147.309.710 دنانير وبتاريخ 8/7/2013 لمدة (44) شهراً، ما يلي:
    ضعف أداء المقاول وتأخره في تنفيذ العديد من بنود العقد ما أدى إلى تأخره في التسليم الجزئي والكلي للمشروع بفترة وصلت إلى «15» شهراً في بعض الأجزاء، وأورد الديوان بياناً يبين ذلك.
    وتأخر بعض الموردين في توريد بعض المواد الأساسية للمشروع بلغ لبعضها «575» يوماً بعضها حتى تاريخ 31/3/2017.
    وقامت الشركة بتأجيل تطبيق غرامات التأخير لحين الانتهاء من المشروع، علماً بأنه تم خصم غرامات التأخير على المقاول للجزء الأول بقيمة 647/ 637.812 دينارا من فاتورة شهر أبريل لعام 2016 ثم قامت بإعادة المبلغ المخصوم للمقاول بعد قرار تأجيل غرامات التأخير في تاريخ 12/7/2016.

    واوضحت انه تبين من المراجعة إسناد الشركة العديد من المشروعات للمقاول البديل بأوامر عمل، منها أوامر تتخطى فترة إنجازها فترة العقد الأساسية له، وأعمال لا تندرج ضمن نطاق الأعمال المسندة للمقاول البديل بالعقد الأساسي، ونورد في ما يلي أهم تلك الملاحظات:
    مشروع استبدال المصاعد «3Nos» في مصفاة ميناء عبدالله المرحلة الأولى رقم «MAB/76-W/2005».
    وتبين من مراجعة أمر العمل رقم «76» الخاص باستبدال المصاعد بمصفاة ميناء عبدالله والمسند تنفيذه للمقاول البديل بتاريخ 10/5/2015 والذي بدأ بتاريخ 5/8/2015 بقيمة 1.567.715.139 دينار،ما يلي:
    قامت الشركة باسناد الأعمال للمقاول البديل بالأمر المباشر بدلاً من طرحها كمناقصة بالرغم من أن نوع الأعمال المسندة له من ضمن الأعمال الاعتيادية وليست من ضمن نطاق الأعمال الستة التي تسند للمقاول البديل وفقاً للكتاب الصادر بتاريخ 24/10/2012.

    وتبين من مراجعة عقدي المقاول البديل السابق
    رقم «CB/CSPD/2005» والحالي رقم «CB/CSPD/2066» للقيام بنفس نطاق أعمال العقد السابق والمسند تنفيذهما لأحد المقاولين بتاريخي 25/9/2011 M28/11/2016 لمدة «5» سنوات وبقيمة 25.020.179.780 دينار و29.052.654.741 دينار على التوالي،ما يلي:
    أسندت الشركة أعمال العقد الجديد رقم «CB/CSPD/2066» للمقاول البديل بالرغم من تعثره فنياً وضعف أدائه حسب التقييم الأخير لأعماله بتاريخ 25/9/2016 على نفس نطاق أعمال العقد، ومن الجدير بالذكر عدم الانتهاء من بعض أوامر العمل حسب التاريخ التعاقدي للعقد السابق والتي بلغ عددها «20» أمر عمل.

    وقامت الشركة بطلب تمديد عقد المقاول البديل السابق لمدة سنتين بأثر رجعي بتاريخ 20/12/2016 أي بعد انتهاء العقد بما يقارب «3» شهور بالرغم من استنفاد نحو 90% من قيمة العقـد والمتبقي فقـط 2.960.973.997 دينار، ومن الجديـر بالذكـر التداخل في الأعمال بين العقدين السابق والحالي لنفس المقاول لفترة «21» شهراً، وأورد الديوان بياناً يبين ذلك.
    وقامت الشركة بإسناد العديد من أوامر العمل للمقاول لفترات تتجاوز تاريخ نهاية العقد الأساسي في تاريخ 25/9/2016 ما أدى إلى عدم الانتهاء من بعض الأعمال التي تم إسنادها له حتى تاريخ 31/3/2017.

    وتبين من مراجعة مشروع تجديد وتحديث الشعلة الأرضية الخاصة بوحدات إنتاج الغاز بمصفاة ميناء الأحمدي والمسند تنفيذه لإحدى الشركات بقيمة 4.789.800.000 دينار بتاريخ 15/3/2013 لمدة 30 شهرا ما يلي:
    تأخر المقاول في تنفيذ الأعمال وتم تطبيق غرامات تأخير عليه بنسبة 10% من قيمة العقد إلا أنه تقدّم بمطالبة بقيمة 985.070.800 دينار بتاريخ 26/6/2016 ولم يتم حسم الموقف بشأنها حتى مارس 2017.
    وعدم امكانية عمل اختبار الأداء للمشروع على الوجه الاكمل في اصدار شهادة التسليم النهائي للمشروع بسبب عدم امكانية توفير كميات الغاز المسال بالمواصفات المذكورة بالعقد.

    المصدر:
    الشاهد

    شركة البترول الوطنية الكويتية
    KNPC
     
جاري تحميل الصفحة...
مواضيع مشابهة
  1. فهد شموه
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    970
  2. فهد شموه
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    274
  3. فهد شموه
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    382
  4. فهد شموه
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    287
  5. فهد شموه
    الردود:
    1
    المشاهدات:
    410

مشاركة هذه الصفحة