تأخير كبير بمشاريع زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج

الكاتب : فهد شموه | المشاهدات : 262 | الردود : 0 | ‏14 يناير 2018
  1. فهد شموه

    فهد شموه إدارة المنتدى

    3,482
    63
    48
    ذكر
    Production Engineering Mechanics
    ☀Q8 دار الفخــر والعــز☀


    تأخير كبير بمشاريع زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج


    تنشر القبس التقرير الدوري الذي رفعته اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح الاقتصادي إلى مجلس الوزراء في 8 يناير الجاري بهدف الكشف عن آخر ما توصلت إليه جهود الإصلاح المالي والاقتصادي في البلاد، من حيث التطورات والمستجدات المتعلقة بتعزيز تطوير وتنمية القطاع الخاص، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وترويج وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

    الخصخصة

    بالنسبة لتحديد خطة الخصخصة وتنفيذ بيع الأصول التي يشرف عليها المجلس الأعلى للخصخصة، كشف التقرير أنها متأخرة. إذ تم حتى تاريخه إطلاق بعض إجراءات خصخصة محطة الشعيبة الشمالية، ومحطات توليد الطاقة التابعة لوزارة الكهرباء والماء وخطوط الهاتف الثابت، فيما من المزمع الانتهاء بغضون 2021 من «الشركنة» أي تحويل الأصول الحكومية إلى شركات مساهمة، على أن تستكمل الدراسات في هذا العام.
    وقال التقرير إن عملية الخصخصة بدأت من خلال طرح خصخصة المشروعات الثلاثة المذكورة أعلاه. فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المشروع، أشار التقرير إلى أن اللوائح الداخلية للمجلس الأعلى للخصخصة غير قابلة للتنفيذ بسبب عدم التوافق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأمر الذي يسبب مشاكل في التوظيف، والاستبقاء، وغيرها من الأنشطة المهمة الأخرى. ثانياً، ما زال عقد تعيين مستشار
    لخصخصة خطوط الهاتف الثابت، ومحطات الطاقة، معلقاً. ثالثاً، ما زال قانون الخصخصة معلقاً بانتظار موافقة مجلس الوزراء منذ الربع الثاني من 2017. رابعاً، يؤخر مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية والهيئة العامة للاستثمار بيع أصول رئيسية (الشركة الكويتية لخدمات الطيران، وشركة النقل العام الكويتية، وشركة إدارة المرافق العمومية).

    بالنسبة للتطورات اللاحقة، من المزمع تسوية قضية اللوائح الداخلية للمجلس الأعلى مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء في يناير الجاري، على أن يتم أيضاً خلال الشهر ذاته توقيع عقد مع مستشار بخصوص خصخصة خطوط الهاتف الثابت ومحطات الطاقة.
    كما سيتم في يناير 2018 تأسيس مجموعة عمل تتعلق بمشروع خصخصة محطات الطاقة التابعة لوزارة الكهرباء والماء، على أن يتم اتخاذ قرار بشأن توصيات ورقة عمل خطوط الهاتف الثابت.

    أما في الربع الأول من 2018، يشير الجدول الزمني الموضح في التقرير الدوري، إلى ضرورة الاتفاق مع مجلس إدارة «الخطوط الكويتية» والهيئة العامة للاستثمار على بيع أصول شركة «كاسكو»، و«النقل العام»، و«المرافق العمومية».

    المشاريع الصغيرة

    وكشف التقرير الدوري أن تشجيع وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي يشرف على تنفيذه الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، متأخر. إذ تستهدف الحكومة منذ مارس 2015 تمويل 1700 مشروع من هذه المشاريع بغضون عام 2021، وحتى تاريخه بلغ عدد المشاريع الممولة من الصندوق حوالي 480 مشروعاً، فيما المخصص له تمويل 600 مشروع في 2018.

    أكدت مصادر متابعة أن الرغبة هذا العام في تكثيف التمويل لتعويض التأخير. وأشارت المصادر إلى أنه كان من المفترض تمويل 850 مشروعاً في مارس 2018، لكن ذلك لم يتحقق.

    وأشار التقرير إلى أنه من ضمن التحديات التي تواجه الصندوق تأجيل مشروع محطات الوقود المشترك مع مؤسسة البترول الكويتية بسبب تغيير حاصل في هيكلة الملكية في المشروع المشترك المقترح طرحه أمام المبادرين الشباب.
    بالنسبة للتطورات الحاصلة في هذا الصدد، أوضح التقرير أن مجلس إدارة الصندوق الوطني وافق على إستراتيجية الصندوق، بينما بدأ تنفيذ مكتب إدارة المشروعات الداخلي. وعرضت مؤسسة البترول الكويتية النهج الجديد لمشروع محطات الوقود من خلال امتلاك %100 من الشركة الجديدة، على أن يوفر الصندوق الدعم المالي والتدريبي فقط، وتم إرسال خطاب موافقة من الصندوق. هذا وتم إنجاز ما نسبته %89 من العدد المستهدف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة للتمويل لعامي 2017 و2018 (244 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا).

    من جهة أخرى، أوضح التقرير أن الصندوق سينفذ في الربع الأول من هذا العام مكتب إدارة المشروعات الداخلي بالكامل لتنسيق وتنفيذ استراتيجية الصندوق الوطني ومراقبتها.

    ومن المزمع أن يقوم الصندوق الوطني وشركة البترول الوطنية الكويتية بمتابعة الفريق المشترك (مؤسسة البترول وشركة البترول الوطنية الكويتية) لوضع اللمسات الأخيرة والخطوات المقبلة المتعلقة بمشروع محطات الوقود في يناير الجاري.

    الإستثمار الأجنبي

    ويوضح التقرير أن تعزيز حجم وجودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تشرف عليها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، يجري على قدم وساق.

    ولفتت إلى أن المجالات التي جرى تحقيق التقدم فيها هي تحديد القطاعات المستهدفة للاستثمار الأجنبي المباشر، ويجري التعاقد مع مستشار لتصميم المناطق الاقتصادية، بينما جارٍ تنفيذ أول حملة تسويق رقمية منذ مارس 2017، إضافة إلى ذلك، جرى إطلاق حملة توعية للمستثمرين في لندن في الثامن من ديسمبر.

    في ما يتعلق بالتحديات، فتشير الدراسة إلى أنها تتعلق بعدم التوافق بين القطاعات المستهدفة والمجموعات التي حددتها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للصناعة.

    في غضون ذلك، تنوي الحكومة استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تساوي 1.7 مليار دينار بغضون عام 2021، ومنذ 2015 استطاعت حتى تاريخه استقطاب 700 مليون دينار تقريباً.

    بالمقابل، يتعين حتى نهاية العام الحالي استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تساوي مليار دينار أي أن المطلوب هذه السنة 300 مليون دينار تضاف إلى 700 مليون سابقة.

    على صعيد الوزارات والهيئات، من بين التطورات التي طرأت على موضوع تعزيز حجم وجودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تمت مواءمة القطاعات المستهدفة بين وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للصناعة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في الربع الأخير من 2017. هذا وتواصل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر حملة التوعية في الربع الأول من العام الحالي، إضافة إلى ذلك، جرى تحديد خطة مع الهيئة العامة للاستثمار لتعزيز المساهمة في شركات إدارة محافظ الاستثمار لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الربع الأول من 2018، كما ستنظم هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في مارس من العام الحالي منتدى الاستثمار الكويتي.




    المصدر:
    القبس​
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة