تصريح نقابة المهندسين تدعو أعضاء الأعلى للبترول لتقديم استقالاتهم ما لم يتم تمكينهم من ممارسة صلاحياتهم

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 6,286 | الردود : 0 | ‏6 يونيو 2016
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,467
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    من المعيب خضوع القطاع النفطي بجميع شركاته لسلطة الفرد الواحد


    نقابة المهندسين تدعو أعضاء المجلس الأعلى للبترول لتقديم استقالاتهم ما لم يتم تمكينهم من ممارسة صلاحياتهم الإدارية واللائحية

    [​IMG]

    استنكرت نقابة المهندسين الكويتية استمرار تخبط إدارة مؤسسة البترول الكويتية بالتعامل مع ملف اضراب القطاع النفطي وما تبعه من آثار وذلك بمعاقبة المهندسين والعاملين المضربين في القطاع النفطي عبر صرف مكافآت غير قانونية للأقلية التي لم تشارك بالإضراب. حيث أكدت النقابة على تضامنها مع اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات الذي أكد على أن قرار استحداث (مكافأة العاملين أثناء فترة الإضراب) جاء مغتصباً لصلاحيات المجلس الأعلى للبترول وبالتالي يصبح قراراً منعدماً كونه صدر من شخص لا يملك سلطة إصدار هذا القرار بموجب اللوائح الإدارية ونظام العاملين بمؤسسة البترول الكويتية التي تنص المادة (17) من الباب الخامس فيما يتعلق بالمكافآت والحوافز على أنه:

    ] يضع المجلس الأعلى للبترول أنظمة خاصة بمنح المكافآت والحوافز [ .

    وفيما يتعلق باعتراضات أغلبية أعضاء المجلس الأعلى للبترول خلال اجتماعهم يوم أمس (الأحد) على قانونية المكافأة كونها لم تصدر من السلطة المختصة بإصدار هذا القرار وجاءت مخالفة للوائح الإدارية المعتمدة في شهر يناير الماضي وطلب إدارة المؤسسة مهلة لتقديم التفنيد القانوني لسلامة إجراءاتها، أكدت نقابة المهندسين الكويتية على أنه إذا صح ما ورد في إحدى الصحف اليوم بأن السند القانوني الذي ستقدمه إدارة المؤسسة لن يكون سوى تفريغ اللوائح الإدارية من محتواها باللجوء إلى لائحة السلطات المالية والاستناد على المادة (8) من الفصل الثالث عشر باستغلال تخويلها العضو المنتدب المختص صرف المكافآت التشجيعية والخاصة مقابل الأعمال المميزة والجهود الإضافية والإدعاء باطلاً أن ذلك الصرف ليس في حدود اللوائح المعمول بها إنما يتعداه إلى صلاحية إقرار أي أنظمة جديدة للمكافآت ومنها (مكافأة العاملين أثناء فترة الإضراب) فإن ذلك دليل إضافي يدين المؤسسة ويؤكد بطلان قانونية إجراءاتها بصرف هذه المكافأة وذلك استناداً على الحقائق التالية:


    1)تنص المادة الأولى من الفصل الأول (القواعد العامة) من لائحة السلطات المالية على أنه: ]تتم ممارسة السلطات المخولة في حدود القوانين واللوائح والنظم السارية ......[ ، وبالتالي لا يجوز مخالفة اللوائح الإدارية المعتمدة السارية ونظام العاملين بمؤسسة البترول الكويتية الذي أكد على أن المجلس الأعلى للبترول هو صاحب السلطة المختصة بوضع الأنظمة الخاصة بمنح المكافآت والحوافز وهذا ما تم تجاوزه والتعدي عليه.

    2)تنص ديباجة الفصل الثالث عشر (الرواتب والبدلات ومزايا العاملين) من لائحة السلطات المالية على أنه ] تسري نصوص هذا الفصل حيث لا يوجد نص في اللوائح الإدارية ونظام العاملين للمؤسسة [ ، وحيث أن المجلس الأعلى للبترول قام بإعتماد تعديل نصوص اللوائح الإدارية في شهر يناير الماضي لتكون صلاحية وضع أنظمة المكافآت والحوافز له، فبالتالي لا مجال للخوض في سلطة العضو المنتدب المختص بإقرار هذه المكافأة غير القانونية في ظل وجود نص لائحي صريح يحدد السلطة المختصة بإصدار مثل هذا القرار.

    3)حتى لو فرضنا جدلاً وجود أي تعارض ما بين اللوائح الإدارية المعتمدة بقرار من قبل المجلس الأعلى للبترول وما بين لائحة السلطات المالية المعتمدة بقرار من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية فإنه لا يجوز مخالفة أبسط مبادئ تدرج التشريعات والقواعد القانونية إذ لا يجوز للتشريع الأدنى أن يخالف التشريع الأعلى منه.

    وفي ختام بيانها، حذرت نقابة المهندسين الكويتية من تحميل العضو المنتدب للشئون المالية في مؤسسة البترول الكويتية مسؤولية الأخطاء الجسيمة التي يقع بها قطاع الموارد البشرية وكلفت استقرار القطاع النفطي الكثير، خاصة وأن قطاع الموارد البشرية هو المسئول عن صياغة مسودة اللائحة الإدارية الجديدة واستعراضها أمام المجلس الأعلى للبترول وهو المسئول الأول والأخير عن صياغة وتحديد قيم المكافآت غير القانونية للعاملين أثناء فترة الإضراب، ناهيك عن أن حضور دورة تدريبية لا يعتبر عملاً مميزا أو جهداً إضافياً حتى يتم شموله بهذه المكافأة غير القانونية على حد مزاج قطاع الموارد البشرية، وإذا كانت هذه المعركة هي معركة تقاسم للنفوذ ما بين قطاع الموارد البشرية في مؤسسة البترول الكويتية وما بين المجلس الأعلى للبترول وتمكن هذا القطاع الإداري من تفريغ اللوائح الإدارية من محتواها ونزع صلاحيات رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للبترول، فالأولى بجميع أعضاء المجلس الأعلى للبترول المسارعة لتقديم استقالاتهم ما لم يتم تمكينهم من ممارسة صلاحياتهم الإدارية واللائحية بعيداً عن سلطة وحكم الفرد الواحد حيث أن الرضوخ لإقرار مثل هذه السابقة الخطيرة يعني أن العضو المنتدب المختص أصبح صاحب صلاحيات مطلقة ولا يوجد ما يمنعه من صرف أية مكافآت مستقبلية بما فيها مكافآت (باكيجات) التقاعد أو إعادة العمل بمكافأة المشاركة بالنجاح دون الرجوع للسلطات الإدارية المختصة الأعلى.



    نقابــة المهندسيــن الكويتيــة
    الكويت في 06 يونيو 2016
     
جاري تحميل الصفحة...
مواضيع مشابهة
  1. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    1,325
  2. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    6,641
  3. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    7,871
  4. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    2,479
  5. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    8,018

مشاركة هذه الصفحة