تصريح نقابة المهندسين ترفض مضمون رسالة وزير النفط بالوكالة الموجهة إلى كافة العاملين بالقطاع النفطي

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 7,869 | الردود : 0 | ‏25 مايو 2016
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,466
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    تثبيت ميزانية العلاوة السنوية بنسبة 7.5% للعاملين الحاليين مبنية على الرواتب الأساسية الفعلية لجميع العاملين بما فيها رواتب العاملين الجدد أنفسهم

    لا يجوز قانوناً وضع ضوابط لترشيد إنفاق ميزانية العلاوة السنوية وتقنين مصروفاتها بعد الاتفاق على تثبيت نسبتها للسنوات القادمة

    الفضلي: نقابة المهندسين ترفض مضمون رسالة وزير النفط بالوكالة الموجهة إلى كافة العاملين بالقطاع النفطي

    [​IMG]


    أعلنت نقابة المهندسين الكويتية على لسان أمين سر مجلس إدارتها المهندس / عايد عبدالرحمن الفضلي عن رفضها القاطع لما احتوت عليه رسالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول يوم أمس الثلاثاء الموافق 24/5/2016 بخصوص تحديد ميزانية العلاوة السنوية للسنة المالية 2016/2017 بنسبة (7.5%) بشرط توجيه الأجهزة المختصة بوضع الضوابط المناسبة لصرف الزيادة بما يحقق الالتزام بتوجيهات الدولة فيما يتعلق بترشيد الإنفاق وتقنين المصروفات. وذلك لأسباب قانونية جوهرية تتلخص في أنه بمجرد تثبيت الميزانية بنسبة 7.5% فإن مهمة قطاعات الشئون الإدارية في المؤسسة والشركات هي تحديد النسب المئوية لزيادة الجدارة / العلاوة السنوية وفقاً لهذه الميزانية، وحتى في حالة تخفيض نسب شرائح العاملين الذين يحق لهم الحصول على تقاييم (الامتياز – جيد جداً – جيد فما دون) فإن ذلك لن يؤدي بحال من الأحوال إلى تخفيض الميزانية بل يتوجب رفع النسب المئوية للتقاييم اللفظية المنخفضة حتى يكون الصرف وفقاً للميزانية المستحقة للعاملين والعكس صحيح. أي ان دور قطاعات الشئون الإدارية باختصار هو تحديد النسب المئوية للتقاييم اللفظية وفقاً للميزانية المستحقة والمعدة لذلك ولا يحق لهم التعسف باستخدام الصلاحيات الممنوحة لظلم الموظفين أو محاولة حجب وتوفير هذه الميزانية المستحقة لهم مما يكون معه توجيهكم بوضع الضوابط المستقبلية بهدف ترشيد إنفاق هذه الميزانية وتقنين مصروفاتها ضرباً من ضروب الخيال التي إما أنها ستسهم في إعادة التأزيم إلى المربع الأول أو أنها ستسقط في المحاكم العمالية عند أول مواجهة قانونية مستحقة.

    وفيما يتعلق بإعلان وزير النفط بالوكالة تطبيق جميع مبادرات انتقاص الحقوق التي أعلنتها المؤسسة في وقت سابق على كافة العاملين الجدد الذين سيتم تعيينهم بالقطاع النفطي، شدد المهندس الفضلي على أنه ليس بالإمكان قانوناً تطبيق جميع المبادرات إذا ما كان لها أن تخالف أي اتفاقية ثنائية، والأهم من ذلك كله أنه لا يمكن بحال من الأحوال تخفيض ميزانية زيادة الجدارة / العلاوة السنوية للعاملين الجدد على وجه التحديد. إذ أنه بمجرد دخولهم للعمل بأي شركة فإن تثبيت الميزانية المستحقة للعاملين الحاليين بنسبة 7.5% تكون مبنية على الرواتب الأساسية الفعلية لجميع العاملين بما فيها 7.5% من الرواتب الأساسية للعاملين الجدد أنفسهم. أي أنه بالإمكان وضع ضوابط جديدة لتقييم الموظفين الجدد لكن إدارات الشركات لا تملك استقطاع نسبة 7.5% من الرواتب الأساسية لجميع العاملين كميزانية قانونية لزيادة الجدارة / العلاوة السنوية، حيث ستكون قطاعات الشئون الإدارية أمام معضلة قانونية هي إما إعطاء العاملين الجدد حقهم في الزيادة السنوية أسوة بالعاملين الحاليين، أو تحويل الوفر في حالة تخفيض استحقاقاتهم ليكون لصالح العاملين الحاليين كون الرواتب الأساسية للعاملين الجدد هي جزء من الميزانية العامة لزيادة الجدارة / العلاوة السنوية التي لا يجوز توفيرها أو حجبها عن العاملين، لذلك فإن المساواة بالتطبيق هو الحل الأمثل للخروج من هذه المعضلة القانونية..

    وفي ختام تصريحه أكد المهندس الفضلي أن نقابة المهندسين تتابع عن كثب أوضاع المهندسين في القطاع النفطي في سبيل الحفاظ على مكتسباتهم والدفاع عن حقوقهم بجميع الوسائل والطرق المشروعة.


    م. عايــــد عبدالرحمـــــن الفضلي
    أمين سر مجلس الإدارة
    نقابــة المهندسيــن الكويتيــة
    الكويت في 25 مايو 2016
     
جاري تحميل الصفحة...
مواضيع مشابهة
  1. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    1,322
  2. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    6,285
  3. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    6,637
  4. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    2,479
  5. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    8,018

مشاركة هذه الصفحة