مقال قانون العمل النفطي ،،، هل تغير مفهومه؟

الكاتب : Osama H Alrashed | المشاهدات : 1,922 | الردود : 0 | ‏19 أكتوبر 2017
  1. Osama H Alrashed

    Osama H Alrashed بترولي خاص أعضاء الشرف

    116
    237
    43
    ذكر
    Foreman
    السرة
    قانون العمل النفطي ،، هل تغير مفهومه؟

    كانت علاقات العمل الخاصة بدولة الكويت تخضع لاحكام قانون العمل الاهلي الذي صدر في اغسطس 1964 وهو القانون العام لعلاقات العمل بما فيها علاقات العمل النفطية، ونظراً لاهمية القطاع النفطي واهمية الدور الرئيسي للقوى العامله الوطنية التي ستساهم في تنمية و تطوير الصناعة النفطية.

    ولضرورة تنظيم علاقات العمل في هذا القطاع الحيوي بشكل متميز يحقق اعلى مستوى للاداء و حسن سير العمل ويضمن جودة الانتاج و يحافظ على حقوق الكويتيين العاملين في القطاع النفطي لدى المقاول الاجنبي.

    تم اضافة بابا جديداً للقانون الاهلي بعنوان الباب السادس عشر يمنح العاملين الكويتيين بالقطاع النفطي عدد من المزايا تفوق ما تقرر للعاملين بالقطاع الاهلي.


    لكن المشرع الكويتي بحسه الراقي للسياسة التشريعية تنبه لاهمية وجود قانون خاص ينظم علاقات العمل بالقطاع النفطي بشكل مستقل، لذلك تم اصدار قانون العمل النفطي رقم 28 لسنة 1969 كما حرص المشرع على تحديد نطاق تطبيقه من حيث الاشخاص الخاضعين لاحكامه تحديداً دقيقاً.

    في ديسمبر سنة 1975 بدأت مرحلة تاريخية للكويت بتأميم اول شركة نفطية وهي شركة نفط الكويت، التي كانت قد تأسست كشركة مساهمه خاصة وعلى اثرها تملكت الكويت مصدرها الطبيعي من النفط، كما تمكنت العماله الوطنية من بلوغ ارقى مستوى للاداء والخبرة وتمتعت بمهارات مهنية عالية قادت القطاع النفطي إلى مراكز متقدمة.

    كما استمر دعم ورعاية العمالة الوطنية من خلال نظم وآليات وخطط والاهتمام بتدريبهم وتطوير مهاراتهم.

    ولتعزيز دور الشركات الخاصة في المشاريع التنموية والاستراتيجية لدولة الكويت، نفذت مؤسسة البترول الكويتية عدداً من المبادرات لتشجيع واشراك القطاع الخاص في انشطة الشركات التابعة، و اتاحة الفرصة لها للعمل كمقاولين رئيسين لتنفيذ المشاريع النفطية وجعلها شريكاً فعالاً للتنمية الوطنية.


    إلا ان العمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص لم تحظى بدعم مماثل، ولم يتم متابعة تنفيذ سير عمل الخطط ولم يتم التدقيق على سلامة إجراءات البرامج ولم يتم مراقبة الشركات الخاصة للتأكد من مدى التزامها ولم يكن هناك جهد يذكر لمعرفة مدى احقيتهم بتطبيق قانون العمل النفطي أسوةً بزملائهم العاملين بمؤسسة البترول والشركات التابعه لها.

    لو رجعنا للأسباب التي دعت المشرع لضرورة اصدار قانون ينظم علاقات العمل في القطاع النفطي، لوجدنا ان هذا القانون لم يشرع في وقتها الا لينظم علاقات العمل بين العماله الوطنية مع اصحاب العمل المقاولين.

    فما الذي تغير اليوم لكي تحرم العمالة الوطنية في عقود المقاولين من مميزات هذا القانون؟

    فهل يا ترى تغير مفهوم القانون مع مرور الزمن؟؟
     
    Workers ،حراكنا و Yes معجبون بهذا.
جاري تحميل الصفحة...
مواضيع مشابهة
  1. حراكنا
    الردود:
    4
    المشاهدات:
    2,559
  2. Yes
    الردود:
    1
    المشاهدات:
    2,269
  3. JayQ8
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    6,355
  4. المحرر النفطي
    الردود:
    3
    المشاهدات:
    9,568
  5. Yes
    الردود:
    6
    المشاهدات:
    22,529

مشاركة هذه الصفحة