فيديو إتحاد عمال البترول: رسالة لأهلنا على هذه الأرض الطيبة . لن نبيع الوطن 26/11/2016 لنختار القوي الأمين

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 16,637 | الردود : 1 | ‏24 نوفمبر 2016
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,548
    255
    83
    ذكر
    الكويت
    وجه إتحاد عمال البترول رسالة للشعب الكويتي عبر مقطع فيديو سطر فيه كلمات صادقة تمثلنا جميعاً
    نحن العاملين بالقطاع النفطي الكويتي ننقلها بإقتباس كامل من ممثلنا الشرعي إتحاد عمال البترول



    شعار اتحاد البترول.jpg

    رسالة لأهلنا على هذه الأرض الطيبة ...

    قبل النفط هكذا كنا ..
    وكنا يداً واحدة ... التلاحم والصدق والحرص على الوطن هو شعارنا
    تحدينا كل المصاعب رغم قلة الموارد
    فمن الله علينا بجزيل العطاء ومع أول شحنة نفط بدأنا
    فكانت النهضة الحديثة
    فأجتمعت وحدة الكلمة والصف فكان الإستقلال و وضع الدستور
    مادة ( 6 ) نظام الحكم ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا
    مادة (17 ) للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن
    مادة (21 ) الثروات الطبيعية ومواردها كافة ملك للدولة وتقوم على حفظها وحسن إستغلالها

    فحدثت النقلة الكبرى في تاريخ الكويت
    بتأميم النفط عام ( 1975 )
    وبدأت نقطة التحول التاريخية ..
    بازدهار ونهضة وتقدم على جميع الأصعدة
    فتقدمنا في البنى التحتية , الصناعة النفطية
    التعليم , الصحة , الرياضة , الفن
    فسميت الكويت آنذاك بعروس الخليج
    ولكن عندما تضيع الرقابة لايطبق القانون !!
    عندما يتم تفتيت المجتمع وتفكيك الوحدة الوطنية
    وعندما يكون الجشع وتجاوز القانون شعار للتاجر والمتنفذ
    نصبح في آخر ركب الدول المتقدمة
    فكانت كذبة إشراك القطاع الخاص من خلال تشريع القوانين فبدأ الفساد
    فسمعنا بتنمية وتحديات ومليارات فلم نرى تنمية وذهبت المقدرات
    فكان التراجع على جميع الأصعدة وتم القضاء على عروس الخليج
    حتى وصل الأمر لقلب الكويت النابض ( القطاع النفطي )
    وبغطاء شرعي من مجلس الأمة نجح قطاع الفساد بالإستيلاء على مقدرات الشعب
    والدخول إلى المصدر الرئيسي للدولة لإنهاء ماتبقى من الكويت

    لإنقاذ الكويت يجب ...
    - إعادة القطاع النفطي للدولة بالكامل
    - التوسع بالصناعات النفطية
    - وقف عقود المقاولين التي خصصت القطاع بشكل غير مباشر ومنح التوظيف لأبناء الوطن بالشكل الصحيح
    - وقف القوانين التي تمس شريان الوطن ( القطاع النفطي )

    #لننقذ_الكويت
    يجب أن نختار القوي الأمين
    لن نبيع الوطن 26/11/2016
    لنختار القوي الأمين


     
    Workers و فهد شموه معجبون بهذا.
  2. Yes

    Yes مشرف منتدى القطاع النفطي الخاص مشرف

    453
    207
    43
    ذكر
    موظف في #القطاع_النفطي_الخاص
    الكويت

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكرا لكاتب الموضوع.

    إن إنجراف النقابات والإتحادات العمالية وإستغلال قواعدها البشرية في السياسة أمر خاطئ.

    وهو خروج عن أهدافها التي أنشئت من أجله، كما أنه تضييع للجهود في أمر لا طائل منه، ولا نتيجة مرجوة من ورائه لإنعدام سلطة التغيير السياسي لدى هذه الكيانات العمالية ولإختلاف أهدافها عن الكيانات السياسية.

    والصحيح أن الأمور السياسية و"إصلاحها" هو أمر مناط
    (بالمواطنين وبصفتهم الوطنية لا العمالية، وكذلك هو أمر من واجب الساسة والمنظمات السياسية والتيارات خارج العمل النقابي العمالي)، تداخل الأمور يؤدي للفوضى وضياع الجهود والحقوق بلاشك وهذا سبب تخلفنا.

    إن إضراب عمال النفط
    (الحكوميين)الأخير أبرز مثال تجلت به الفوضى بأبهى صورها، فشاهد العمال بأعينهم سوء وكارثية التنظيم، وإنعدام الإدارة المهنية العمالية الحقيقية للإضراب وللمفاوضات وتوثيقها، بل حل الإضراب (بمكالمة هاتفية) من غير مكاسب للعاملين ولا تراجع عن الانتقاص من حقوقهم وهمشت إرادة العمال وانقلب عليها ولم يرجع لهم في حتى إتخاذ قرار الحل وأسبابه ؟!

    إن التدخل النقابي العمالي في الشأن السياسي يجب أن يكون متعلقا في الجانب العمالي البحت فقط وعن طريق الساسة جميعهم ومنظماتهم السياسية بلا إستثناء
    (لا أن تنقلب الإتحادات والنقابات لمنابر سياسية).

    بمعنى أن يكونوا الساسة والمنظمات السياسية أداة للتنمية في يد العمال لا العكس، وأن يكون الساسة ومنظماتهم ممر لتطوير حقوق العمال وبيئات العمل وتحسينها لا أن تستغل سياسيا.

    ومثال ذلك، كأن تقترح النقابات والإتحادات
    القوانين العمالية للمزيد من المكتسبات والإمتيازات، وتطور شروط السلامة المهنية والصحية، وتمنح المميزات للنقابيين ليتفرغوا للمطالبة بحقوق العاملين لما له من عائد إيجابي على العمال والبلاد.

    أيضا، يكون هذا
    بتغليظ العقوبات على أصحاب العمل المخالفين للقانون والمنتهكين لنصوصه، والمنتقصين لحقوق العمال في التدريب والبعثات والترقيات والإمتيازات إلخ.. هذه هي الجوانب التي من المفترض التركيز عليها وايجاد حلول لها لتحسينها فعليا وضمان صونها مؤسسيا لتستمر.

    نصوص القانون الأهلي المتعلقة بالإتحادات العمالية:-

    4 - الباب الخامس
    في علاقة العمل الجماعية (98 - 132)
    4.1 - الفصل الأول
    منظمات العمل وأصحاب العمل والحق النقابي (98 - 110)
    المادة 98
    حق تكوين اتحادات لأصحاب الأعمال، وحق التنظيم النقابي للعمال مكفول وفقا لأحكام هذا القانون، وتسري أحكام هذا الباب على العاملين في القطاع الأهلي وتطبق أحكامه على العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي فيما لا يتعارض مع القوانين التي تنظم شؤونهم.

    المادة 99
    لجميع العمال الكويتيين الحق في أن يكونوا في ما بينهم نقابات ترعى مصالحهم وتعمل على تحسين حالتهم المالية والاجتماعية وتمثلهم في جميع الأمور الخاصة بهم، ولأصحاب الأعمال حق تكوين اتحادات لهم لذات الأهداف.

    المادة 100
    يتبع في إجراءات تأسيس المنظمة ما يأتي:
    1- اجتماع عدد من العمال الراغبين في تأسيس نقابة أو عدد من أصحاب الأعمال الراغبين في تأسيس اتحاد وذلك بصفة جمعية عمومية تأسيسية لأي من الفريقين من خلال الإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين على الأقل بمدة لا تقل عن أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية مع تحديد مكان الإنعقاد ووقته وأهدافه.
    2- تقوم الجمعية العمومية التأسيسية بإقرار لائحة النظام الأساسي للمنظمة ولها أن تسترشد في ذلك باللائحة النموذجية التي يصدر بها قرار من الوزير.
    3- تنتخب الجمعية التأسيسية مجلس الإدارة وفقا للأحكام الواردة في نظامها الأساسي.

    المادة 101
    يبين النظام الأساسي للمنظمة أهدافها وأغراضها التي أنشئت من أجلها وشروط عضويتها وحقوق أعضائها وواجباتهم والاشتراكات التي تحصل من الأعضاء واختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية وعدد أعضاء مجلس الإدارة وشروط عضويته ومدته واختصاصاته والقواعد المتعلقة بالميزانية وإجراءات تعديل النظام الأساسي للمنظمة وإجراءات حلها وكيفية تصفية أموالها وكذلك السجلات والدفاتر التي تحتفظ بها المنظمة وأسس الرقابة الذاتية.

    المادة 102
    على مجلس الإدارة المنتخب أن يودع، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه، أوراق تأسيس المنظمة لدى الوزارة.
    وتثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة اعتبارا من تاريخ صدور قرار الوزير بالموافقة على إنشائها بعد إيداع الأوراق كاملة ومستوفاة لدى الوزارة.
    وللوزارة إرشاد وتوجيه المنظمة نحو تصحيح إجراءات تأسيسها واستيفاء أوراق التأسيس قبل إشهارها، فإذا لم تقم الوزارة بالرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الأوراق تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة بقوة القانون.

    المادة 103
    على العمال وأصحاب الأعمال ومنظماتهم، عند تمتعهم بالحقوق الواردة في هذا الباب، احترام كافة القوانين السارية في الدولة شأنهم في ذلك شأن جميع الجهات المنظمة وأن يمارسوا نشاطهم في حدود الأهداف الواردة في النظام الأساسي للمنظمة دون تجاوز لهذه الأهداف أو الخروج عنها.

    المادة 104
    على الوزارة إرشاد المنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال نحو التطبيق السليم للقانون وكيفية القيد في السجلات والدفاتر المالية الخاصة بكل منها وإرشادها نحو تدارك أي نقص في البيانات والقيود المدونة بها.

    ويحظر على النقابات:
    1- الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية أو المذهبية.

    2- توظيف أموالها في مضاربات مالية أو عقارية أو غيرها من أنواع المضاربات.
    3- قبول الهبات والوصايا، إلا بعد علم الوزارة.

    المادة 105
    يحق للنقابات بعد موافقة رب العمل والجهات المعنية في الدولة، فتح مقاصف ومطاعم لخدمة العمال داخل إطار المؤسسة.

    المادة 106
    للنقابات المشهرة وفقا لأحكام هذا الباب أن تكون فيما بينها اتحادات ترعى مصالحها المشتركة وللاتحادات المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون أن تكون فيما بينها اتحادا عاما على ألا يكون هناك أكثر من اتحاد عام واحد لكل من العمال وأصحاب العمل، ويتبع في تكوين الاتحادات والاتحاد العام ذات الإجراءات الخاصة بتكوين النقابات.


    المادة 107
    للاتحادات والاتحاد العام والنقابات الحق في الانضمام إلى اتحادات عربية أو دولية ترى أن مصالحها ترتبط بها، على أن تخطر الوزارة بتاريخ انضمامها، وفي جميع الأحوال يراعى في ذلك ألا يكون الانضمام مخالفا للنظام العام أو المصلحة العامة للدولة.

    المادة 108
    يجوز حل منظمات أصحاب الأعمال والعمال حلا اختياريا بقرار يصدر من الجمعية العمومية طبقا للنظام الأساسي للمنظمة، ويتحدد مصير أموال النقابة بعد تصفيتها طبقا للقرار الذي تتخذه الجمعية العمومية في حالة الحل الاختياري.
    كما يجوز حل مجلس إدارة المنظمة عن طريق إقامة دعوى من الوزارة أمام المحكمة الكلية لتصدر حكما بحل مجلس الإدارة إذا قام بعمل يعتبر مخالفا لأحكام هذا القانون والقوانين المتعلقة بحفظ النظام العام والآداب، ويجوز استئناف حكم المحكمة خلال 30 يوما من تاريخ صدوره لدى محكمة الاستئناف.

    المادة 109
    يجب على أصحاب الأعمال تزويد العمال بكافة القرارات واللوائح المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم.

    المادة 110
    يجوز لرب العمل أن يفرغ عضوا أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة النقابة أو الاتحاد لمتابعة شؤون النقابة مع جهة العمل أو الجهات المعنية في الدولة.



    حسبنا الله ونعم الوكيل
    ولاحول ولا قوة إلا بالله

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
     
جاري تحميل الصفحة...
مواضيع مشابهة
  1. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    1,127
  2. فهد شموه
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    1,461
  3. المحرر النفطي
    الردود:
    2
    المشاهدات:
    8,393
  4. المحرر النفطي
    الردود:
    1
    المشاهدات:
    7,618
  5. المحرر النفطي
    الردود:
    7
    المشاهدات:
    2,151

مشاركة هذه الصفحة